قمة الجزائر: هل تحبط التحفظات العربية تحركاً مصرياً لإدانة تركيا؟

القاهرة ستُركز على «الممارسات السلبية» رغم إشارات أنقرة «الإيجابية»

العاصمة الجزائرية تكمل ترتيباتها اللوجيستية والأمنية لاستقبال القمة (الشرق الأوسط)

ثمة صعوبات في تبني موقف عربي جماعي يتعلق بإدانة صريحة للتدخلات التركية الإقليمية، خلال قمة الجزائر المرتقبة، في ظل التباين الواضح بين مواقف الدول العربية. ووفق سياسيين مصريين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن هناك «تحفظات عربية» متوقعة تجاه تخصيص قرار أو إدانة واضحة لأنقرة؛ نظراً للمصالح المتشابكة معها، لكن هذا لن يثني القاهرة عن «التركيز خلال المداولات على الممارسات السلبية لأنقرة، خاصة في ليبيا والعراق، وهو ما سينتج عنه في النهاية إدانة شاملة تقليدية لكل التدخلات الإقليمية في المنطقة».
وعلى مدار يومي السبت والأحد، يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعات؛ تمهيداً لقمة الزعماء، في الأول والثاني من نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي الأولى منذ تفشي جائحة «كورونا».
وعدّد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، الملفات السياسية المطروحة على أجندة القمة، بينها قرار يخص العراق بشأن «التدخلات التركية في أراضيه والاعتداء على سيادته».
لكن النائبة سهام كمال، عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المصري، تعتقد «ألا يتم اتخاذ موقف قوي تجاه تركيا، في ظل العلاقات الجيدة مع عدد من الدول العربية، وعلى رأسها الجزائر الدولة المستضيفة، فضلاً عن مصالح اقتصادية ممتدة تحول دون وقفة جدية».
وأضافت البرلمانية المصرية لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف بلادها واضح تجاه رفض ممارسات تركيا في المنطقة، رغم الإشارات الإيجابية التي بعثت بها لأنقرة من أجل استعادة علاقاتها بالقاهرة، لذلك ستسعى الرئاسة المصرية في القمة إلى إدانة هذه التدخلات وتسجيل موقف، حتى وإن لم يكن جماعياً».
وبين مصر وتركيا علاقات سياسية متوترة منذ سنوات، بسبب عدة قضايا، أبرزها علاقة أنقرة بجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، وكذلك اكتشافات الغاز الطبيعي في شرق المتوسط.
ورغم بدء البلدين، العام الماضي، «محادثات دبلوماسية استكشافية»، لتذليل الخلافات، اتخذت على إثرها تركيا بعض الإشارات الإيجابية مثل وقف عمل محطات تلفزيونية معارضة لمصر، وتوقيف عدد من عناصر تنظيم الإخوان، إلا أن تلك الخطوات لم تكن كافية لمصر، وأعلن وزير الخارجية سامح شكري، الجمعة، تعثر المحادثات قائلاً: «لم تطرأ تغيرات في إطار ممارسات تركيا»، مطالباً أنقرة بـ«ضرورة الالتزام بالمعايير والقواعد الدولية».
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد أشار، مطلع الشهر الحالي، إلى أن العلاقات مع مصر «تتطور على أساس المصالح المشتركة».
وبغض النظر عن الآمال المعقودة بأن تتصالح تركيا مع مصر، فإن القمة -كما تشير النائبة- تشكل فرصة لانتقاد تدخل تركيا العسكري وتوقيعها مذكرة تفاهم في مجال الطاقة مع أحد أطراف النزاع في ليبيا، حتى وإن لم يتوّج ذلك ببيان شديد اللهجة عن الجامعة العربية.
ورغم إقراره بالسعي المصري الدائم لاتخاذ موقف عربي أكثر تشدداً في مواجهة الممارسات التركية في المنطقة، خاصة في ليبيا، فإن الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، لا يعتقد أن تتخذ مصر موقفاً منفرداً، مشيراً إلى أن القضية مطروحة ضمن جدول أعمال الجامعة للمناقشة.
وأشار فهمي في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، إلى «الدول العربية الوازنة»، التي تتمتع بعلاقات جيدة مع تركيا، والتي ستحول «تحفظاتها» عن إثارة أي أزمة مع أنقرة، متوقعاً أن «ينحصر الأمر في إدانة شاملة للتدخلات في المنطقة».
وسجلت بين مندوبي الدول الأعضاء في الجامعة العربية، خلال اجتماعهم التمهيدي، السابق لاجتماع وزراء الخارجية، «نقاط خلافية» إزاء مسائل سياسية أبرزها علاقة الدول العربية مع كل من تركيا وإيران، وفقاً لمندوب الجزائر الدائم لدى الجامعة العربية، السفير عبد الحميد شبيرة.
وقال شبيرة، في مؤتمر صحافي، إن «هناك علاقات وتبادلات تجارية مع تركيا وإيران رغم بعض المسائل السياسية المطروحة»، مضيفاً: «وزراء الخارجية سيبتّون الخلاف بهذا الشأن خلال اجتماعهم السبت، وسيستمر لتعميق التفكير؛ من أجل التوصل إلى تصور مشترك حول مستقبل هذه العلاقات».