«تسوية شاملة» في غوطة دمشق الشرقية

بالتوازي مع حملة دهم واعتقالات في الصبورة وقدسيا والهامة

صورة وزعتها وكالة «سانا» لعملية التسوية في الغوطة الشرقية

أعلنت دمشق بدء عملية «تسوية شاملة» في منطقة دوما وما حولها وعدد من بلدات الغوطة الشرقية في ريف دمشق، في إطار اتفاقات التسوية التي طرحها النظام، وسط أجواء وصفتها بـ«الاحتفالية». ورصد موقع «صوت العاصمة» المعارض، حضور شخصيات عسكرية وسياسية وحزبية الحفل الذي أقيم في ساحة بلدية دوما، بعد فرض طوق أمني حول الساحة ونشر عناصر من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام وشرطة عسكرية روسية.
وقد أجبر النظام «الأهالي وموظفي القطاع العام وطلاب المدارس» على حضور الحفل. وأفادت وسائل إعلام رسمية في دمشق، بأن «عملية التسوية» تشمل بلدات عدرا البلد، النشابية، عربين، كفر بطنا، سقبا، عين ترما، وزملكا. فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن عملية التسوية شملت مدن الغوطة الشرقية وبلداتها وعدداً من النواحي التابعة والمحيطة بها، حيث انضمت عدرا البلد، دوما، النشابية، عربين، كفر بطنا وسقبا وعين ترما، وزملكا إلى عملية التسوية، عبر دعوة عامة وُجهَتْ للأهالي لتسوية أوضاع الفارين والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية والمطلوبين لأجهزة النظام الأمنية، وذلك بالحضور وتقديم الطلبات في مبنى الوحدة الإدارية في الغوطة الشرقية.
واستبقت دمشق إطلاق عملية التسوية الشاملة في ريف دمشق، بتعميم بتوقيع صدر عن وزير الداخلية، اللواء محمد الرحمون، يأمر فيه جميع وحدات الشرطة بـ«عدم إذاعة البحث عن الأشخاص المشتبه بهم إلا بعد استكمال البيانات التفصيلية عنهم، بما فيها الرقم الوطني والمفتاح الخماسي». وكذلك «عدم إذاعة البحث عن الأسماء الثلاثية والثنائية، من دون بقية البيانات».
ويعد تشابه الأسماء من أكثر المسائل شيوعاً في عمليات الاعتقال التعسفي، فقد زُجّ بمئات السوريين في المعتقلات بزعم تشابه أسماء مع مطلوبين للأمن أو للخدمة العسكرية. ومنهم من قتل تحت التعذيب في الفترات الأولى من اندلاع الاحتجاجات.
يشار إلى أن النظام استعاد سيطرته الكاملة على دمشق وريفها عام 2018 بدعم عسكري روسي، وجرى إجلاء مئات المعارضين مع عائلاتهم من غير الراغبين في التسوية، إلى الشمال السوري. وهناك من اختار البقاء في الغوطة بعد الخضوع لعملية تسوية ومحاولة تدبر حياته وسط البلدات المدمرة، والخضوع لقبضة أمنية مشددة في ظل أوضاع معيشية متردية.
بالتوازي مع ذلك، ذكرت مصادر أهلية أن بلدتي قدسيا والهامة بريف دمشق، تشهدان استنفاراً أمنياً منذ يوم الجمعة، في ظل حملات مداهمة من قبل دوريات مشتركة بين الأمن السياسي والأمن الجنائي بهدف البحث عن مطلوبين. واستهدفت الحملات المنازل والمحال التجارية. وسجل نشطاء معارضون اعتقال شابين، وبحسب المصادر، سبق أن قام جهاز الأمن العسكري قبل نحو عشرة أيام، بمداهمات في الهامة، أسفرت عن اعتقال 13 شاباً رهائن وتم إطلاق سراحهم فور تسليم أحد المطلوبين نفسه.
وبالتوازي، نُصبت حواجز على مداخل بلدة الصبورة في ريف دمشق، وتسيير دوريات أمنية مشتركة مع الفرقة الرابعة لمداهمة البيوت والمزارع، وتم اعتقال نحو ثلاثين شخصاً من العمال الزراعيين. وبحسب موقع «صوت العاصمة»، فإن الحملة بدأت في 19 من الشهر الجاري ولا تزال مستمرة. وأشار الموقع إلى أن الحملة بدأت بعد أسبوع من تفجير حافلة مبيت عسكرية للفرقة الرابعة بعبوات ناسفة، قرب بلدة الصبورة وأسفرت عن مقتل 18 عنصراً بين ضابط وصف ضابط، وإصابة 27 آخرين وفق التصريحات الرسمية.
يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت في 17 الشهر الجاري، قتل عشرين عنصراً من تنظيم «داعش» في ريف درعا، قالت إنهم متورطون بتفجير حافلة الفرقة الرابعة، وذلك في عملية مشتركة مع قوات تابعة للنظام.