الصناعة الأردنية تنمو 3.8% منذ بداية العام

العاصمة الأردنية عمان (رويترز)

أفاد رئيس غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير، بأن الصناعة الأردنية سجلت منذ بداية 2022، أداء غير مسبوق تاريخيا وحققت معدل نمو حقيقي بلغت نسبته 3.8 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي حيث بلغت الصادرات نحو 3 مليارات دينار.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أمس السبت، عن الجغبير قوله: «تعد هذه القيمة تاريخياً هي الأعلى على مدار العقد الماضي، لتتجاوز مساهمة القطاع في نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 29.5 في المائة»، مؤكدا أن القطاع الصناعي يعد بذلك قائداً لعجلة النمو الاقتصادي.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزا كبيرا على زيادة حصة منتجات الصناعة الأردنية بالأسواق العالمية ولا سيما غير التقليدية، مؤكدا أن «هذا سيكون بقمة الأولويات».
وأضاف أن «التركيز سينصب على أسواق بلدان في أوروبا وأميركا اللاتينية وشرق آسيا، لزيادة التنويع السلعي والجغرافي للصناعة، وتقليل اعتمادها على الأسواق التقليدية»، مبينا أن ذلك سيتم من خلال تكثيف جهود البحث والتطوير للمنتجات الصناعية.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الغرفة سيعمل على توحيد الصوت الصناعي لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع، والعمل مع مختلف الجهات لتجاوز العقبات والصعوبات التي تواجه أعمال الشركات الصناعية.
وأوضح أن المجلس سيسعى لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي ورفع معدلات التوظيف والتشغيل من خلال استراتيجيّة شاملة تهدف لدفع عجلة التنمية الصناعية وتحسين بيئة الأعمال من خلال خطط عمل تنسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التنافسية وخفض تكاليف الإنتاج وحماية المنتج الوطني وزيادة وتنويع الصادرات سلعياً وجغرافيا ورفع عدد الأيدي العاملة ومعدلات التشغيل، وتوفير التمويل والمنح وتمكين الغرف الصناعية.
وارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي 3 في المائة إلى 29.6 مليار دينار (41.7 مليار دولار) مقارنة مع 28.7 مليار دينار في نهاية 2021.
وأظهرت إحصاءات رسمية، أن الدين الداخلي للأردن في نهاية أغسطس (آب) بلغ 14 مليار دينار والدين الخارجي نحو 15.58 مليار دينار. وبهذا تصل نسبة الدين العام الأردني إلى 87.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وأعلنت وزارة المالية مطلع العام الماضي عن تغيير منهجيتها في احتساب الدين العام بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي بحيث يتم استثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة ما يتجاوز سبعة مليارات دينار.
واعتمدت الحكومة مفهوم دين الحكومة العامة، الذي يعتبر الدين من صندوق استثمار أموال الضمان والبلديات والهيئات المستقلة دينا من مؤسسات تابعة للحكومة.