تحت ضغط حوثي، أقدمت قيادة جناح حزب «المؤتمر الشعبي العام» في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، على اتخاذ قرار قضى بفصل أحمد علي، نجل الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، من عضوية الحزب، ومن منصبه نائباً لرئيسه صادق أبو راس في خطوة تعكس عمق الوصاية التي تمارسها الجماعة على قيادة الحزب.
وفي تغريدة على منصة «إكس»، قال عضو الأمانة العامة للحزب، الموالي للحوثيين، حسين حازب، إن اللجنة العامة صادقت بالإجماع على تقرير الرقابة التنظيمية، الذي أوصى بإلغاء قرار تصعيد أحمد علي إلى منصب نائب ثالث لرئيس الحزب، إضافة إلى فصله من الحزب.
ويأتي هذا القرار انسجاماً مع ضغوط الحوثيين، الذين يحرصون على إقصاء أي نفوذ لأسرة الرئيس الأسبق داخل المؤسسات الحزبية والسياسية في مناطق سيطرتهم.
وخلال الأسابيع الماضية، أصدر الحوثيون حكماً بإعدام نجل صالح ومصادرة ممتلكاته، كما منعوا الحزب في صنعاء من الاحتفال بذكرى تأسيسه التي تصادف 24 أغسطس (آب) من كل عام.
وكان نجل صالح أكد موقفه الداعم لحزب «المؤتمر الشعبي» وقياداته، مندداً بما وصفها بـ«الحملة الشرسة وغير المُبرَّرة» التي يتعرَّض لها الحزب من قبل الحوثيين.
وقال في كلمة له، بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الحزب، إن اعتقال الأمين العام غازي الأحول، ومدير مكتبه ومرافقيه، إلى جانب الحملات الإعلامية الموجَّهة ضد الحزب وقياداته، «تكشف حقيقة أن الحوثيين لا يؤمنون بالشراكة الوطنية ولا بالحوار والتعدد والديمقراطية».
نؤكد أن ما صدر من قرارات تحت ضغط مليشيا الحوثي لا يمثلنا ولا يلزمنا، فمكانة الاخ / أحمد علي عبدالله صالح نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام ثابتة باختيار قيادات المؤتمر وإرادة قواعده. وسيظل بيننا باقٍ لا تهزه مؤامرات ولا إملاءات، وما تقوم به المليشيا ما هو إلا محاولة يائسة. pic.twitter.com/Lt5likPKgg
— د.جمال الحميري (@Gamal_Alhemyari) August 28, 2025
ووصف نجل صالح هذه الخطوات بأنها «تنسف كل جهود السلام التي يقودها المجتمع الدولي»، مؤكداً أن «المؤتمر» سيبقى حزباً وطنياً تحكمه اللوائح والقوانين بعيداً عن أي إملاءات. وأكد التزامه بالوقوف إلى جانب أنصار الحزب، داعياً إياهم إلى الصبر والثبات حتى تنجلي ما وصفها بـ«السحابة العابرة».
واعتقلت الجماعة الحوثية قبل أيام الأمين العام لجناح الحزب في صنعاء غازي الأحول، مع مرافقيه ومدير مكتبه، وسط أنباء عن أنه كان يعارض ضغوط الحوثيين لإعادة هيكلة الحزب.
التطويع الكامل
يرى مراقبون في صنعاء أن هذه الخطوة تندرج في إطار سياسة «التطويع الكامل» التي تنتهجها الجماعة تجاه حلفائها الشكليين، إذ تسعى لتحويل «المؤتمر» في صنعاء إلى مجرد واجهة سياسية تابعة لها، خالية من أي قيادات قد تمثل منافساً أو حتى شريكاً في القرار.
وبحسب المراقبين، فإن فصل أحمد علي من الحزب في صنعاء يمثل رسالةً حوثيةً واضحةً مفادها أن أي كيان سياسي لن يُسمَح له بالعمل إلا في حدود ما تتيحه الجماعة.
ومنذ الفترة التي أعقبت تصفية الجماعة رئيس الحزب السابق ومؤسسه علي عبد الله صالح، تمسَّك الحوثيون بصادق أبو راس، حيث صوروا لعناصر الحزب بأنهم يمنحون الشراكة للجميع، بينما كان وجوده مجرد وجود شكلي وليست له أي أدوار، إلى جانب كونه غير قادر على اتخاذ أي قرار، وتتهمه الجماعة مع بقية قيادة وأعضاء الحزب بـ«حياكة المؤامرات ضدها».
وإثر جهود رئاسية يمنية ودعم سعودي وإماراتي، كانت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي قرَّرت قبل نحو عام إزالة اسمَي الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح ونجله أحمد من قائمة العقوبات التي كانت قد فُرضت عليهما مع قادة حوثيين منذ نحو 10 سنوات.
وكان والده صالح قد قُتل في 4 ديسمبر (كانون الأول) 2017 إثر انتفاضه ضد الحوثيين، في حين نجا ابن عمه طارق صالح وانخرط في صفوف الشرعية حتى أصبح عضواً في مجلس القيادة الرئاسي الحالي.
وقاد أحمد علي صالح قوات «الحرس الجمهوري» و«القوات الخاصة» اليمنية أيام حكم والده حتى إزاحته عن المنصب في 2013 وتعيينه سفيراً لليمن لدى الإمارات التي بقي فيها بعد عزله من منصب السفير حتى اللحظة.
