بينما أصدر محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، قرارين وزاريين متضمنين حلولاً نظامية لإعادة التوازن المالي للعقود ومعالجة التحديات في صرف المستخلصات الختامية، تحفظت الهيئة العامة للمنافسة السعودية على 10 قضايا لمنشآت تعمل في المقاولات بخصوص التواطؤ في عدد من المشروعات الحكومية، وذلك لعدم تبين مخالفاتها لأحكام النظام ولائحته التنفيذية، في حين أقر مجلس الإدارة الدليل الإرشادي في تقدير إساءة استغلال الوضع المهيمن، ووافق على نشره للعموم لتلقي ملاحظات الأفراد والمنشآت حياله.
وعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، برئاسة الدكتور أحمد الخليفي رئيس المجلس، والدكتور عبد العزيز الزوم الرئيس التنفيذي، أمس (الأحد)، الاجتماع الثامن والسبعين، لاستعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ليصدر على ضوئها عدداً من القرارات والتوجيهات.
نتائج التحقيق
وبناءً على نتائج التحقيق مع منشأتين عاملتين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فقد أصدر المجلس قراراً بحفظ القضية لعدم تبين مخالفة لأحكام النظام ولائحته التنفيذية، فيما وافق على ضم جميع الشكاوى اللاحقة للقرارات في اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت بمخالفة أي من المواد في قطاع مبيعات التجزئة، حتى الانتهاء من نتائج التقصي والتحقيق.
وأصدر المجلس قراراً بحفظ 11 شكوى من الشكاوى الواردة إلى الهيئة لعدم تبين مخالفة المنشآت المشتكى ضدها لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية أو عدم الاختصاص. واطلع المجلس على نتائج لجنة التسوية، ليصدر في ضوء ذلك تفويضاً للرئيس التنفيذي بقبول التسوية مع 3 منشآت وفقاً لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
طلبات التركز
واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر على ضوئها عدداً من التوجيهات، حيث اطلع على قرارات البت في طلبات التركز الاقتصادي (الاندماج والاستحواذ) ذات المسار القصير عن الفترة من 30 يوليو (تموز) الماضي حتى 28 اغسطس (آب) من العام الحالي، بالإضافة إلى نتائج أعمال لجنة المراجعة والتقارير ذات الصلة، وأقر عدداً من التوصيات.
ووافق المجلس على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للهيئة للعام المالي 2022 وكذلك مبادرة السعودية بشأن مشروع قانون المنافسة الخليجي، لإقرار «الدليل الإرشادي في تقدير إساءة استغلال الوضع المهيمن» ونشره للعموم لتلقي ملاحظات الأفراد والمنشآت حياله.
وتشجع الهيئة العامة للمنافسة، العمل القائم على الممارسات الشريفة التي تكون بعيدة عن تثبيت الأسعار والاحتكارات الصرفة والتواطؤ في مجال العطاءات الحكومية.
قراران وزاريان
من جانب آخر، أصدر محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، قرارين وزاريين متضمنين حلولاً نظامية لإعادة التوازن المالي للعقود ومعالجة التحديات في صرف المستخلصات الختامية، وإتاحة وسائل إضافية لبدائل حل النزاعات القائمة أو المحتملة بين الجهات الحكومية والمتعاقدين.
وعدّ اتحاد الغرف السعودية، في بيان أمس، أن القرارين يعكسان اهتمام ودعم الحكومة بقطاع الأعمال وتذليل جميع التحديات، بما يساعد على النهوض بدوره الاقتصادي، مثمناً جهود وزارة المالية في تسوية مستحقات القطاع الخاص.
تحقيق المشروعات
من جهته، أشار حمد الحماد، رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في اتحاد الغرف السعودية، إلى أن القرارات الأخيرة ستسهم في تنمية دور القطاع، وتعيد القوة إلى أنشطته، وتعزز دوره في تحقيق مشروعات رؤية 2030.
وتوقع الحماد أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على مجال المقاولات وازدهاره ونشاطه، بمعالجته أحد أهم التحديات التي كانت تواجه المقاولين، وهو تأخر صرف المستحقات، وتأثيره على تعثر المشروعات وشركات القطاع، ما سيساعد المنشآت في حل مشكلات التعثر المالي وتوفير السيولة وتخفيف الأعباء المالية، ويعزز من قدرتها على التنفيذ والتوسع في المشروعات.
وبين أن اللجنة ظلت حريصة على تلمس قضايا المقاولين وتقديم المرئيات والمقترحات بشأنها للجهات الحكومية ذات الصلة، بما في ذلك مشكلة تأخر صرف المستخلصات وتأثيره على المقاول وعلى تنفيذ المشروعات، مؤكداً على قدرة وكفاءة المنشآت الوطنية على تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة.ويضطلع قطاع المقاولات في البلاد بدور محوري في التنمية الاقتصادية، ويبلغ عدد شركات القطاع أكثر من 176 ألف منشأة، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 3 في المائة.
الضمانات البنكية
من جانب آخر، علمت «الشرق الأوسط» أن وزارة المالية السعودية أبلغت القطاع الخاص عن إطلاق المرحلة الأولى لخدمة الضمان البنكي في منصة «إعتماد» الشاملة للإصدار والإلغاء التلقائي، والتي تتيح للشركات والمؤسسات إصدار الضمانات البنكية بالتعاون مع البنوك والمصارف للمنافسات الحكومية. وتقدم منصة «إعتماد» التابعة لوزارة المالية، كثيراً من الخدمات لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، ما يعزز الشراكة بينهم لتحقيق مستهدفات المشروعات التنموية في السعودية، تمكيناً للتحول الرقمي ورفع الشفافية والكفاءة وتسهيلاً لإجراء الخدمات.
الخدمات الجديدة
ووفقاً للمعلومات، فإن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية لدى وزارة المالية قد زود القطاع الخاص بالدليل الإرشادي للخدمات الجديدة، مبيناً في الوقت ذاته أن المرحلة الثانية ستشمل خدمة «التعديل/المصادرة»، المخطط إطلاقها خلال العام الحالي.
وجاءت الخطوة الجديدة من وزارة المالية تنفيذاً للأمر السامي القاضي بالموافقة على ما رأته اللجنة المالية من توجيه الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى بإيقاف التعامل الورقي للإجراءات والأعمال، وإتمام استخدام الخدمات الإلكترونية عبر منصة «إعتماد». وأطلقت وزارة المالية المنصة قبل 5 أعوام، التي تنضوي تحتها الخدمات الإلكترونية المقدمة للقطاعين العام والخاص، وذلك في إطار التوجهات الرامية إلى تحقيق رؤية 2030، ولتمكين الجهات الحكومية من تنفيذ مشروعاتها الخاصة، سواء ما يتعلق بتنفيذ مشروعات برامج الرؤية، وكذلك الخاصة بالتنمية الوطنية. وتتيح «إعتماد» للجهات الحكومية والقطاع الخاص الاستفادة الكاملة والمباشرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة المالية بمزايا عالية، ومواصفات تقنية متقدمة وتنافسية تضمن السرعة في أداء الأعمال، والدقة في البيانات، والسهولة في الإجراءات.
نقلة نوعية
وأشار حينها أحمد الصويان، وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير، إلى أهمية «إعتماد» في كونها نقلة نوعية في مسار تحقيق التحول الرقمي لكل المعاملات الحكومية، مبيناً أن المنصة تعزز جانب التواصل الفعال والمثمر بين الوزارة والقطاعين العام والخاص.
وأضاف أن المنصة تسهم أيضاً في تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة الأداء، وتوفر المجهود الإداري والإجرائي بين وزارة المالية والجهات المستفيدة من الخدمات مثل إدارة الميزانية، ونظام المنافسات والمشتريات، وإدارة العقود والتعميدات والمدفوعات، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز بالتعاون مع شركتي «ثقة» و«تبادل».
وكشفت وزارة المالية مؤخراً عن إطلاق خدمة التحقق من الضمان البنكي عبر «إعتماد» التي تهدف إلى الإسهام في تسهيل الإجراءات والتعاملات المالية على الجهات الحكومية وتمكينها من التحقق من الضمانات البنكية المقدمة للمنافسات والمشتريات الحكومية بشكل إلكتروني من خلال المنصة.
وأكد أحمد الصويان حرص الوزارة على تعزيز التعاملات الرقمية وتطويرها كممكن للجهات الحكومية في تطبيق برامجها ومشروعاتها التنموية، والتطوير الدائم والمستمر لمنصة «إعتماد» الرقمية، كاشفاً عن إضافة خدمة التحقق من الضمان البنكي، التي تعمل على آلية عمل محددة بالتشارك مع القطاع المصرفي، ابتداءً من رفع الجهة الحكومية طلب التحقق إلى إشعارها بالنتيجة.
ويستوجب على الجهة إدخال عدة عناصر أساسية لتنظيم الإجراءات ذات الصلة بالمنافسات والمشتريات للتحقق من الضمان البنكي بكل يسر وسهولة، في إطار الحرص على استمرار المشروعات والأعمال الحكومية، في ظل الوضع الراهن، وعمل كل ما يلزم من وزارة المالية للتسهيل على المستفيدين من القطاعين العام والخاص.
