جراحو الجيش الأميركي في غوانتانامو بسبب تدهور حالة سجين

عبد الهادي العراقي مصاب بمرض في العمود الفقري

عبد الهادي العراقي
عبد الهادي العراقي
TT

جراحو الجيش الأميركي في غوانتانامو بسبب تدهور حالة سجين

عبد الهادي العراقي
عبد الهادي العراقي

يقول محامو السجين العراقي المصاب بمرض في العمود الفقري، إن الوضع تفاقم فجأة، وإن القاعدة البحرية الأميركية لا تستطيع توفير الرعاية الكافية.
عبد الهادي العراقي، معتقل في خليج غوانتانامو منذ عام 2007. واعترف بارتكابه جرائم حرب في أفغانستان عامي 2003 و2004.
ونقل الجيش فريقاً جراحياً إلى خليج غوانتانامو، لإجراء جراحة طارئة بالعمود الفقري، لسجين عراقي خضع لعدة عمليات جراحية في القاعدة العسكرية في كوبا، وفقاً لمحامين على دراية بالقضية.
ويقول محامو المعتقل عبد الهادي العراقي -وهو في الستينات من العمر- إن مستشفى القاعدة الصغيرة قد لا يكون مجهزاً على الوجه المناسب لمثل هذه الجراحة الدقيقة، ويقترحون إجلاءه طبياً.
وقد رفض مسؤولو «البنتاغون» التعليق على ما وصفه المحامون بالتدهور المفاجئ في العمود الفقري للمعتقل، بما في ذلك ادعاءات في ملفات قانونية تفيد بأن جراح الأعصاب الذي تولى قضيته غير قادر على إجراء هذه الجراحة الأخيرة؛ لأنه مصاب بفيروس «كوفيد-19»، حسب تقرير لـ«نيويورك تايمز». أمس.
كما أنهم لا يؤكدون الادعاءات الواردة في الملفات بأن جهاز الأشعة المقطعية، المطلوبة قبل الجراحة، مُعطل. كان الجيش يستأجر جهاز الرنين المغناطيسي لإلقاء نظرة أفضل على العمود الفقري لعبد الهادي الذي تفاقم «داء القرص التنكسي» لديه خلال سنوات من احتجازه لدى الجيش الأميركي؛ لكن المذكرات القانونية السابقة أشارت إلى أن جهاز الرنين المغناطيسي قد تضرر خلال نقله إلى خليج غوانتانامو، وأنه لا بد من استبداله.
وقال المحامون في مذكرة من صفحتين تم رفعها إلى القاضي العسكري في 10 نوفمبر (تشرين الثاني): «إن إجراء عملية جراحية من دون الاختبارات التشخيصية والتصوير بالأشعة هو سوء ممارسة بكل بساطة».
ووصفت المذكرة مستشفى البحرية في خليج غوانتانامو بأنه يعمل «في ظروف دون المستوى»، وقالت إنه من المناسب الاعتناء بالسجين بشكل أفضل في مستشفى «والتر ريد» العسكري خارج واشنطن، أو في مركز «لاندستول» الطبي الإقليمي، وهو منشأة عسكرية أميركية في ألمانيا، تعالج الأشخاص المنتقلين من ساحة القتال. وإن مستشفى غوانتانامو غير مجهز عموماً للتعامل مع الحالات المعقدة، وباستثناء الحالات الطارئة المهددة للحياة، ينقل بشكل روتيني المرضى جواً إلى الولايات المتحدة لتلقي الرعاية.
ويحظر القانون على 35 رجلاً محتجزين في غوانتانامو دخول الولايات المتحدة.
وقد اعترف عبد الهادي بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان في عامي 2003 و2004، كقائد على الخطوط الأمامية لـ«طالبان» ومتمردي «القاعدة» في صفقة أجلت إصدار الحكم عليه حتى عام 2024، ما أتاح الوقت لمحاميه وغيرهم من المسؤولين الأميركيين لإيجاد دولة تعرض عليه إعادة التوطين، وتوفر له الرعاية الصحية.
ولا يستطيع قاضيه، المقدم بالقوات الجوية مارك روسينو، أن يفعل شيئاً يذكر، باستثناء طلب إحاطة إعلامية منتظمة من الجيش بشأن رعايته وحالته. وليس للقضاة في محكمة الحرب أي سلطة للتدخل في سير عمل السجن، باستثناء تعليق الإجراءات، أو إسقاط التهم كعلاج للتجاوزات الحكومية أو سلبياتها.
واحتج المقدم سيزار سانتياغو، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية عن سياسات غوانتانامو بـ«اعتبارات الخصوصية»، وامتنع عن تأكيد روايات المحامين. ومن دون تحديد المستوى، قال إن وزارة الدفاع «تراقب الوضع من كثب».
ويعاني عبد الهادي الذي يقول إن اسمه الحقيقي هو نشوان التامر، من «داء القرص التنكسي» في العمود الفقري، والذي اعتُبر حالة مرضية حادة في عام 2017، عندما اكتشف الحراس أنه مصاب بالسلس البولي في زنزانته.
وهرعت وزارة الدفاع الأميركية بفريق جراحة الأعصاب إلى القاعدة قبل وصول إعصار «إيرما»، في أولى العمليات الجراحية الخمس المرتبطة بالعمود الفقري خلال 9 شهور، كانت 4 منها في عموده الفقري، وواحدة أخرى لمعالجة جلطة دموية مُهددة للحياة تلت إحدى هذه العمليات.
ويعتمد عبد الهادي الآن على كرسي متحرك ومشاية داخل السجن، وكرسي مبطن للمسنين للدعم في المحكمة. كما يحتفظ الحراس بسرير مستشفى داخل قاعة المحكمة؛ حيث استلقى عليه عندما تسببت مسكنات الألم الثقيلة في إصابته بالغثيان.
وفي وقت سابق من هذا العام، أوصى الأطباء بالخضوع لعملية خامسة في عموده الفقري. وفي يونيو (حزيران)، أدلى النقيب كوري كوسيك من البحرية، وهو كبير الموظفين الطبيين الذي يُقيّم الرعاية الصحية للمحتجزين في غوانتانامو، بشهادته بأن «مرافق المستشفى المركزي تفتقر إلى المعدات والتكنولوجيا الكافية لإجراء العملية بشكل موثوق، وأن بعض الجراحين قد لا يرغبون في المخاطرة برخصتهم للقيام بها».


مقالات ذات صلة

غوانتانامو: اتفاقات الإقرار بالذنب لمتهمين في قضية 11 سبتمبر سارية

الولايات المتحدة​ البوابة الرئيسية لسجن «غوانتانامو» في القاعدة البحرية الأميركية (أرشيفية - أ.ف.ب)

غوانتانامو: اتفاقات الإقرار بالذنب لمتهمين في قضية 11 سبتمبر سارية

أفاد قاضٍ عسكري في غوانتانامو بأنه سيواصل قبول إقرارات الذنب من ثلاثة متهمين مقابل أحكام بالسجن المؤبد.

كارول روزنبرغ (واشنطن)
الولايات المتحدة​ إسكالييه التي كانت آنذاك عميدة في الجيش الأميركي تتحدث خلال تدريب القيادة القانونية الاحتياطية للجيش عام 2019 (نيويورك تايمز)

من هي وكيلة العقارات التي حسمت قضية 11 سبتمبر؟

أثارت موافقة سوزان إسكالييه على صفقة الإقرار بالذنب، وهو واحد من أهم القرارات في تاريخ محكمة الحرب في خليج غوانتانامو.

كارول روزنبرغ
آسيا عبد الرحيم غلام رباني المعتقل السابق في غوانتانامو  (وسائل الإعلام الباكستانية)

بعد 18 عاماً بغوانتانامو... باكستاني يتوفى بكراتشي

بعد سنوات طويلة من المرض ونقص الرعاية الصحية، توفي عبد الرحيم غلام رباني، مواطن باكستاني أمضى 18 عاماً بسجن غوانتانامو في كراتشي، مسقط رأسه.

عمر فاروق (إسلام آباد )
خاص معتقلون في «معسكر إكس» الشديد الحراسة ضمن «معتقل غوانتانامو» (غيتي) play-circle 02:16

خاص ذكرى 11 سبتمبر وإغلاق «معتقل غوانتانامو»... وعود متجددة دونها عراقيل

اليوم وفي الذكرى الـ23 لهجمات 11 سبتمبر لا يزال «معتقل غوانتنامو» مفتوحاً رغم كل الوعود والتعهدات بإغلاقه لطي صفحة لطخت سمعة أميركا في العالم.

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ معسكر «غوانتانامو» حيث يُحتجَز أسرى «القاعدة» و«طالبان» (نيويورك تايمز)

هل ألغى وزير الدفاع الأميركي صفقة الإقرار بالذنب في قضية «11 سبتمبر»؟

أحدث قراران دراماتيكيان صدمة في إطار قضية 11 سبتمبر (أيلول): إبرام صفقة الإقرار بالذنب مقابل إسقاط عقوبة الإعدام واستبدال السجن مدى الحياة بها، ثم التراجع عنها.

كارول روزنبرغ (واشنطن*)

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».