لجنة سداسية لنقل ممتلكات برنامج التمويل لـ«بنك المنشآت الصغيرة» السعودي

تحويل الوثائق والأموال والاتفاقيات والعقود العمالية وجميع الالتزامات

جانب من العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

كشفت معلومات رسمية عن عزم الحكومة السعودية تشكيل لجنة فنية مكونة من 6 جهات تقوم باستكمال ما يلزم لنقل الممتلكات والوثائق والأموال والمبادرات من برنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديد.
ويهدف بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوفير الحلول والخدمات والمنتجات التمويلية لها، وتعزيز مساهمة المؤسسات المالية، ودعم تطوير البنية التحتية للتمويل.
وطبقاً للمعلومات الرسمية فإن اللجنة الفنية تضم أعضاء من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ووزارتي المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكذلك صندوق التنمية الوطني، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج «ضمان التمويل».
وستقوم اللجنة باستكمال ما يلزم لنقل الممتلكات والوثائق والأموال والمبادرات، بما في ذلك رأس المال الحالي، وأيضا العقود العمالية والاتفاقيات والحقوق والالتزامات القائمة من الهيئة المرتبطة بالبرنامج وبتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، منها مبادرة الإقراض غير المباشر، والاستثمار الجريء، ومبادرة تأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى البنك الجديد والرفع بما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.
ووفقاً للمعلومات الرسمية، فإن الحكومة منحت صندوق التنمية الوطني بمراجعة أنظمة الصناديق والبنوك التابعة له، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما تضمنه نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ووافق مجلس الوزراء السعودي مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، على نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونقل برنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الهيئة إلى البنك الجديد.
وبحسب نظام البنك الجديد الذي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإنه دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يعد مجلس إدارة البنك السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة في حدود النظام ذات العلاقة، ويتولى جميع المهمات والصلاحيات التي تكفل تحقيق أهداف البنك.
ويمنح النظام مجلس الإدارة اتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير، على وجه خاص اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة، والموافقة على السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال الإجراءات النظامية.
ويوضح النظام أن للمجلس صلاحية الإشراف على قيام البنك بتنفيذ المهمات المنوطة به، وإقرار الهيكل التنظيمي، واللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها بما فيها الداخلية اللازمة لتيسير شؤونه، وكذلك الموافقة على التمويل، وتحديد أنواعه، ووضع الحدود القصوى لقيمتها.
وأكد محمد التويجري، رئيس مجلس إدارة «بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة» المكلف، حرص الحكومة السعودية على تنظيم القطاع ودعمه وتنميته ورعايته، سعياً لرفع إنتاجيته من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات التي ستسهم في رفع حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20 إلى 35 في المائة بحلول 2030.
وقال بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء مؤخراً بخصوص نظام البنك ونقل برنامج «ضمان تمويل» من «منشآت» للبنك الجديد، إن صدور النظام يأتي امتداداً للاهتمام والدعم اللذين يحظى بهما القطاع في البلاد، بهدف زيادة التمويل المقدم وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز إسهامات المؤسسات في تقديم حلول مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي؛ لتكون المنشآت الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في السعودية، وممكناً لتحقيق «رؤية 2030».
من ناحيته، ذكر مازن الغنيم، الرئيس التنفيذي، أن دور البنك يتكامل ويتوافق مع «رؤية 2030»، حيث يركز برنامج تطوير القطاع المالي على المساهمة من خلال سد الفجوات التمويلية، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يعد هذا القطاع أحد محركات دفع عجلة التنمية الاقتصادية والابتكار والتوظيف.