محادثات جزائرية - كوبية لرفع المبادلات إلى مستوى العلاقات السياسية

بعد 6 أشهر من احتفال البلدين بمرور 60 سنة على تأسيس علاقاتهما

الرئيس عبد المجيد تبون مستقبلاً نظيره الكوبي أمس في العاصمة الجزائرية (الرئاسة)
الرئيس عبد المجيد تبون مستقبلاً نظيره الكوبي أمس في العاصمة الجزائرية (الرئاسة)
TT

محادثات جزائرية - كوبية لرفع المبادلات إلى مستوى العلاقات السياسية

الرئيس عبد المجيد تبون مستقبلاً نظيره الكوبي أمس في العاصمة الجزائرية (الرئاسة)
الرئيس عبد المجيد تبون مستقبلاً نظيره الكوبي أمس في العاصمة الجزائرية (الرئاسة)

بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم، في قصر الرئاسة مع رئيس كوبا، ميغيل دياز كانيل برموديز، في تطوير العلاقات الثنائية في جوانبها الاقتصادية والتجارية، خارج قطاع المحروقات. وجاءت هذا المحادثات بعد ستة أشهر من احتفال البلدان بمرور 60 سنة على تأسيس علاقاتهما، التي طغت عليها في سنواتها الأولى الجوانب الآيديولوجية، والاصطفاف أيام الحرب الباردة.
وقالت الرئاسة الجزائرية إن الرئيس الكوبي زار اليوم «متحف المجاهد» بأعالي العاصمة، وهو مَعْلم تاريخي يخلِّد ثورة التحرير (1954 - 1962)، والنضال الوطني ضد الاستعمار الفرنسي، «حيث طاف بمختلف أقسامه، واستمع إلى شروحات وافية، قُدمت له حول مختلف الحقب والمراحل التاريخية للجزائر، لا سيما تلك المتعلقة بالكفاح المسلح من أجل استرجاع السيادة الوطنية». ووصل برموديز إلى الجزائر مساء أول من أمس، وكان في استقباله الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، ووزير الخارجية رمطان لعمامرة، وأعضاء آخرون من الطاقم الحكومي. وتستمر زيارته 3 أيام، حسب الرئاسة الجزائرية.
وقالت مصادر حكومية إن زيارة الرئيس الكوبي «تهدف إلى تجسيد الإرادة السياسية المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي، واستغلال فرص الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، كالزراعة والصناعة الغذائية والأدوية والتجهيزات الطبية والسياحة». علماً بأن التعاون في المجال الطبي والعلاج قطع أشواطاً كبيرة في العشريات الأخيرة، وباتت التجربة الكوبية في الطب مطلوبة بكثرة في الجزائر.
وفي مارس (آذار) الماضي، صرح صالح قوجيل، رئيس «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية)، والرجل الثاني في الدولة حسب الدستور، لدى حديثه مع السفير الكوبي عن العلاقات الثنائية، بأن «النظام العالمي الموروث عن الحرب العالمية الثانية ولَّى، وبات العالم على عتبة تحولات جيواستراتيجية عميقة، تتطلب من دول العالم الثالث استعداداً أمثل». مبرزاً أن «المرحلة التي نعيشها تُظهر أهمية الاستلهام من مبادئ عدم الانحياز الأصيلة، بمفهومها الحضاري الواسع، الذي يدعو إلى تكريس السلام والأمن الدوليين، بعيداً عن ضيق الأفق الذي ساد أيام الحرب الباردة».
وقررت الحكومتان التوقيع على مذكرة تفاهم تشمل تعزيز التعاون الطبي، في يناير (كانون الثاني) المقبل بكوبان، وذلك بمناسبة انعقاد «اللجنة العليا المشتركة للتعاون الجزائري - الكوبي». كما ستحيي العاصمتان العام المقبل الذكرى الستون لإيفاد بعثة طبية كوبية إلى الجزائر، قصد مساعدة حكومتها على بناء نظام صحي بعد الاستقلال. وكتبت وكالة الأنباء الجزائرية أن العلاقات بين الجزائر وكوبا «حققت عدة مكاسب، كان آخرها تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائرية - الكوبية في شهر فبراير (شباط) الماضي، لتكون فرصة للانطلاق نحو عهد جديد من التعاون الثنائي، وتعزيز التبادل في جميع المجالات، وذلك بما يعكس العلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين». مبرزةً أن البلدين «يمتلكان إمكانيات كبيرة لترقية التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، تم استعراضها خلال انعقاد اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي، على مستوى الخبراء في فبراير 2019».
كما وقَّع البلدان قبل خمس سنوات اتفاقاً لتنصيب مجلس أعمال جزائري - كوبي، والاتفاق على خريطة طريق تكون بمثابة أرضية للتعاون الاقتصادي. وأشارت الوكالة الحكومية إلى الاتفاق الذي عقده وزيرا الصحة الجزائري عبد الحق سياحي، والكوبي خوسيه أنخيل بورتال ميرلندا، خلال لقاء جمعهما الاثنين الماضي، تناول البحث عن فرص شراكة جديدة لتعزيز التعاون، وتوسيعه إلى مجالات أخرى، ودراسة ثلاثة مشروعات للشراكة، وهي: التكوين المتواصل لفائدة الأطباء العامين الجزائريين في طب النساء والتوليد والأشعة والإنعاش، وتكوين متخصص في طب العيون، إلى جانب التعاون وتبادل الخبرات مع «معهد باستور الجزائر” في مجال تطوير وإنتاج اللقاحات.


مقالات ذات صلة

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

شمال افريقيا الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

أكد وزيران جزائريان استعداد سلطات البلاد لتجنب سيناريو موسم الحرائق القاتل، الذي وقع خلال العامين الماضيين، وسبّب مقتل عشرات الأشخاص. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحفيظ هني، في ندوة استضافتها وزارته مساء أمس، إن سلطات البلاد أعدت المئات من أبراج المراقبة والفرق المتنقلة، إضافة لمعدات لوجيستية من أجل دعم أعمال مكافحة الحرائق، موضحاً أنه «سيكون هناك أكثر من 387 برج مراقبة، و544 فرقة متنقلة، و42 شاحنة صهريج للتزود بالمياه، و3523 نقطة للتزود بالمياه، و784 ورشة عمل بتعداد 8294 عوناً قابلاً للتجنيد في حالة الضرورة القصوى».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

التمست النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، أعلن محامو الصحافي إحسان القاضي عن تنظيم محاكمته في الاستئناف في 21 من الشهر الحالي، علماً بأن القضاء سبق أن أدانه ابتدائياً بالسجن خمس سنوات، 3 منها نافذة، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي» لمؤسسته الإعلامية. وانتهت أمس مرافعات المحامين والنيابة في قضية الوزير السابق براقي بوضع القضية في المداولة، في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر القصر الرئاسي بالجزائر، الثلاثاء، الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي الذي يقوم بزيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري. وشدد آل الشيخ على «تبادل الخبرات لتحقيق المصالح التي تخدم العمل البرلماني، والوصول إلى التكامل بين البلدين اللذين يسيران على النهج نفسه من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر الدخل»، وفق بيان لـ«المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية). ووفق البيان، أجرى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي محادثات مع آل الشيخ، تناولت «واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأخوية، واس

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة مع التنفيذ، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال الأعمال المقربين منه ما بين ثماني سنوات و15 سنة مع التنفيذ، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعات بتهم فساد. وأُسدل القضاء الستار عن واحدة من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام في عهد بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين، الذي بلغ عددهم 70 شخصاً، أكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، الذين أشارت التحقيقات إلى تو

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

ضوابط جزائية مشددة في قانون العقوبات الجزائري الجديد

وزير العدل ووزيرة العلاقات مع البرلمان أثناء مناقشة تعديل قانون العقوبات فبراير 2024 (البرلمان)
وزير العدل ووزيرة العلاقات مع البرلمان أثناء مناقشة تعديل قانون العقوبات فبراير 2024 (البرلمان)
TT

ضوابط جزائية مشددة في قانون العقوبات الجزائري الجديد

وزير العدل ووزيرة العلاقات مع البرلمان أثناء مناقشة تعديل قانون العقوبات فبراير 2024 (البرلمان)
وزير العدل ووزيرة العلاقات مع البرلمان أثناء مناقشة تعديل قانون العقوبات فبراير 2024 (البرلمان)

دخل قانون العقوبات الجزائري الجديد حيّز التطبيق منذ (الأحد)، محمّلاً بجرعة مشددة من الضوابط الجزائية، تخص قضايا مرتبطة بـ«تسريب الوثائق المصنفة ضمن أسرار الدفاع»، والأفعال ذات الصلة بـ«الخيانة»، و«المسّ بمعنويات الجيش»، و«إلحاق الضرر بمؤسسات الدولة وأمن البلاد»، و«الانخراط في الإرهاب».

وصدرت الصيغة المعدّلة للقانون في العدد الأخير لـ«الجريدة الرسمية»، وتشمل عقوبة بالسجن تصل إلى المؤبد، وأدناها 30 سنة، ضد كل شخص تثبت ضده تهمة «الخيانة الوطنية المتمثلة في تسريب معلومات، أو وثائق سرية تخص الأمن أو الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني، عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفائدة دولة أجنبية أو أحد عملائها».

كما ينص القانون على السجن بين 5 و10 سنوات مع التنفيذ، وغرامة تصل إلى مليون دينار (حوالي 4 آلاف دولار)، ضد «من يسهم وقت السلم في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش أو الأسلاك الأمنية بغرض الإضرار بالدفاع أو الأمن الوطنيين». كما يتناول السجن بين سنة وثلاث سنوات مع التنفيذ، ضد من «يقوم بتمويل وتموين المدرجين في قوائم الأشخاص والكيانات الإرهابية».

وزير العدل الجزائري أثناء عرض تعديلات قانون العقوبات (البرلمان)

ويتعامل القانون الجديد مع جرائم «استهداف أمن الدولة والوحدة الوطنية، واستقرار المؤسسات وسيرها العادي»، على أنها «أعمال إرهابية أو تخريبية».

ودافع وزير العدل عبد الرشيد طبي عن القانون أمام نواب غرفتي البرلمان في فبراير (شباط) الماضي، عندما كان مشروعاً، واستفاد من تأييد قوي لنواب ما يسمى «الموالاة»، المنتمين لـ«جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«حركة البناء الوطني»، وكتلة النواب المستقلين. أما نواب «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، فقد تحفظوا عليه بشدة، وكانوا الصوت المعارض الوحيد للنص.

يشار إلى أن قانون العقوبات صدر عام 1966، ومنذ ذلك التاريخ جرى تعديله 27 مرة، خمس منها في الفترة بين 2020 و2024. وعندما عرضت الحكومة آخر تعديل على البرلمان، علّق رئيس نقابة القضاة سابقاً يسعد مبروك متسائلاً: «هل هي مرونة تشريعية لمسايرة الظواهر الاجتماعية المستجدة، أم تضييق لمجال الحريات؟».

النواب المؤيدون لتعديل قانون العقوبات (البرلمان)

ومن أهم المواد التي طالها التعديل، المادة «49 مكرر» التي أثارت جدلاً كبيراً، والتي تقول: «تعدّ مبررة الأفعال التي يرتكبها أفراد القوة العمومية، أثناء أو بمناسبة ممارسة مهامهم، لوضع حد للجريمة، إذا أفضت التحقيقات التي تباشرها السلطة القضائية إلى إثبات قيام عناصرها بالدفاع المشروع عن النفس».

واحتج قطاع من النواب بشدّة على هذا التعديل، بحجة أنه «يطلق أيدي رجال الأمن على المجتمع، ويعطيهم حصانة في استعمال السلاح، أثناء التعامل مع الأوضاع في الميدان. ومبرراتهم بهذا الخصوص تعدّ مقبولة، قانوناً». وأمام هذه المخاوف، تعهد وزير العدل بـ«وضع أدوات قانونية تردع عناصر الأمن عن أي استخدام مفرط للسلاح بحجة الدفاع عن النفس». غير أن هذا الوعد لم يكن مقنعاً، بالنسبة لنواب.

النواب الإسلاميون المعارضون لقانون العقوبات الجديد (البرلمان)

وسعت المعارضة الإسلامية، خلال عرض القانون على «اللجنة القانونية البرلمانية»، إلى إدراج نص في «المادة 46»، يعاقب بالسجن من سنة إلى 3 سنوات «كل شخص تورط في سبّ وشتم النواب»، وكان يقصد بذلك وسائل الإعلام. وقد رفضه وزير العدل بذريعة أن المادة القانونية 46 «تعني الهيئات وليس الأشخاص»، وأكد أن «حماية أعضاء البرلمان (من الإساءة) مجالها القانون الخاص بالنائب».

وقد شهد القانون عام 2021 أهم تعديل، مسّ «المادة 87» باستحداث «مكرر 13» لها، تعلق بإطلاق «لائحة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية». وبررت الحكومة الخطوة بـ«حرص الجزائر على الانخراط في جهود المجتمع الدولي، لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتمويلهما وغسل الأموال».

وضمت هذه اللائحة، عند استحداثها، أسماء ناشطين في «حركة الحكم الذاتي بمنطقة القبائل»، وتنظيم «رشاد»، وفتحت الباب لسجن العشرات منهم بناء على تهمتي «الانخراط في جماعة إرهابية»، و«الإشادة بالإرهاب». غير أن المحاكم برَأت الكثير منهم لعدم كفاية الأدلة على جنوحهم إلى الإرهاب، فيما لا يزال العشرات في الحبس الاحتياطي يترقبون المحاكمة.


مصر تنفي غلق معبر رفح وتؤكد استمرار دخول المساعدات إلى غزة

صورة بطائرة من دون طيار لجزء من صف شاحنات تنتظر بالقرب من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة (رويترز)
صورة بطائرة من دون طيار لجزء من صف شاحنات تنتظر بالقرب من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة (رويترز)
TT

مصر تنفي غلق معبر رفح وتؤكد استمرار دخول المساعدات إلى غزة

صورة بطائرة من دون طيار لجزء من صف شاحنات تنتظر بالقرب من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة (رويترز)
صورة بطائرة من دون طيار لجزء من صف شاحنات تنتظر بالقرب من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة (رويترز)

أكد مصدر مصري رفيع المستوى، اليوم (الاثنين)، أن معبر رفح يعمل بشكل طبيعي، وأن حركة دخول المساعدات إلى قطاع غزة مستمرة.

وقال المصدر لقناة «القاهرة الإخبارية»، إنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن غلق معبر رفح البري.

وكان الجيش الإسرائيلي قد طالب اليوم سكان المناطق الشرقية من مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، بالإخلاء فوراً، وذلك تمهيداً لبدء عملية عسكرية في المكان.

وقبل ذلك أكدت هيئة المعابر في قطاع غزة استمرار العمل في معبر رفح البري واستقبال حافلات المسافرين.

وقال سكان فلسطينيون، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن الجيش الإسرائيلي ألقى منشورات مكتوبة باللغة العربية، يطالبهم بمغادرة مناطق سكناهم، والتوجه إلى المناطق الآمنة في المدينة لتفادي أي خطورة على حياتهم، بينما ينفذ عمليته العسكرية.

وأوضح السكان أن الجيش أبلغهم أنه سيسمح بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية والدول الأخرى، بتوسيع رقعة المساعدات الإنسانية التي يتم إدخالها إلى القطاع.

وتأتي التطورات الميدانية عقب شن «كتائب القسام» الجناح العسكري لـ«حماس» هجوماً صاروخياً على موقع كرم أبو سالم أمس، وقتل نحو 3 جنود إسرائيليين، وإصابة 12 آخرين كانوا موجودين في المكان.

وتنخرط «حماس» وإسرائيل، منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في حرب واسعة النطاق عقب تنفيذ «حماس» هجوماً عسكرياً مباغتاً على البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، وقتل نحو 1200 شخص، واختطاف ما يقارب 240 آخرين داخل القطاع.


السودانيون يطالبون المتحاربين بـ«اتفاق إنساني»


كباشي (يمين) والحلو (يسار) في جوبا بحضور توت قلواك مستشار الرئيس سلفا كير (وكالة الأنباء السودانية)
كباشي (يمين) والحلو (يسار) في جوبا بحضور توت قلواك مستشار الرئيس سلفا كير (وكالة الأنباء السودانية)
TT

السودانيون يطالبون المتحاربين بـ«اتفاق إنساني»


كباشي (يمين) والحلو (يسار) في جوبا بحضور توت قلواك مستشار الرئيس سلفا كير (وكالة الأنباء السودانية)
كباشي (يمين) والحلو (يسار) في جوبا بحضور توت قلواك مستشار الرئيس سلفا كير (وكالة الأنباء السودانية)

طالبت غالبية الأحزاب السياسية والتجمعات المدنية السودانية بأن يتوصل المتحاربون، خصوصاً الجيش و«قوات الدعم السريع»، إلى اتفاقات لإدخال المساعدات الإغاثية لملايين المتضررين في مناطق النزاعات الذين أضحوا يواجهون خطر الموت جوعاً، وذلك أسوة بالاتفاق الذي تم يوم السبت بين نائب القائد العام للجيش الفريق شمس الدين كباشي وقائد «الحركة الشعبية لتحرير السودان» عبد العزيز الحلو.

ويُعد هذا الاتفاق الأول من نوعه منذ بداية الحرب في أبريل (نيسان) 2023؛ إذ اتفق الطرفان على السماح بوصول المساعدات الإنسانية الدولية إلى مناطق سيطرة كل منهما.

وعدّت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، المعروفة اختصاراً بـ«تقدم» ويتزعمها رئيس الوزراء المدني السابق عبد الله حمدوك، هذا الاتفاق «خطوة كبيرة» في اتجاه رفع المعاناة عن المواطنين، ودعت لاتفاق مماثل بين الجيش و«الدعم السريع» اللذين يسيطران على كبرى المناطق في البلاد، وأدى الصراع المسلح بينهما إلى نزوح الملايين.

كما رحّب قادة تحالف «الحرية والتغيير» باتفاق كباشي والحلو، قائلين إنهم يتطلعون لأن يكون الاتفاق «ضوءاً في نفق أزمة الحرب»، وخطوة باتجاه وقفها ومعالجة تداعياتها الإنسانية. ووجه التحالف نداء للمتحاربين للإيفاء بالتزاماتهم المبرمة في «اتفاق جدة» حول إيصال المساعدات الإنسانية من دون قيد أو شرط، وحثّهم على اتخاذ قرار شجاع بوقف الحرب وإطلاق عملية سياسية تضع أسس السلام الشامل والدائم وتأسيس الحكم المدني الديمقراطي المستدام.

وبينما رحبت غالبية القوى المدنية باتفاق المساعدات الإنسانية في ولاية جنوب كردفان، عدّه دعاة استمرار الحرب، وأغلبهم من أنصار الرئيس المعزول عمر البشير، مدخلاً لتحالف جديد بين الجيش و«الحركة الشعبية» ضد «قوات الدعم السريع» التي تسيطر على شمال كردفان.


حرب السودان... بعد قطع الرؤوس انتزاع الأحشاء

حرب السودان قتلت الآلاف ودمرت كثيراً من المرافق العامة (رويترز)
حرب السودان قتلت الآلاف ودمرت كثيراً من المرافق العامة (رويترز)
TT

حرب السودان... بعد قطع الرؤوس انتزاع الأحشاء

حرب السودان قتلت الآلاف ودمرت كثيراً من المرافق العامة (رويترز)
حرب السودان قتلت الآلاف ودمرت كثيراً من المرافق العامة (رويترز)

صُدم السودانيون بمشاهد مروعة توثق جريمة وحشية ارتكبها أفراد يرتدون أزياء الجيش، بحق فرد ادعوا أنه ينتمي إلى قوات «الدعم السريع»، حيث انتزعوا أحشاءه بعد قتله والتمثيل بجثته، وراحوا يلوحون بها أمام جمع غفير من المواطنين وهم «يكبرون ويهللون بشكل هستيري».

وتعزز الواقعة الأخيرة ما يتردد على نطاق واسع في السودان بأن مجموعات متطرفة تنتمي إلى تنظيمي «القاعدة» و«داعش» أصبحت تشارك في حرب السودان. وتزيد هذه الواقعة المخاوف، داخلياً وإقليمياً ودولياً، من أن تؤدي الفوضى والاضطراب الأمني إلى تشجيع الجماعات الإرهابية على نقل نشاطها إلى السودان.

وأعادت مشاهد تلك الجريمة، التي وصفت بالبشعة، إلى الأذهان حادثة صادمة أخرى وقعت قبل أشهر ارتكبها أيضاً أفراد يرتدون زي الجيش، حينما أقدموا على قطع رأس عنصرين من «الدعم السريع» والتلويح بهما، في رسالة فسرها البعض بأن هذا سيكون مصير كل من يقع في أياديهم.

قوة للجيش السوداني في أحد شوارع العاصمة الخرطوم (أ.ف.ب)

وأظهر مقطع الفيديو المتداول بكثافة على منصات التواصل، في منطقة ريفية بولاية الجزيرة في وسط السودان، «أحد أفراد الجيش وهو يستعرض الأحشاء ويقربها من فمه كأنه يكاد يمضغها، في صورة وصفها رواد منصات التواصل الاجتماعي بأنها تجاوزت حد العنف الذي يمكن تصوره». وأثارت الحادثة من فرط بشاعتها كثيراً من التساؤلات وردود الفعل في أوساط المجتمع السوداني، الذي استنكر بشدة أن تصدر مثل تلك «الأفعال البشعة» من أفراد يرتدون الزي العسكري الرسمي.

وكانت حادثة مشابهة قد وقعت بالقرب من مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، عندما أوقفت مجموعة من العسكريين بلباس الجيش، يقودهم ضابط كبير، 4 أشخاص، وقطعتهم بالأسلحة البيضاء بمزاعم انتمائهم لقوات «الدعم السريع»، بينما شكّك البعض في أن تكون لهم أي صلة بـ«الدعم السريع».

ويذهب البعض إلى حد اليقين أن مثل هذه الأفعال تحمل بصمة الجماعات الإسلامية الإرهابية المتطرفة التي تقاتل بجانب الجيش. وكان الجيش قد وعد بالتحقيق في حادثة قطع الرؤوس السابقة، وبمحاسبة المتورطين إذا ثبت أنهم يتبعون قواته، لكن نتائج التحقيق لم ترَ النور رغم مرور أكثر من شهر على الواقعة. ومن جانبها، وصفت قوات «الدعم السريع» ذبح الأشخاص الثلاثة بأنه «سلوك إجراميّ متطرف من ميليشيا البرهان وكتائب النظام البائد الذي ترأسه عمر البشير».

قوات «الدعم السريع» التي تقاتل الجيش (أ.ف.ب)

وقال القيادي في حزب «المؤتمر السوداني»، خالد عمر يوسف، إن التسجيلات المصورة الوحشية التي توثق لعسكريين «يتلذذون بسلخ الناس وتمزيق أحشائهم خرجت من كونها ممارسات فردية لتصبح أفعالاً متكررة ترسخ لنسق إرهابي يمزق البلاد ويقودها نحو دوامة لن تخرج منها أبداً». وأضاف، في صفحته على منصة «فيسبوك»، أن «هذه الأفعال التي لا تمت للإنسانية بصلة مدانة بأشد العبارات، ويجب أن يحاسب مرتكبوها، وألا يسمح لهم بالإفلات من العقاب. فاستمرار هذه الحرب التي لا خير فيها سيرمي ببلدنا إلى هاوية سحيقة».

كما يتخوف نشطاء في مجال حقوق الإنسان من أن تأخذ الحرب في البلاد مساراً مختلفاً بحيث تُستهدف بعض المجموعات السكانية على الأساس العرقي أو الجهوي، ويعزز تلك المخاوف وقوع كثير من حوادث القتل لعدد من المواطنين، لا صلة لهم بالنزاع الدائر بين الجيش وقوات «الدعم السريع».


اتهامات حقوقية ليبية لأجهزة أمنية بـ«استغلال» المهاجرين

خفر السواحل بغرب ليبيا خلال عملية إنقاذ عدد من المهاجرين (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة)
خفر السواحل بغرب ليبيا خلال عملية إنقاذ عدد من المهاجرين (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة)
TT

اتهامات حقوقية ليبية لأجهزة أمنية بـ«استغلال» المهاجرين

خفر السواحل بغرب ليبيا خلال عملية إنقاذ عدد من المهاجرين (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة)
خفر السواحل بغرب ليبيا خلال عملية إنقاذ عدد من المهاجرين (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة)

تصاعدت الاتهامات في ليبيا لأجهزة أمنية بـ«استغلال» المهاجرين غير النظاميين، عقب الإعلان عن إنقاذ 87 مهاجراً في البحر المتوسط كانوا قد أبحروا من مدينة الزاوية غرب البلاد باتجاه الشواطئ الأوروبية. وتقول السلطات الأمنية في ليبيا إنها تواجه عمليات مستمرة لتهريب المهاجرين غير النظاميين من الحدود المترامية للبلاد، عبر عصابات تتاجر بالبشر بقصد نقلهم إلى أوروبا مقابل تحصيل الأموال.

ويرى حقوقيون ليبيون أن جانباً من الأزمة يرجع إلى أن بعض الأجهزة الأمنية بالبلاد «تتاجر بالمهاجرين بصور مختلفة»، مما يفاقم أزمتهم منذ الانفلات الأمني الذي أعقب إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي في عام 2011. وقال طارق لملوم، رئيس مؤسسة «بلادي لحقوق الإنسان»، إن عملية «استغلال المهاجرين القادمين إلى ليبيا تُعدّ عادة قديمة وليست جديدة؛ لكنها زادت بعد الفوضى والنزاع المسلّح الذي شهدته البلاد، وعدم وجود حكومة واحدة».

ورأى لملوم، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن «كل من يجري احتجازهم من المهاجرين وطالبي اللجوء داخل مقار الاحتجاز، سواء أكانت رسمية تابعة لجهاز الهجرة غير المشروعة، أم التابعة للمجموعات المسلَّحة، هم من يقومون ببناء هذه السجون وصيانتها وتنظيفها أيضاً». وقال: «من النادر جداً أن تجد مؤسسة أمنية تجلب عمالاً حقيقيين من خارج البلاد لديهم أوراق ثبوتية ويدخلون البلاد بشكل طبيعي».

ويعتقد أنه «أحياناً يجري القبض على مهاجرين من الشوارع أو من داخل المنازل بغرض استغلالهم؛ وعندما تجري إعادتهم من البحر لدى محاولتهم مغادرة ليبيا، يُطلب منهم العمل عدة أشهر في هذه المجالات أو يدفعون أموالاً مقابل إطلاق سراحهم».

مهاجرون من دول أفريقية ينتظرون بأحد المخيمات فرصة الهجرة خلسة إلى إيطاليا (إ.ب.أ)

ممارسات غير قانونية

وأحصى رئيس المنظمة الدولية للهجرة، أنطونيو فيتورينو، العام الماضي، عدد المهاجرين بمراكز الاحتجاز الرسمية في ليبيا، بـ5 آلاف فرد، لكن هذا العدد لا يمثل سوى جزء بسيط من المحتجَزين بالبلاد، سواء أكانوا الطلقاء أم المغيبين في سجون سرية. وعادة ما يشير حقوقيون ليبيون إلى «ارتكاب ممارسات غير قانونية بحق المهاجرين في المراكز السرية أو غير الرسمية».

وغادر مطار طرابلس، الأسبوع الماضي، 127 لاجئاً ينحدرون من سوريا وإريتريا والسودان وأفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم 38 امرأة، و65 طفلاً، وذلك إلى رومانيا، في رحلة إعادة توطين، بمساعدة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة. وسيجري إيواء اللاجئين في مركز استقبال، لعدة أشهر، قبل نقلهم، في نهاية المطاف، إلى النرويج؛ بلد إعادة توطين هذه المجموعة من اللاجئين.

ويرى لملوم أن «استغلال» المهاجرين من قِبل بعض الأجهزة الأمنية لا يتوقف عند استخدامهم للعمل في المقار الحكومية فحسب، «بل يصل الأمر إلى تشغيلهم في البيوت والمزارع والمصانع»، متحدثاً عن «تورط عدد من الأجهزة الأمنية، خصوصاً المنوط بها القبض على المهاجرين أو حراسة أماكن احتجازهم، في إخراجهم من هذه المراكز مقابل مبالغ مالية».

مهاجرون أفارقة أنقذهم خفر السواحل الإسبانية بعد انطلاقهم من شواطئ ليبيا (أ.ب)

قارب مكتظ بالركاب

ولم تعلق السلطات الأمنية، المعنية بالهجرة في ليبيا، على تسرب قارب يقل 87 شخصاً من مدينة الزاوية بغرب البلاد، بعد اعتراضه في البحر المتوسط من قِبل سفينة الإنقاذ، التابعة لمنظمة «طوارئ» الإنسانية الإيطالية. وكانت منظمة الطوارئ الإيطالية غير الحكومية، التي تدير سفينة الإنقاذ «دعم الحياة»، قد قالت إن القارب، الذي انطلق من غرب ليبيا، كان مكتظاً بالركاب، وكان الماء والطعام على متنه قد نفد، ومن بين المهاجرين 8 نساء؛ إحداهن حامل، و3 أطفال، و14 قاصراً.

وقد حددت السلطات الإيطالية مدينة نابولي الجنوبية ميناء لإنزال المهاجرين، ومن المقرر أن تصل سفينة الإنقاذ إلى الميناء، يوم الاثنين، وفق المنظمة. والمهاجرون الـ87 ينتمون إلى دول السودان ونيجيريا والنيجر وجنوب السودان وإريتريا وبنغلاديش ومالي وتوغو وغانا وليبيريا وتشاد والكاميرون والسنغال وساحل العاج، وفقاً للمؤسسة الخيرية.

حكومة حماد تعد لمؤتمر أفريقي أوروبي حول الهجرة غير المشروعة (الحكومة)

يأتي ذلك في وقت قالت فيه الحكومة المكلفة من مجلس النواب، إنها بدأت تجهز لعقد المؤتمر الأفريقي الأوروبي حول الهجرة، المزمع عقده في مدينة بنغازي بنهاية شهر مايو (أيار) الحالي.

وتقول الحكومة إن وزير خارجيتها المفوض عبد الهادي الحويج، ووزير الدولة لشؤون الهجرة فتحي التباوي، يعقدان سلسلة اجتماعات لمتابعة أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر المرتقب.

وشددت الحكومة على «ضرورة تسريع وتيرة العمل، وتكثيف التواصل والتنسيق لإظهار المؤتمر بالشكل الذي يليق بدور الدولة الليبية، وسعيها الحثيث للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية وتداعياتها السلبية في البلاد ودول الجوار، وما تتحمله منفردة من أعباء لهذه الظاهرة».

وقالت منظمة «أطباء بلا حدود» إن الافتقار إلى خيارات آمنة وقانونية، إضافة إلى العنف الذي يعانيه المهاجرون في ليبيا، لا يترك لهم خياراً سوى عبور البحر وزيادة عدد الضحايا.


مقترح «تأجير» المستشفيات الحكومية المصرية يثير انقساماً

وزير الصحة المصري في جولة داخل مستشفى «6 أكتوبر» للتأمين الصحي بالدقي (وزارة الصحة)
وزير الصحة المصري في جولة داخل مستشفى «6 أكتوبر» للتأمين الصحي بالدقي (وزارة الصحة)
TT

مقترح «تأجير» المستشفيات الحكومية المصرية يثير انقساماً

وزير الصحة المصري في جولة داخل مستشفى «6 أكتوبر» للتأمين الصحي بالدقي (وزارة الصحة)
وزير الصحة المصري في جولة داخل مستشفى «6 أكتوبر» للتأمين الصحي بالدقي (وزارة الصحة)

أثار الإعلان عن مناقشة البرلمان المصري مشروع قانون يمنح مستثمرين من القطاع الخاص إمكانية إدارة وتشغيل مستشفيات حكومية، انقساماً وجدلاً في مصر، وسط ترقب لآليات التطبيق على أرض الواقع.

وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق في فبراير (شباط) الماضي، على مشروع قانون لـ«تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية»، يتضمن جواز منح حق إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية، للمستثمرين المصريين أو الأجانب، بهدف «تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي»، وفق بيان لمجلس الوزراء.

مقترح القانون، الذي سماه البعض بـ«تأجير المستشفيات الحكومية»، لا يزال قيد الدراسة، وفق وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور محمد العماري، الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن المناقشات التي جرت لم تُستكمل بعد حتى الآن، وفور الانتهاء منها ستجري إحالته لمكتب المجلس تمهيداً لإدراجه على أجندة التشريعات التي تجري مناقشتها ليُتخذ قرار نهائي بشأنه.

لكن نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي في المقابل أبدى مخاوفه بشأن ما أثير عن مواد القانون المقترح، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن القانون المزمع يحمل كثيراً من البنود التي تحتاج لتعديل وإيضاح، في مقدمتها ضرورة اقتصار وجود القطاع الخاص على «بناء وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية الجديدة»، بدلاً من «إدارة وبناء وتشغيل المستشفيات» بشكل عام، مشيراً إلى أن «المستثمرين عادة ما يفضلون استئجار منشآت طبية قائمة بالفعل بوصفه الأمر الأسهل».

وأضاف: «السنوات الماضية شهدت وجود تجربتين لنوعين من المستثمرين، الأول قام ببناء مستشفى خاص متكامل، والثاني استحوذ على مجموعة مستشفيات خاصة، وأجرى عملية تطوير بسيطة لها في مقابل مضاعفة الأسعار التي تقدم بها الخدمات، وهو أمر يجب أن تدرس آثاره، فالأول أضاف أسرة للمنظومة الطبية، بينما الثاني زاد من التكلفة التي يتحملها المرضى».

وانتقد عبد الحي غياب أي نص واضح يضمن الحفاظ على حقوق العاملين سواء الأطقم الطبية أو الإدارية.

جانب من اجتماع النقابة لمناقشة مشروع القانون (نقابة الأطباء)

وتضمن مشروع القانون ألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام، ولا تزيد على 15 عاماً، مع عودة جميع المنشآت الصحية، بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وفق بيان مجلس الوزراء.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، الدكتور محمد عوض تاج الدين أن ملف إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية جرت دراسته بدقة وعلى كل المستويات، مشيراً في تصريحات لأحد البرامج التلفزيونية، مساء السبت، أن الأولوية «هي خدمة المواطن».

المشكلة ليست في النصوص القانونية فقط لكن في آلية تطبيقها، وفق أمين صندوق نقابة الأطباء الأسبق الدكتور خالد سمير الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أن الأصل في المنظومات الطبية فصل الإدارة الطبية عن ممارسة العمل الطبي، مشيراً إلى أن مشروع القانون يحمل كثيراً من المشكلات في بنوده خصوصاً فيما يتعلق بأحقية المستثمر في الاستعانة بكوادر طبية أجنبية. وأضاف: «هذا الأمر يشكل خطراً كبيراً على المنظومة الطبية في مصر، لأن هناك ضوابط محددة لوجود الأطباء الأجانب».

ويتفق نقيب الأطباء مع إشكالية العمالة الأجنبية الموجودة بمشروع القانون والتي تمنح المستثمر الحق في تحديد نسبة العمالة الأجنبية التي يستعين بها في المستشفى سواء كانت في الطواقم الطبية أو الإدارية، وهو أمر يشكل خطورة لعدة أسباب في مقدمتها أن مستوى الرواتب المتدني بالأساس داخل المنظومة الطبية في مصر سيكون سبباً في استقطاب المستثمرين لجنسيات يتقاضى أصحابها رواتب هزيلة.

وناقش مجلس نقابة الأطباء في اجتماع، الجمعة الماضي، تفاصيل مشروع القانون، مع إثارة مخاوف عدة حول العمالة الأجنبية، ومخالفة المشروع المقترح للقانون الذي ينظم عمل الأطباء الأجانب في مصر، ويشترط أن يكون ذا خبرة نادرة ولمدة 3 أشهر فقط سنوياً بحد أقصى، بجانب عدم تحديد اللائحة التي سيجري تطبيقها على الأسعار في المستشفيات الحكومية حال دخول القطاع الخاص لإدارتها.

لكن وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب يشدد على أن مشروع القانون لا يزال في مرحلة المناقشة التي تسمح بالإضافة والتعديل عليه، بما يجعله متكاملاً خصوصاً مع حرصهم داخل المجلس على الاستماع إلى نقابة الأطباء، وحضور ممثليها للنقاشات حول القانون، مشدداً على أن القانون لا يزال موضع نقاش في جميع بنوده.

ويشير نقيب الأطباء إلى أن رؤية الحكومة على انخراط المنظومة الصحية الحكومية والخاصة هي ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، لكن هذه المنظومة لم تطبق حتى اليوم إلا في 6 محافظات فقط بكثافة سكانية لا تزيد على 5 ملايين شخص بما يعني أن هناك 100 مليون مواطن لا يزالون خارجها، لافتاً إلى أن المستثمرين ستكون أعينهم حال السماح بإدارة المستشفيات الحكومية بالحصول على المستشفيات الناجحة دون غيرها.


«الدولة» الليبي يبحث مع نائبة المبعوث الأممي أسباب الأزمة السياسية

اجتماع تكالة مع باتيلي وخوري (مجلس الدولة الليبي)
اجتماع تكالة مع باتيلي وخوري (مجلس الدولة الليبي)
TT

«الدولة» الليبي يبحث مع نائبة المبعوث الأممي أسباب الأزمة السياسية

اجتماع تكالة مع باتيلي وخوري (مجلس الدولة الليبي)
اجتماع تكالة مع باتيلي وخوري (مجلس الدولة الليبي)

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد تكالة، مع ستيفاني خوري، نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، أسباب الأزمة السياسية بالبلاد، بينما أعلن محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، تلقيه دعوة رسمية يوم الأحد، من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، لحضور أعمال القمة العربية الـ33 التي تستضيفها بلاده منتصف الشهر الحالي.

وقال المجلس الأعلى، إن تكالة التقى خورى، مساء السبت في العاصمة طرابلس، برفقة عبد الله باتيلي الرئيس المستقيل للبعثة، حيث تم استعراض أسباب الأزمة الليبية والمشاكل التي تؤثر فيها، ولفت إلى أنه «خلال الفترة المقبلة ستقوم خوري بمهام رئيس البعثة، حيث ستطرح رؤيتها ومقترحاتها للوصول إلى توافقات تنهي مرحلة الانقسام».

وكان مقرراً أن يناقش مجلس الدولة، الأحد، في جلسة رسمية بمقره في العاصمة طرابلس، إقرار مجلس النواب، بشكل منفرد مشروع الميزانية المقدمة من حكومة «الاستقرار»، برئاسة أسامة حماد، في حين تعهد بعض أعضاء مجلس الدولة، بإعلان رفضهم هذه الخطوة، دون تمريرها على المجلس.

لقاء حفتر مع سفير الاتحاد الأوروبي (الجيش الوطني الليبي)

جهود الاتحاد الأوروبي

بدوره، شدد القائد العام لـ«الجيش الوطني» المُشير خليفة حفتر، خلال لقائه مساء السبت في بنغازى بشرق البلاد، مع سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو، على ضرورة أن يبذل الاتحاد الأوروبي المزيد من الجهود؛ لدعم العملية السياسية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والوصول إلى مرحلة الاستقرار الدائم.

ونقل حفتر، في بيان عن أورلاندو، «إشادته بدور قوات الجيش في حفظ الأمن والاستقرار، ودورها البارز في الحد من الهجرة غير المشروعة»، لافتاً إلى أنهما بحثا آخر التطورات والمُستجدات المحلية والإقليمية.

في المقابل، قال أورلاندو، إن ما وصفه بـ«المناقشة المستفيضة» مع المشير حفتر في بنغازي، ركزت على مقترحات ملموسة حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة، لافتاً إلى أنه كرر دعوة الاتحاد الأوروبي لجميع الأطراف للمساهمة في عملية سياسية شاملة تيسرها الأمم المتحدة، للحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها واستقرارها.

وأضاف: «في سياق إقليمي يزداد صعوبة، نتشارك معاً رؤية للسلام والازدهار عبر المتوسط». كما أوضح أورلاندو، أنه تأثر وفريقه، خلال زيارة إلى مدينة درنة بأقصى الشرق الليبي، برفقة مدير «الصندوق الليبي للتنمية وإعادة الإعمار»، بلقاسم نجل حفتر، بحجم الدمار، وتابع «ألهمنا صمود المواطنين وتصميمهم على بناء أسس مستقبل مزدهر».

لا بديل للانتخابات

من جهته، رأى سفير ألمانيا ميخائيل أونماخت، أنه لا يوجد بديل عن الانتخابات في ليبيا، مؤكداً أهمية الحاجة إلى الجهود الدولية والمحلية لتسهيل إجرائها.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية مساء السبت، أن دور المجتمع الدولي يكون دائماً دعماً عبر المبادرات الليبية، موضحاً أنه من دون هذا الدعم لن يكون هناك تقدم في العملية السياسية، وفق قوله.

وبعدما قال إن تجميد الوضع السياسي ليس في مصلحة أحد، طالب السفير الألماني الفاعلين الدوليين بـبحث أسباب فشل إجراء الانتخابات نهاية عام 2021، موضحاً أن الانقسام في ليبيا يمنع أي تطور أو نمو اقتصادي، مشدداً على ضرورة إيجاد حكومة واحدة تسيطر على كل البلاد، ورأى أنه «لأجل تحقيق هدف إنتاج 3 ملايين برميل، فلا بد من التقدم السياسي».

المنفي يتلقى دعوة من عاهل البحرين لحضور القمة العربية (المجلس الرئاسي الليبي)

وقال المجلس الرئاسي، إن موسى الكوني، نائب المنفى، ناقش على هامش انعقاد القمة الـ15 لمنظمة المؤتمر الإسلامي في العاصمة الغامبية بانجول، الأوضاع في ليبيا، مع وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، الذي نقل عنه استمرار دعم أنقرة لجهود المجلس الرئاسي التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأشار الكوني إلى أنهما بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم مصلحتهما في كثير من المجالات. كما بحث الكوني، مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، آفاق تطوير العلاقات الليبية - الموريتانية بما يخدم مصلحة البلدين في عدد من المجالات.

وقال إنه ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، رحّبا خلال اجتماعهما، بالتوصيات التي ستخرج بها القمة في ختام أعمالها لدعم قضايا الأمة الإسلامية.

كما افتتح الكونى، بحضور رئيس اتحاد المستثمرين الأتراك في أفريقيا، فندق «أتلانتا»، الذي يعدّ أحد المشروعات الاستثمارية للدولة الليبية بالخارج، وسيتم تشغيله واستكمال صيانته بالمشاركة مع شركة تركية متخصصة.

في شأن مختلف، قالت وسائل إعلام محلية إن محمود حمزة، مدير الاستخبارات العسكرية، بالقوات التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، اجتمع في تنزانيا، على هامش مؤتمر مديري الاستخبارات للدول الأفريقية وأميركا، مع مديرة الاستخبارات بقيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا (أفريكوم) لمناقشة بعض الملفات المشتركة.

ولم يوضح حمزة، القائد السابق لـ«اللواء 444 قتال»، وأبرز المقرّبين من رئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة، أي تفاصيل حول الاجتماع.


السودانيون يطالبون باتفاق بين الجيش و«الدعم السريع» لإدخال الإغاثة

كباشي (يمين) والحلو (يسار) في جوبا بحضور توت قلواك مستشار الرئيس سلفا كير (وكالة الأنباء السودانية)
كباشي (يمين) والحلو (يسار) في جوبا بحضور توت قلواك مستشار الرئيس سلفا كير (وكالة الأنباء السودانية)
TT

السودانيون يطالبون باتفاق بين الجيش و«الدعم السريع» لإدخال الإغاثة

كباشي (يمين) والحلو (يسار) في جوبا بحضور توت قلواك مستشار الرئيس سلفا كير (وكالة الأنباء السودانية)
كباشي (يمين) والحلو (يسار) في جوبا بحضور توت قلواك مستشار الرئيس سلفا كير (وكالة الأنباء السودانية)

لأول مرة منذ بداية الحرب في أبريل (نيسان) 2023، تلتقي أطراف الصراع في السودان على هدف مشترك، مثلما حدث في الاتفاق بين نائب القائد العام للجيش الفريق شمس الدين كباشي وقائد «الحركة الشعبية لتحرير السودان» عبد العزيز الحلو، على إيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق سيطرة كل منهما. ورأت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) وقوى سياسية ومهنية أخرى، أن هذه تُعد خطوة «كبيرة» في اتجاه رفع المعاناة عن المواطنين، ودعت لاتفاق مماثل بين الجيش وقوات «الدعم السريع» في مناطق سيطرتهما.

وتسيطر «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، بعد استقلال جنوب السودان بفترة وجيزة في عام 2011، على منطقة كاودا في ولاية جنوب كردفان، وتعدّها «منطقة محررة» عن سيطرة الحكومة المركزية، وتديرها بشكل مستقل عن بقية أنحاء الولاية وعن المركز في العاصمة القومية الخرطوم.

وتتكون «الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال» من مقاتلين من شمال السودان انحازوا لقضية جنوب السودان في حربه ضد الشمال، وكانت تحت قيادة الراحل جون قرنق. وبعد انفصال جنوب السودان، احتفظ الفصيل الشمالي بقواته تحت الاسم نفسه، وأضاف إليه كلمة «الشمال». وإثر نشوب الحرب بين الحركة الجديدة والجيش السوداني، استولت الحركة على منطقة كاودا وعدّتها منطقة «محررة» تابعة لها.

محتجّون من قبيلة «الهوسا» في مدينة الأُبَيض حاضرة إقليم كردفان (أرشيفية - أ.ف.ب)

دوافع مختلفة

واتفق كباشي والحلو في عاصمة دولة جنوب السودان، جوبا، يوم السبت الماضي، على إيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق سيطرة الحكومة وسيطرة الحركة في ولاية جنوب كردفان، وعلى عقد اجتماع خلال أسبوع بين وفديهما لتوقيع وثيقة للعمليات الإنسانية بالمنطقتين.

وتتقاسم «الحركة الشعبية» والجيش وقوات «الدعم السريع» السيطرة على ولاية جنوب كردفان، فبينما يسيطر الجيش على معظم شرقها ووسطها، تسيطر الحركة على جنوبها، وتسيطر قوات «الدعم السريع» على شمالها. ومنذ اندلاع الحرب، ظلت تدور معارك بين هذه القوات الثلاث. وفر أكثر من 650 ألفاً من مناطق سيطرة الحكومة إلى مناطق سيطرة «الحركة الشعبية»، بحثاً عن الأمان من الحرب.

ونظر الفرقاء السودانيون للاتفاق بدوافع مختلفة، إذ عدّه دعاة استمرار الحرب مدخلاً لتحالف جديد بين الجيش و«الحركة الشعبية لتحرير السودان» ضد قوات «الدعم السريع» التي تسيطر على شمال الولاية. وفي المقابل، عدّ دعاة وقف الحرب هذا الاتفاق مدخلاً لمعالجة الأزمة الإنسانية الطاحنة في جميع أنحاء السودان، التي تهدد أكثر من نصف سكانه بالمجاعة، وطالبوا بتوسيع مثل هذه الاتفاقات لتشمل مناطق سيطرة الجيش، وأيضاً مناطق سيطرة قوات «الدعم السريع».

رئيس الوزراء السوداني السابق ورئيس الهيئة القيادية لـ«تقدم» عبد الله حمدوك (صفحته على «فيسبوك»)

ضوء في نفق

كما رحب قادة تحالف «الحرية والتغيير» باتفاق كباشي والحلو، قائلين إنهم يتطلعون لأن يكون الاتفاق «ضوءاً في نفق أزمة الحرب»، وخطوة باتجاه وقفها ومعالجة تداعياتها الإنسانية التي تهدد حياة الملايين في مناطق الحرب المختلفة.

ووجه التحالف نداء لطرفي الحرب للإيفاء بالتزاماتهما المبرمة في «اتفاق جدة» حول إيصال المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط، وحثهما على اتخاذ قرار شجاع بوقف الحرب وإطلاق عملية سياسية تضع أسس السلام الشامل والدائم وتأسيس الحكم المدني الديمقراطي المستدام.

وأبدت تنسيقية «تقدم» بزعامة رئيس الوزراء المدني السابق عبد الله حمدوك، ترحيبها بالخطوة والتفاهمات الأولية بين الجيش و«حركة تحرير السودان - شمال» بإيصال المساعدات في مناطق الطرفين، وشكرت حكومة جنوب السودان على جهدها من أجل الوصول إلى هذا الاتفاق، ودعت في بيان طرفي القتال - الجيش وقوات «الدعم السريع» - للوصول إلى تفاهمات مشتركة مثيلة، لتخفيف ويلات الحرب التي يتأثر بها أكثر من 25 مليون مواطن يهددهم شبح المجاعة.

ودعت «تقدم» لاتخاذ خطوات شجاعة لإسكات دعاة الحرب، ووضع حد لمعاناة المواطنين، قائلة إن هذا «لا يمكن تحقيقه إلا بالتفاوض وتنحية البنادق جانباً». وأضافت: «من هنا نتوجه صادقين مجدداً بالدعوة لقيادتي القوات المسلحة و(الدعم السريع) للعودة إلى منبر جدة واستئناف التفاوض بشكل جاد وصادق لوقف المعاناة بالاتفاق على وقف العدائيات والالتزام بالحل السياسي التفاوضي الذي ينهي الحرب، ويعيد تأسيس وبناء الدولة السودانية ويحقق السلام العادل والشامل».

النيران تلتهم سوقاً للماشية في عاصمة ولاية شمال دارفور الملاصقة لمنطقة كردفان نتيجة معارك سابقة (أ.ف.ب)

دعاة استمرار الحرب

وقال القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في تغريدة على منصة «إكس»، إن اتفاق كباشي والحلو «أتى في وقته ومن الأفضل أن يشمل جميع أطراف الحرب في المنطقتين حتى يسهل تنفيذه».

ولم تصدر تصريحات رسمية من دعاة استمرار الحرب والإسلاميين، بيد أن تلميحات عناصرهم في مواقع التواصل الاجتماعي، أبدت فرحها بالاتفاق وعدّته «ضربة قاضية» لقوات «الدعم السريع»، ولمحت إلى أنه يفتح الباب لتحالف بينهم وبين عدوهم السابق عبد العزيز الحلو. وقال الكاتب الإسلامي راشد عبد الرحيم إن اتفاق كباشي والحلو «فضح المتمردين وأعوانهم، وإن المناداة باتفاق مماثل مع الدعم السريع الهدف منه إيصال المواد الغذائية إلى القوات المتمردة».


«الأوقاف المصرية» تتوعد جامعي التبرعات في المساجد

الأوقاف المصرية تمنع جمع أي تبرعات تحت أي مسمى على المنبر (بوابة وزارة الإلكترونية)
الأوقاف المصرية تمنع جمع أي تبرعات تحت أي مسمى على المنبر (بوابة وزارة الإلكترونية)
TT

«الأوقاف المصرية» تتوعد جامعي التبرعات في المساجد

الأوقاف المصرية تمنع جمع أي تبرعات تحت أي مسمى على المنبر (بوابة وزارة الإلكترونية)
الأوقاف المصرية تمنع جمع أي تبرعات تحت أي مسمى على المنبر (بوابة وزارة الإلكترونية)

عادت وزارة الأوقاف المصرية من جديد لـ«التشديد على منع التبرعات بالمساجد في ربوع البلاد». وفرضت، الأحد، «ضوابط جديدة على المساجد بشأن جمع التبرعات».

وأكدت «الأوقاف» في إفادة لها، أنه «يمنع الدعوة إلى جمع أي تبرعات تحت أي مسمى على المنبر، أو استخدامه لأي غرض أو تنبيه أو خلافه بالخروج على موضوع (خطبة الجمعة) المحدد». وأضافت أن «من يخالف ذلك (من الأئمة) يُمنع من صعود المنبر في المساجد مع المساءلة القانونية أو التأديبية حسب الأحوال».

وقامت الحكومة المصرية بإجراءات سابقة لإحكام السيطرة على منابر المساجد، ووضعت قانوناً للخطابة قَصَرَ الخطب والدروس في المساجد على الأزهريين فقط، فضلاً عن وضع عقوبات بالحبس والغرامة لكل من يخالف ذلك، كما جرى توحيد «خطبة الجمعة» في جميع المساجد لـ«ضبط المنابر».

ومن جانبه، شدد وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، الأحد، على «عدم وضع أي صناديق لجمع المال بالمسجد أو ملحقاته أو محيطه مع اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونياً تجاه كل من يخالف ذلك». ودعا الوزير جمعة، مديري المديريات والإدارات وأجهزة المتابعة والتفتيش بالوزارة «أخذ هذا الأمر بمنتهى الجدية والحسم».

وفي أبريل (نيسان) عام 2023 دعت «الأوقاف»، وهي المسؤولة عن المساجد في مصر، إلى «أهمية التعامل (الحاسم) مع منع صناديق التبرعات بالمساجد». وفي نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2021 حذرت «الأوقاف»، العاملين بها من «تلقي أي تبرعات بالمساجد، وقصر التبرعات على الحسابات البنكية المخصصة لذلك». وتوعدت حينها بعقوبات «حال مخالفة قرارها». كما أصدرت «الأوقاف» في ذلك الوقت قراراً «يحظر جمع أي أموال أو تبرعات أو مساعدات نقدية بالمساجد، ومنع وضع أي صناديق للتبرعات داخل وخارج المساجد من أي جهة أو أفراد».

وزارة الأوقاف المصرية (بوابة الوزارة الإلكترونية)

ووفق مصدر مطلع في «الأوقاف» فإن «قرارات الوزارة الأخيرة تأتي في إطار ضوابط جمع التبرعات لتكون في مسار طبيعي ورسمي يضمن حق المتبرع، ويضمن عدم إهدار أموال التبرعات». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، «يبدو أن هناك شكاوى تلقتها (الأوقاف) بسبب دعوة بعض الأئمة إلى جمع تبرعات». ولفت المصدر إلى أنه «لن يسمح لأي شخص بجمع أي أموال تحت أي بند بالمساجد بالطريق النقدية، وعدم السماح بوضع أي صناديق بها، باستثناء ما ينظمه القانون بشأن صناديق النذور بمساجد النذور المحددة بالقانون».

وفي غضون ذلك، قال وزير الأوقاف المصري، إن «الواعظات المصريات يقمن بدور كبير في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء للوطن»، مضيفاً أننا «كنا بحاجة شديدة لتكوين هذه المجموعة من الواعظات لسد فراغ كبير للعمل في المجال الدعوي، سواء فيما يتصل بقضايا المرأة أو تنشئة الأطفال، أو إحكام السيطرة على مصليات السيدات من أفكار (الجماعات المتطرفة)».

وأوضح الوزير المصري خلال كلمة له بالمؤتمر الأول للواعظات في مصر بعنوان «تأهيل الواعظات ودورهن بمجال الدعوة وخدمة المجتمع»، الأحد، أن «المؤتمر يعد الأول عربياً وإسلامياً ودولياً للواعظات»، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار «رؤية الدولة المصرية لتمكين المرأة في مختلف المجالات سياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وقضائياً».


مصر: تقدم إيجابي في مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس»

شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية تشق طريقها إلى قطاع غزة عند معبر إيريز في جنوب إسرائيل (رويترز)
شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية تشق طريقها إلى قطاع غزة عند معبر إيريز في جنوب إسرائيل (رويترز)
TT

مصر: تقدم إيجابي في مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس»

شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية تشق طريقها إلى قطاع غزة عند معبر إيريز في جنوب إسرائيل (رويترز)
شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية تشق طريقها إلى قطاع غزة عند معبر إيريز في جنوب إسرائيل (رويترز)

أفاد تلفزيون «القاهرة الإخبارية» اليوم (الأحد) بأن هناك تقدماً «إيجابياً» في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين بين «حماس» وإسرائيل، وأن الوفد الأمني المصري مستمر في مشاوراته مع كافة الأطراف.

ونقلت القناة الإخبارية عن مصدر رفيع المستوى قوله إن ما يُنشر عن بنود الاتفاق في وسائل الإعلام «غير دقيق».

وأوضح المصدر أن عودة الفلسطينيين المهجرين من جنوب قطاع غزة إلى شماله «من ضمن بنود الاتفاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

وكان مصدر من حركة «حماس» قد قال لشبكة «سي بي إس» في وقت مبكر من اليوم، إن المفاوضات التي عُقدت أمس (السبت) بالقاهرة بشأن وقف إطلاق النار في غزة لم تحرز تقدماً.

ومن جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم (الأحد) إن الساعات المقبلة تبدو حاسمة في موضوع صفقة تبادل الأسرى مع حركة «حماس» التي لم تعطِ بعد جوابها الرسمي والنهائي على العروض المقدمة. وحسب الهيئة فإن موافقة حركة «حماس» تعني الموافقة على صفقة يتم بموجبها إطلاق سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 40 يوماً من التهدئة، وإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

وقالت الهيئة: «الساعات القليلة المقبلة مرهقة للأعصاب، ويجري اليوم مزيد من المحادثات في القاهرة، وفي نهايتها قد تعلن (حماس) ما إذا كانت مستعدة للمضي قدماً نحو المرحلة الأولى من الصفقة».

وأضافت: «الخطوات التالية على طريق التوصل إلى اتفاق تشمل تلقي الرد النهائي من (حماس). وإذا كان الجواب إيجابياً فإن وفداً إسرائيلياً على المستوى المهني سيتوجه إلى القاهرة، لبحث تفاصيل الصفقة».

ووفق الهيئة فإن وفداً يقوده رئيسا جهازي: «الموساد» ديفيد بارنياع، و«الشاباك» رونان بار، سيتوجه إلى القاهرة للتوقيع على الصفقة بصيغتها النهائية. وقالت الهيئة: «المرحلة الأولى تعني تهدئة لمدة 40 يوماً مع إمكانية التمديد، ووقف مؤقت للعمليات العسكرية المتبادلة بين الجانبين، وانسحاب القوات الإسرائيلية شرقاً، والابتعاد عن المناطق المكتظة بالسكان إلى منطقة قريبة من الحدود في كافة أنحاء قطاع غزة، ما عدا وادي غزة»، كما ستضمن الصفقة عودة اللاجئين في قطاع غزة إلى مناطق إقامتهم.

وستطلق «حماس» سراح 3 مختطفين إسرائيليين في اليوم الأول من الاتفاق، وبعد ذلك ستطلق سراح 3 مختطفين إضافيين كل 3 أيام، بدءاً بجميع النساء حتى اليوم الثالث والثلاثين. وفي المقابل ستطلق إسرائيل العدد المقابل المتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، حسب القوائم التي سيتم الاتفاق عليها.

وفي اليوم السابع بعد إطلاق سراح جميع النساء، ستنسحب القوات الإسرائيلية من شارع الرشيد شرقاً بمحاذاة شارع صلاح الدين، بما يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية، وبدء عودة المدنيين النازحين إلى مناطق إقامتهم.

وكانت هيئة البث قد ذكرت في وقت سابق اليوم، عن مصدر سياسي إسرائيلي، قوله إن إسرائيل لم توافق على إنهاء الحرب في قطاع غزة، في إطار صفقة تبادل أسرى مع «حماس».

وقال المصدر: «لا صحة لما نُشر وكأن إسرائيل وافقت على إنهاء الحرب، في إطار صفقة تبادل أو منح ضمانات من طرف الوسطاء لإنهائها».

وأضاف: «(حماس) حتى اللحظة لم تتنازل عن مطلبها بهذا الشأن، وبالتالي فإنها تجهض أي إمكانية للتوصل إلى اتفاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنه من المقرر أن تستمر في القاهرة اليوم جولة التفاوض حول صفقة تبادل محتملة.

وكان طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، قد قال أمس (السبت) إن «وقف إطلاق النار والوصول إليه مرتبط بالاستجابة إلى مطالب الحركة، والمطالب الوطنية للشعب الفلسطيني».

وأضاف النونو في حديثه مع «وكالة أنباء العالم العربي» أن الحركة تتمسك بأربع نقاط أساسية، هي: «وقف العدوان بشكل كامل على قطاع غزة، أي وقف إطلاق النار الدائم والمستدام، والنقطة الثانية انسحاب الاحتلال الكامل والشامل من قطاع غزة، والنقطة الثالثة صفقة تبادل مشرفة وجادة، والنقطة الرابعة هي الإعمار وإنهاء الحصار ودخول احتياجات الشعب الفلسطيني».

وتابع النونو: «إذا ما تم هذا الأمر فيمكن أن يكون هناك اتفاق»؛ مشيراً إلى أن الاتفاق مرتبط بمدى استجابة إسرائيل لهذه المطالب.

ورداً على تصريحات مسؤول إسرائيلي قريب من محادثات وقف إطلاق النار في غزة، والتي أكد فيها أن «إسرائيل لن توافق تحت أي ظرف من الظروف على إنهاء الحرب كجزء من اتفاق للإفراج عن المحتجزين»، وفقاً لما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، قال النونو: «التصريحات الإسرائيلية كثيرة. نحن نتعامل مع عروض ومع أوراق تصل إلينا، وليس مع التصريحات الإعلامية، وبالتالي نحن نؤكد أن أي اتفاق لا بد من أن يضمن وقف إطلاق النار، وإلا عن ماذا نتحدث؟ إذا كان هذا المسؤول يقول إنه لا يوجد وقف إطلاق النار، فإذن الاتفاق حول ماذا؟».

وتابع: «بالتالي لا يمكن أن يكون هناك اتفاق إلا بوقف إطلاق النار، وإلا ما هو معنى اتفاق دون وقف إطلاق النار».