انطلقت المظاهرات والاحتجاجات الحادة، أمس الاثنين، في مدينة الباب، على خلفية حالة الانفلات الأمني وعمليات الاغتيالات شبه اليومية في مناطق النفوذ التركي وفصائل المعارضة الموالية لأنقرة بريف حلب، شمال غربي سوريا.
ووجّه أهالي مدينة الباب، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، اتهامات إلى قيادات في «الشرطة العسكرية»، بعدم قدرتهم على حماية المدنيين وعدم تحرك الأجهزة الأمنية التابعة لها والفصائل، للتدخل لإيقاف عمليات الاغتيالات والانفلات الأمني، التي كان آخرها اغتيال الناشط الإعلامي محمد عبد اللطيف، الملقب بـ«أبو غنوم»، وزوجته، الجمعة.
وشهدت مدينة الباب، السبت، إضراباً عاماً دعا إليه ناشطون في المدينة، على خلفية مقتل أبو غنوم، من قبل مسلحين مجهولين يستقلون سيارة من نوع «سنتافي» أيضاً، في أثناء وجودهما عند دوار الفرن وسط مدينة الباب بريف حلب الشرقي.
وأطلقت 3 جرائم قتل في غضون أقل من أسبوع، شعوراً بانعدام الأمن والاستياء من الوضع المتردي، في أوساط المدنيين، ودفعتهم إلى تنظيم الاحتجاجات وقطع الطرق ومطالبة الجهات الأمنية في المنطقة وتركيا، بضبط الأمن والقضاء على ظاهرة الفوضى والسلاح المنفلت في المدن والمناطق المدنية، والكشف عن المجرمين ومحاكمتهم.
مقتل الناشط الإعلامي محمد أبو غنوم وزوجته الحامل، بأسلحة مزودة بكواتم صوت، تم عقب أيام قليلة على جريمة قتل بحق رجل خمسيني في مدينة عفرين على يد مجهولين، وفيما لم تمضِ ساعات قليلة على جريمة قتل الناشط الإعلامي أبو غنوم، أعلنت جهات محلية في مدينة مارع شمال حلب، عن مقتل قيادي معارض (سابق) في منزله، بإطلاق النار عليه من قبل مجهولين، لتؤكد تلك الجرائم الثلاث إضافة لجريمة يوم الاثنين، وجرائم السرقة شبه اليومية، على مدى الانفلات الأمني والفوضى التي تشهدها مناطق العمليات التركية والفصائل السورية الموالية لها، «درع الفرات» و«غصن الزيتون» بشمال وشمال غربي حلب، والكفيلة بإشعال الشارع في مدينة الباب ومدن أخرى شمال حلب، بالمظاهرات والاحتجاجات الشعبية المطالبة بضبط الأمن وملاحقة المجرمين والكشف عنهم وتقديمهم للمحاكمات العادلة لينالوا جزاءهم.
وأفاد محسن الشهابي، وهو ناشط في مدينة الباب بريف حلب، بأن الباب ومدناً ومناطق أخرى بشمال حلب، تشهد حالة غليان واحتجاجات شعبية غاضبة، ترافقت مع إضراب عام للأسواق والمحال التجارية، اقتربت من حالة العصيان المدني؛ إذ تم قطع الطرق وإشعال النيران، وحمّل المحتجون قادة الفصائل والمسؤولين الأمنيين المسؤولية الكاملة عن الفشل الأمني الذي تعيشه المنطقة.
وطالب المحتجون، بحسب الشهابي، بضبط دخول وخروج العناصر والآليات العسكرية، والتعامل بحزم مع السيارات والآليات (غير المسجلة في دائرة المواصلات)، فيما «حملوا الجزء الأكبر من المسؤولية في المنطقة، للجانب التركي المتحكم بالتعيينات في الإدارات وغيرها، وغض البصر عن مظاهر التسلح وتفلت السلاح بصورة رهيبة».
ويرى ناشطون حقوقيون في شمال غربي سوريا، أن «المحسوبية والفصائلية التي تطغى على المشهد في مناطق العمليات التركية، هي السبب الرئيس في استمرار حالة الفوضى والقتل وارتكاب جرائم، مثل السرقة والاتجار بالمخدرات وتعاطيها، التي سجلت أخيراً أعلى مستوى لها مقارنة بالسابق، فضلاً عن الاقتتالات الفصائلية التي تتكرر بين الحين والآخر فيما بينها، وغالباً ما توقع قتلى وجرحى».
ويؤكد أحد الحقوقيين، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لضرورات أمنية، أنه «رغم إنشاء وتشكيل محاكم لمحاكمة المجرمين، فإن قراراتها تبقى هشة للغاية؛ لأن سلطة الفصيل دوماً تعتبر أعلى من سلطة القضاء، وغالباً ما يجري إخلاء سبيل أشخاص متورطين بجرائم عدة، منها السرقة والابتزاز والتجارة بالمواد المخدرة».
ويلفت المتحدث الانتباه إلى أن تلك الجرائم تحدث في الوقت الذي لم يتوفر فيه حتى الآن «قانون يمنع العسكريين في الفصائل من حمل السلاح في المناطق المدنية، وهذا كفيل بوقوع جرائم قتل لتوفر السلاح بأيدي الجميع، وسهولة استخدامه في أي شجار أو إشكال.
وقد سُجلت أخيراً نحو 12 حالة قتل، الجناة فيها مجهولون حتى الآن، فيما جرى تنظيم أكثر من 200 ضبط سرقة وابتزاز ومحاولة قتل في مدن الباب وأعزاز وجرابلس وعفرين، وضبط أكثر من مخزن للحبوب المخدرة، وفي جميعها جرت ملاحقة أصحابها بطريقة خجولة للغاية»، بحسب الحقوقي.
كفّ العسكر عن الشؤون المدنية
ولفت المتحدث إلى أن «الحل الوحيد للخروج من حالة الفوضى التي تعيشها مناطق (درع الفرات) و(غصن الزيتون) شمال حلب، هو صهر الفصائل تحت قيادة واحدة، ومنعها من التدخل بالشأن المدني وبالقضاء، وهذا لن يتم إلا بضغط من تركيا التي تبسط نفوذها العسكري على المنطقة».
من جانبه، قال أبو أحمد (45 عاماً)، وهو نازح من ريف حلب الجنوبي، ويقيم في مدينة عفرين، وصاحب أحد المتاجر لبيع أجهزة الهواتف والإلكترونيات، إنه «في ظل الفوضى والتراخي الأمني، لا بد للمرء أن يتوخى الحذر من أي عارض أو حادث قد يواجهه، فغالباً ما نتعرض لعمليات ابتزاز من قبل بعض عناصر الفصائل التي تُكرهنا على بيع المعدات بأقل من ثمنها، فضلاً عن محاولات بعض اللصوص سرقة أشياء في أثناء عمليات البيع والشراء، الأمر الذي دفعنا إلى امتلاك قطعة من السلاح داخل المحل، للحماية من تلك الأمور والدفاع عن أنفسنا أمام أي خطر، أو محاولات السرقة والسلب التي زادت خلال الآونة الأخيرة بدوافع عدة، منها بقصد الثراء وكسب المال، وأخرى نتيجة الظروف المعيشية الصعبة والحاجة، إلا أنه تبقى بنظر المجتمع والقانون جرائم تستوجب معاقبة المتورطين بها».
