قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد (25 عاماً) والمشدد وحتى السجن 5 سنوات، بحق 23، أدينوا بـ«الانضمام إلى جماعة الإخوان»، المصنفة رسميا «إرهابية»، إضافة إلى جرائم «تمويلها في إطار اتفاق جنائي فيما بينهم، وإذاعة أنباء ومعلومات كاذبة تتعلق بالشرطة بهدف استهدافها وتكدير الأمن العام وترويع المواطنين». تضمن الحكم، الذي أصدرته محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، معاقبة 8 حضوريا وآخر غيابيا (هارب) بالسجن المؤبد، ومعاقبة 13 آخرين حضوريا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، ومعاقبة آخر حضوريا بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب «اعتبار المحكوم عليهم جميعا من الإرهابيين وإدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات تبدأ عقب انتهاء مدة العقوبة المقضي بها بحق كل منهم». كانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، حيث أسندت إليهم ارتكاب «جرائمهم محل الاتهام في غضون شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين». وأسندت النيابة إلى المتهم الأول في القضية ويدعى علي حسين مهدي حسن محمد (هارب) «الانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي»، بأن انضم إلى تنظيم الإخوان، ووفق التحقيقات فإن بقية المتهمين ارتكبوا «جريمة تمويل لشخص إرهابي، بأن زودوا المتهم الأول عضو تنظيم الإخوان، بالمقاطع المرئية المصطنعة موضوع الاتهام، كما اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية والتحريض عليها وإدارة أركانها».
حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية.
وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز
عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد.
وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة».
وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية.
وأوضح المتحدث ب
جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).
بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على
تونسيون يتظاهرون للمطالبة بإجلاء المهاجرين من دول جنوب الصحراءhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5000216-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1
مهاجرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء بأحد المخيمات التي أقاموها خارج صفاقس (إ.ب.أ)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونسيون يتظاهرون للمطالبة بإجلاء المهاجرين من دول جنوب الصحراء
مهاجرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء بأحد المخيمات التي أقاموها خارج صفاقس (إ.ب.أ)
تظاهر مئات التونسيين، اليوم (السبت)، في ولاية صفاقس (وسط) للمطالبة بالإجلاء «السريع» لآلاف المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء الموجودين في المنطقة، بحسب ما أفاد مراسل وكالة «الصحافة الفرنسية». لكن هذه الدعوات لقيت رفض واستهجان عدد من الجمعيات الحقوقية، التي تدعو لاعتماد مقاربة إنسانية مع إشكالية الهجرة واللاجئين.
وسار المتظاهرون وسط مدينة العامرة، الواقعة على بعد نحو 40 كلم شمال مركز الولاية. وعدّ النائب البرلماني طارق مهدي، أن «الوضع في العامرة غير مقبول. وعلى السلطات إيجاد حل»، مستنكراً وجود عدد كبير من المهاجرين من دول جنوب الصحراء في المدينة الصغيرة.
مهاجرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء ينتظرون بأحد المخيمات فرصة الهجرة خلسة إلى إيطاليا من الشواطئ التونسية (إ.ب.أ)
وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، أقام آلاف المهاجرين ملاجئ في مخيمات مؤقتة بعد إجلائهم من وسط مدينة صفاقس، وانضم إليهم آخرون في بساتين الزيتون، حيث ينتظرون طويلاً حتى تتسنى لهم فرصة الهجرة خلسة إلى إيطاليا من الشواطئ، التي لا تبعد عن المدينة سوى بنحو 15 كيلومتراً. ولذلك باتت تمثّل تونس، إلى جانب ليبيا، إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية للمهاجرين غير النظاميين نحو إيطاليا.
شاحنة تنظف مخلفات مخيم أقامه مهاجرون غير شرعيين أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة بالعاصمة (أ.ف.ب)
وفي الأسابيع الأخيرة، دمرت الشرطة عدداً من الملاجئ في عدة مخيمات، بعد شكاوى من السكان الغاضبين. لكن محمد بكري، وهو أحد سكان المنطقة، الذين يقدّمون مساعدات غذائية للمهاجرين، عدّ «إزالة الخيام ليست حلاً، بل يجب على الدولة إيجاد حل حقيقي. ولم يكن جلبهم إلى العامرة حلاً أصلاً». وتم أمس (الجمعة)، إجلاء المئات من المهاجرين قسراً من مخيمات أقيمت أمام مقرات وكالات الأمم المتحدة في العاصمة تونس، ثم «تم ترحيلهم إلى الحدود الجزائرية»، بحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ومن جهتها، أصدرت وزارة الداخلية بياناً، مساء أمس (الجمعة)، تحدثت فيه عن «عمليات أمنية»، تهدف إلى «التصدي لمختلف المظاهر المخلة بالأمن العام».
عدد من المهاجرين الأفارقة وسط شوارع العاصمة (أ.ف.ب)
وقد تم خلال هذه «العمليات الأمنية» إجلاء مئات المهاجرين المتحدّرين من أفريقيا جنوب الصحراء، بالقوة من مخيمات أقاموها وسط تونس العاصمة، ومن ثم «تم ترحيلهم»، وفق متحدث باسم منظمة غير حكومية. وقال المتحدث باسم «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، رمضان بن عمر، في تصريح لوكالة «الصحافة الفرنسية»، إنه «تم إجلاء ما لا يقل عن 300 مهاجر، بينهم لاجئون وطالبو لجوء، بالإضافة إلى نساء وأطفال، بالقوة الليلة الماضية».
وأخلت الشرطة 3 مخيمات موقتة أقيمت منذ الصيف الماضي أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، وكذلك في حديقة بمنطقة البحيرة في تونس العاصمة، وفق المنظمة. ونقل المهاجرون «نحو الحدود الجزائرية»، وفق شهادات مختلفة جمعتها المنظمة.
وأقام ما بين 500 و700 شخص في هذه المخيمات المؤقتة، بعد طرد كثير منهم من منازلهم ووظائفهم في الأشهر، التي أعقبت خطاباً ألقاه الرئيس قيس سعيّد في فبراير (شباط) 2023، دان فيه وصول «جحافل من المهاجرين غير الشرعيين» من دول أفريقيا جنوب الصحراء في إطار «مؤامرة لتغيير التركيبة الديموغرافية» للبلاد. ومن دون تأكيد عمليات الإخلاء، أصدرت وزارة الداخلية بياناً أشارت فيه إلى «عمليات أمنية» تهدف إلى التصدي لاعتداءات «على الأمن العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة». كما نشرت الوزارة مقطعاً مصوراً يظهر شرطيين يُخرِجون مهاجرين من خيام ويهدمون بعضها، وعمال نظافة يلتقطون قمامة وينظفون حديقة. وفي مقطع آخر، ظهر عشرات المهاجرين يسيرون في صفوف متقاربة بمنتصف الليل بأحد الشوارع، باتجاه جهة مجهولة، تحت رقابة مشددة من الشرطة.
الجيش الموريتاني يبدأ مناورات عسكرية على الحدود مع ماليhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5000171-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
الرئيس الموريتاني أكد رفضه أي اعتداءات على حرمة وكرامة المواطنين الموريتانيين (الشرق الأوسط)
نواكشوط:«الشرق الأوسط»
TT
نواكشوط:«الشرق الأوسط»
TT
الجيش الموريتاني يبدأ مناورات عسكرية على الحدود مع مالي
الرئيس الموريتاني أكد رفضه أي اعتداءات على حرمة وكرامة المواطنين الموريتانيين (الشرق الأوسط)
يبدأ الجيش الموريتاني، مساء اليوم (السبت)، مناورات عسكرية على الحدود الشرقية مع مالي التي تشهد اضطرابات أمنية. وتأتي هذه المناورات العسكرية التي تستمر يومين، في ظل توتر حدودي في أعقاب إعلان الجانب الموريتاني اعتداء قوات من مالي ومسلحين من مجموعة «فاغنر» الروسية على مواطنين موريتانيين، وتأكيد الرئيس الموريتاني رفضه أي اعتداءات على حرمة وكرامة المواطنين الموريتانيين.
وقال مصدر حكومي إن هذه المناورات العسكرية يحضرها وزير الدفاع حننه ولد سيدي، ووزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين؛ حيث يقومان بزيارة للمناطق الشرقية على الحدود مع مالي. ويجري الجيش الموريتاني لأول مرة منذ سنوات مناورات عسكرية على الحدود الشرقية، في ظل عملية عسكرية يجريها الجيش المالي، ومجموعة «فاغنر» على الحدود، ضد الجماعات المسلحة والمتمردين. واستهدفت هذه العملية مناطق وقرى يقطنها موريتانيون؛ حيث تم اعتقال عدد منهم: «وتعرضوا للاعتداءات ومصادرة ممتلكاتهم» حسب روايات عدد من السكان.
وكان الناطق باسم الحكومة الموريتانية، الناني ولد اشروقة، قد صرح الخميس الماضي، بأن الحدود الموريتانية المالية: «غير مستقرة» وتشهد «عمليات كر وفر بين الجماعات المسلحة والسلطات المالية». وأضاف ولد اشروقة موضحاً أن «الجيش على استعداد تام للدفاع عن الحوزة الترابية، وسيكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بحوزتنا الترابية عن قصد، وسنرد له الصاع صاعين»، وفق تعبيره. كما أكد أن «أي دخول للأراضي الموريتانية من أي جهة سيجد أمامه القوات المسلحة لردعه».
في سياق ذلك، أفاد مصدر عسكري بأن المناورات الأولى من نوعها في هذه المناطق الحدودية مع مالي تعرف مشاركة سلاح الجو والمدفعية وقاعدة الطيران المسيَّر في مدينة النعمة، حاضرة المحافظة الشرقية التي تبعد عن العاصمة نواكشوط بنحو 1200 كيلومتر؛ مشيراً إلى أن هذه المناورات تأتي «رداً على توغلات الجيش المالي وقوات (فاغنر) الروسية في عدد من القرى الموريتانية الحدودية، وترويعها للمواطنين الموريتانيين، واعتقال وتخريب ممتلكاتهم وإصابة مواطنين بجروح».
ووصل اليوم وزيرا: الدفاع حننه ولد سيدي، والداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، إلى محافظة الحوض الشرقي، للإشراف على فعاليات المناورات العسكرية. كما يوجد قائد الأركان العامة للجيش الفريق المختار ولد بله شعبان في المحافظة للغرض نفسه، وقد زار قائد الجيش الكتائب والتشكيلات العسكرية المنتشرة على الحدود مع مالي، بعد التوتر الحاصل في مناطق الحدود المشتركة.
مظاهرة وسط تونس تدعو لإجلاء المهاجرين من دول جنوب الصحراءhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5000166-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1
سودانيان يقفان خارج مقر منظمة الهجرة الدولية في تونس بعد إزالة خيامهما الليلة الماضية وإجبارهما على إخلائها 3 مايو 2024 (أ.ف.ب)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
مظاهرة وسط تونس تدعو لإجلاء المهاجرين من دول جنوب الصحراء
سودانيان يقفان خارج مقر منظمة الهجرة الدولية في تونس بعد إزالة خيامهما الليلة الماضية وإجبارهما على إخلائها 3 مايو 2024 (أ.ف.ب)
تظاهر المئات، السبت، في ولاية صفاقس في وسط تونس؛ للمطالبة بالإجلاء «السريع» لآلاف المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء الموجودين في المنطقة.
وسار المتظاهرون، بحسب ما أفاد مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية»، وسط مدينة العامرة على بعد نحو 40 كلم شمال مركز الولاية.
ورأى النائب البرلماني طارق مهدي أن «الوضع في العامرة غير مقبول. وعلى السلطات إيجاد حل»، مستنكراً وجود عدد كبير من المهاجرين من دول جنوب الصحراء في المدينة الصغيرة.
في منتصف سبتمبر (أيلول)، أقام آلاف المهاجرين ملاجئ في مخيمات مؤقتة بعد إجلائهم من وسط مدينة صفاقس، وانضم إليهم آخرون في بساتين الزيتون، حيث ينتظرون حتى تتسنى لهم فرصة الهجرة خلسة إلى إيطاليا من الشواطئ التي تبعد عن المدينة نحو خمسة عشر كيلومتراً.
وتمثّل تونس، إلى جانب ليبيا، إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية للمهاجرين غير النظاميين نحو إيطاليا. في الأسابيع الأخيرة، دمرت الشرطة الملاجئ في عدة مخيمات، بعد شكاوى من السكان الغاضبين.
لكن محمد بكري، وهو أحد سكان المنطقة الذين يقدّمون مساعدات غذائية للمهاجرين، رأى أن «إزالة الخيام ليست الحل، يجب على الدولة إيجاد حل حقيقي. لم يكن جلبهم إلى العامرة حلاً أصلاً».
وأُجلي المئات من المهاجرين، الجمعة، قسراً من مخيمات أقيمت أمام مقرات وكالات الأمم المتحدة في العاصمة تونس، ثم «تم ترحيلهم إلى الحدود الجزائرية»، بحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ومن دون تأكيد عمليات الإخلاء، أصدرت وزارة الداخلية بياناً، الجمعة، تحدثت فيه عن «عمليات أمنية» تهدف إلى «التصدي لمختلف المظاهر المخلة بالأمن العام».
في خطوة مفاجئة... أقدم معارض يعلن دعم الرئيس الموريتاني للانتخابات المقبلةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5000161-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D8%A9-%D8%A3%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
أحمد ولد داداه أعلن دعمه للرئيس الحالي دون الرجوع لقيادات الحزب (الشرق الأوسط)
نواكشوط:«الشرق الأوسط»
TT
نواكشوط:«الشرق الأوسط»
TT
في خطوة مفاجئة... أقدم معارض يعلن دعم الرئيس الموريتاني للانتخابات المقبلة
أحمد ولد داداه أعلن دعمه للرئيس الحالي دون الرجوع لقيادات الحزب (الشرق الأوسط)
في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، أعلن الزعيم التاريخي للمعارضة في موريتانيا، أحمد ولد داداه، أنه قرّر دعم الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته، محمد ولد الشيخ الغزواني، للفوز بفترة رئاسية ثانية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية. وقال ولد داداه، في رسالة وجهّها، مساء أمس (الجمعة)، لحزبه ولأنصاره، إنه يدعو إلى دعم الرئيس في الانتخابات المقررة في 29 يونيو (حزيران) المقبل. مناشداً كافة «الغيورين على الوطن، وأطر الحزب ومناضليه ومناصريه للتعبئة من أجل فوزه في هذه الاستحقاقات». وتجاوز ولد داداه السنّ القانونية للترشح، حيث يبلغ عمره حالياً 82 عاماً.
ولد الغزواني خلال تقديم ملف ترشحه للمجلس الدستوري (صحافة محلية)
ومباشرة بعد صدور هذا الإعلان، أصدر حزب «تكتل القوى الديمقراطية» المعارض بياناً، مساء أمس، عبّر فيه عن تفاجئه من البيان الموقع باسم رئيسه ولد داداه، وإعلان دعمه لرئيس الجمهورية «دون الرجوع إلى المكتب التنفيذي». وأكد الحزب أن المكتب التنفيذي لم يتخذ بعد أي قرار فيما يخص الانتخابات، داعياً إلى إنقاذ الحزب وإعادة تنشيطه.
وقال عدد من قادة حزب «تكتل القوى الديمقراطية» إن أي موقف «اتخذ دون العودة للمكتب التنفيذي للحزب» لا يمثله، مؤكدين أن نصوص الحزب واضحة فيما يخص الترشح، أو الدعم في الانتخابات، حيث تم حصر اتخاذ القرار بها في المكتب التنفيذي.
وشدّد القادة، في بيان قرأوه خلال مؤتمر صحافي، أن رمزية الرئيس أحمد داداه «ستبقى تاجاً لامعاً على رؤوس دعاة الديمقراطية، والوحدة الوطنية والسلم الأهلي»، وأنها «غير قابلة للمتاجرة»، مؤكدين أنهم باقون على النهج حتى يتحقق طموحهم لموريتانيا.
من أجواء حملة الانتخابات السابقة (الشرق الأوسط)
كما دعا القادة كافة مناضلي الحزب «الحادبين عليه، والغيورين على مبادئه وتاريخه الناصع أن يهبوا إلى إنقاذ حزبهم، وإعادة تنشيطه حتى يسترجع عافيته ويلعب الدور المنوط به». مجددين في بيانهم أنهم تفاجأوا بالبيان الصادر مساء الجمعة، و«الموقع باسم الرئيس أحمد داداه، ليعلن فيه دعمه لرئيس الدولة محمد ولد الشيخ الغزواني، دون الرجوع إلى المكتب التنفيذي، الذي تم انعقاده بالمقر المركزي، وبحضوره ولا يزال مفتوحاً، وهو الهيئة الوحيدة المخولة باتخاذ هذا القرار المصيري في مستقبل الحزب والبلد».
كما أعلن حزب تكتل القوة الديمقراطية عن «تكليف لجنة بدراسة خياراته في الاستحقاقات المقبلة ترشيحاً أو دعماً»، مشيراً إلى أن ذلك جاء بعد تشاور ومداولات معمقة للمكتب التنفيذي. ودعا أعضاء الحزب إلى «رصّ الصفوف، وتجاوز الخلافات، من أجل أن يحتل الحزب مكانته في الساحة الوطنية». مؤكداً في ختام بيانه على «ضرورة تنشيط كافة هيئات الحزب، والمحافظة على خطّه النضاليّ الذي عرف به، ونال من خلاله إعجاب وثقة الشعب الموريتاني».
في سياق متصل، أودع المرشح الرئاسي، محمد الأمين المرتجي الوافي، مساء أمس (الجمعة)، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة لدى المجلس الدستوري الموريتاني، كثاني مرشح بعد الرئيس الحالي محمد الشيخ الغزواني.
وتقدم ولد الوافي، في تصريح صحافي له بالمناسبة، بخالص شكره لكافة الشباب الذين «واكبوا مشروعه السياسي في حزب الخيار الآخر منذ عام 2019، وصبروا طيلة السنوات الخمس الماضية، رغم عدم ترخيص حزبهم».
وعبّر ولد الوافي عن فخره بتمكنه من الترشح للرئاسيات للمرة الثانية، داعياً الشباب الموريتاني للالتفاف حوله، وواصفاً مشروعه بأنه مشروع وطني يسع الجميع.
وعدّ ولد الوافي أن منع حزبهم من الترخيص حال بينهم وبين كثير من العمل، ومن الحضور في المشهد بصورة نشطة.
وتعدُّ هذه المرة الثانية التي يعلن فيها ولد الوافي ترشحه، وذلك بعد خوضه الانتخابات الرئاسية الماضية المنظمة سنة 2019.
غموض يلفُّ مشاركة أقدم أحزاب المعارضة الجزائرية في الانتخابات المقبلةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5000156-%D8%BA%D9%85%D9%88%D8%B6-%D9%8A%D9%84%D9%81%D9%91%D9%8F-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
يوسف أوشيش السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية» (الحزب)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
غموض يلفُّ مشاركة أقدم أحزاب المعارضة الجزائرية في الانتخابات المقبلة
يوسف أوشيش السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية» (الحزب)
تضفي قيادة «جبهة القوى الاشتراكية» الجزائرية، أقدم حزب معارض في البلاد، غموضاً حول إمكانية مشاركتها أو مقاطعتها لانتخابات الرئاسة المقررة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، رغم أنها أكدت أنها التقت أحزاباً وشخصيات سياسية لبحث «بلورة رؤية مشتركة للكيفيات التي نعالج بها القضايا الكبرى التي تواجه بلادنا».
وأكد يوسف أوشيش، السكرتير الأول لـ«القوى الاشتراكية»، اليوم السبت، بالعاصمة في بداية اجتماع لأطر الحزب، أن القرار بخصوص الرئاسيات المقبلة، سيتم اتخاذه في اجتماع «المجلس الوطني» للحزب، من دون ذكر متى سيكون انعقاده، مشيراً إلى أن هيئات الحزب «ستعلن عن موقفها بكل استقلالية ومسؤولية».
كوادر القوى الاشتراكية يبحثون موقفاً من انتخابات الرئاسة (الحزب)
وأوضح أوشيش أن الحزب، الذي أسسه رجل الثورة الراحل حسين آيت أحمد عام 1963، «كان يرغب أن تجرى الانتخابات في أجواء من الانفتاح و النقاش الحر. لكن بالرغم من ذلك فإن هذا الموعد المهم يجب أن يشكل للبلد فرصة ليصبح قوياً، وذلك بمنح شرعية أكبر للمؤسسات، والتخلص من الارتجال، وتجاوز العراقيل التي تقف في وجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، مشيراً إلى أنه «أياً كان القرار، فإن حزبنا القوي بمقترحاته يعبر عن تصميمه الكامل على جعل هذا الموعد مع الأمة فرصة لفتح نقاش وطني واسع، يمهد لوضع أسس جزائر صلبة، وحرة ومزدهرة».
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (الرئاسة)
في سياق ذلك، ذكر كوادر من الحزب لـ«الشرق الأوسط» أن النقاش حول موعد السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، منقسم بين مطالب بتقديم مرشح عنهم للانتخاب، ورافض للفكرة، بذريعة أن «النتيجة محسومة لمرشح النظام». ويرى أصحاب الرأي الأول أن الاستحقاق يوفر فرصةً لعرض أفكار الحزب ومواقفه من كل القضايا الداخلية والخارجية، خصوصاً ما تعلق بـ«التداول على السلطة»، ومشكلات التعليم والصحة والاقتصاد، وتراجع القدرة الشرائية والبطالة، ويكون ذلك خلال لقاء كوادر الحزب مع الجزائريين في حملة الانتخابات، من داخل الميدان، ومن خلال وسائل الإعلام.
وخاض أوشيش فيما بات يعرف بـ«مبادرة القوى الاشتراكية»، وهي أفكار سياسية عرضها في وقت سابق على قيادات الأحزاب والسلطة، تتناول «أزمة الحكم في الجزائر، وطرق معالجتها»، مبرزاً أن الحزب «متمسك بها في كل الظروف والسياقات، ويعمل جاهداً لإنجاحها وذلك تطبيقاً لمخرجات مؤتمرنا الأخير، وإسهاماً منه في صياغة مقترحات للخروج بالبلاد من حالة الانسداد المزمنة التي تعيشها». وتعهد السكرتير الأول لـ«الجبهة» بعرض نتائج مشاوراته الحزبية «عن قريب».
وتعود آخر مشاركة للحزب في انتخابات رئاسية إلى سنة 1999، برئيسه المؤسس آيت أحمد الذي انسحب من المنافسة عشية فتح صناديق الاقتراع رفقة 5 مترشحين آخرين، احتجاجاً على «انحياز الجيش لمرشحه عبد العزيز بوتفليقة». وقاطع الحزب الاستحقاقات الأربعة الأخيرة للسبب نفسه تقريباً، وهو أن «قواعد اللعبة الرئاسية مغلقة ويحددها النظام».
عبد القادر بن قرينة رئيس «حركة البناء» (الحزب)
في سياق ذي صلة، صرح عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة البناء الوطني» المشارك في الحكومة بوزير، خلال تجمع لمناضلي الحزب، عقد اليوم السبت بغرب البلاد، أنه أطلق «مجموعةً من الاستشارات السياسية بخصوص الاستحقاق الرئاسي، شملت أربعة اتجاهات: اتجاه نحو مناضلي الحركة وكوادرها، واتجاه نحو شركائنا، واتجاه نحو النخب والفاعلين بالمجتمع. واتجاه نحو الأحزاب والمكونات السياسية»، مؤكداً أنه بدأ بجمع نتائجها، وأنه سيعلن عنها في «دورة مجلس الشورى الوطني المقبلة»، من دون ذكر متى ستعقد.
رئيس «حركة البناء» (الثاني على اليسار) في تجمع شعبي غرب البلاد تحسباً لانتخابات الرئاسة (الحزب)
كما أكد بن قرينة، وهو وزير سابق، أنها ستكون مناسبة سانحة لـ«الكشف عن مرشحنا في هذه الانتخابات». والرأي الراجح في «الحركة» هو دعم ترشح الرئيس عبد المجيد تبون لولاية ثانية، في حال أعلن رغبته الاستمرار في الحكم.
مصر: التوصل لصيغة توافقية حول الكثير من نقاط الخلاف بين إسرائيل و«حماس»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4999756-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
مصر: التوصل لصيغة توافقية حول الكثير من نقاط الخلاف بين إسرائيل و«حماس»
رجل فلسطيني يقف وسط الدمار الهائل في رفح (أ.ف.ب)
نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» التلفزيونية عن مصدر رفيع المستوى قوله إن الوفد الأمني المصري الذي يتوسط في عملية التفاوض بين إسرائيل وحركة «حماس» وصل إلى «صيغة توافقية حول الكثير من نقاط الخلاف».
وقال المصدر للقناة إن وفد «حماس» وصل إلى مصر وإن هناك تقدما ملحوظا في المفاوضات.وفي وقت سابق، كشف مصدر عربي مطلع لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، أن الاتفاق بين حركة «حماس» وإسرائيل «بات وشيكا» في حال لم تطرأ أية عقبات جديدة، مؤكداً أن «حماس تعاملت مع المقترح المصري بإيجابية».
وأعرب المصدر عن أمله في أن يتم وضع المزيد من اللمسات النهائية على الصفقة، مشيرا الى أنها ستكون على 3 مراحل على الأقل.
وقال إن المرحلة الأولى من الصفقة ستكون مخصصة لإطلاق سراح الإسرائيليات غير المجندات وكبار السن والمرضى، والثانية خاصة ببقية المدنيين، والثالثة معنية بالعسكريين.
وأوضح المصدر أنه سيتم مناقشة التفاصيل والتطورات الأخيرة في القاهرة اليوم وكل شيء سيكون على طاولة التفاوض.
تبّون يتهم مسؤولين من مرحلة بوتفليقة بـ«بيع سيادة الجزائر»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4999246-%D8%AA%D8%A8%D9%91%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%80%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
تبون يتهم مسؤولين من مرحلة بوتفليقة ببيع سيادة البلاد في خطاب بالنقابة المركزية (الرئاسة)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
تبّون يتهم مسؤولين من مرحلة بوتفليقة بـ«بيع سيادة الجزائر»
تبون يتهم مسؤولين من مرحلة بوتفليقة ببيع سيادة البلاد في خطاب بالنقابة المركزية (الرئاسة)
حمل الرئيس عبد المجيد تبون بشدةٍ على مسؤولين بارزين من مرحلة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، واتَّهمهم بـ«بيع سيادة الجزائر». وفي مقدم الذين طالهم هجوم تبّون الوزير الأول السابق أحمد أويحيى المتهم بأنَّه «سوّق مشهداً سوداوياً» عن أوضاع البلاد المالية والاقتصادية عام 2017، بعد أيام قليلة من إزاحة بوتفليقة لتبون من منصب رئيس الوزراء. وأويحيى مسجون منذ عام 2019 بتهم «فساد».
وتابع الجزائريون، ليلة الخميس، خطاباً لرئيس الجمهورية بمناسبة عيد العمال العالمي، تضمن انتقادات حادة لأبرز المسؤولين الذين اشتغلوا في المرحلة الأخيرة من حكم بوتفليقة (1999 - 2019)، ومن بينهم رئيس الحكومة السابق عبد المالك سلال الذي يقضي عقوبة بالسجن 12 سنة لاتهامه بـ«الفساد» و«سوء التسيير»، و«تبديد المال العام»، و«استغلال النفوذ بغرض التربح».
وقال تبّون إنَّ «البلاد كان يسودها خطاب سياسي مدمّر في تلك المرحلة (من حكم بوتفليقة)، يتضمّن خطة مدروسة، الهدف منها تثبيط عزيمة الجزائريين، وتسليم البلاد للخارج، ووضعها بين يدي صندوق النقد الدولي».
أحد شوارع أم درمان القديمة التي يسيطر عليها الجيش السوداني (رويترز)
عدّ معارضون سياسيون الخطوة التي اتخذها والي ولاية الخرطوم المكلف، تكوين «خلية أمنية» بصلاحيات واسعة، وإعلان حالة الطوارئ في الولاية، محاولة لـ«التشفي من خصوم تنظيم الإخوان المسلمين السياسيين»، ورأوا فيها عودة من البوابة الخلفية لـ«جهاز الأمن الشعبي» سيئ الصيت، للقيام بأفعال غير قانونية ضدهم.
وشكل والي الخرطوم المكلف، الخميس، «خلية أمنية» لجمع المعلومات وتصنيفها، للعمل كجهاز إنذار مبكر، للقوات المسلحة، بالتركيز على المعلومات الاستخبارية والأمنية العاجلة، لمواجهة أي تهديد، مستنداً إلى قوانين الطوارئ التي أعلنها في الولاية.
وقال القيادي في «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم)، شهاب إبراهيم، إن الحكومة الحالية هي «حكومة أمر واقع» وجزء من الحرب، وإن ما اتخذته من قرارات يعد «خطيراً» ودعوة لاستمرار الحرب وتحويلها إلى حرب أهلية، مضيفاً أن «هذا استهداف لمواطنين ليسوا جزءاً من الحرب، بل هم متضررون منها». وتابع: «هذه القرارات استهداف لمن هم في مناطق الحرب، تضعهم أمام خيارات أصعب، فهم يهربون من الحرب إلى حرب أخرى تنتظرهم».
تحذير من «ردات الفعل»
وتعد «تقدم» مثل هذه الخطوة استمراراً لنهج «الحركة الإسلامية» و«حزب المؤتمر الوطني» في دارفور منذ 2003، الذي نتجت عنه «جرائم حرب» أدت لاتهام الرئيس المعزول عمر البشير و50 من قيادات الحركة الإسلامية والدولة من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
مدينة الخرطوم تعيش حالة من الاشتباكات بين الجيش وقوات «الدعم السريع» منذ 15 أبريل 2023 (رويترز)
وأوضح إبراهيم أن خطورة هذه القرارات تكمن في «ردات الفعل» العنيفة التي قد تنجم لدى الطرف الآخر (الدعم السريع) في المناطق التي يسيطر عليها، الأمر الذي قد يفاقم من جرائم الحرب، لأن مثل هذا المسلك يعد من «جرائم حرب»، لأنه يستهدف المواطنين حسب الجهة أو السحنة.
ورأى إبراهيم أن مثل هذه القرارات تؤكد أهمية «استبعاد الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني من أي صيغة للعملية السياسية بعد وقف الحرب»، وتعزز الطلب من المجتمعين الإقليمي والدولي لتصنيف الحركة الإسلامية «جماعة إرهابية».
جهاز إنذار مبكر للقوات النظامية
وأصدر الوالي المكلف أحمد عثمان حمزة، الخميس، أمر طوارئ أعلن بموجبه حالة الطوارئ في الولاية، وأتبعه بقرارات تكوين «خلية أمنية» لولاية الخرطوم، لجمع المعلومات وتحليلها وتصنيفها والتعامل معها.
وعدّ القرار الخلية المنشأة «جهاز إنذار مبكر» لصالح القوات النظامية، يجمع لها المعلومات الاستخبارية والأمنية العاجلة والمتمهلة، التي تعد من وجهة نظر الولاية «تشكل تهديداً وشيكاً أو محتملاً».
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وافق على توصية باعلان الطوارئ في الخرطوم (رويترز)
وأُوكلت إلى الخلية الأمنية مهمة رصد ما أطلق عليها «الخلايا النائمة»، ومراقبة الأشخاص والأماكن والأنشطة المشتبه بها والتحري عنها، إلى جانب سلطة التفتيش والمداهمة والقبض والاستجواب.
وعد المراقبون قرار الوالي منح اللجنة الأمنية، التي شكلها، سلطة مراقبة ما سمته «حركة الحواضن المجتمعية من مناطق وجود العدو، إلى مناطق سيطرة القوات المسلحة»، أخطر ما ورد في أوامر الطوارئ، واستهدافاً للمدنيين، وفقاً للجهة والسحنة والعرق.
صلاحيات اللجنة الأمنية
رئيس تحرير صحيفة «الجريدة» المستقلة، أشرف عبد العزيز، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن والي الخرطوم معروف بخلفيته الأمنية الإسلامية وبعلاقته بجهاز «الأمن الشعبي»، وإنه بهذا القرار يحاول الاستفادة من تجربه جهاز «الأمن الشعبي» التابع لتنظيم «الحركة الإسلامية» إبان حكمهم للبلاد، في قمع المعارضين.
صفوف للحصول على الطعام من متطوعين في أم درمان حيث يسيطر الجيش السوداني (رويترز)
وأوضح عبد العزيز، وهو إسلامي سابق، أن الخلية الأمنية بتكوينها المعلن خارج السيطرة النظامية، وأن تكوينها سيكون من مجموعات تابعة للوالي بخلفيته المعروفة، وتابع: «طالما هي كذلك، فإن الخلية ستتكون من الإسلاميين الذين تحركهم حساسية واستهداف للقوى المدنية وقوى ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018 بكل أطرافها».
ووصف عبد العزيز الصلاحيات الممنوحة لهذه الخلية بأنها «صلاحيات خطيرة»، تفتح الباب لتكوين «جهاز أمن» خاص بالوالي، يوظف فيه تجربته في «الأمن الشعبي» التابع لـ«الحركة الإسلامية» إبان حكمها للبلاد، وقال: «هذه عودة لجهاز الأمن الشعبي» من جديد.
وجهاز «الأمن الشعبي» تنظيم أمني خاص بالإسلاميين، وموازٍ لجهاز الأمن والمخابرات الرسمي، اتهم خلال حكم الرئيس السابق عمر البشير بارتكاب انتهاكات وفظائع خطيرة، بما في ذلك الاعتقال خارج القانون والتعذيب والقتل تحت التعذيب، وإنشاء ما عرفت وقتها بـ«بيوت الأشباح»، وهي معتقلات خارج إشراف الدولة ترتكب فيها الانتهاكات ضد المعارضين.
التمييز بين الإثنيات والمناطق
بدوره، وصف الأمين السياسي لـ«حزب المؤتمر السوداني» والقيادي في «تقدم»، شريف محمد عثمان، في تغريدة على صفحته على «فيسبوك»، النص المتعلق بمراقبة «حركة الحواضن الاجتماعية للدعم السريع من مناطق سيطرة الدعم السريع في ولاية الخرطوم»، وقرارات أخرى للجنة الأمنية منحتها سلطات الاعتقال والتحقيق، بأنها «من أخطر القرارات التي صدرت خلال الفترة الماضية».
وقال عثمان إن القرار يميز بين السودانيين على أساس إثني ومناطقي، وإنه يمثل تهديداً لحركة المستهدفين داخل البلاد ومناطق سيطرة القوات المسلحة في الولاية، بما في ذلك إعطاء الأجهزة الأمنية سلطة التحقيق واعتقال كل من ينتمي إلى تلك المناطق.
وتابع: «الحرب انحدرت بالفعل إلى ما كنا نحذر منه، لكن شرعنة هذا الانقسام عبر إصدار أوامر حكومية أمر مهدد للوحدة الوطنية ولسلامة السودانيين والسودانيات».
ودعا عثمان لإيقاف الحرب، وأن يعمل الجميع على إيقافها بأسرع ما يكون.
ولا تسيطر حكومة ولاية الخرطوم المكونة من 7 محليات بشكل فعلي إلا على محلية «كرري» التي تقع شمال مدينة أم درمان، المنطقة التي ظل الجيش السوداني يسيطر عليها منذ بدء الحرب، وأجزاء من محلية أم درمان القديمة التي استعادها الجيش مؤخراً، بينما يسيطر «الدعم السريع» بصورة شبه كاملة على بقية محليات الولاية الست، ما يجعل من صلاحيات «الخلية الأمنية» مقتصرة على مناطق سيطرة الجيش، أو المدنيين الذين يفدون من مناطق سيطرة «الدعم السريع»، أو الجماعات المحسوبة ثقافياً وجهوياً على مناطق «الدعم السريع» وتقطن في مناطق سيطرة الجيش.
مصر: عشرات آلاف الغزيين في حاجة إلى توفيق أوضاع إقامتهمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4999131-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85
مبانٍ مدمرة بشمال غزة بعد القصف الإسرائيلي في وقت سابق (أ.ف.ب)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مصر: عشرات آلاف الغزيين في حاجة إلى توفيق أوضاع إقامتهم
مبانٍ مدمرة بشمال غزة بعد القصف الإسرائيلي في وقت سابق (أ.ف.ب)
دفعت مناشدة السفير الفلسطيني بالقاهرة، دياب اللوح، للسلطات المصرية، «ضرورة استصدار تصاريح إقامة مؤقتة للفلسطينيين الذين وصلوا إلى القاهرة خلال الحرب على غزة، وذلك لأغراض قانونية وإنسانية»، إلى الحديث عن «حاجة عشرات آلاف الغزيين إلى توفيق أوضاع إقامتهم في مصر». وبينما حذر بعض الخبراء الأمنيين من «تداعيات منح تصاريح إقامة للغزيين»، دعا آخرون إلى «ضرورة تحديد ضوابط لإقامتهم في مصر».
وكان السفير الفلسطيني بالقاهرة قد أكد في تصريحات لوكالة «رويترز» للأنباء، «وجود ما يقرب من 100 ألف من سكان غزة في مصر عبروا قطاع غزة منذ بدء الحرب، ويفتقرون إلى الوثائق اللازمة لتسجيل أطفالهم في المدارس أو فتح شركات أو حسابات مصرفية أو السفر أو الحصول على خدمات صحية». وعدّ السفير الفلسطيني أن «التصاريح للغزيين في مصر ستكون بشكل مؤقت، حيث تستهدف فئة من الفلسطينيين في ظرف استثنائي»، كما طالب بـ«منحهم إقامات مؤقتة قابلة للتجديد لحين انتهاء الأزمة في غزة».
ووفق عضوة اتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة، إيمان بعلوشة، «يواجه عشرات الفلسطينيين المقيمين في مصر تحديات تتعلق بخدمات التعليم والصحة والإقامة». وأوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك جامعات كثيرة قدمت تسهيلات للطلاب الفلسطينيين بالإعفاء من المصروفات أو تخفيضها، والبعض الآخر يشترط ضرورة تحصيل المصروفات قبل امتحانات نهاية العام، فضلاً عن الصعوبات القانونية الخاصة بتحركات الفلسطينيين داخل مصر أو استئجار وحدات سكنية للإقامة بها بسبب عدم وجود تصاريح الإقامة».
جريحة فلسطينية تظهر أثناء نقلها عبر معبر رفح الحدودي في مصر بعد إجلائها من قطاع غزة (أ.ف.ب)
ومنذ بداية الحرب على قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تستقبل مصر حالات استثنائية من المصابين ومرافقيهم للعلاج في المستشفيات المصرية. وقالت عضو اتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة إن «استخراج تصاريح إقامة ولو مؤقتة سوف يسهل أي تحديات أمام الغزيين»، مضيفة أن «السفير الفلسطيني طالب باستخراج تصاريح مؤقتة للغزيين، بسبب كثرة المطالب التي تتلقاها السفارة الفلسطينية بالقاهرة في هذا الصدد وللتخفيف من ظروف الحرب القاسية».
وفي فبراير (شباط) الماضي، قال محافظ شمال سيناء، محمد عبد الفضيل شوشة، إن «مصر استقبلت منذ بدء العدوان على غزة نحو 1500 من المصابين والمرضى الفلسطينيين من سكان قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية، يرافقهم نحو ألفي شخص من أقاربهم».
ورأى مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، محمد نجم، أن «منح تصاريح للفلسطينيين سيفتح الباب أمام باقي الغزيين لترك قطاع غزة، ويشجع على الهجرة من القطاع، وسيسهم في تنفيذ المخطط الإسرائيلي الهادف لتهجير الفلسطينيين من أرضهم»، مشيراً إلى أن «أي إجراء يشجع الفلسطينيين على الهجرة لمصر سوف يشكل أعباء سياسية وأمنية واقتصادية على المجتمع المصري».
صورة مأخوذة من رفح تظهر الدخان الناتج عن القصف الإسرائيلي الذي يغطي أفق خان يونس (أ.ف.ب)
وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أكد أخيراً أن «مصر تنفق نحو 10 مليارات دولار سنوياً مقابل استضافة أكثر من 9 ملايين أجنبي يقيمون على أراضيها» (الدولار الأميركي يساوي 47.94 جنيه في البنوك المصرية).
وأضاف نجم لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر تقوم بدور محوري في دعم الفلسطينيين بغزة، حيث تتولى تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل يومي للغزيين في القطاع، وفي الوقت نفسه تتبنى الدفاع عن القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإعلان دولة فلسطين المستقلة، كما تقوم باستقبال الحالات الإنسانية والطبية لعلاجهم في المستشفيات المصرية». ولفت في الوقت نفسه إلى أن «الغزيين لا مبرر لانتقالهم لمصر».
وسبق للقاهرة ودول عربية وغربية عدة أن أكدت أكثر من مرة «رفضها تهجير الفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم». وعدّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «التهجير» بمثابة «تصفية للقضية».
بينما عدّ مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، أشرف أمين، أن «الإشكالية في منح تصاريح إقامة للغزاويين في مصر، تتمثل في منحها بشكل مطلق، ووقتها سيساعد في هجرة الفلسطينيين من قطاع غزة». لكنه أشار إلى أنه «من المهم أن يتم تقنين إقامة الفلسطينيين الموجودين في مصر، كما الحال في الإجراءات بكل دول العالم». وقال أمين لـ«الشرق الأوسط»، إن «التقنين المقصود به وضع ضوابط محددة للإقامة في مصر، وهذا من شأنه سيساعد في التصدي لمسألة الهجرة من غزة لمصر».
وفاة نجل رئيس مجلس السيادة السوداني في أحد مستشفيات تركياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4999126-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%86%D8%AC%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
وفاة نجل رئيس مجلس السيادة السوداني في أحد مستشفيات تركيا
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (مجلس السيادة السوداني عبر «تلغرام»)
تُوفي محمد عبد الفتاح البرهان، نجل رئيس مجلس السيادة السوداني، بعدما أمضى قرابة شهرين بالعناية المركزة في مدينة بلكنت الطيبة بالعاصمة التركية أنقرة.
وأعلن وفاة نجل البرهان، ليل الجمعة، متأثراً بجروح خطيرة أُصيب بها في حادث سير. وكان قد أصيب نجل رئيس مجلس السيادة السوداني في حادث سير وقع مساء 7 مارس (آذار) الماضي، أثناء قيادته دراجته النارية بالعاصمة التركية أنقرة، وجرى نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة.
ووقع الحادث أثناء قيادة نجل البرهان دراجة نارية في شارع كيراز بمنطقة كيزلجاشار مقابل جامعة أتيليم الخاصة في أنقرة، حيث اصطدم بمركبة تجارية خفيفة كانت تسير أمامه. وتسبب الاصطدام في إلقائه لأمتار بسبب شدة الارتطام، ليسقط على الأرض على مسافة بعيدة.
وانتفلت إلى المكان على الفور فِرق من الشرطة والإسعاف، وأثناء الفحص الأولي أفاد المسعفون بأن جراحه خطيرة، وجرى نقله إلى قسم العناية المركزة بمدينة بلكنت الطبية. وأكد الأطباء أن حالته خطيرة.
وأفادت وسائل إعلام تركية بأن الشرطة ألقت القبض على سائق المركبة التجارية الخفيفة التي اصطدم بها نجل رئيس مجلس السيادة السوداني.
