10 اتفاقيات لتعزيز سلاسل الإمداد السعودية

الترتيب لإطلاق 59 منطقة لوجيستية وخطة لمواجهة الظروف الجيوسياسية

جانب من مؤتمر سلاسل الإمداد الذي عقد في  الرياض أمس (الشرق الأوسط)
جانب من مؤتمر سلاسل الإمداد الذي عقد في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
TT

10 اتفاقيات لتعزيز سلاسل الإمداد السعودية

جانب من مؤتمر سلاسل الإمداد الذي عقد في  الرياض أمس (الشرق الأوسط)
جانب من مؤتمر سلاسل الإمداد الذي عقد في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

في وقت تسعى فيه السعودية لأن تكون وجهة عالمية للخدمات اللوجيستية، شهد مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية الذي عقد في العاصمة الرياض، أمس، توقيع 10 اتفاقيات لتعزيز سلاسل الإمداد السعودية، ومواجهة الظروف الجيوسياسية، مع الإعلان عن تدشين 59 منطقة لوجيستية في المملكة تدعم حركة ونمو سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية.
وشدد صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودية، في كلمة له ألقاها نيابة عنه المهندس أسامة الزامل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، لدى افتتاحه مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية الذي يستمر حتى اليوم الاثنين، على أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية تعمل على تطوير منظومة التشريعات وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات والتقنيات الحديثة لتلبية احتياجات العديد من القطاعات.
وأوضح أن خطة الحكومة تمكن البلاد من أداء دور إقليمي وعالمي، مبينا اختيار 18 منطقة صناعية لتوسيع نطاق عملها لتصبح منطقة صناعية لوجيستية تخدم وصول منتجات هذه المصانع لمناطق المملكة بشكل عام، أو منافذ التصدير بكفاءة عالية.
ولفت الجاسر إلى أن إطلاق ولي العهد للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية أسهم في توحيد الوجهة ورسم المسار نحو مستقبل يجعل المملكة أكثر إشراقا، وفق شراكة استراتيجية تكاملية، ما يمكنها لأن تصبح مركزا لوجيستيا عالميا يربط القارات الثلاث، وأنموذجا للنقل المستدام، مشيرا إلى أن المؤتمر يأتي انطلاقاً من دور المملكة المحوري بوصفها جزءا لا يتجزأ من منظومة الأعمال للقطاعات الصناعية والتجارية والاقتصادية كافة.
وأوضح أن خطة العمل، تؤكد أهمية وجود خدمات لوجيستية متكاملة لتحقيق المستهدفات الوطنية لقطاعي الصناعة والتعدين، إلى جانب تخفيض تكلفة نقل وتخزين البضائع سعودية المنشأ لتشجيع الصناعات المحلية، ودعم مستهدفات الصناعة الوطنية.
من جهته، كشف المهندس خالد الغامدي المتحدث الرسمي لمؤتمر سلاسل الإمداد لـ«الشرق الأوسط» عن توقيع 10 اتفاقيات على هامش المؤتمر أمس، بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية وعدد من الشركات، منها شركتا «السويدي» و«الفنار»، بجانب توقيع اتفاقية بين الشركة السعودية للكهرباء وشركة «البحري» من شأنها تعزيز سلاسل الإمداد السعودية، ومواجهة الظروف الجيوسياسية الحالية.
وشدد الغامدي على أن التحدي الذي يواجهه قطاع سلاسل الإمداد حاليا، هو كيفية التمكن من تحقيق سلامة سلاسل الإمداد لتكون آمنة ومستدامة وسريعة ومرنة، مبينا أن حجم قطاع سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية يشكل حوالي 3 في المائة من قيمة الناتج الإجمالي المحلي للمملكة مع استهداف بلوغ مساهمته نحو 7 في المائة مع حلول عام 2030، ما يقارب 49 مليار ريال (13 مليار دولار).
وقال الغامدي: «هناك خطط واستراتيجيات وفق إطار زمني لتحقيق أعلى تنافسية في القطاع على المستوى العالمي، من بينها أن تكون المملكة من ضمن 10 الأوائل في مؤشر الأداء اللوجيستي الذي يقوم عليه البنك الدولي، حيث يبلغ موقعها الحالي الـ55»، مشيرا إلى أن المؤتمر، يهدف إلى تطوير الشراكات بين الشركات المتخصصة مع الجهات الحكومية؛ لإحداث نقلة في كيفية الاستفادة من التجارب المحلية والإقليمية والدولية، وخلق الفرص الاستثمارية في المجال.
ولفت الغامدي إلى تحديات خارجية ناجمة عن الاضطرابات السياسية والحرب الروسية الأوكرانية، في ظل تطلعات لزيادة نمو القطاع بعد انخفاض الطلب بعد جائحة «كورونا» التي خلقت ضغطا على سلاسل الإمداد العالمية، وارتفعت بموجبه أسعار الحاويات.
وتابع: «بدأت السوق تشهد استقرار الطلب بعد الجائحة ولكن مقابل قلة العرض، ما أثر على الأسعار كأحد أهم التحديات القطاع»، مفيدا بأن سلاسل الإمداد لا تعتمد على دولة واحدة وإنما على عدة دول، وتسمَّى سلاسل القيمة المضافة لسلاسل الإمداد.
ويستهدف مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، بحث مشاريع المملكة المستقبلية المتعلقة بسلاسل الإمداد والمرافق اللوجيستية، وتفعيل الأدوات والمنهجيات المتطورة والتقنيات الداعمة والممكنة لنمو واستمرار واستدامة سلاسل الإمداد، والمساهمة في تهيئة بيئتها التنافسية وفق أفضل النماذج والمعايير العالمية، بجانب بناء الشراكات العالمية والمحلية.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.