أزمة «تعنيف أطفال» بالإسكندرية تجدد مطالبات زيادة الرقابة على الحضانات

إحاطة برلمانية... وغضب بين أولياء الأمور

وزارة الداخلية المصرية

جددت أزمة «تعنيف أطفال» بمدينة الإسكندرية (شمال مصر) المطالبات بزيادة الرقابة على دور الحضانة عقب قيام نحو 10 من أولياء الأمور باتهام مديرة إحدى الحضانات - في محاضر رسمية - بـ«سوء معاملة أطفالهم»، وذلك بعدما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية للواقعة.
ودخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط الأزمة، حيث تقدم 3 من أعضائه بطلبات إحاطة، طالبوا فيها بـ«معاقبة مرتكبي الواقعة، وتفعيل آليات الرقابة على دور الحضانة».
بدأت الأزمة التي أثارت غضباً واسعاً بقيام نحو 10 من أولياء الأمور بتحرير محاضر رسمية اتهموا فيها مديرة إحدى دور الحضانة «الشهيرة» بمنطقة السلطان في مدينة الإسكندرية بـ«تعنيف وضرب صغارهم» حسب ما رووه لوسائل إعلام محلية، وذلك بعدما انتشر مقطع فيديو به تسجيل صوتي يوثق واقعة تعرض أحد الأطفال لـ«الضرب والتعنيف».
وأكد آباء وأمهات في تصريحات صحافية «تعرض أبنائهم للضرب المبرح بالحضانة، ووجود علامات وكدمات في أنحاء متفرقة من أجسادهم».
وقالت إحدى الأمهات إنها «فوجئت باتصال هاتفي ورسالة من معلمة سابقة في الحضانة، تؤكد تعرض ابنتها، التي تبلغ من العمر 3 سنوات، للضرب على يد المديرة، فضلاً عن سوء تعامل العاملين مع الأطفال»، موضحة أنها «عندما استمعت للمقطع الصوتي تعرفت على صوت ابنتها وصرخاتها وبكائها، وهو ما دفعها لجمع أهالٍ آخرين لفضح أفعال المسؤولة، ومعرفة حقيقة ما يحدث لأبنائهم داخل الحضانة».
وبينما تولت النيابة العامة المصرية التحقيق في الواقعة والاستماع لأقوال الأهالي، أعلن محمد كمال حجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، أن «الوزارة أصدرت قراراً بإغلاق الحضانة مؤقتاً».
وقال، في تصريحات صحافية، إنه «تم تحرير محضر باسم الوزارة ضد إدارة الحضانة والمشرفتين المتورطتين في الواقعة».
ووصل الجدل الذي أثارته الواقعة إلى قاعات البرلمان، حيث تقدم 3 من أعضاء مجلس النواب (الثلاثاء) بثلاث طلبات إحاطة للمطالبة بمعاقبة مرتكبي الواقعة. وطالب النواب سوسن حسني حافظ، ومحمد جبريل، ومحمود عصام موسى، بضرورة «تفعيل الرقابة على دور الحضانة».
وقال النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب عن إحدى دوائر الإسكندرية لـ«الشرق الأوسط»، إن «المطالبة بمحاكمة مرتكبي واقعة الاعتداء على الأطفال ليست كافية، إذ يجب تفعيل آليات وأدوات الرقابة على دور الحضانة؛ لمنع تكرار هذه الوقائع»، موضحاً أن «حالة الغضب تتصاعد بين الأهالي بالإسكندرية بسبب الواقعة، وقد صدمت خلال متابعتي للقضية، فلا يوجد دور رقابي على معظم الحضانات، لا على المناهج، ولا سلوكيات المشرفين والعمال، وما إذا كانوا مؤهلين للتعامل مع الأطفال».
وحذر جبريل من «خطورة عدم الرقابة على الحضانات، وتأثير هذه السلوكيات في تنشئة الأطفال؛ بسبب تعرضهم لهذا العنف في سن ذات حساسية كبيرة».
من جانبه قال المحامي أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال بمصر، لـ«الشرق الأوسط»: «توجد مشكلة كبيرة في الرقابة على دور الحضانة من جانب وزارة التضامن، إذ يوجد عدد كبير من الحضانات غير مرخص، ولا تتوافر به المواصفات والمعايير الأساسية»، لافتاً إلى «مشكلة محاسبة مرتكبي هذه الوقائع، حيث إن نصوص قانون العقوبات ليست واضحة، ولا يوجد نص يتعلق بجريمة التعذيب سوى إذا كان مرتكبها موظفاً عاماً، بمعنى أنه إذا قام مواطن بتعذيب آخر، ستكون الاتهامات متعلقة بالضرب أو الاعتداء أو إحداث عاهة فقط».
بدوره، تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة ببلاغ على خط نجدة الطفل عقب انتشار مقطع الفيديو الذي تظهر فيه وقائع «تعنيف الأطفال» بالحضانة، وتمت إحالة البلاغ للجنة حماية الطفولة بمحافظة الإسكندرية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مسؤولي الحضانة.