اعتداء مصري على طليقته يُذكّر بقضايا «العنف ضد المرأة»

هددها بملاقاة مصير نيرة أشرف

بوستر حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة (صفحة المجلس القومي للمرأة على فيسبوك)
بوستر حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة (صفحة المجلس القومي للمرأة على فيسبوك)
TT

اعتداء مصري على طليقته يُذكّر بقضايا «العنف ضد المرأة»

بوستر حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة (صفحة المجلس القومي للمرأة على فيسبوك)
بوستر حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة (صفحة المجلس القومي للمرأة على فيسبوك)

عقب مرور ساعات على إطلاق المجلس القومي للمرأة في مصر حملة «الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة» تزامناً مع الاحتفال بـ«اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة»، ظهرت إلى العلن، واقعة «اعتداء مصري على طليقته»، لتذكر بقضايا العنف التي تتعرض لها النساء.
ويتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو لرجل يعتدي على طليقته وهو ممسك بـ«سكين»، حيث تبين أن الاعتداء جاء لإجبار الزوجة على العودة لعصمته بعد انفصال استمر ثلاث سنوات.
وروت الزوجة «أسماء محمد» تفاصيل تعدي طليقها عليها، وذلك خلال مداخلة هاتفية لها على إحدى الفضائيات المصرية، حيث أشارت إلى أنها تزوجت منذ 16 عاماً، لكنها انفصلت عن زوجها منذ 3 سنوات، وقام بدوره بالتنازل عن مسكنهما لأولاده. وأضافت أن طليقها يتعاطى المخدرات، وكان يرغب في عودتها إلى عصمته، غير أنها رفضت «بشكل قاطع»، بحسب تعبيرها.

https://twitter.com/yahialie/status/1596986607701106689?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1596986607701106689%7Ctwgr%5E00855e8548fdbb2662477fec055c34b8a553569e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.alarabiya.net%2Farab-and-world%2Fegypt%2F2022%2F11%2F28%2F-D987D982D8AAD984D983-D8B2D98A-D986D98AD8B1D8A9-D981D98AD8AFD98AD988-D984D985D8B5D8B1D98A-D98AD8B9D8AAD8AFD98A-D8B9D984D989-D8B7D984D98AD982D8AAD987-D98AD8B4D8B9D984-D8A7D984D8AAD988D8A7D8B5D984

وتابعت الزوجة أنها «عندما رفضت العودة إليه، قام بتهديدها أثناء وجودها في شقتها، وظل ممسكاً بها نحو ثلث الساعة، يعتدي عليها بالضرب وهو يحمل السكين، مضيفة: «قال لي (هموتك زي نيرة... أنا عايز حقي وشقتي)»، في إشارة من الزوج إلى واقعة مقتل الطالبة الجامعية نيرة أشرف على يد زميلها محمد عادل، وهي الجريمة التي شغلت الرأي العام المصري على مدار عدة أشهر هذا العام.
وشهدت البلاد خلال الأشهر الماضية وقائع تعدٍّ وقتل باسم «العاطفة والإجبار على الارتباط»، كان آخرها الشهر الماضي، إقدام شاب على إنهاء حياة خطيبته «خلود» بخنقها لـ«رفضها استكمال فترة الخطوبة وإنهائها الارتباط به»، إضافة إلى وقائع أخرى مماثلة شهيرة، منها مقتل الفتاتين «سلمى» و«أماني»، بدافعَي الانتقام والعاطفة.
المفارقة، أن واقعة ضرب وتهديد أسماء محمد، انتشرت بعد ساعات قليلة من إطلاق المجلس القومي للمرأة حملة «الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله»، في جميع محافظات الجمهورية بشعار «كوني»، والتي يحتفل بها تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة كل عام خلال الفترة من 25 من نوفمبر (تشرين الثاني)، وحتى 10 ديسمبر (كانون الأول).
وبحسب الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، فإن هذه الحملة تحمل رسائل توعوية بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات لزيادة الوعى بمخاطر العنف، مؤكدة حرص الدولة المصرية خلال السنوات الثماني الأخيرة، على بذل الجهود وإصدار التشريعات والقوانين والقرارات لضمان حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها.
بدوره، أشار الدكتور السيد عوض عيسى، أستاذ علم الاجتماع الجنائي، إلى أهمية «تفعيل القوانين بما يحمي النساء والفتيات المصريات من جميع أشكال العنف التي يتعرضن لها»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «هناك تراخٍ في التعامل مع جريمة العنف ضد المرأة، بمعنى أن القوانين تحتاج إلى أن يتم تفعيلها على أرض الواقع، بأن يأخذ الجاني عقوبته بشكل سريع بما يحقق العدالة، وبما يمهد الطريق نحو القضاء على العنف ضد النساء».
ويوضح أستاذ علم الاجتماع أن «حالة الاعتداء التي ظهرت في مقطع الفيديو الأخير هي نموذج للعنف الأسري الذي يُعد جزءاً من ظاهرة العنف ضد المرأة، وهي واقعة تسير عكس ما هو مألوف ومُتبع، حيث تنصل الزوج من مسؤولياته، وطالب بعودة الزوجة له، بشكل أحدث لها أذى بدنياً ونفسياً، وسبّب لأسرته الرعب بدلاً من حمايتهم».
ويشير عيسى إلى أنه «مع حملة (الـ16 يوماً) التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة لمناهضة جميع أشكال العنف الموجهة ضد المرأة والفتاة، وتسليط الضوء على هذه القضية، وإيجاد حلول جذرية لها، يظل الحل متمثلاً في إيجاد قانون قوي وغير متباطئ، مبيناً أن الإجراءات القضائية البطيئة تعطي الفرصة لانتشار العنف».


مقالات ذات صلة

مقتل فتاة كل 10 دقائق على يد شريك أو أحد أفراد أسرتها حول العالم

العالم سجلت منطقة الأميركتين 7700 ألف حالة قتل للفتيات حسب تقارير الأمم المتحدة (أ.ب)

مقتل فتاة كل 10 دقائق على يد شريك أو أحد أفراد أسرتها حول العالم

أظهرت إحصاءات الأمم المتحدة أنه تم قتل سيدة أو فتاة على يد شريك أو أحد أفراد الأسرة كل نحو 10 دقائق خلال العام الماضي.

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال خطابه أمس في متحف الكتاب المقدس بواشنطن (أ.ب) p-circle

ترمب: شجار الرجل مع زوجته بالمنزل لا يُعتبر جريمة

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس (الاثنين) إلى أن الانتهاكات التي «تقع في المنزل» لا ينبغي أن تقوِّض سجله في خفض معدلات الجريمة في واشنطن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق علم النفس يقدم توصيات للآباء حول كيفية التعامل مع الطفل إذا تعرض لحادث عنف مدرسي (رويترز)

7 نصائح لدعم أطفالك إذا تعرضوا للعنف المدرسي

مع عودة المدارس يظهر العنف المدرسي كنمط من حوادث العنف ذات الآثار الممتدة على المجتمعات، وفق ما ذكره موقع «سيكولوجي توداي» المعني بالصحة النفسية والعقلية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا ليندسي إيمي المؤسس المشارك لمركز المساعدة والدعم المجتمعي الهايتي في صورة بسبرينغفيلد في أوهايو بالولايات المتحدة 2 يوليو 2025 (رويترز)

الأمم المتحدة: أكثر من 3 آلاف قتيل جراء أعمال العنف في هايتي منذ مطلع السنة

قُتل أكثر من 3 آلاف شخص في أعمال عنف تقوم بها عصابات في هايتي منذ مطلع السنة، على ما أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
العالم أحد الأحياء في شوارع مدينة عدن (رويترز)

الأمم المتحدة: 6.2 مليون امرأة وفتاة باليمن يواجهن مخاطر العنف في 2025

قال صندوق الأمم المتحدة للسكان إن 6.2 مليون امرأة وفتاة عرضة لمخاطر العنف في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الأمم المتحدة: كان يمكن تجنب الفظاعات وكارثة الفاشر في السودان

نساء نازحات من الفاشر يقفن وسط طابور لتلقي مساعدات غذائية بمخيم العفّاد الذي أُنشئ حديثاً في الدبّة بولاية شمال السودان (أ.ب)
نساء نازحات من الفاشر يقفن وسط طابور لتلقي مساعدات غذائية بمخيم العفّاد الذي أُنشئ حديثاً في الدبّة بولاية شمال السودان (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة: كان يمكن تجنب الفظاعات وكارثة الفاشر في السودان

نساء نازحات من الفاشر يقفن وسط طابور لتلقي مساعدات غذائية بمخيم العفّاد الذي أُنشئ حديثاً في الدبّة بولاية شمال السودان (أ.ب)
نساء نازحات من الفاشر يقفن وسط طابور لتلقي مساعدات غذائية بمخيم العفّاد الذي أُنشئ حديثاً في الدبّة بولاية شمال السودان (أ.ب)

أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الاثنين، أن الفظائع التي ارتُكبت خلال استيلاء «قوات الدعم السريع» على الفاشر في السودان تُعدّ «كارثة» كان من الممكن تجنبها، معرباً عن مخاوفه من تكرار أحداث مماثلة في كردفان.

وقال فولكر تورك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: «كثيراً ما حذر مكتبي من خطر وقوع فظائع جماعية في مدينة الفاشر التي ظلت محاصرة أكثر من عام، وقد وثَّقنا سابقاً أنماطاً من هذه الفظائع في مناسبات كثيرة، بما في ذلك خلال هجوم (قوات الدعم السريع) للاستيلاء على مخيم زمزم... كان التهديد واضحاً، لكن تم تجاهل تحذيراتنا».


بدو السودان محاصرون مع تصاعد انعدام الأمن والانقسام العرقي جراء الحرب

نازحون يصطفون للحصول على مساعدات غذائية في مخيم بشمال كردفان (أرشيفية - أ.ف.ب)
نازحون يصطفون للحصول على مساعدات غذائية في مخيم بشمال كردفان (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

بدو السودان محاصرون مع تصاعد انعدام الأمن والانقسام العرقي جراء الحرب

نازحون يصطفون للحصول على مساعدات غذائية في مخيم بشمال كردفان (أرشيفية - أ.ف.ب)
نازحون يصطفون للحصول على مساعدات غذائية في مخيم بشمال كردفان (أرشيفية - أ.ف.ب)

كان جبارة البشير وعائلته يجوبون صحراء السودان بإبلهم وماشيتهم، ويتنقلون بحرية بين الأسواق ومصادر المياه والمراعي الخضراء.

ولكن منذ اندلاع الحرب في 2023، تقطعت السبل به وبغيره من البدو العرب في الصحراء خارج مدينة الأبيّض وسط السودان، حيث باتوا فريسة لقطاع الطرق والتوتر العرقي.

تسببت الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» شبه العسكرية في نزوح نحو 14 مليون شخص، وأدت إلى اندلاع موجات من إراقة الدماء على أساس عرقي، فضلاً عن انتشار المجاعة والأمراض.

«الدعم السريع» تحاصر الجيش بغرب كردفان في أكتوبر 2025 (أ.ف.ب)

وقال الباحث المحلي إبراهيم جمعة إن الحرب أدت كذلك إلى اختلال التوازن الدقيق في ملكية الأراضي ومسارات الماشية التي حفظت للبدو سبل عيشهم وعلاقاتهم الأوسع في المنطقة.

والأبيّض هي واحدة من كبرى مدن السودان وعاصمة ولاية شمال كردفان، التي شهدت أعنف المعارك في الحرب خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال من تحدثوا إلى «رويترز» من شمال كردفان إنهم وجدوا أنفسهم محاصرين مع انتشار الكراهية العرقية المرتبطة بالحرب والتي تغذيها إلى حد بعيد شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال البشير: «سابقاً لا يوجد شخص يعترض شخصاً أو قافلة قبيلة رحل، ولا هذا من الجهة الفلانية أو الجهة الكذا... القافلة قافلة والسوق تعني سوق... شارع يعني شارع... تتحرك وفق اختيارك... الآن لا يوجد اختيار ولا توجد جهه تتقبلك».

وأضاف: «سابقاً الأسواق كثيرة تستطيع أن تبيع وتشتري... لا يوجد شخص يكره شخصاً ولا شخص يرفض شخصاً... الآن الوضع أصبح كله محاذير».

بالإضافة إلى الحرب المتصاعدة، يواجه البدو الرحل - الذين قال جمعة إن عددهم يصل إلى الملايين في جميع أنحاء السودان - تهديداً من قطاع الطرق الذين يسرقون الماشية.

انتشار المجاعة في شمال دارفور وجنوب كردفان بغرب السودان وجنوبه (أ.ب)

وقال حامد محمد، وهو راعٍ آخر محاصر في ضواحي الأبيض: «في السابق كانت السوق سمحة والوضع ليس كهذا الزمان... الزمن الآن زمن مشاكل... لا نستطيع الذهاب إلى أي مكان وإذا ذهبنا العدو يأخذ البهائم... الآن حدنا الأبيّض هنا فقط».

نشأت «قوات الدعم السريع» من الميليشيات العربية المعروفة باسم الجنجويد، التي تواجه اتهامات بارتكاب إبادة جماعية في دارفور في مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

واتهمت الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية «قوات الدعم السريع» بارتكاب إبادة جماعية ضد السكان غير العرب في ولاية غرب دارفور خلال الصراع الحالي، في امتداد للعنف المستمر منذ فترة طويلة الناجم عن النزاع على الأراضي.

ونفت «قوات الدعم السريع» مسؤوليتها عن عمليات القتل ذات الطابع العرقي، وقالت إن المسؤولين عن الانتهاكات سيحاسبون.

وشكلت تلك القوة طوال الحرب روابط مع قبائل عربية أخرى، وأطلقت في بعض الأحيان يدها لتقوم بعمليات نهب وخطف.

لكن بعض القبائل العربية والكثير من أفرادها لم ينضموا إلى القتال.

ونادى جمعة بضرورة «تصميم برامج اجتماعية تتعلق بنبذ خطاب الكراهية... تتعلق بسيادة حكم القانون... تتعلق بإجراء المصالحات الاجتماعية باعتبار أن الحرب أثرت في أنسجة المجتمعات».


بعد عامين من الجدل... أحكام قضائية تطوي ملف إسلاميِّي «جبهة الإنقاذ» في الجزائر

محكمة الجنايات الاستئنافية بالعاصمة الجزائرية (الشرق الأوسط)
محكمة الجنايات الاستئنافية بالعاصمة الجزائرية (الشرق الأوسط)
TT

بعد عامين من الجدل... أحكام قضائية تطوي ملف إسلاميِّي «جبهة الإنقاذ» في الجزائر

محكمة الجنايات الاستئنافية بالعاصمة الجزائرية (الشرق الأوسط)
محكمة الجنايات الاستئنافية بالعاصمة الجزائرية (الشرق الأوسط)

طوى القضاء الجزائري ملف قادة «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة، بإصدار أحكام قضت بالحبس النافذ لفترات غطت مدة توقيفهم احتياطياً، ما أفضى إلى إطلاق سراح 17 متهماً من أصل 18؛ بينما بقي القيادي السبعيني، علي بن حجر، رهن الحبس لاستكمال عقوبته التي تنتهي العام المقبل، لكونه المتهم الرئيسي والمحرك الفعلي للمبادرة المنسوبة للمجموعة.

وأصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية بالجزائر العاصمة، الأحد، أحكاماً متفاوتة بالسجن على المتهمين؛ حيث قضت بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات في حق بن حجر، والحبس سنتين حبساً نافذاً لكل من: الزاوي أحمد، رحماني محفوظ، قرفة بدر الدين، يوسف بوبراس، تركمان نصر الدين، سعدي مبروك، مكي سي بلحول، حشماوي بن يمينة، كانون كمال، خنشالي مرزوق، بودشيش قدور، برحال شمس الدين، شهيد محمد، بن عيسى محمد، درعي مختار، ومولود حمزي.

وقضت المحكمة ببراءة القيادي بلقاسم خنشة من كافة التهم المنسوبة إليه.

قادة «جبهة الإنقاذ» المتهمون بالمس باستقرار البلاد (حسابات ناشطين من الجبهة)

يأتي هذا بعد استئناف الحكم الابتدائي الصادر عن «محكمة الجنايات بالدار البيضاء» يوم 26 يونيو (حزيران) 2025، وبعد ما يقارب 28 شهراً من الحبس الاحتياطي. وكانت الأحكام الابتدائية تتراوح بين السجن 3 سنوات والسجن المؤبد.

وغطت أحكام محكمة الجنايات الاستئنافية الصادرة الأحد فترة السجن بالنسبة إلى 17 متهماً؛ حيث عادوا إلى بيوتهم في يوم المحاكمة نفسه، بينما يبقى علي بن حجر في السجن عاماً آخر؛ حيث يشار إليه في لائحة الاتهامات بأنه «رأس» المبادرة التي صدرت عن المجموعة، والتي كانت سبباً في المشكلات التي واجهتها مع الجهاز الأمني والقضاء.

«إغلاق ملف التسعينيات»

تعود أحداث القضية إلى أواخر سبتمبر (أيلول) 2023، حين نشر بن حجر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، قرأ فيه بياناً منسوباً إلى «أطر الجبهة الإسلامية للإنقاذ الأصيلة».

علي بن حجر (حسابات ناشطين إسلاميين)

وتضمَّن البيان انتقادات لاذعة للوضعين السياسي والاقتصادي في البلاد، ودعا إلى «رفع التضييق المفروض على الفاعلين السياسيين»، إضافة إلى المطالبة بالإفراج عن نحو 30 سجيناً من التيار الإسلامي، محكوماً عليهم بالسجن المؤبد منذ تسعينيات القرن الماضي على خلفية قضايا مرتبطة بـ«الإرهاب»، وذلك في سياق المواجهات التي اندلعت بين الجماعات الإسلامية المسلحة وقوات الأمن، عقب تدخل الجيش لإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي فازت بها «الجبهة» أواخر عام 1991.

كما شدد البيان على ضرورة الإفراج عن علي بن حاج، نائب رئيس «الجبهة» السابق، والخاضع للإقامة الجبرية منذ نحو عامين، إلى جانب المطالبة بإطلاق سراح مائتي ناشط من الحراك الشعبي، والذين تصفهم المنظمات الحقوقية بالمعتقلين السياسيين، في حين ترفض السلطات هذا الوصف.

علي بن حاج نائب رئيس «جبهة الإنقاذ» سابقاً (الشرق الأوسط)

وتم اعتقال بن حجر وبقية الموقعين على البيان، وأحيلوا إلى النيابة ثم قاضي التحقيق الذي وجَّه لهم تهمة «المسِّ بوحدة الوطن»، وأمر بحبسهم على ذمة التحقيق.

وأثارت هذه الخطوة استياء السلطات التي عدَّتها «محاولة لإعادة بعث نشاط (الجبهة الإسلامية للإنقاذ)» المحظورة قانوناً. وذهب متابعون إلى أن توقيف المعنيين ومحاكمتهم يحملان دلالات واضحة، مفادها توجيه إنذار لبقية المنتمين أو المتعاطفين مع «جبهة الإنقاذ» من مغبة القيام بأي تحركات أو مبادرات سياسية مماثلة على أرض الواقع.

وبرأي المراقبين، تختزل هذه القضية وأحكامها سعي السلطات إلى إغلاق «ملف تسعينيات القرن الماضي» ورموزه نهائياً؛ حيث ينص «قانون المصالحة الوطنية» الصادر عام 2006 على فرض عقوبات ضد كل من يتناول - بمن فيهم الصحافيون - قضايا المجازر، أو الاغتيالات، أو حالات الاختفاء القسري التي شهدتها البلاد خلال تلك الفترة.

خطاب عسكري بمضمون سياسي

من جهة أخرى، هاجمت وزارة الدفاع بشدَّة، عبر عدد مجلة «الجيش» الصادر يوم الاثنين، ما وصفته بأنه «محاولات بائسة ويائسة لعرقلة وكبح مسيرة الجزائر» التي قالت إنها أصبحت «واحة للأمن والاستقرار والسكينة، وهي كذلك ورشة كبرى مفتوحة لمشروعات استراتيجية». ولم تذكر النشرة العسكرية الشهرية مَن تستهدفه بالتحديد.

عمود مجلة «الجيش» الذي تضمَّن هجوماً حاداً على معارضين في الخارج (مجلة الجيش)

يجيء هذا في الوقت الذي أشار فيه الرئيس عبد المجيد تبون - وهو أيضاً وزير الدفاع - خلال مقابلة بثها التلفزيون العمومي مساء السبت الماضي، إلى فرنسا، متهماً إياها بـ«ضرب» مشروع لتصدير الحديد والصلب من الجزائر إلى أوروبا.

وحمل تقرير مجلة «الجيش» تلميحاً واضحاً لمعارضين في الخارج عُرفوا بنشاطهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، حين تحدثت عمَّن وصفتهم بأنهم «عملاء لأعداء الجزائر، باعوا أوطانهم وأنفسهم بأبخس الأثمان». أما عن «الأعداء»، فقد أكدت المجلة أنهم «يُضمرون للجزائر حقداً دفيناً... وحتماً سيكون مصير مخططاتهم الخبيثة الفشل».

وقالت المجلة إن ما ينشره المعارضون من «مضامين فارغة المحتوى، هزيلة الشكل، هي مهازل سيئة الحبكة والأداء، تندرج في سياق الحملات التضليلية القذرة ضد بلادنا، والتي لن تبلغ أبداً منتهاها، ولن تحقق أهدافها الخسيسة، وستبقى مجرد رماد تذروه الرياح، وسحابات صيف عابرة، لا تعطي ظلاً ولا تمنح غيثاً».

وتعكس المجلة مواقف القيادة العليا للجيش حيال القضايا المحلية والدولية، وتتعامل الصحافة الجزائرية مع عمودها الشهري الثابت بوصفه توجيهات صادرة عن أعلى هرم في الدولة، تسمح مضامينه باستشراف الخلفيات غير المعلنة للقرار السياسي الرسمي.