مصر تُعدد «إنجازاتها» في حماية حقوق الإنسان

احتفالاً باليوم العالمي

مبنى وزارة الخارجية المصرية (صفحة الخارجية على فيسبوك)

احتفالاً باليوم العالمي لحقوق الإنسان، عددت مصر إنجازاتها في هذا المجال، مشيرة إلى اتباعها «مقاربة شاملة» لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية في إطار جهود الدولة لإرساء «الجمهورية الجديدة» التي «تعلي من قيم المواطنة والديمقراطية والمساواة وسيادة القانون».
ويحتفل العالم في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) من كل عام باليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يوافق الذكرى السنوية لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صحافي (السبت)، إن «الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان، التي أطلقها رئيس الجمهورية في 11 سبتمبر (أيلول) عام 2021 تعبر عن قناعة وطنية بضرورة اعتماد مقاربة شاملة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية»، مشيرة إلى أن جهود الحكومة، بالتعاون بين الجهات الوطنية بما في ذلك البرلمان والمجالس القومية المعنية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، عكست نهجاً تشاركياً لوضع هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ وإدماجها في السياسات العامة للدولة».
وأضافت الخارجية المصرية أن «هذه الجهود أثمرت خطوات تأسيسية هامة ونتائج إيجابية، رغم الظروف المحلية والعالمية الصعبة والمعقدة الناتجة عن تداعيات تفشى جائحة (كوفيد - 19)، والأزمة الروسية - الأوكرانية».
وتعمل الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان على 3 محاور، وهي التطوير التشريعي، والتطوير المؤسسي، والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، حسب وزارة الخارجية المصرية، التي أشارت إلى أن «مبادرات وقرارات رئيس الجمهورية، أعطت قوة دفع فارقة نحو التغيير المجتمعي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، جنباً إلى جنب مع دعمها للحريات العامة». مستعرضة بعض هذه القرارات، ومن بينها إلغاء مد إعلان حالة الطوارئ، والدعوة لإطلاق «الحوار السياسي الوطني الشامل»، وإعادة تفعيل «لجنة العفو الرئاسي»، وإعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، والدفع بتولي المرأة المناصب القضائية في مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة، فضلاً عن رئاستها لـ«المجلس القومي لحقوق الإنسان».
واعتبرت الخارجية المصرية، ما يتم من مشروعات قومية «وسيلة لتوفير سبل العيش الكريم للإنسان المصري، بما يلبي مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعمق ارتباطها الوثيق بـ(استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030)».
وأكدت وزارة الخارجية أن «مصر تمضي بخطى ثابتة على طريق البناء والتنمية لتوفير حياة كريمة لأبنائها، وأن ما حققته الدولة على صعيد حماية وتعزيز حقوق الإنسان هو جزء من عملية بناء شاملة، ترتكز على مبادئ وقيم عليا تكفل أيضًا إعمال الحق في التنمية والتمتع العادل بعوائدها».
وتواجه مصر بين الحين والآخر انتقادات لسياساتها في ملف حقوق الإنسان، كان آخرها تقريراً من البرلمان دعا إلى «مراجعة» علاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر، في ضوء ما وصفه بـ«تقدم بسيط» في سجل حقوق الإنسان. وهو ما رفضه مجلس النواب المصري (البرلمان)، وقال إنه «مبني على حزمة من المغالطات التي لا تمت للواقع بصلة، ويعكس نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر».
بدورها، أكدت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، في تدوينة عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك» أن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، يؤكد أن «العمل من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان في المجتمع، مهمة الجميع». وقالت: «ونحن على أعتاب جمهوريتنا الجديدة، تعمل المؤسسات الحكومية والمدنية، بجهد صادق ودؤوب لضمان صون كرامة المواطن المصري وتوفير حياة كريمة له، فأبناء مصر يستحقون الأفضل دائماً».
من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، منح زيارة استثنائية يوم 29 ديسمبر الجاري، لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون)؛ بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.