ارتفاع الإنفاق الترفيهي للأسر في اليابان

في مواجهة زيادة التضخم وتراجع الأجور

ياباني يشاهد معروضات للزينة من مصنّعة البامبو في أحد متاجر العاصمة (إ.ب.أ)

في مؤشر على عودة أحد أهم محركات الاقتصاد، أظهرت بيانات حكومية يوم الثلاثاء ارتفاع إنفاق الأسر في اليابان بنسبة 1.2 في المائة مقارنة بالعام الماضي، ليرتفع للشهر الخامس على التوالي، حيث أنفق المواطنون المزيد على الرحلات عقب أن ألغت الحكومة القيود المفروضة لاحتواء فيروس «كورونا»، بالإضافة إلى إقرار الحكومة لبرنامج دعم لإنعاش السياحة الداخلية.
ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أن متوسط إنفاق الأسر المؤلفة من شخصين أو أكثر بلغ 298 ألف ين (2100 دولار)، وقد ارتفع الإنفاق بعد حساب المتغيرات الموسمية بنسبة 1.1 في المائة.
ولكن الأجور الحقيقية خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تراجعت بنسبة 2.6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، لتتراجع للشهر السابع على التوالي، مما يهدد بالإضرار بالاستهلاك في ظل ارتفاع أسعار السلع وضعف العملة المحلية «الين». وقد ارتفع معدل التضخم خلال أكتوبر الماضي بنسبة 3.6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، فيما تعد أسرع وتيرة منذ نحو أربعة عقود.
ومن جهة أخرى تظهر عوامل اقتصادية إيجابية، سجلت قيمة صادرات الأغذية اليابانية رقما قياسيا في الأشهر العشرة الأولى من العام، بعد أن عزز الرقم، تراجع قيمة الين الياباني وتعافي الطلب بنشاط المطاعم على مستوى العالم.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه» يوم الاثنين أن صادرات المنتجات الزراعية والسمكية والغابات في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر بلغت 1.12 تريليون ين، أي أكثر من 8 مليارات دولار، بارتفاع نسبته 15.3 في المائة بالين الياباني عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وتهدف الحكومة اليابانية إلى زيادة الصادرات السنوية، إلى تريليوني ين أو حوالي 15 مليار دولار بحلول عام 2025، ويعتزم المسؤولون شن حملة صارمة على الاستخدام غير القانوني للمنتجات الزراعية في الخارج، عبر مراقبة التراخيص لزراعة محاصيل معينة.
لكن على الجانب الآخر، أظهر تقرير اقتصادي نشر يوم الاثنين تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات في اليابان خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مقارنة بالشهر السابق. وذكر تقرير مصرف جيبون بنك الياباني أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات تراجع خلال الشهر الماضي إلى 50.3 نقطة وفقا للبيانات الأولية، مقابل 53.2 نقطة خلال الشهر السابق. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، فيما تشير قراءة أقل من 50 نقطة لانكماش النشاط.
وفي حين استمر تحسن أحوال قطاعات الخدمات المرتبطة بجائحة فيروس «كورونا» المستجد واستمر البرنامج الوطني للسفر المخفض في دعم حجم الطلبيات خلال نوفمبر الماضي، فإن نمو مستويات النشاط كان هامشيا وأقل من المسجل في أكتوبر الماضي.
في المقابل استمرت حدة ضغوط النفقات على مختلف مجالات قطاع الخدمات، حيث ارتفعت أسعار مستلزمات التشغيل بنسبة تاريخية كما بلغ معدل تضخم أسعار الخدمات أحد أعلى مستوياته القياسية. ومع ذلك تشعر الشركات بالتفاؤل بشأن المستقبل، في ظل الآمال في استقرار أحوال السوق واستمرار الزيادة في حركة السياحة. في الوقت نفسه أظهر التقرير تراجع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي الخدمات والتصنيع إلى 48.9 نقطة خلال الشهر الماضي، مقابل 51.8 نقطة خلال الشهر السابق.