سلطان عُمان يختتم زيارته للبحرين بالتأكيد على تطوير العلاقات

العاهل البحريني لدى توديعه سلطان عمان أمس (بنا)

اختتم السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، أمس، زيارة رسمية للبحرين، استغرقت يومين وشهدت توقيع عدد من الاتفاقيات في المجال الأمني ودعم الاستثمار. وكان الملك حمد بن عيسى، ملك البحرين، على رأس مودّعيه.
وأجرى السلطان هيثم مع الملك حمد مباحثات تناولت العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث إقليمياً وعالمياً.
وأمس، عقد الجانبان اجتماعاً ثنائياً في قصر الصخير، جرى خلاله استعراض «الروابط التاريخية المتميزة ومختلف جوانب التعاون الأخوي وسبل دعمه وتعزيزه، إلى جانب بحث مستجدات القضايا على الصعيدين الإقليمي والدولي»، حسب وكالة الأنباء البحرينية.
وأكد الجانبان «الحرص المتبادل على تنمية العلاقات البحرينية العمانية والتطلع لدفعها إلى الأمام على الدوام واستمرار التشاور والتنسيق الثنائي بما يعود بالنفع والخير والنماء على البلدين والشعبين».
من جانبه أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع سلطنة عمان في المجالات كافة بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة.
جاء ذلك خلال استقباله في مقر مجلس التنمية الاقتصادية أمس، السلطان هيثم بن طارق بمناسبة زيارته للبحرين.
وأشار ولي عهد البحرين إلى ما تشهده مسارات العمل المشترك بين البلدين من تطورٍ ونماء، وما وصلت إليه العلاقات من مستوياتٍ متميزة على الأصعدة كافة، والتي تعززها الاتفاقيات والزيارات المتبادلة بين الجانبين، منوهاً بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي جرى التوقيع عليها أول من أمس، والتي تأتي لتدعم أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتعود بالنفع والخير على البلدين والشعبين.
وقد اطّلع سلطان عمان خلال اللقاء على عرضٍ قدمه الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، عن ملخص أداء اقتصاد البحرين وآلية العمل في حكومة المملكة ومستجدات خطة التعافي الاقتصادي، وما تم إنجازه على صعيد تعزيز النمو الاقتصادي وفق مسارات وتطلعات رؤية البحرين الاقتصادية 2030. كما تم استعراض مستجدات خطة التعافي الاقتصادي والمشاريع التنموية الكبرى، وما وصلت إليه نسب الإنجاز فيها والذي يعكس الجهود الكبيرة التي تتم من أجل الوصول للأهداف المنشودة.
وتضمَّن العرض التعريف بالبرامج الحكومية ذات الأولوية، ودورها في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي وما تحقق بناءً عليها من نتائج إيجابية على مختلف الصعد، كما شملت الزيارة بحث الفرص الواعدة بمملكة البحرين التي يقدمها مجلس التنمية الاقتصادية للمستثمرين وسبل تعزيز الاستثمار بين مملكة البحرين والأسواق العالمية والتي أسهمت في استقطاب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة بهدف خلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين.