اعتداء مصري على طليقته يُذكّر بقضايا «العنف ضد المرأة»

هددها بملاقاة مصير نيرة أشرف

بوستر حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة (صفحة المجلس القومي للمرأة على فيسبوك)
بوستر حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة (صفحة المجلس القومي للمرأة على فيسبوك)
TT

اعتداء مصري على طليقته يُذكّر بقضايا «العنف ضد المرأة»

بوستر حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة (صفحة المجلس القومي للمرأة على فيسبوك)
بوستر حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة (صفحة المجلس القومي للمرأة على فيسبوك)

عقب مرور ساعات على إطلاق المجلس القومي للمرأة في مصر حملة «الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة» تزامناً مع الاحتفال بـ«اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة»، ظهرت إلى العلن، واقعة «اعتداء مصري على طليقته»، لتذكر بقضايا العنف التي تتعرض لها النساء.
ويتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو لرجل يعتدي على طليقته وهو ممسك بـ«سكين»، حيث تبين أن الاعتداء جاء لإجبار الزوجة على العودة لعصمته بعد انفصال استمر ثلاث سنوات.
وروت الزوجة «أسماء محمد» تفاصيل تعدي طليقها عليها، وذلك خلال مداخلة هاتفية لها على إحدى الفضائيات المصرية، حيث أشارت إلى أنها تزوجت منذ 16 عاماً، لكنها انفصلت عن زوجها منذ 3 سنوات، وقام بدوره بالتنازل عن مسكنهما لأولاده. وأضافت أن طليقها يتعاطى المخدرات، وكان يرغب في عودتها إلى عصمته، غير أنها رفضت «بشكل قاطع»، بحسب تعبيرها.

https://twitter.com/yahialie/status/1596986607701106689?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1596986607701106689%7Ctwgr%5E00855e8548fdbb2662477fec055c34b8a553569e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.alarabiya.net%2Farab-and-world%2Fegypt%2F2022%2F11%2F28%2F-D987D982D8AAD984D983-D8B2D98A-D986D98AD8B1D8A9-D981D98AD8AFD98AD988-D984D985D8B5D8B1D98A-D98AD8B9D8AAD8AFD98A-D8B9D984D989-D8B7D984D98AD982D8AAD987-D98AD8B4D8B9D984-D8A7D984D8AAD988D8A7D8B5D984

وتابعت الزوجة أنها «عندما رفضت العودة إليه، قام بتهديدها أثناء وجودها في شقتها، وظل ممسكاً بها نحو ثلث الساعة، يعتدي عليها بالضرب وهو يحمل السكين، مضيفة: «قال لي (هموتك زي نيرة... أنا عايز حقي وشقتي)»، في إشارة من الزوج إلى واقعة مقتل الطالبة الجامعية نيرة أشرف على يد زميلها محمد عادل، وهي الجريمة التي شغلت الرأي العام المصري على مدار عدة أشهر هذا العام.
وشهدت البلاد خلال الأشهر الماضية وقائع تعدٍّ وقتل باسم «العاطفة والإجبار على الارتباط»، كان آخرها الشهر الماضي، إقدام شاب على إنهاء حياة خطيبته «خلود» بخنقها لـ«رفضها استكمال فترة الخطوبة وإنهائها الارتباط به»، إضافة إلى وقائع أخرى مماثلة شهيرة، منها مقتل الفتاتين «سلمى» و«أماني»، بدافعَي الانتقام والعاطفة.
المفارقة، أن واقعة ضرب وتهديد أسماء محمد، انتشرت بعد ساعات قليلة من إطلاق المجلس القومي للمرأة حملة «الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله»، في جميع محافظات الجمهورية بشعار «كوني»، والتي يحتفل بها تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة كل عام خلال الفترة من 25 من نوفمبر (تشرين الثاني)، وحتى 10 ديسمبر (كانون الأول).
وبحسب الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، فإن هذه الحملة تحمل رسائل توعوية بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات لزيادة الوعى بمخاطر العنف، مؤكدة حرص الدولة المصرية خلال السنوات الثماني الأخيرة، على بذل الجهود وإصدار التشريعات والقوانين والقرارات لضمان حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها.
بدوره، أشار الدكتور السيد عوض عيسى، أستاذ علم الاجتماع الجنائي، إلى أهمية «تفعيل القوانين بما يحمي النساء والفتيات المصريات من جميع أشكال العنف التي يتعرضن لها»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «هناك تراخٍ في التعامل مع جريمة العنف ضد المرأة، بمعنى أن القوانين تحتاج إلى أن يتم تفعيلها على أرض الواقع، بأن يأخذ الجاني عقوبته بشكل سريع بما يحقق العدالة، وبما يمهد الطريق نحو القضاء على العنف ضد النساء».
ويوضح أستاذ علم الاجتماع أن «حالة الاعتداء التي ظهرت في مقطع الفيديو الأخير هي نموذج للعنف الأسري الذي يُعد جزءاً من ظاهرة العنف ضد المرأة، وهي واقعة تسير عكس ما هو مألوف ومُتبع، حيث تنصل الزوج من مسؤولياته، وطالب بعودة الزوجة له، بشكل أحدث لها أذى بدنياً ونفسياً، وسبّب لأسرته الرعب بدلاً من حمايتهم».
ويشير عيسى إلى أنه «مع حملة (الـ16 يوماً) التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة لمناهضة جميع أشكال العنف الموجهة ضد المرأة والفتاة، وتسليط الضوء على هذه القضية، وإيجاد حلول جذرية لها، يظل الحل متمثلاً في إيجاد قانون قوي وغير متباطئ، مبيناً أن الإجراءات القضائية البطيئة تعطي الفرصة لانتشار العنف».


مقالات ذات صلة

3 سيّدات يروين لـ«الشرق الأوسط» رحلة الهروب من عنف أزواجهنّ

يوميات الشرق في عام 2023 قُتلت امرأة كل 10 دقائق على يد شريكها أو فرد من عائلتها (أ.ف.ب)

3 سيّدات يروين لـ«الشرق الأوسط» رحلة الهروب من عنف أزواجهنّ

«نانسي» و«سهى» و«هناء»... 3 أسماء لـ3 نساءٍ كدن يخسرن حياتهنّ تحت ضرب أزواجهنّ، قبل أن يخترن النجاة بأنفسهنّ واللجوء إلى منظّمة «أبعاد».

كريستين حبيب (بيروت)
يوميات الشرق العنف يشمل الضرب من قبل أفراد الأسرة والتعرض للترهيب في المدرسة (أ.ف.ب)

يومياً... 3 من بين كل 5 أطفال يتعرضون للعنف الأسري

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الخميس)، أن هناك مئات الملايين من الأطفال، وفي سنِّ المراهقة بأنحاء العالم يواجهون العنف يومياً في منازلهم ومدارسهم.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شؤون إقليمية نساء يرفعن لافتات تطالب ابلعودة إلى اتفاقية إسطنبول لمنع العنف ضد المرأة في مظاهرة في إسطنبول (إعلام تركي)

تركيا تحجب منصة «ديسكورد» بعد الإشادة بجريمة قتل بشعة لشابتين

حجبت السلطات التركية الوصول إلى منصة الدردشة الأميركية «ديسكورد»، بعد انتقادات شديدة بسبب تعبير مستخدمين لها عن فرحتهم بجريمة قتل مزدوجة ارتكبها شاب في إسطنبول.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
صحتك غالباً ما يشعر الآباء بالمسؤولية عن سلوك أطفالهم ورفاهيتهم حتى في مرحلة البلوغ (ياهو نيوز)

لماذا يسمح بعض الآباء لأبنائهم بـ«عدم احترامهم»؟

قد يقبل الآباء والأمهات سلوكاً غاضباً وعنيفاً من أبنائهم... فما هو التفسير النفسي؟

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق إدراك أهمية دور الوالد في فهم معاناة أطفاله يمكن أن يساعد على اجتياز المحادثات الصعبة (رويترز)

5 اتهامات «جارحة» يقولها الأطفال لآبائهم... وكيفية الرد عليها

قد يكون الانتقال إلى مرحلة البلوغ أمراً صعباً، خصوصاً بالنسبة إلى أولئك الذين يعانون عدم الاستقرار المالي أو النكسات الشخصية أو مشكلات الصحة العقلية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت

أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
TT

رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت

أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
أحمد رفعت (الشرق الأوسط)

وافق مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، الأحد، على رفع الحصانة عن وكيل لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، النائب أحمد دياب؛ للاستماع إلى أقواله في تحقيقات النيابة العامة بشأن وفاة اللاعب أحمد رفعت، الذي رحل في يوليو (تموز) الماضي، إثر معاناة من تداعيات أزمة قلبية مفاجئة، أرجعها في تصريحات تلفزيونية قبل وفاته لـ«مضايقات تعرَّض لها من بعض المسؤولين».

ويشغل دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، وورد اسمه في التحقيقات بعدما ترددت مسؤوليته عن توريط اللاعب الراحل في أزمة قانونية، عبر تسهيل سفر رفعت للاحتراف في الخارج خلال فترة تجنيده، بالمخالفة للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وتُوفي رفعت (30 عاماً)، في 7 يوليو الماضي، بعد معاناة مع المرض إثر سقوط مفاجئ في مباراة لناديه، مودرن سبورت، بالدوري المصري في مارس (آذار) الماضي. في حين أمر النائب العام المصري في أغسطس (أب) الماضي بـ«تحقيقات موسعة للوقوف على ملابسات الوقائع التي تعرَّض لها اللاعب قبل وفاته».

النائب دياب خلال حضوره جلسة لمجلس الشيوخ (مجلس الشيوخ)

وعقب ضجة واسعة بالقضية التي شغلت الرأي العام المصري، وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أغسطس، بـ«تحقيقات موسعة في القضية لكشف ملابساتها ومحاسبة المسؤولين عنها»، وطالب الجهات المعنية بـ«حوكمة الإجراءات الخاصة بسفر الرياضيين للخارج في أثناء فترة التجنيد، بما يضمن تسهيل الإجراءات ووضوحها لتحقيق المساواة في التعامل مع ذوي الشأن».

وقال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن رفع الحصانة عن دياب جاء بناء على طلب النائب؛ من أجل استكمال إجراءات التحقيق في القضية، ووصف الطلب بـ«السابقة التاريخية»، كونه جاء بطلب دياب نفسه لاستكمال التحقيقات.

وعدّ عبد الرازق، في كلمته أمام الجلسة العامة، أن موقف دياب «يظهر التزاماً راسخاً بمبادئ العدالة واحترام القانون والمؤسسات القضائية»، مؤكداً أن «النائب لا يزال غير متهم بأي اتهام».

ووفق الخبير في الشؤون البرلمانية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، فإن رفع الحصانة يأتي في إطار رغبة النائب في الإدلاء بأقواله أمام النيابة العامة؛ لعدم قدرته على القيام بهذا الأمر من دون موافقة المجلس على رفع الحصانة، حيث تتطلب الإجراءات القانونية للاستماع لأقوال عضو البرلمان أمام النيابة العامة، ضرورة رفع الحصانة.

أحمد دياب (رابطة الأندية المصرية المحترفة)

وقال المحامي المصري محمد رضا لـ«الشرق الأوسط» إن النيابة العامة تقوم بتحديد موعد للاستماع إلى أقوال النائب بعد وصول قرار رفع الحصانة لمكتب النائب العام، للاستماع لإفادته بشكل كامل وتفصيلي، على أن يعقب ذلك اتخاذ قرار بشأنه.

وأضاف: «الاستماع إلى أقوال النائب في الواقعة يمكن أن يكون بصفته شاهداً، لكن إذا تبيَّن خلال التحقيقات تورطه في القضية فيكون من حق المحقق توجيه الاتهام واتخاذ قرار سواء بإخلاء سبيل النائب مع توجيه الاتهام أو حبسه على ذمة التحقيقات حال وجود ما يستلزم ذلك وفقاً للقانون».