مصر تدعم اقتصادها بـ«الرمال السوداء»

السيسي اعتبر المشروع الجديد «رسالة» للقطاع الخاص

السيسي لدى تفقده المشروع (الرئاسة المصرية)

استمراراً للجهود المصرية لدعم الاقتصاد، في مواجهة تداعيات الأزمة العالمية، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي (الأربعاء) مشروع مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء، في البرلس، بكفر الشيخ (دلتا مصر)، معتبراً أن المشروع «رسالة» للقطاع الخاص تؤكد «دعم الدولة ورغبتها في مشاركته في الاستثمار».
ودعا السيسي -في كلمته خلال الافتتاح- القطاع الخاص والشركات المحلية إلى الاستثمار في الرمال السوداء، وتعظيم القيمة المضافة منها، في «ضوء حجم الاحتياطي الكبير، وحجم الطلب العالمي المتزايد على هذه المنتجات التي تدخل في عديد من الصناعات». وطالب الجهات المعنية بـ«إتاحة كافة البيانات للمستثمرين، حتى يستطيعوا الاستثمار في هذا المجال الواعد»، على حد وصفه.
تأتي دعوة القطاع الخاص للاستثمار في مجال الرمال السوداء، عقب يوم من لقاء موسع عقده الرئيس المصري مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين في قطاعات صناعية مختلفة، وتتزامن مع استعداد مصر لعقد «المؤتمر الاقتصادي» الذي دعا إليه السيسي، بهدف «شرح الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وطرح أفكار لتحفيز اقتصاد البلاد»، وحددت الحكومة الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، موعداً لفعالياته.
وأشار السيسي إلى أن «استخراج الرمال السوداء يستغرق وقتاً طويلاً، الأمر الذي يستلزم إقامة عدد كبير من المصانع، توفيراً للوقت وسعياً لزيادة في الإنتاج». وقال مخاطباً القطاع الخاص، إن «هناك مناطق في مصر، مثل بحيرة ناصر وبرنيس وأماكن أخرى، إذا تم استغلالها في هذا المجال فستتحقق من ورائها مكاسب خرافية»، متعهداً بـ«تقديم كافة التسهيلات المطلوبة للقطاع الخاص، حتى لو وصل الأمر إلى الشراكة».
وقال الرئيس المصري إن «كل المنتجات التي تخرج من المشروع يتم تصديرها بالعملة الصعبة، بعائد متوقع تتراوح نسبته بين 20 و25 في المائة»، داعياً القطاع الخاص إلى «تشكيل كيان مشترك باستثمارات تتراوح بين 20 و30 مليار جنيه، لإنشاء أكثر من مجمع للرمال السوداء خلال عامين». وتابع: «المسار الذي تحركت فيه الدولة استغرق وقتاً طويلاً، ولكن القطاع الخاص لن يستغرق مثل هذا الوقت، وخلال عامين سيكون لدينا 3 أو 4 مصانع أو أكثر من ذلك».
واستطرد السيسي: «أرجو أن تصل رسالتي للقطاع الخاص، ونحن مستعدون لدعمه وتقديم المساعدة له أو مشاركته، حتى يتم تنفيذ أكثر من مجمع».
ولفت الرئيس المصري إلى جهود الشركات المحلية من القطاع الخاص في تنفيذ المشروع؛ مشيراً إلى أنه «تم توفير نحو 60 في المائة من مستلزمات المشروع، من خلال منتجات مصرية، ما يجعل لدى الشركات التي ساهمت في التنفيذ خبرة مكتسبة لتنفيذ مزيد من التوسعات في هذا المجال».
وقال السيسي إن «هذا المشروع طال انتظاره؛ حيث تعود فكرته إلى نحو 5 سنوات مضت»، لافتاً إلى أن «دراسات الجدوى استغرقت 3 سنوات». وأضاف أن «الرمال السوداء اكتشفت قبل أكثر من 90 سنة، وكانت هناك فرصة للاستفادة منها طوال الخمسين عاماً الماضية؛ لكن لم تتخذ الإجراءات التنفيذية». وتابع: «أقول إنه لم تتح الفرصة حتى لا نظلم أنفسنا وآخرين، فأي مسؤول في الدولة سيكون حريصاً على تنفيذ أي مشروع يعود بالخير على مصر».
وتُستخرج من الرمال السوداء مجموعة من المعادن الاقتصادية التي تدخل في صناعة هياكل الطائرات والصواريخ والغواصات ومركبات الفضاء والأجهزة التعويضية، والأصباغ والورق والجلود والمستحضرات الطبية، والسيراميك والأدوات الصحية والزجاج.
من جانبه، قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان صحافي، إن مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ هو «الأحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة»؛ مشيراً إلى أنه «يعتبر إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء التي تستخدم في عديد من الصناعات الدقيقة، ما يفتح الآفاق لاستثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وعملية التنمية الشاملة».
من جانبه، أكد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، اللواء أركان حرب وليد حسين، أن «مشروع استخلاص المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء يعد أحد المشروعات التعدينية الجديدة الواعدة»، موضحاً أن «الرمال السوداء عبارة عن رواسب شاطئية تكونت عند مصبات الأنهار بفعل ظاهرة المد والجزر على مر العصور، وتحتوي على نسب عالية من المعادن الاقتصادية التي تدخل في عديد من الصناعات الاستراتيجية المهمة»، لافتاً إلى أن «مصر تمتلك أحد أكبر الاحتياطيات من الرمال السوداء على مستوى العالم، يتركز وجودها في محافظات: البحيرة، وكفر الشيخ، ودمياط، وبورسعيد، وشمال سيناء، والبحر الأحمر، وأسوان».
بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء، اللواء مجدي الطويل، أن «المشروع يحقق عائداً اقتصادياً، ويساهم في توفير عملات أجنبية من خلال تغطية السوق المحلية من المعادن، واستغلال الطلب العالمي المتزايد لتصدير الفائض، إضافة إلى توفير 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بالمحافظات الواقع بنطاقها».