الرئيس التونسي يتهم «ملاحقين قضائياً» بالترشح للانتخابات... والهيئة تنفي

تونسية تدلي بصوتها خلال عملية التصويت على الدستور التونسي الجديد الصيف الماضي (أ.ف.ب)
تونسية تدلي بصوتها خلال عملية التصويت على الدستور التونسي الجديد الصيف الماضي (أ.ف.ب)
TT

الرئيس التونسي يتهم «ملاحقين قضائياً» بالترشح للانتخابات... والهيئة تنفي

تونسية تدلي بصوتها خلال عملية التصويت على الدستور التونسي الجديد الصيف الماضي (أ.ف.ب)
تونسية تدلي بصوتها خلال عملية التصويت على الدستور التونسي الجديد الصيف الماضي (أ.ف.ب)

اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد «ملاحقين قضائياً» بالترشح للانتخابات البرلمانية، المقررة في 17 من الشهر المقبل، وهو ما خلَّف ردود أفعال متباينة حول أحد أهم شروط الترشح التي أقرها الرئيس سعيد في القانون الانتخابي الجديد الذي صاغه بنفسه؛ حيث سارعت هيئة الانتخابات على لسان رئيسها، فاروق بوعسكر، إلى الدفاع عن الهيئة، ونفي وجود أي مرشحين ملاحقين من قبل القضاء، أو ممن صدرت ضدهم أحكام قضائية، أو تعلقت بهم قضايا جارية، مؤكداً أن الهيئة ستقدم كل ما لديها من الأدلة التي حصلت عليها من وزارتي العدل والداخلية حول هذا الملف.
بدورها، سارعت الأحزاب المعارضة إلى تأكيد مخاوفها من وجود مخاطر حقيقية تهم المسار الانتخابي الحالي، والتشكيك منذ الآن في نتائج العملية الانتخابية برمتها، وذلك بسبب الكم الهائل من «الإخلالات والتجاوزات»، حسب تقديرها.
وكان الرئيس سعيد قد دعا مؤسسات الدولة إلى النظر في الترشحات المقدمة من قبل من وصفهم بـ«ملاحقين من قبل العدالة قد يخوضون الانتخابات البرلمانية المنتظرة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل»، غير أن هذا التصريح الرئاسي لم يمر دون ردّ من قبل هيئة الانتخابات التي قالت إنها رفضت قبول ملفات مترشحين بسبب خلو ملفاتهم من لائحة السوابق العدلية، وإنها ستدافع عن موقفها الرافض لهذه الترشحات، مؤكدة أنها ستدلي بما لديها من إثباتات تدعم قرارها، أمام المحكمة الإدارية التي تملك الكلمة الفيصل للحسم في هذا الملف المثير للجدل، على حد تعبير فاروق بوعسكر.
لكن على الرغم من هذه التطمينات، فإن هيئة الانتخابات تواجه باستمرار انتقادات ارتفعت وتيرتها في الأيام الأخيرة مع اقتراب موعد التصويت؛ إذ يرى مراقبون أن الهيئة تجد نفسها محاصرة بين ضغوط التشكيك في عملها، وإكراهات المسار الانتخابي كله، وانتظار استكمال النصوص القانونية المتعلقة بالحملة الانتخابية التي ستنطلق في 25 من الشهر الجاري. كما أنها متهمة بعدم الحياد، بعد اتخاذها قرار التمديد في فترة الترشحات لثلاثة أيام، وتجاهل نشر القرار المتعلق بشروط وقواعد الترشح للانتخابات البرلمانية، وهو ما جعل أحد المترشحين بدائرة صفاقس (شرق) يكسب قضية رفعها ضد هيئة الانتخابات التي رفضت ترشحه.
وبهذا الخصوص، أكد سامي بن سلامة، العضو السابق بهيئة الانتخابات، أن الهيئة خالفت الفصل 134 من دستور البلاد، وقال إن «الخطأ الجسيم الذي ارتكبته هيئة الانتخابات بعدم نشرها القرار، المتعلق بشروط وإجراءات الترشح للانتخابات البرلمانية في موعده، سيؤثر على المسار الانتخابي برمته، وذلك بسبب الطعون الكثيرة التي ستطول العملية الانتخابية أمام الهيئات القضائية المحلية والدولية أيضاً»، على حد قوله.
على صعيد غير متصل، نشر «مرصد الحقوق والحريات بتونس» (منظمة حقوقية مستقلة) نسخة من قرار يُعد الأول من نوعه بالبلاد، يلزم وزارة الداخلية بتمكين متضررين اثنين من الإجراء الحدودي المعروف باسم «إس 17»، من نسخ ورقية لقرار إخضاعهما لهذا الإجراء الذي يمنعهما من السفر، دون تبرير من قبل الأجهزة الأمنية.
ويقدر «مرصد الحقوق والحريات بتونس» عدد الخاضعين للإجراءات الحدودية التي تمنع السفر عن أي مواطن تونسي دون مده بوثيقة رسمية من قبل وزارة الداخلية، بأكثر من 100 ألف تونسي، على حد تقديره. علماً بأن وزارة الداخلية كانت تمتنع في السابق عن مد الممنوعين من السفر بقرار إداري مكتوب ومعلل، يوضح لهم أسباب اتخاذ هذا القرار في شأنهم، تاركة تعليل أسباب اتخاذه لأهواء واجتهادات موظفي الأمن في نقاط العبور الحدودية.


مقالات ذات صلة

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

شمال افريقيا تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على  أمن الدولة»

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

وجه القطب القضائي لمكافحة الإرهاب طلبا رسميا إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لبدء تحقيق ضدّ المحامين بشرى بلحاج حميدة، والعيّاشي الهمّامي، وأحمد نجيب الشابي، ونور الدين البحيري، الموقوف على ذمة قضايا أخرى، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في ملف «التآمر على أمن الدولة». وخلفت هذه الدعوة ردود فعل متباينة حول الهدف منها، خاصة أن معظم التحقيقات التي انطلقت منذ فبراير (شباط) الماضي، لم تفض إلى اتهامات جدية. وفي هذا الشأن، قال أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وأحد أهم رموز النضال السياسي ضد نظام بن علي، خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم الجبهة، المدعومة من قبل حركة النهضة، إنّه لن

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين أمس رصد مزيد من الانتهاكات ضد حرية التعبير، مع تعزيز الرئيس قيس سعيد لسلطاته في الحكم، وذلك ردا على نفي الرئيس أول من أمس مصادرة كتب، وتأكيده أن «الحريات لن تهدد أبدا»، معتبرا أن الادعاءات مجرد «عمليات لتشويه تونس». وكان سحب كتاب «فرانكشتاين تونس» للروائي كمال الرياحي من معرض تونس الدولي للكتاب قد أثار جدلا واسعا في تونس، وسط مخاوف من التضييق على حرية الإبداع. لكن الرئيس سعيد فند ذلك خلال زيارة إلى مكتبة الكتاب بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة قائلا: «يقولون إن الكتاب تم منعه، لكنه يباع في مكتبة الكتاب في تونس...

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

بعد مصادقة البرلمان التونسي المنبثق عن انتخابات 2022، وما رافقها من جدل وقضايا خلافية، أبرزها اتهام أعضاء البرلمان بصياغة فصول قانونية تعزز مصالحهم الشخصية، وسعي البرلمانيين لامتلاك الحصانة البرلمانية لما تؤمِّنه لهم من صلاحيات، إضافة إلى الاستحواذ على صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية)، وإسقاط صلاحية مراقبة العمل الحكومي، يسعى 154 نائباً لتشكيل كتل برلمانية بهدف خلق توازنات سياسية جديدة داخل البرلمان الذي يرأسه إبراهيم بودربالة، خلفاً للبرلمان المنحل الذي كان يرأسه راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة». ومن المنتظر حسب النظام الداخلي لعمل البرلمان الجديد، تشكيل كتل برلمانية قبل

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار أمس، الاثنين، أنه لا مجال لإرساء ديكتاتورية في تونس في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن التونسيين «لن ينتظروا أي شخص أو شريك للدفاع عن حرياتهم»، وفق ما جاء في تقرير لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وأشار التقرير إلى أن عمار أبلغ «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» الرسمية قائلاً: «إذا اعتبروا أنهم مهددون، فسوف يخرجون إلى الشوارع بإرادتهم الحرة للدفاع عن تلك الحريات». وتتهم المعارضة الرئيس التونسي قيس سعيد بوضع مشروع للحكم الفردي، وهدم مسار الانتقال الديمقراطي بعد أن أقر إجراءات استثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021 من بينها حل البرلمان.

المنجي السعيداني (تونس)

وفاة أكثر من 73 شخصاً في ولاية الجزيرة بالسودان بسبب تفاقم الوضع الصحي

سودانيون فارون من ولاية الجزيرة يصلون إلى منطقة قريبة من مدينة القضارف شرق البلاد في 2 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
سودانيون فارون من ولاية الجزيرة يصلون إلى منطقة قريبة من مدينة القضارف شرق البلاد في 2 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

وفاة أكثر من 73 شخصاً في ولاية الجزيرة بالسودان بسبب تفاقم الوضع الصحي

سودانيون فارون من ولاية الجزيرة يصلون إلى منطقة قريبة من مدينة القضارف شرق البلاد في 2 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
سودانيون فارون من ولاية الجزيرة يصلون إلى منطقة قريبة من مدينة القضارف شرق البلاد في 2 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان إن أكثر من 73 شخصاً لاقوا حتفهم في مدينة الهلالية ومناطق مجاورة بولاية الجزيرة بسبب تفاقم الوضع الصحي.

وجاء في بيان للجنة، اليوم (الأربعاء): «تواجه مناطق شرق الجزيرة في السودان كارثة إنسانية متفاقمة، نتيجة لهجمات عنيفة ومستمرة تشنها ميليشيا (الدعم السريع)».

وتابعت: «يعاني مستشفى الصباغ الريفي، الذي يعد المحطة الرئيسية لتقديم الرعاية الطبية للنازحين، من تدفق هائل للمرضى يفوق طاقته الاستيعابية، ويعاني من نقص حاد في الكوادر الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية».

وأضافت: «يعيش النازحون في مدينة حلفا الجديدة وقراها في أوضاع مأساوية، حيث ينامون في العراء دون مأوى أو أغطية، ويفتقرون إلى مصادر مياه شرب نظيفة».

وطالبت اللجنة المجتمع الإقليمي والدولي «بالتدخل الفوري لوقف هذه المأساة الإنسانية».

وتصاعد العنف في ولاية الجزيرة بشرق السودان في الأسابيع الأخيرة، وقالت الأمم المتحدة إن نحو 135 ألف شخص نزحوا منها إلى ولايات أخرى.

وأدت الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» التي اندلعت في أبريل (نيسان) 2023 إلى انتشار الجوع في أنحاء البلاد، بالإضافة إلى نزوح الملايين.