«الحدود»... عقبة إسرائيل منذ ما قبل نشأتها رسمياً

تعرقلت المفاوضات مع مصر والأردن... وتحلحلت مع لبنان

جنود إسرائيليون عند نقطة تفتيش على الحدود مع الأردن قرب وادي عربة أبريل 2020 (غيتي)

(تحليل إخباري)
قبل حوالي مائة سنة، وضع قادة الحركة الصهيونية وهم يخططون ويعدون لإقامة دولة إسرائيل، مسألة الحدود، قضية أساسية. وقد تحولت مسألة الحدود إلى عقبة، في كل مفاوضات مع العرب. بسببها، نشبت حروب وفشلت اتفاقيات سلام.
المفاوضات مع مصر في سنة 1979، التي نجحت نجاحاً باهراً في كل القضايا، تعثرت عندما أصرت إسرائيل على التمسك بمنطقة تقل مساحتها عن كيلومتر مربع واحد في طابا، وتقررت إحالة الموضوع على التحكيم الدولي. ولم تكتمل المفاوضات إلا بعدما صدر القرار لصالح مصر بعد عشر سنوات.
والمفاوضات مع سوريا، فشلت عدة مرات، لأن عقدة الحدود كانت أساسية، فقد طلبت سوريا أن يكون لها موطئ قدم على قسم من الشاطئ الشرقي لبحيرة طبريا، كما كان الوضع قبل حرب 1967، بينما ادعت إسرائيل أن أحوال الطقس والتحولات الجغرافية تسببت في تراجع المياه إلى الوراء، لذلك فلا مجال لأن يلمس السوريون الماء.
وفي المفاوضات مع الأردن، أصرت إسرائيل على أن قسماً من أراضيه تابعة لها واستعادتها فعلاً، بالمقابل حصل الأردن على منطقتين كانت تحتلهما إسرائيل شرق نهر الأردن: الباقورة والغمر.
وفي المفاوضات مع الفلسطينيين، لم تكن الأرض فقط موضوع مساومة، بل هدفاً حربياً. إذا كانت حكومات إسرائيل تسابق الزمن للسيطرة على أكبر مساحة من الأرض وتهويدها بواسطة مشاريع الاستيطان. فمنذ التوقيع على اتفاقيات أوسلو زاد عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، من 253 ألفاً، إلى 670 ألفاً، ومحت الخط الأخضر في غالبية المناطق. وبسبب الإصرار على التهام أكبر قدر من الأرض، لم يعد ما تريده واضحاً: هل هي تريد حل دولتين فعلاً، أم أنها تبحث عن دولة واحدة تقضي ليس فقط على حلم الفلسطينيين في دولة، بل حتى على حلم الصهيونيين، في الإبقاء على إسرائيل دولة ذات أكثرية يهودية.
أما بخصوص لبنان، فقد كان الأمر ذا ميزات أخرى. فقد بدأ قادة الحركة الصهيونية البحث فيها عشية المفاوضات البريطانية الفرنسية، قبيل اتفاقيات سايكس بيكو، وحاولوا التأثير على الحدود من خلال تركيز خاص على الحدود الشمالية لفلسطين مع لبنان، أكثر من أي حدود أخرى، فقد رأوا فيها أهم حدود مع الدولة العبرية العتيدة. وتمكنوا من إقناع البريطانيين بأن من يريد أن تكون إسرائيل دولة عصرية على النمط الغربي وواجهة للغرب في الشرق الأوسط عليه أن يضمن لها مصادر مياه غنية وحدوداً تمكنها من الدفاع عنها.
ولذلك، دخلت إسرائيل في صراع على هذه الحدود منذ ما قبل نشأتها رسمياً، وتمكنت من إقناع بريطانيا وفرنسا برفع الخط الحدودي القائم في اتفاقيات سايكس بيكو إلى أعلى، وحظيت بما يسمى بمنطقة «إصبع الجليل»، حتى تكون تحت سيطرتها منابع نهر اللدان (دان بالعبرية) وقسم من نهر الحاصباني وسائر منابع نهر الأردن العليا. ورغم تحديد الأمم المتحدة للخط الأزرق بين البلدين، بقيت هناك 13 نقطة خلاف حدودية من مزارع شبعا وحتى راس الناقورة.
لكن، في الاتفاق الجديد مع لبنان الذي جرى الاتفاق عليه بوساطة أميركية وسيتم إقراره في الأيام القريبة، تنازلت إسرائيل عن قسم غير قليل من مطالبها في الحدود البحرية، أكان ذلك في المياه الإقليمية (12 ميلاً من الشاطئ) أو (20 ميلاً في عمق البحر). وفي هذه النقطة، المسألة ليست حدوداً جغرافية فقط، بل حدود سياسية ذات بعد استراتيجي. إذ سيحصل لبنان على غالبية المنطقة المختلف عليها في المياه الاقتصادية بمساحة 890 كيلومتراً مربعاً. وجرى الاتفاق على أن يبقى خط العوامات من رأس الناقورة لمسافة خمسة كيلومترات، حدوداً مؤقتة.
وتحقق إسرائيل خطوات تعدها «مصلحة استراتيجية»، أمنية وسياسية واقتصادية. فحكومة يائير لبيد تريد اتفاقاً دولياً رسمياً مع لبنان. وترى في مجرد الاتفاق إنجازاً، لأنه يحظى بدعم دولي تحتاجه إسرائيل في المعركة المقبلة، ولأنه يأتي على عكس رغبة وسياسة «حزب الله» ومن ورائه إيران، اتفاق يوفر شيئاً من الهدوء والاستقرار ولو لمرحلة معينة.
ليس هذا فحسب، فالاتفاق حول بئرين لاستخراج الغاز، يبتعد الواحد منهما عن الآخر خمسة كيلومترات، يتطلب (ويتضمن فعلاً)، ترتيبات أمنية وتنسيق ضروري ملزم بين البلدين، بشراكة الأميركيين والأمم المتحدة. وفيه بنود تتيح الاطلاع والمتابعة والتدخل في نشاط كل طرف. هذا إضافة إلى الاعتبارات السياسية الداخلية لكل طرف، التي تصب في غير صالح المعارضة لكليهما.