بعد نحو 10 سنوات، لا يزال الجدل دائراً حول حادث تحطم طائرة «مصر للطيران» فوق البحر المتوسط عام 2016 الذي أودى بحياة 66 شخصاً؛ فبينما طالبت نيابة باريس بـ«كفّ التعقُّبات» في القضية، وحمَّلت أفراد الطاقم مسؤولية الحادثة، رجَّح مسؤولون وقانونيون مصريون عدم غلق القضية، كون مصر لم تعلن رسمياً إقرارها بنتائج التحقيقات الفرنسية.
وكانت طائرة الرحلة «إم إس 804» قد سقطت في مياه البحر المتوسط بين جزيرة كريت والساحل الشمالي لمصر، في 19 مايو (أيار) 2016، بينما كانت متجهة من مطار شارل ديغول بفرنسا إلى مطار القاهرة الدولي. ولقي جميع من كانوا على متنها، وعددهم 66 شخصاً، حتفهم وكان بينهم 40 مصرياً و15 فرنسياً.
وطلبت نيابة باريس العامة «كفّ التعقبات في قضية تحطم الطائرة»، حسب تصريحات مصدر مطلع على الملف لوكالة الصحافة الفرنسية، الخميس، مشيراً إلى أن النيابة «وجدت أن التحقيق لم يتح إثبات أي أخطاء أخرى غير تلك التي ارتكبها أفراد الطاقم، وجميعهم قُتلوا في الحادث».
وأضاف المصدر أن نيابة باريس رأت في ختام التحقيق القضائي أن «الحادث نجم عن حريق اندلع جراء التقاء تسرُّب للأكسجين صادر عن صندوق حفظ قناع الأكسجين الخاص بالطيار، مع مصدر حرارة مجهول في قمرة القيادة».
ولم تعلق سلطة الطيران المدني المصري، أو شركة مصر للطيران، على تقرير النيابة الفرنسية، بينما قال مسؤولون بالطيران المدني المصري لـ«الشرق الأوسط» إن القضية «تختص بها الإدارة المركزية لحوادث الطيران، وهي المنوط بها إصدار بيانات بخصوص ملف التحقيق في القضية».
وسبق أن أعلنت شركة مصر للطيران، في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، تسلّمها التقرير الفني النهائي الصادر عن الإدارة المركزية لحوادث الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني المصري، والخاص بحادثة تحطم طائرة الرحلة رقم «إم إس 804». ولم تعلن الشركة وقتها عن محتوى التقرير، واكتفت بالإشارة إلى أنه «تمت مشاركة التقرير الفني للحادث مع عائلات الضحايا المتضررة من هذا الحادث الأليم».
ولا يعني طلب النيابة الفرنسية «كف التعقبات» غلق ملف القضية، وفق رئيس جمعية المحامين في القانون الدولي بباريس مجيد بودن، الذي أشار إلى أن «توصية النيابة ليست ملزمة لقاضي التحقيق» الذي له «أن يأخذ برأي النيابة لعدم توافر أدلة جديدة، أو أن يُبقي التحقيق قائماً لحين ورود أدلة جديدة».
وأضاف بودن لـ«الشرق الأوسط»: «قرار النيابة الفرنسية قد يكون مهماً بالنسبة للجهة المالكة والمنتجة للطائرة، لكنه قد لا يلقى قبولاً من عائلات الضحايا، كونه سيغلِق التحقيق». وأشار إلى أن «النتيجة النهائية للتحقيقات ضرورية لجميع الأطراف، لتحديد المسؤولية في ملف التعويضات».
وبعد نحو 6 أشهر من حادث الطائرة، قررت الحكومة المصرية إعلان «باقي ضحايا حادث الطائرة المصرية أمواتاً وليسوا مفقودين»، حسب قرار لمجلس الوزراء المصري نشر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016. وأضاف القرار وقتها أسماء 26 ضحية، من غير المصريين، إلى كشف ركاب الطائرة.
وأكد أستاذ القانون الدولي بمصر، أحمد أبو الوفا، أن قاضي التحقيق «قد يستمر في نظر القضية حال ظهور أدلة جديدة تثبت أسباباً أخرى لتحطم الطائرة، خصوصاً من أسر الضحايا».
وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «الحكم النهائي في ملف تحطم الطائرة يجب ألا يصدر إلا بعد كفاية الأدلة وثبوت أسباب وقوع الحادث»، مشيراً إلى أن شركات التأمين تحدد من خلال هذا الحكم الجهة التي ستتكفل بدفع التعويضات.
وكانت مصادر مصرية مطلعة قد صرحت لـ«الشرق الأوسط» قبل أشهر بوجود «دلائل تشير إلى آثار (مفرقعات) في أشلاء ضحايا»، وقالت إنه من المفترض إثبات صحة هذا الاحتمال من عدمه في التقرير النهائي، «خصوصاً أن رحلة الطائرة كانت تسير في أجواء طبيعية».
