أعلى معدل تضخم منذ 40 عاماً في اليابان

انخفاض الين العامل الأساسي

مواطنة يابانية تتسوق في أحد متاجر العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مواطنة يابانية تتسوق في أحد متاجر العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

أعلى معدل تضخم منذ 40 عاماً في اليابان

مواطنة يابانية تتسوق في أحد متاجر العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مواطنة يابانية تتسوق في أحد متاجر العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

بلغ ارتفاع أسعار الاستهلاك في اليابان مستوى غير مسبوق منذ 1982 على خلفية انخفاض سعر صرف الين مقابل الدولار، مما أدى إلى زيادة في كلفة الواردات وزيادة كبيرة في أسعار الطاقة.
وبلغ معدل التضخم في اليابان 3.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي خلال عام واحد (باستثناء المنتجات الطازجة)، حسب بيانات نُشرت (الجمعة)؛ أي أعلى بقليل مما توقعه خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم وكالة «بلومبرغ» عند مستوى 3.5 في المائة، ومقابل 3 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
والتضخم أكثر اعتدالاً عند مستوى 2.5 في المائة إذا لم تؤخذ أسعار الطاقة في الاعتبار، لكنه يبقى أعلى مما سُجل في سبتمبر بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الأخرى، ولا سيما المواد الغذائية.
ويتجاوز التضخم في اليابان منذ أبريل (نيسان) الماضي النسبة التي حددها البنك المركزي هدفاً عند 2 في المائة باستثناء المنتجات الطازجة، لكن «التضخم بسبب الكلفة» المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، لا يرضي المؤسسة التي لا تزال تعتقد أن الظروف لم تجتمع لتشديد السياسة النقدية في اليابان.
وهذا الفارق الكبير بين السياسة النقدية لبنك اليابان والتضييق الملحوظ في الاقتصادات المتقدمة الأخرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، أدى إلى انخفاض سعر الين مقابل الدولار، ومن ثم زيادة تكلفة الواردات اليابانية.
وأدى العجز التجاري الياباني إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي الوطني في الربع الثالث بنسبة 0.3 في المائة عن الفصل الذي سبقه حسب أرقام أولية نُشرت (الثلاثاء)، لكن خبراء اقتصاد يرون أن الارتفاع الأخير في الين وتوجه أسعار الطاقة العالمية سيسمحان بتراجع العجز التجاري لليابان في الفصل الرابع من العام الحالي.
ويُفترض أن ينخفض التضخم أيضاً اعتباراً من مطلع 2023 مع بدء تطبيق إجراء من قبل حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لخفض فواتير الطاقة اليابانية في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وفي نهاية أكتوبر، رفع بنك اليابان تقديراته للتضخم إلى 2.9 في المائة للسنة المالية 2022/2023 التي ستنتهي في نهاية مارس (آذار)، وبزيادة 1.8 في المائة في حال استثناء المنتجات الطازجة والطاقة، لكن البنك يرى أن التضخم سيتراجع إلى 1.6 في المائة في 2023/2024، ويبقى عند هذا المستوى في 2024/2025.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

«أدنوك» توقّع تمويلاً أخضر بمليارَي دولار مع «كي - شور» الكورية

الدكتور سلطان الجابر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ويونغجين جانغ الرئيس ورئيس مجلس إدارة «كي - شور» (الشرق الأوسط)
الدكتور سلطان الجابر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ويونغجين جانغ الرئيس ورئيس مجلس إدارة «كي - شور» (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» توقّع تمويلاً أخضر بمليارَي دولار مع «كي - شور» الكورية

الدكتور سلطان الجابر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ويونغجين جانغ الرئيس ورئيس مجلس إدارة «كي - شور» (الشرق الأوسط)
الدكتور سلطان الجابر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ويونغجين جانغ الرئيس ورئيس مجلس إدارة «كي - شور» (الشرق الأوسط)

أعلنت «أدنوك» توقيع اتفاقية تمويل أخضر بقيمة 7.34 مليار درهم (نحو مليارَي دولار) مع «شركة التأمين التجاري الكورية» (كي - شور)؛ لتمويل مشروعات منخفضة الكربون عبر عملياتها المختلفة، في خطوة قالت إنها تعكس التزامها بإدماج مبادئ التمويل المستدام ضمن خطط النمو والتوسع.

وأوضحت «أدنوك» أن التسهيل الائتماني المدعوم من «كي - شور» جرت هيكلته ضمن «إطار عمل التمويل المستدام» الخاص بالشركة، بما يتيح تمويل المشروعات المؤهلة والمتوافقة مع المعايير الدولية المعتمدة للتمويل المستدام.

وأضافت أن «فيتش المستدامة» أصدرت رأياً مستقلاً بصفتها «طرفاً ثانياً» يؤكد توافق إطار عمل «أدنوك» مع تلك المعايير.

وجرى الإعلان عن الاتفاقية خلال زيارة الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، إلى جمهورية كوريا، حيث التقى يونغجين جانغ، الرئيس ورئيس مجلس إدارة «كي - شور».

وقال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية لمجموعة «أدنوك»، إن التسهيل الائتماني «يؤكد التزام (أدنوك) بتمويل النقلة النوعية في أنظمة الطاقة بالتزامن مع الحفاظ على نهج قوي ومنضبط في إدارة رأس المال». وأضاف أن الشراكة مع «كي - شور» توسِّع نطاق الوصول إلى التمويل الأخضر، وتعزِّز العلاقات الاقتصادية مع كوريا، إلى جانب دعم مساعي الشركة لترسيخ مكانتها ضمن الشركات الرائدة في مجال الطاقة منخفضة الكربون عالمياً.

وبيّنت «أدنوك» أن هذا التسهيل يمثل أول تمويل ائتماني أخضر للشركة، يأتي مدعوماً من وكالة ائتمان صادرات كورية، وذلك بعد صفقة مماثلة بقيمة 11 مليار درهم (3 مليارات دولار) أبرمتها مع «بنك اليابان للتعاون الدولي» في عام 2024. وبذلك ترتفع القيمة الإجمالية للتمويلات الخضراء التي حصلت عليها «أدنوك» إلى 18.35 مليار درهم (5 مليارات دولار) خلال 18 شهراً، وفق البيان.

وفي سياق أهداف خفض الانبعاثات، أشارت الشركة إلى أنها تُعد من بين منتجي النفط والغاز الأقل كثافة في مستويات الانبعاثات الكربونية، وتعمل على خفض كثافة انبعاثات عملياتها التشغيلية بنسبة 25 في المائة بحلول عام 2030.

كما لفتت إلى أنها تستثمر 84.4 مليار درهم (23 مليار دولار) في مشروعات خفض الانبعاثات من عملياتها، إلى جانب تسريع نمو مصادر الطاقة الجديدة، بما في ذلك الهيدروجين والطاقة الحرارية الجوفية والطاقة المتجددة.

وأضافت «أدنوك» أنها عضو مؤسس في «ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز»، وهو ائتلاف يضم شركات وطنية ودولية تعهدت بتحقيق صافي انبعاثات من الميثان قريبة من الصفر بحلول عام 2030، وصافي انبعاثات صفري بحلول أو قبل عام 2050.

وذكرت الشركة أن «بنك أبوظبي الأول» تولى دور المنسق لجزء «التمويل الأخضر»، بينما قام بنك «سانتاندير» بدور المنسق لجزء «وكالة ائتمان الصادرات» ضمن الاتفاقية.


«بايت دانس» الصينية توافق على صفقة انتقال إدارة «تيك توك الأميركي»

مقر شركة «بايت دانس» الصينية في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأميركية (إ.ب.أ)
مقر شركة «بايت دانس» الصينية في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأميركية (إ.ب.أ)
TT

«بايت دانس» الصينية توافق على صفقة انتقال إدارة «تيك توك الأميركي»

مقر شركة «بايت دانس» الصينية في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأميركية (إ.ب.أ)
مقر شركة «بايت دانس» الصينية في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأميركية (إ.ب.أ)

وقّعت شركة «بايت دانس» الصينية، المالكة لتطبيق «تيك توك»، يوم الخميس، اتفاقيات ملزمة لنقل إدارة عمليات التطبيق في الولايات المتحدة إلى مجموعة من المستثمرين، من بينهم «أوراكل»، في خطوة كبيرة نحو تجنّب الحظر الأميركي وإنهاء سنوات من عدم اليقين.

وتُعدّ هذه الصفقة إنجازاً مهماً لتطبيق الفيديوهات القصيرة الذي يستخدمه بانتظام أكثر من 170 مليون أميركي، وذلك بعد سنوات من الصراعات التي بدأت في أغسطس (آب) 2020، عندما حاول الرئيس دونالد ترمب حظر التطبيق لأول مرة دون جدوى، بدعوى مخاوف تتعلق بالأمن القومي الأميركي.

ولم يُكشف عن الشروط المالية للصفقة التي أُعلنت في مذكرة داخلية لشركة «تيك توك» (الولايات المتحدة) اطلعت عليها «رويترز». وتتوافق تفاصيل الصفقة الأخرى مع تلك التي تم توضيحها في سبتمبر (أيلول)، عندما أرجأ ترمب قرار حظر التطبيق ما لم يبعه مالكوه الصينيون، حتى 20 يناير (كانون الثاني)، وذلك في إطار جهوده لفصل أصول «تيك توك الأميركية» عن المنصة العالمية. كما أعلن أن الصفقة تستوفي شروط التنازل المنصوص عليها في قانون صدر عام 2024.

وقال نائب الرئيس جي دي فانس، في سبتمبر الماضي، إن قيمة الشركة الأميركية الجديدة ستبلغ نحو 14 مليار دولار. وكان هذا الرقم أقل من تقديرات المحللين، ولم يُعلن الرقم النهائي يوم الخميس.

وبموجب الاتفاقية، سيمتلك مستثمرون أميركيون وعالميون، من بينهم عملاق الحوسبة السحابية «أوراكل»، ومجموعة «سيلفر ليك» للاستثمار المباشر، وشركة «إم جي إكس» التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، حصة 80.1 في المائة في شركة «تيك توك يو إس دي إس جوينت فنتشر» الجديدة، في حين ستحتفظ «بايت دانس» بحصة 19.9 في المائة. وارتفعت أسهم أوراكل بنسبة 6 في المائة تقريباً في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الجمعة.

تساؤلات مستمرة

وأعلن البيت الأبيض، في سبتمبر، أن المشروع المشترك الجديد سيتولى تشغيل تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة، لكن لا تزال هناك تساؤلات حول الصفقة، بما في ذلك طبيعة العلاقات التجارية بين المشروع المشترك الجديد و«بايت دانس». وأحال البيت الأبيض يوم الخميس الاستفسارات المتعلقة بالصفقة إلى «تيك توك».

ووفقاً لمذكرة اطلعت عليها «رويترز»، صرّح شو زي تشو، الرئيس التنفيذي لشركة «تيك توك»، للموظفين بأن المشروع المشترك «سيعمل بوصفه كياناً مستقلاً يتمتع بسلطة الإشراف على حماية البيانات في الولايات المتحدة، وأمن الخوارزميات، ومراقبة المحتوى، وضمان جودة البرمجيات».

وأضاف تشو أن الكيانات الأميركية التابعة لشركة «بايت دانس»، التي تُسيطر على «تيك توك»، «ستُدير قابلية التشغيل البيني للمنتجات عالمياً وبعض الأنشطة التجارية، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والإعلان والتسويق» بشكل منفصل عن المشروع المشترك.

وقال راش دوشي، الذي شغل منصباً في مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس السابق جو بايدن، إنه من غير الواضح ما إذا كانت الخوارزمية قد نُقلت أو رُخِّصت أو ما زالت مملوكة ومُدارة من قِبل بكين، مع اقتصار دور «أوراكل» على «المراقبة».

وفي سبتمبر، أفادت «رويترز»، نقلاً عن مصادر، أن «بايت دانس» ستحتفظ بملكية عمليات «تيك توك» التجارية في الولايات المتحدة، لكنها ستتنازل عن السيطرة على بيانات التطبيق ومحتواه وخوارزميته لصالح المشروع المشترك. وقالت المصادر، حينها، إن المشروع المشترك سيعمل بوصفه بنية تحتية للشركة الأميركية، وسيتولى إدارة بيانات المستخدمين الأميركيين والخوارزمية، مضيفةً أن قسماً منفصلاً سيظل مملوكاً بالكامل إلى شركة «بايت دانس» سيُسيطر على العمليات التجارية المُدرّة للدخل، مثل التجارة الإلكترونية والإعلان. وأفاد مصدران مطلعان لوكالة «رويترز»، يوم الجمعة، بأن هذه الترتيبات شكّلت الخطوط العريضة للصفقة التي أُعلنت يوم الخميس.

وذكر المصدران أن شركة «تيك توك» الأميركية، الخاضعة لسيطرة «بايت دانس» ستكون الجهة المدرة للدخل، في حين سيحصل المشروع المشترك الجديد على جزء من إيرادات خدماته التقنية والبيانات. وامتنع المصدران عن الكشف عن هويتيهما، نظراً إلى حساسية الموضوع. وكانت صحيفة «تشاينا ديلي» الحكومية قد نشرت في وقت سابق من يوم الجمعة تقريراً عن ترتيبات الإيرادات بين الكيانَيْن.

ومن شأن هذه الصفقة، المقرر إتمامها في 22 يناير المقبل، أن تنهي سنوات من الجهود المبذولة لإجبار «بايت دانس» على التخلي عن أعمالها في الولايات المتحدة، بدعوى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وقال النائب الجمهوري جون مولينار، رئيس لجنة مجلس النواب المختارة لشؤون الصين، إنه كان سيستضيف سابقاً قيادة كيان «تيك توك» الجديد في جلسة استماع عام 2026. ويتضمن الاتفاق بشأن عمليات «تيك توك» في الولايات المتحدة تعيين شركة بايت دانس لأحد أعضاء مجلس إدارة الكيان الجديد السبعة، على أن يشغل الأميركيون أغلبية المقاعد الأخرى. وأوضحت «تيك توك» في مذكرة للموظفين أن شركة «أوراكل» ستعمل بوصفها «شريكاً أمنياً موثوقاً» مسؤولاً عن التدقيق والتحقق من الامتثال، بما في ذلك «حماية بيانات المستخدمين الأميركيين الحساسة، التي ستُخزن في بيئة سحابية موثوقة وآمنة في الولايات المتحدة تديرها (أوراكل)».

«استحواذ المليارديرات»

يُذكر أن ترمب أشاد بـ«تيك توك» لدوره في مساعدته على الفوز بإعادة انتخابه العام الماضي، ولديه أكثر من 15 مليون متابع على حسابه الشخصي. وأشارت السيناتورة الديمقراطية، إليزابيث وارن، إلى أن هناك العديد من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها بشأن الصفقة. وقالت: «يريد ترمب منح أصدقائه المليارديرات مزيداً من السيطرة على ما تشاهدونه. من حق الأميركيين أن يعرفوا ما إذا كان الرئيس قد أبرم صفقة سرية أخرى للاستحواذ على (تيك توك) من قبل هؤلاء المليارديرات».

وتربط ترمب علاقة وثيقة بالملياردير لاري إليسون، الرئيس التنفيذي لشركة «أوراكل»، وعائلته. وتسعى شركة «باراماونت سكاي دانس» للاستحواذ على شركة «وارنر بروس ديسكفري»، في محاولة استحواذ عدائية بدعم مالي من عائلة إليسون.

وصرح ترمب في سبتمبر بأن مايكل ديل، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «ديل تكنولوجيز»، وروبرت مردوخ، الرئيس الفخري لشركة «فوكس كورب» المالكة لشبكة «فوكس نيوز» وشركة «نيوز كورب» الناشرة للصحف، و«ربما أربعة أو خمسة مستثمرين من الطراز العالمي» سيكونون جزءاً من الصفقة. ولم يتضح ما إذا كان «ديل» ومردوخ قد شاركا في الصفقة النهائية.


«المركزي الروسي» يخفّض الفائدة إلى 16% مع تباطؤ التضخم

مبنى البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)
مبنى البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يخفّض الفائدة إلى 16% مع تباطؤ التضخم

مبنى البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)
مبنى البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

خفض البنك المركزي الروسي يوم الجمعة سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 16 في المائة، بما يتماشى مع توقعات المحللين، وسط تباطؤ التضخم وتأثر الاقتصاد بالتركيز على العمليات العسكرية في أوكرانيا، ما يحد من قدرته على تحقيق النمو.

وجاء إعلان البنك المركزي بالتزامن مع مؤتمر صحافي للرئيس فلاديمير بوتين، الذي أوضح أن التباطؤ الاقتصادي يعود جزئياً إلى إجراءات مدروسة اتخذها البنك المركزي لخفض معدل التضخم.

وقال البنك المركزي في بيان رسمي: «انخفضت المؤشرات الأساسية لنمو الأسعار الفعلية في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، ارتفعت توقعات التضخم بشكل طفيف في الأشهر الأخيرة».

وكان معظم المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» قد توقعوا خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 16 في المائة، في حين عدّل بعضهم توقعاتهم لخفض أكبر بعد متابعة مشاركة بوتين عبر الهاتف.