«المرتزقة في ليبيا»... ملف زادته الأزمة السياسية تعقيداً

اتهامات بسرقة مستحقات مالية لعناصرها تلاحق قادة عسكريين لفصيل سوري

جانب من اجتماع سابق للجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» (صفحة اللواء خالد المحجوب مدير التوجيه المعنوي في «الجيش الوطني»)

في ظل حالة من تزايد الغضب بين الليبيين، على خلفية الاستبقاء على «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب في ليبيا، وتجاهل المطالب بضرورة إخراجهم من البلاد، تحدثت تقارير عن اتساع رقعة الاحتقان بين عناصر هذه المجموعات «التابعة لتركيا»، لتأخر رواتبهم مدة 7 أشهر، وسط «اتهامات لبعض القادة العسكريين التابعين لفصيل سوري بسرقتها».
ولا يزال ملف «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب الموجودين في ليبيا مفتوحاً، منذ انتهاء الحرب التي قادها «الجيش الوطني» على العاصمة طرابلس، في مطلع يونيو (حزيران) عام 2020. ورغم الوعود والجهود الدولية التي تبذل في هذا السياق، لإخراج هذه العناصر، سواء التابعة لتركيا، أو «الفاغنر» التابعين لروسيا، فإن الوضع يراوح مكانه باستثناء مجموعات قليلة غادرت البلاد على مراحل.
ويرى المحلل السياسي الليبي إدريس إحميد أن الإبقاء على «وجود (المرتزقة) في ليبيا يعد معوقاً كبيراً لحل باقي المعضلات التي تعانيها بلادنا»، متابعاً: «سبق للقوى الكبرى المعنية بالملف الليبي الاتفاق على خروج هذه العناصر، ولم يحدث شيء حقيقي على الأرض رغم مطالبة الليبيين بذلك، وكأنها تريد إبقاء الوضع على ما هو عليه».
ورأى إحميد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «وجود (المرتزقة) حتى الآن، يمثل أهم عوامل عدم الاستقرار في البلاد، ويؤكد على زيف الوعود الدولية، ويدلل أيضاً على أن الحل في ليبيا لا يزال بعيداً».
وفي آخر اجتماع للجنة العسكرية المشتركة «5+5» في يوليو (تموز) الماضي، بحضور رئيس أركان «الجيش الوطني» الفريق أول عبد الرازق الناظوري، ورئيس الأركان العامة بحكومة «الوحدة» المؤقتة الفريق أول محمد الحداد، شددوا على ضرورة إخراج «المرتزقة» والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية جميعها.
ويرى متابعون ليبيون أن الانقسام السياسي الذي يلقي بظلاله على ليبيا، في ظل وجود حكومتين تتنازعان السلطة، زاد من تأزّم ملف إخراج «المرتزقة» من البلاد، مشيرين إلى أن «تعقيدات الأوضاع السياسية في ليبيا وتبادل الاتهامات والحسابات الدولية سيُبقى على وجود هذه العناصر في البلاد حتى يتم التوصل إلى حل نهائي».
ونوّه المتابعون إلى «تأثّر ليبيا بتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، خاصة في ظل التجاذبات بين روسيا وأميركا، ما يدفع إلى استبقاء موسكو على عناصر (الفاغنر) الذين كانوا يقاتلون في صفوف (الجيش الوطني) بهدف استخدامهم كورقة ضغط على باقي الأطراف الدولية».
ونقل «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن مصادر «وصول رواتب عناصر (المرتزقة) الذين تجندهم تركيا في سوريا وتدفع بهم إلى ليبيا، وذلك بعد 7 أشهر من امتناع الجانب التركي عن صرف المستحقات المالية لهم».
وأضاف المرصد، في بيان مساء أمس، أنه «على الرغم من وصول دفعة الرواتب هذه، فإنها لم تُوزع حتى الآن، وسط حالة من الاستياء الشديد بين العناصر، واتهامات لبعض القادة العسكريين بسرقتها».
وذهب المرصد إلى أن الجانب التركي «فصل قيادياً عسكرياً تابعاً لفصيل (فرقة الحمزة) بعد اتهامه بسرقة رواتب العناصر في ليبيا، كما عزل 5 قياديين آخرين في سوريا، على خلفية اتهامهم بسرقة رواتب عناصر (المرتزقة)».
وسبق للمرصد السوري القول في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن الحكومة التركية «لا تزال تمتنع عن دفع مستحقات (المرتزقة السوريين) في ليبيا منذ نحو 6 أشهر، كما تمنعهم من مغادرة الثكنات العسكرية في ليبيا»، لافتاً إلى أنها «تفرض عقوبات صارمة على كل من يحاول الخروج أو الهرب، بـ(الشبح) وأساليب مختلفة من التعذيب الوحشي من قبل القادة العسكريين».
وأفاد بأن «أصوات (المرتزقة) بدأت ترتفع من داخل المعسكرات الليبية للمطالبة بالعودة إلى بلدهم، في ظل انخفاض مرتباتهم الشهرية، والمعاملة السيئة لهم من قبل قيادتهم في ليبيا».
وكان المرصد نقل، في أغسطس (آب) الماضي، أن «تركيا تتقاعس عن دفع مستحقات (المرتزقة السوريين) في (معسكر اليرموك) بغرب ليبيا، وذلك للشهر الخامس على التوالي وسط دعوات بتنظيم مظاهرات منددة بذلك».