«الأوروبي» يدعو السودانيين لتجاوز الأزمة بـ«صفقة شاملة»

تعهد أميركي بدعم «مسار التغيير الديمقراطي»... و«ائتلاف المعارضة» يتمسك بـ«عودة الحكم المدني»

جوزيب بوريل (أ.ف.ب)

دعا الاتحاد الأوروبي الأطراف السودانية إلى تقديم «تنازلات» للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل؛ لاستعادة الانتقال المدني على نحو عاجل وفوري، في الوقت ذاته أكد ائتلاف المعارضة الرئيسي «قوى التغيير» على موقفه بعودة الحكم المدني عبر الآليات السلمية والضغط الدولي والإقليمي الذي يؤدي لتأسيس وضع دستوري جديد تتسلم فيه القوى المدنية السلطة.
وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، في بيان أمس: «قبل عام بالضبط، وجه الانقلاب العسكري ضربة قاصمة لتطلعات الشعب السوداني ولتحولهم إلى الديمقراطية. واليوم، يشيد الاتحاد الأوروبي بملايين الشباب السودانيين الذين قادوا بشجاعة ثورة سلمية ليكونوا قدوة للعالم، وكذلك بالمئات الذين فقدوا أرواحهم وهم يسعون للدفاع عن حقوقهم». وتابع: «منذ ذلك الحين، يواصل الاتحاد الأوروبي المطالبة بالعودة الفورية للانتقال المدني والحوار بين الأطراف، حيث إن ذلك هو الطريق الأوحد والوحيد إلى الحرية والسلام والعدالة للجميع. كما يدعو الاتحاد الأوروبي الجيش إلى احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي».
وأضاف بوريل: «بعد مرور عام، أصبح الوضع أكثر إلحاحاً. فقد خسر الشعب السوداني ما هو أكثر بكثير من مجرد تحقيق تطلعاته المشروعة في حكومة مدنية تستجيب لحاجته إلى الاحترام والمساواة والإنصاف. لقد تدهور الاقتصاد ولم تتوقف الأوضاع الإنسانية والأمنية عن التدهور، حيث يتحمل الجيش مسؤولية خاصة عن ذلك. لقد عانى السودان تحت الحكم العسكري لفترة طويلة جداً، حيث تقع المسؤولية اليوم على عاتق الجيش للتراجع عن الأضرار التي حدثت العام الماضي». وشدد ممثل الخارجية الأوروبية على أنه «لا يمكن التوصل إلى تسوية سياسية إلا إذا كانت لدى الأطراف الشجاعة والإرادة السياسية التي يتطلبها المأزق الحالي. كما تلعب الآلية الثلاثية الأطراف المشتركة بين بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان UNITAMS والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) دوراً بناءً. يجب على جميع الأطراف العمل معها من أجل المصلحة الوطنية لتأمين صفقة عادلة ومتوازنة تعيد الانتقال إلى المسار الصحيح. ومن الضروري اتباع نهج شامل، ويجب على جميع الأطراف تقديم تنازلات».
وختم بوريل بيانه بالقول: «يجب السماح للشعب السوداني بالتجمع السلمي عندما يطالبون بإخلاصٍ بالتغيير. إن الاتحاد الأوروبي يدعو السلطات وقوات الأمن إلى ضبط النفس وحماية الأرواح وحرية التعبير والتجمع في جميع أنحاء البلاد».
وتتكون الآلية الثلاثية التي تعمل على تيسير الحوار بين الفرقاء السودانيين من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الأفريقية المعنية بالتنمية (إيغاد). ويدعو المجتمع الدولي إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية تتمتع بمصداقية تعيد الانتقال الديمقراطي في البلاد.وفي الولايات المتحدة، طالب مسؤولون ومشرعون أميركيون القادة العسكريين في السودان بتسليم السلطة مجدداً لحكومة انتقالية بقيادة مدنية، متعهدين دعم الأطراف السودانية للعودة إلى مسار التغيير الديمقراطي. بينما دق خبراء من الأمم المتحدة «ناقوس الخطر» بشأن التقارير عن «الاستخدام غير القانوني والمفرط للقوة» ضد المتظاهرين السلميين في هذا البلد العربي الأفريقي.
وأصدر عضوا لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي غريغوري ميكس ومايكل ماكول ، والعضوان في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السناتوران بوب مينينديز وجيم ريش، بياناً مشتركا في الذكرى السنوية الأولى لاستيلاء الجيش على الحكم في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021. وكرروا دعمهم لـ«الجهود الدؤوبة التي يبذلها السودانيون من أجل الحكم الديمقراطي»، داعين المجلس العسكري إلى «التخلي عن السلطة لانتقال بقيادة مدنية». وحضوا «أصحاب المصلحة على ضمان قبول الدستور الذي وضعه المحامون من قبل جزء كبير من المجتمع المدني في السودان». وكذلك شددوا على «ضرورة محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد المتظاهرين السلميين».
وفي بيان منفصل، قالت مديرة «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» سامنتا باور، في بيان إن الجيش السوداني استولى منذ عام على السلطة التي «كانت بيد حكومية مدنية انتقالية تعمل على إنهاء ثلاثة عقود من الاضطهاد والحكم الاستبدادي»، مذكرة بأن حكومة عبد الله حمدوك «تشكلت كنتيجة مباشرة لاحتجاجات المواطنين السودانيين، وبينهم كثيرون من النساء والشباب، باستمرار وبلا كلل للمطالبة بحكومة تحترم كرامتهم وتستجيب حاجات الشعب السوداني». وقالت باور إن «تصميم المتظاهرين السودانيين الراسخ ألهم الولايات المتحدة في خلال العام الماضي»، ملاحظة أن المحتجين «يواصلون مطالبة الجيش بالتنحي لصالح الحكم المدني وغالبا ما يواجهون بوحشية ترعاها الدولة».وفي غضون ذلك، ندد ائتلاف المعارضة «قوى الحرية والتغيير» بـ«العنف المفرط الذي استخدمته الأجهزة الأمنية في مواجهة المواكب السلمية التي خرجت أول من أمس، والتي أدت إلى سقوط قتيل وعشرات المصابين وسط المتظاهرين».
وأكد التحالف المعارض، في بيان أمس، موقفه بـ«العمل مع الجماهير الرافضة للانقلاب، والتي تسعى لإنهاء سلطته عبر الضغط الجماهيري وآليات المقاومة المدنية والسياسية والضغط الإقليمي والدولي، بما يؤدي إلى الحل السياسي المفضي إلى تأسيس وضع دستوري جديد، يتسلم فيه المدنيون السلطة كاملة». وتمسك التحالف برؤيته السياسية لحل الأزمة في إصلاح المنظومة العدلية وهيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية، ودمج قوات الحركات المسلحة والميليشيات في جيش مهني قومي واحد.
ومن جهة ثانية، اعتبر تحالف المعارضة البيان الذي أصدرته الشرطة بشأن التظاهرات التي خرجت أول من أمس، «يشكل تهديداً لاستمرار للعنف والتبرير له من قبل مؤسسات السلطة الانقلابية وأجهزتها الأمنية والعسكرية».
وكانت الشرطة أشارت إلى وجود تشكيلات عسكرية مسلحة وسط المتظاهرين، تستخدم العنف ضد الأفراد النظاميين. وشهدت مليونية 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مقتل متظاهر دهساً بمدرعة تتبع للشرطة، كما أصيب العشرات بسلاح «الخرطوش»، واختناقاً بالغاز المسيل للدموع.
وقال التحالف المعارض إن قوات الشرطة تسعى لمنحها الضوء الأخضر لرفع وتيرة العنف والإفلات من العقاب، وهي جرائم موثقة سيتم محاسبة مرتكبيها والقصاص منهم لا محالة.
وخرج عشرات الآلاف من السودانيين أول من أمس في العاصمة الخرطوم ومدن البلاد الأخرى في الذكرى الأولى لإطاحة الجيش بالحكومة المدنية الانتقالية، برئاسة رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب الجيش بالعودة إلى الثكنات وتسليم السلطة للقوى المدنية. ومنذ 25 من أكتوبر الماضي، قتل نحو 119 شخصاً برصاص قوات الأمن السودانية التي تنفي ذلك، وتلقي بالمسؤولية على طرف ثالث.