خفض إنتاج النفط... ضرر بالمصلحة الأميركية أم تدخل في شؤون «أوبك»؟

تقارير ومقالات في الصحافة الغربية انتقدت موقف البيت الأبيض من قرار «أوبك بلس» وأكدت أنه راعى مصالح الدول الأعضاء

تشكّل 23 دولة من منظمة «أوبك» ومن خارجها تحالف «أوبك بلس» الذي قرر خفض الإنتاج بمعدل مليوني برميل يومياً لشهر نوفمبر المقبل (رويترز)

في بيان أعقب أول اجتماع حضوري منذ العام 2020 لوزراء النفط والطاقة لدول «أوبك بلس» في العاصمة النمساوية فيينا، الأربعاء 5 أكتوبر (تشرين الأول)، جاء فيه «سيكون تخفيض إجمالي الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً، من مستويات الإنتاج المطلوبة في أغسطس (آب) 2022 بدءاً من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، للدول المشاركة في منظمة (أوبك) والدول غير الأعضاء في (أوبك)».
وبعد كثير من النقاشات داخل «أوبك» و«أوبك بلس»، جاء قرار خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً حيث يعد أكبر خفض للإنتاج منذ جائحة (كوفيد - 19)، وأكدت المنظمة أن هذا القرار يأتي «في ضوء عدم اليقين الذي يحيط بآفاق الاقتصاد العالمي وسوق النفط، والحاجة إلى تعزيز التوجيه طويل المدى لسوق النفط».
وبدا لافتاً أن تحولاً قد طرأ في طريقة تناول البيت الأبيض لتقلبات أسواق الطاقة، وظهر ذلك في التخلي عن حالة التنديد المعتادة، حيث هاجم البيت الأبيض بشكل مزدوج منظمة «أوبك»، متعهداً بتخليص سوق الطاقة من سيطرتها، ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، قرار خفض الإنتاج بأنه «يصطف مع روسيا»، كما هاجم في الوقت ذاته السعودية بنسق متصاعد، وصولاً إلى وعيد الرئيس الأميركي في حوار تلفزيوني مع محطة «CNN» بأن السعودية «ستواجه عواقب لما فعلته مع روسيا».
وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد طالب في مناسبات سابقة بعدم النظر إلى قرارات «أوبك» و«أوبك بلس» من منظور سياسي، وقد فنّد الوزير النفطي السعودي بشكل واضح مزاعم بعض التقارير حول تنسيق بين السعودية وروسيا بمعزل عن دول تحالف «أوبك بلس»، من أجل خفض الإنتاج ورفع أسعار النفط، وجادل عدداً من الصحافيين الغربيين والأميركان في مؤتمر صحافي عاصف بُعيد اجتماع وزراء النفط والطاقة لدول «أوبك بلس» في العاصمة النمساوية فيينا الأربعاء الماضي.
ودافع مسؤولون سعوديّون مراراً وتكراراً عن استقلالية منظمة «أوبك»، ومجموعة «أوبك بلس»، وأن السعودية لا تستخدم النفط كسلاح، غير أن البيت الأبيض ومشرّعين أميركان، أصرّوا على مهاجمة القرار، بطريقة وصفها البعض بالتدخّل «الفج» في شؤون منظمة «أوبك» وإهانة بحق 23 دولة تشكّل تحالف «أوبك بلس» من خلال اختزال قرار المجموعة باتفاق يجمع السعودية وروسيا بمعزل عن بقية الدول، وذهب بعض المشرعين إلى عدّه موقفاً في الصراع الدائر بين روسيا من جهة وأوكرانيا والولايات المتحدة والغرب من جهة أخرى، رغم أن عدداً من دول «أوبك بلس»، كانت قد أعربت بشكل واضح مناهضتها لشنّ القوات الروسية هجوماً ضد أوكرانيا.
وأعاد بيانٌ صدر فجر الثلاثاء، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، تأكيد رفض السعودية لتسييس هذا القرار، واعتباره قراراً اقتصادياً بحتاً، ويراعي توازن العرض والطلب ومصلحة المنتجين والمستهلكين، كما تم اتخاذه بناءً على التوافق الجماعي للدول الأعضاء، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الاقتراح الذي طُرح خلال تشاور الحكومة السعودية مع نظيرتها الإدارة الأميركية، بتأجيل خفض الإنتاج لمدة شهر، سيكون له تبعات اقتصادية سلبية.
وربط الكثير من المختصين هذا المقترح بمُقترح سابق طُرح إبّان وجود الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن في منصب نائب رئيس الولايات المتحدة، حيث عُدَّ مقترحاً سياسياً لا يصب إلا في أهداف انتخابية داخلية، كما ذهب إلى ذلك التفسير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، تعليقاً على مواقف مشرعين أميركان، خلال حديث تلفزيوني أدلى به لمحطة «Fox» الأميركية.
كما كان لافتاً أن المطالبات الأميركية لمنظمة «أوبك» ومجموعة «أوبك بلس» سواءً بخفض الإنتاج أو زيادته، أو التحكم بالأسعار، كانت تأتي دائماً في مراحل مفصلية ترتبط باستحقاقات داخلية، كما هو الحال هذه المرة مع اقتراب الانتخابات النصفية لمجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين، وهو ما يتناقض مع مصالح المنتجين والمستهلكين في أسواق النفط، كما يهدد مستقبل منظمة «أوبك» التي تُصارع لتكون منظمة تقنية بعيدة عن التجاذبات السياسية، كما يعني بالضرورة تدخّلاً أميركياً في شؤون المنظمة والمجموعة التي ليست من أعضائها، ودلّل مختصّون لـ«الشرق الأوسط» على ذلك من خلال تقارير صادرة من «وول ستريت جورنال» بأن البيت الأبيض حاول الضغط على السعودية -المنتج الأكبر في «أوبك» و«أوبك بلس»- لثنيها عن قرار خفض الإنتاج، غير أن السعودية رفضت الرضوخ لهذه الضغوط ومضت في التزاماتها مع دول «أوبك بلس».
وشدد الخبير في استراتيجيات الطاقة نايف الدندني، على أن «أوبك بلس» لا تعمل لفائدة الاقتصادي الأميركي فقط، بل تعمل لصالح الاقتصاد العالمي وترعى مصالحها ومصالح المستهلكين، مؤكداً أن قرار مجموعة «أوبك بلس» بخفض الإنتاج للشهر القادم، كان «تقنياً واقتصادياً بحتاً» لأسباب من ضمنها «الاقتراب من الدخول في مرحلة الركود المدفوعة بقرارات الاحتياطي الفيدرالي زيادة نسبة الفائدة وبالتالي فإن قرار (أوبك بلس) كان استباقياً لمنع الدخول في دوامة منطقة الركود التي سينتج عنها زيادة كبيرة في العرض لا يمكن للأسواق استيعابها».
وأشار الدندني في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هنالك انفصالاً ما بين الأسواق يظهر من خلال «الشحّ في الطلب، فيما كل المعطيات تضغط على الأسواق بحيث لا تستجيب حتى لأساسيات نطاق العرض والطلب، بمعنى أن هنالك شحاً في إنتاج دول (أوبك بلس) ومع ذلك الأسعار تنزل إلى مستوى 48 دولاراً، فبالتالي هذا الانفصال أو عدم الاتصال ما بين الأسواق المادية وما بين أساسيات الأسواق يعزز الحجّة بأن قرار (أوبك بلس) خفْض الإنتاج كان قراراً اقتصادياً حتى تتم إعادة اتصال الأسواق بأساسيات الأسواق النفطية».
ويستذكر الدندني أنه في عام 2020 «خاضت السعودية نزالاً اقتصادياً نفطياً شرساً ضد روسيا، وكان ذلك دفاعاً عن مصالحها ودفاعاً عن استقرار الأسواق مطالبةً بأن تتحمل دول (أوبك بلس) مجتمعة، مسؤولية التوازن بين الأسواق»، مستطرداً أنه من غير المنطق الآن أن تُتهم السعودية بالاصطفاف مع روسيا لأنها خفضت الإنتاج في إطار مجموعة «أوبك بلس»، في حين أنها قبل عامين كانت في مواجهة شرسة معها دفاعاً عن مصالحها ومصالح الأسواق.
ويطالب الدندني بأن تكون طلبات الولايات المتحدة عقلانية وواقعية، قائلاً إنه «لا يمكن أن تطالب في وقت بزيادة الإنتاج، وتطالب في وقت آخر بتقليل الإنتاج كما حصل في 2020 عندما طُلب من السعودية عن طريق الولايات المتحدة أن تقّلل الإنتاج».
من جانبه انضم مبعوث البيت الأبيض السابق للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، إلى الأصوات التي انتقدت موقف البيت الأبيض، وفي مقال رأي عبر موقع «CNN»، جادل غرينبلات بأن السعودية والإمارات «ليستا تابعتين للولايات المتحدة»، ورغم تصديقه على أن قرار خفض الإنتاج ليس من صالح بلاده، فإنه أورد أن «لهذه الدول أيضاً مصالحها واستراتيجياتها الوطنية».
وفي الإطار ذاته أشاد الخبير النفطي خافيير بلاس، بدول «أوبك بلس»، معتبراً أنها «تستطيع القيام بما يلزم لحماية مصالحها، حتى لو تعارض ذلك مع مصالح حلفائها التقليديين، بمن فيهم الولايات المتحدة»، وطالب بلاس خلال مقاله المنشور في «بلومبرغ»، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، بالتنبّه إلى أنه «لأول مرة في التاريخ، لا يوجد لهذه القوى حليف واحد في (أوبك بلس)».
وأكد بلاس أن خيارات البيت الأبيض للرد على «الصفعة السعودية» ليست كثيرة، في ظل فترة يعاني خلالها الغرب من نقص المعروض النفطي، مضيفاً أن أي قرار عقوبات «لن يكون حكيماً نظراً لوزن السعودية كمنتج للنفط وكثالث أكبر مورد أجنبي للنفط للولايات المتحدة».
واتفقت إيرينا سلاف مع خافيير بلاس في أن «خيارات البيت الأبيض لمواجهة السعودية و(أوبك بلس)، محدودة»، وأشارت الكاتبة في شؤون النفط عبر مقالتها اليومية لصالح موقع «OIL PRICE» إلى أن الأهم من قرار خفض الإنتاج هو «اتخاذه على الرغم من محاولات واشنطن الكثيرة لتغيير رأي قادة (أوبك) لا سيما السعودية والإمارات».
ورغم الطابع الهجومي الذي ساد التناول الإعلامي الأميركي بشأن قرار مجموعة «أوبك بلس» خفْض إنتاج النفط للشهر القادم، فإن عدداً من الصحف والمواقع الأميركية طالعت متابعيها وقرّاءها بمقالات رأي وتقارير تحليليّة ناهضت تسييس قرار «أوبك بلس»، والهجوم الذي طال السعودية وروسيا أحياناً، والسعودية والإمارات أحياناً أخرى، والسعودية وحدها في الغالب، لتكشف من خلال ذلك عن انقسامات وتجاذبات داخلية يربطها البعض باقتراب الانتخابات النصفية الأميركية، وانعكاس ذلك على قضايا ملحّة للداخل الأميركي، التي من أكثرها محوريّة قضية أسعار النفط ومشكلات الطاقة.