السعودية لإنشاء أكبر صناديق رأس المال الجريء في العالم

ضخ استثمارات وتشغيل حزمة مشاريع بمليارات الدولارات

توقيع اتفاقية إنشاء حزمة مشاريع فندقية بقيمة ملياري دولار في مكة المكرمة على هامش مؤتمر مبادرة الاستثمار أمس (واس)
توقيع اتفاقية إنشاء حزمة مشاريع فندقية بقيمة ملياري دولار في مكة المكرمة على هامش مؤتمر مبادرة الاستثمار أمس (واس)
TT

السعودية لإنشاء أكبر صناديق رأس المال الجريء في العالم

توقيع اتفاقية إنشاء حزمة مشاريع فندقية بقيمة ملياري دولار في مكة المكرمة على هامش مؤتمر مبادرة الاستثمار أمس (واس)
توقيع اتفاقية إنشاء حزمة مشاريع فندقية بقيمة ملياري دولار في مكة المكرمة على هامش مؤتمر مبادرة الاستثمار أمس (واس)

بالتزامن مع جهود السعودية نحو تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، أفصحت شركة «أرامكو» أمس (الأربعاء) عن إنشاء صندوق للاستدامة بقيمة 1.5 مليار دولار للاستثمار في التقنية لدعم تحول مستقر وشامل للطاقة، الذي يعد أحد أكبر صناديق رأس المال الجريء على مستوى العالم.
جاء ذلك خلال فعاليات النسخة السادسة من مبادرة مستقبل الاستثمار، حيث من المقرر أن يدير الصندوق الجديد شركة أرامكو فينتشرز - ذراع أرامكو لرأس المال الجريء - وذلك يعد امتدادا لجهودها في تقليل انبعاثات الغازات.
الحياد الصفري
وسيسعى الصندوق للاستثمار في التقنيات التي تدعم طموح أرامكو بالوصول إلى الحياد الصفري للانبعاثات في أعمالها التشغيلية خلال 2050، بالإضافة إلى تطوير أنواع وقود جديدة منخفضة الكربون.
ومبدئياً ستشتمل مجالات تركيز الصندوق على احتجاز الكربون وتخزينه، وحلول انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وكذلك المناخية القائمة على الطبيعة، والاستدامة الرقمية، والهيدروجين، والأمونيا قليلة الكربون، والوقود الصناعي، بالإضافة إلى التقدم في كفاءة الطاقة.
وتخطط الشركة من خلال «أرامكو» للتجارة التابعة والمملوكة لها بالكامل، في أول مزاد طوعي لأرصدة الكربون ينظمه صندوق الاستثمارات العامة، ويأتي ذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين في وقت سابق من هذا العام للمشاركة في سوق كربون طوعية إقليمية يتم إطلاقها في عام 2023.
تحديات الطاقة
وقال ياسر الرميان، رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية: «يُعد التغير المناخي قضية بالغة الأهمية، ولذلك فإن إطار الاستدامة متكامل مع استراتيجية الشركة وقراراتها الاستثمارية».
وأضاف، أن الشركة تسخر الابتكار والتعاون في سعيها لإيجاد حلول طويلة الأجل لتحديات الطاقة العالمية، ومن خلال تعزيز الاستثمارات واسعة النطاق وبناء شراكات محلية وإقليمية ودولية رئيسية، تهدف «أرامكو» إلى تمكين تحول مستقر وشامل للطاقة يلبي احتياجات العالم من الطاقة مع انبعاثات أقل.
من جانبه، أوضح المهندس أمين الناصر، رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أن إطلاق صندوق الاستدامة الخاص بالشركة والمشاركة في سوق الكربون الطوعية يمثل إضافات متميزة في التوجه نحو الحياد الصفري.
واستطرد «نحن نتعامل مع تحديات المناخ كأولوية كبرى، ونركز جهودنا على تحديد حلول عملية وملموسة يمكن أن يكون لها تأثير مفيد، ومن خلال الصندوق نخطط للاستثمار في تقنيات جديدة ومبتكرة لديها القدرة على تقليل الانبعاثات الناتجة عن غازات الاحتباس الحراري، وفي الوقت نفسه من خلال المساعدة في إنشاء سوق طوعية للكربون في المملكة، نأمل في تشجيع الاستثمار في تلك التقنيات لجعلها مُجدية اقتصاديا».
الأمونيا الزرقاء
بجانب ذلك، تطمح أرامكو السعودية إلى تحقيق الحياد الصفري في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في النطاقين (1 و2) عبر أصولها التي تملكها وتديرها بالكامل بحلول 2050.
وفي يونيو (حزيران) السابق، أعلنت الشركة أيضاً مجموعة من الأهداف المرحلية بحلول 2035، والتي تسعى من خلالها إلى خفض أو تخفيف انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في النطاقين (1 و2) في مرافق أعمالها التي تملكها وتديرها بالكامل بأكثر من 50 مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً، عند مقارنتها بتوقعات أعمال الشركة الاعتيادية.
وتعمل الشركة على تطوير أعمالها لإنتاج الأمونيا الزرقاء والهيدروجين، بهدف إنتاج ما يصل إلى 11 مليون طن متري من الأمونيا الزرقاء سنوياً بحلول 2030، مع إمكانية المساعدة على خفض الانبعاثات بشكلٍ كبير في القطاعات التي يصعب إزالة الكربون منها.
وتستكشف الشركة أيضاً فرصاً لتقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري على طول سلسلة القيمة الكاملة لمنتجاتها، وتهدف إلى تنفيذ مجموعة من المبادرات لدعم إطار الاقتصاد الدائري للكربون لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، وإزالتها.
فرص استثمارية
من جانب آخر، أعلنت مجموعة «إس تي سي» السعودية خلال مبادرة مستقبل الاستثمار أمس، أنها خصصت مبلغ 300 مليون دولار إضافي، بالإضافة إلى 500 مليون دولار لـ«إس تي في»، أكبر شركة استثمار تكنولوجي مستقلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتوقعت «إس تي في» في تقرير نشر مؤخراً أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستعد لإنشاء 45 شركة يونيكورن بحلول 2030، مما يوفر فرصة بقيمة 100 مليار دولار ليتم توفيرها من خلال الاكتتابات العامة الأولية المحلية.
وتعتزم «إس تي في» الاستحواذ على جزء كبير من عملية إنشاء اليونيكورن المتسارعة على خلفية استثماراتها في شركات رائدة عبر القطاعات التي تنمو بسرعة.
التحول الرقمي
وذكر المهندس عليان الوتيد، الرئيس التنفيذي لـ«إس تي سي»، أن هذا الاستثمار الإضافي رؤية المجموعة المستقبلية ومساهمتها في مساعي التحول الرقمي في المملكة وخارجها، ويعكس التوجه في ضخ المشاريع المبتكرة في الاقتصاد الرقمي، فضلاً عن التطلعات لتطوير التقنيات في البلاد ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وزاد المهندس عليان «لقد حققت استثماراتنا في إس تي في، منذ الإطلاق عوائد استثمارية كبيرة كانت هي المحفز الأبرز لمضاعفة مشاركتنا اليوم، إضافة إلى أننا نسعى من خلال استراتيجيتنا الشاملة إلى تقديم الدعم والتحفيز للشركات الرقمية الرائدة بهدف النمو وتوسيع نطاق استثمارات المجموعة في القطاعات التقنية الحديثة».
من ناحيته، أفاد عبد الرحمن طرابزوني، الرئيس التنفيذي لـ«إس تي في»، بأن المنطقة وصلت إلى نقطة تحول تصاعدية وظهرت كواحدة من أكثر المناطق جاذبية على مستوى العالم لاستثمارات المشاريع.
رأس المال
ومنذ إطلاقها في 2018 استثمرت «إس تي في» في مجموعة من شركات التكنولوجيا في عدد من القطاعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز بشكل أساسي على الفرص المتاحة مع وجود فجوة بين العرض والطلب الرقمي في الصناعات الكبيرة تقليدياً، مثل الخدمات اللوجيستية والتجارة الإلكترونية والتقنيات المالية، وذلك من أجل مضاعفة هذه الفرص ودعم شركاتها الناشئة الحالية.
وقامت بتوسيع فريقها إلى أكثر من 20 شخصية احترافية متنوعة الخلفيات، بما في ذلك التكنولوجيا والاستثمارات والعمليات.
وسيسهم هذا الدعم الإضافي لـ«إس تي سي» في ترسيخ مكانته بصفته المستثمر الأكثر نشاطاً في المنطقة، حيث قاد الصندوق ما يقرب من 60 في المائة من فرص رأس المال الاستثماري في السعودية، ووفرت محفظته ما يقرب من 3 ملايين وظيفة غير مباشرة، بالإضافة إلى أنه أصبح من الفاعلين في القطاع نظير التوسع الذي حققه في جميع أنحاء المنطقة وعلى الصعيد الدولي.
ومع زيادة التوسع في رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل ملحوظ في الأعوام الأخيرة، أصبحت الرياض أسرع الأسواق نمواً في المنطقة مع نمو رأس المال الاستثماري بنسبة 244 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 584 مليون دولار في النصف الأول من 2022، إضافة إلى أن برامج «رؤية 2030» أسهمت في تعزيز الرقمنة والابتكار ووفرت بيئة اقتصادية قوية، إلى جانب التدفق الكبير لرأس المال المؤسسي الدولي.
مشاريع فندقية
من ناحية أخرى، أفصحت شركة أم القرى للتنمية والإعمار المالك والمطور لـ«مسار» عن وجهة الـ100 مليار ريال (26.6 مليار دولار)، والشريك الاستراتيجي لـ«مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار»، على هامش المؤتمر، عن توقيع اتفاقية إنشاء وتشغيل حزمة مشاريعها الفندقية بقيمة إجمالية تقارب ملياري دولار، بحضور المهندس صالح الرشيد، رئيس الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وأثمرت جهود وجهة «مسار» في سعيها لإرساء معايير جديدة وعالمية ضمن قطاع الضيافة في المنطقة عن تعيين مشغلين عالميين، حيث شملت الاتفاقية علامات الضيافة العالمية «كمبينسكي» و«تاج» لأول مرة في مكة المكرمة لتولي عمليات التشغيل لبرجين فندقيين من فئة خمس نجوم، إضافة إلى البرج السكني للعلامة الأولى، إذ تحتل هذه المجموعة الفندقية موقعاً فريداً بالمنطقة المركزية، وتبعد مسافة 500 متر فقط عن الحرم المكي، وتحتوي على مُجمع تجاري بمساحة تزيد على 43 ألف متر مربع، وتوفر مجموعة من مواقف السيارات ومحطة توقف للحافلات سريعة التردد.
ووقعت وجهة «مسار»، في يوليو (تموز) الفائت، عقد شراكة استراتيجية مع مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، وذلك في إطار حرصها على الإسهام بفاعلية في عمل المؤسسة واهتمامها بتعزيز الأثر الإيجابي على الإنسانية، ودعم مختلف المبادرات في مجالاتها الأربعة: الذكاء الصناعي والروبوتات، والتعليم، والصحة، والاستدامة.
الائتمان الكربوني
من جهة أخرى، أعلن صندوق الاستثمارات العامة أمس خلال حفل نتائج المشاركين في مزاد مبادرة السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني في المؤتمر خلال دورته السادسة بالرياض نجاح تداول 1.4 مليون طن من الائتمان الكربوني في المزاد الأكبر من نوعه على مستوى العالم.
وشهد المزاد مشاركة 15 كياناً وطنياً وإقليمياً رائداً في المنطقة، وقامت «أرامكو» وشركة العليان المالية، و«معادن» بشراء أكبر عدد من وحدات الائتمان الكربوني في المزاد. وشملت قائمة المشاركين الآخرين البنك الأهلي السعودي، والخطوط السعودية، و«سابك»، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وإينووا التابعة لـ«نيوم»، وبنك الخليج الدولي، وشركة إسمنت ينبع، و«أكوا باور»، وشركة رياضة المحركات السعودية، ومجموعة الزامل القابضة، إضافة إلى شركة عبد اللطيف جميل، والشركة السعودية للجولف.
معايير «كورسيا»
وتتوافق شهادات الائتمان الكربوني المقدمة خلال المزاد مع معايير «كورسيا» المسجلة في برنامج «فيرا» التي تسهم في تمكين الشركات من المساهمة في الوصول إلى الحياد الصفري، بالإضافة إلى ضمان شراء أرصدة الكربون لتخفيض الانبعاثات الكربونية في سلاسل القيمة.
ولمبادرة السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني دور مهم في تعزيز جهود صندوق الاستثمارات العامة في دعم مبادرات المملكة لتعزيز الاستثمار والابتكار لمواجهة تأثير التغير المناخي، وتحقيق الحياد الصفري في البلاد بحلول 2060.
ويقوم الصندوق بدور أساسي في دعم جهود الرياض في مواجهة تحديات تغير المناخ باعتباره محركاً للتنمية والتنويع الاقتصادي.
وتعتبر مبادرة السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني استمراراً لمبادرات الصندوق في هذا المجال، من بينها إعلان إتمام طرح أول سندات دولية خضراء بقيمة 3 مليارات دولار، وبرنامج الطاقة المتجددة والذي يتضمن تطوير 70 في المائة من قدرة توليد الطاقة المتجددة في البلاد بحلول 2030 بما ينسجم مع أهداف «رؤية المملكة» الطموحة.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أكَّدت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن تأكيدها تصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن. ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».

حصانة لوجيستية

وفي ظل تأكيدها على عدم وضوح الرؤية تجاه مسار حرب إيران، قالت الوكالة إن «السيناريو الأساسي الحالي يتلخص في أن التهديدات الرئيسية التي تواجه السعودية ستبدأ بالتلاشي بحلول نهاية مارس (آذار) مع بدء تراجع التوترات في المنطقة».

وتستند هذه الرؤية إلى الحصانة اللوجيستية التي تتمتع بها المملكة، والتي تمكنها من تحييد الآثار المترتبة على إغلاق الممرات البحرية؛ إذ يبرز خط أنابيب «شرق-غرب» بطول 1200 كيلومتر كبديل استراتيجي فائق الكفاءة، بقدرته على نقل نحو 5 ملايين برميل من الخام يومياً من منطقة بقيق في الشرق إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، مع احتمالية رفع هذه القدرة إلى 7 ملايين برميل يومياً، مما يضمن تدفق الصادرات نحو الأسواق الآسيوية والأوروبية بعيداً عن تقلبات المضيق.

أضافت أن القدرة الاستيعابية الإجمالية لخط «شرق-غرب» توفر للمملكة «صمام أمان» لوجيستياً قادراً على امتصاص الصدمات وتخفيف حدة أي اضطرابات في الصادرات، حتى في حال امتدت فترة الإغلاق الفعلي للمضيق، مما يعزز من مرونة سلسلة الإمداد السعودية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الدولية رغم الظروف الاستثنائية.

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (موانئ)

الإنتاج والتخزين

ولا تتوقف عناصر القوة السعودية عند البدائل اللوجيستية، بل تمتد لتشمل استراتيجية إدارة الإنتاج والتخزين، وفق «ستاندرد آند بورز»؛ حيث تمتلك المملكة فائضاً إنتاجياً يتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين برميل يومياً، بالإضافة إلى سعات تخزينية ضخمة تقارب 30 مليون برميل.

وأشارت إلى احتفاظ السعودية بقدرات تخزين وتكرير في الخارج، في آسيا والولايات المتحدة، بما في ذلك في الشركات التابعة لشركة «أرامكو» (إس-أويل) في كوريا الجنوبية و«موتيفا» في الولايات المتحدة- وهو ما اعتبرته أمراً يمنح المملكة طبقة حماية إضافية تتيح لها تعويض أي نقص في الإمدادات فور انحسار الأعمال العدائية.

وعلى الصعيد المالي والاقتصادي، تتبنى الحكومة السعودية نهجاً يتسم بالبراغماتية والحرص على استدامة المالية العامة؛ إذ تعمل السلطات على مراجعة شاملة للأولويات الاقتصادية ومشاريع «رؤية 2030» لضمان مواءمتها مع المعطيات الراهنة.

ولفتت الوكالة إلى أن إن هذا التوجُّه، الذي يهدف إلى ضبط الإنفاق المالي دون التفريط في الأهداف الاستراتيجية طويلة الأمد، يعكس التزاماً راسخاً بحماية الموازنة العامة من الضغوط التضخمية التي قد يفرزها استمرار الصراع. وشدَّدت على أن تركيز المملكة على الإصلاحات الهيكلية يجعلها في وضع مالي واقتصادي قوي يتيح لها امتصاص الصدمات وتجاوز تبعات المرحلة الراهنة بأقل قدر من التأثير على مسارها التنموي المستقبلي.

رافعات مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «أرامكو» (روسترز)

زخم غير نفطي

بجانب الدور المحوري لقطاع الطاقة، أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن التحول الهيكلي الذي يشهده الاقتصاد السعودي يمثل الركيزة الثانية لاستقرار التصنيف الائتماني، حيث يواصل النشاط غير النفطي نموه القوي ليشكل حالياً قرابة 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً بشكل ملموس من 65 في المائة في عام 2018. واعتبرت أن هذا الزخم الملحوظ في الأنشطة غير النفطية لا يعكس فقط توسعاً في القطاعات التقليدية، بل هو نتاج مباشر لبرامج «رؤية 2030» التي أحدثت نقلة نوعية في بيئة الأعمال؛ إذ تُسهم الاستثمارات الضخمة التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة، بقيمة تصل إلى 40 مليار دولار سنوياً، في خلق قاعدة اقتصادية متنوعة لا ترتهن بتقلبات الأسواق العالمية للنفط، مما يوفر للمالية العامة تدفقات إيرادية أكثر استدامة وتنوعاً.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا التحول لم يأتِ بمعزل عن الإصلاحات الاجتماعية وسوق العمل، حيث ساهم الارتفاع الملحوظ في مشاركة المرأة في القوى العاملة في تعزيز الطلب المحلي ودعم مرونة الاستهلاك الخاص. ولفتت إلى أن هذا التطور في سوق العمل، إلى جانب نمو الائتمان وتزايد الدخل المتاح للأسر، يعمل كحائط صد يمتص الصدمات الخارجية ويحافظ على وتيرة النمو الاقتصادي رغم أي ضغوط جيوسياسية محتملة.

ورأت الوكالة في هذا المسار التنموي «فك ارتباط» تدريجي ومدروس، مدعوماً ببيئة تنظيمية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، مما يجعل من الاقتصاد غير النفطي محركاً ذاتي الدفع لا يكتفي بدعم النمو فحسب، بل يرسخ الثقة في ملاءة المملكة وقدرتها على تحقيق التوازن المالي على المدى المتوسط والطويل، حتى في أكثر الظروف الإقليمية تحدياً.

آفاق النمو والتحول الهيكلي

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن يواصل الاقتصاد السعودي مسار نموه رغم التحديات الإقليمية الراهنة، حيث تُقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة خلال عام 2026، مع توقعات بمتوسط نمو يبلغ 3.3 في المائة للفترة ما بين 2027 و2029.

وأوضحت الوكالة في تقريرها بأنه على الرغم من الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية، بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت - قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة - في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة برؤية السعودية 2030 لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة.

ومع إبقاء الحكومة الإنفاق الاجتماعي على رأس أولوياتها، رأت «ستاندرد آند بورز» أن إعادة تقييمها «المستمر لمشاريع الاستثمار، إلى جانب إصلاحات صناديق التقاعد، يُظهر التزامها باستدامة المالية العامة. ومن شأن ذلك أيضاً أن يُخفف من مخاطر نمو النشاط الاقتصادي بشكل مفرط، ويفتح المجال لانتعاش الاستثمار الأجنبي من مستوياته الراهنة».


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).