سوق العمل الصينية تتسم «بالصعوبة»

هيئات حكومية تجري محادثات مع شركات «البولي سيليكون» وسط ارتفاع الأسعار

تعد سوق العمل الصينية محركاً رئيسياً لمؤشرات الاقتصاد العالمي (أ.ب)

قال البنك المركزي الصيني (بنك الشعب الصيني) إن استطلاع رأي أجراه أظهر أن 2.‏45 في المائة من الأسر وجدت أن سوق العمل في الربع الثالث من العام اتسمت «بالصعوبة».
وكشف الاستطلاع الربع سنوي عن أن 7.‏9 في المائة ممن شملهم قالوا إنه من السهل العثور على وظيفة في الربع الثالث. وفق وكالة بلومبرغ.
وبشكل منفصل، يعتقد 4.‏61 في المائة من المصرفيين أن الاقتصاد الكلي اتسم «بالضعف النسبي» في الربع الثالث، بانخفاض نسبته 2.‏4 في المائة عن الربع الثاني.
ويعتقد نحو 8.‏45 في المائة من المصرفيين أن السياسة النقدية كانت «فضفاضة»، وهو ما يزيد بنسبة 5.5 في المائة عما كانت عليه في الربع الثاني.
وتعد الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، محركا رئيسيا للاقتصاد العالمي، وسط تراجع مستهدفات النمو خلال العام الجاري. وتزيد الولايات المتحدة الأميركية منافستها لغريمها التقليدي منذ سنوات، بتقليل التبادلات التجارية والرسوم الجمركية، وكانت آخر الإجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس جو بايدن ضد الصين، نشر قائمة جديدة بضوابط للصادرات تشمل تدابير تهدف لحرمان الصين من الاستفادة ببعض رقائق أشباه الموصلات المصنوعة في أي مكان في العالم بأدوات أميركية، لتوسع بذلك محاولاتها لإبطاء وتيرة التقدم التكنولوجي لبكين.
وتأتي القواعد الجديدة التي دخل بعضها حيز التنفيذ بأثر فوري، في أعقاب قيود تم إرسالها في خطابات هذا العام إلى كبار مصنعي أدوات صناعة الرقائق وتطالبهم فعليا بوقف شحنات المعدات إلى المصانع المملوكة بالكامل للصين والتي تنتج رقائق متطورة.
وقد تشكل الإجراءات الجديدة أكبر تحول في سياسة الولايات المتحدة تجاه إرسال الصادرات التقنية إلى الصين منذ التسعينيات من القرن الماضي.
وتهدد بإعادة صناعة الرقائق الصينية سنوات إلى الوراء عن طريق إجبار الشركات الأميركية والأجنبية التي تستخدم التكنولوجيا الأميركية على قطع الدعم عن بعض شركات تصنيع وتصميم الرقائق الرائدة في الصين.
وفي إفادة للصحافيين بهدف استعراض القواعد الجديدة يوم الخميس الماضي، قال مسؤولون حكوميون كبار إن العديد من القواعد تهدف إلى منع الشركات الأجنبية من بيع رقائق متقدمة للصين أو تزويد الشركات الصينية بأدوات لصنع الرقائق المتقدمة الخاصة بها. لكنهم أقروا بأنهم لم يحصلوا بعد على أي وعود من الحلفاء بتنفيذ تدابير مماثلة، مشيرين إلى أن المناقشات مستمرة مع تلك الدول في هذا الصدد.
وقال أحد المسؤولين: «نحن نعلم أن الضوابط الأحادية الجانب التي نطبقها ستفقد فاعليتها بمرور الوقت إذا لم تنضم إلينا الدول الأخرى... كما أننا نخاطر بإلحاق الضرر بريادة الولايات المتحدة في مجال التكنولوجيا إذا لم يلتزم المنافسون الأجانب بضوابط مماثلة».
في الأثناء، أجرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، وإدارة الدولة لتنظيم السوق، والإدارة الوطنية للطاقة محادثات مع بعض شركات البولي سيليكون، وطلبت منها «عدم احتكار» أو رفع الأسعار، حسبما ذكرت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي.
وذكرت وكالة بلومبرغ، الأحد، أن البيان عزا الارتفاع الأخير في بعض منتجات الصناعات الكهروضوئية، جزئيا، إلى تحركات بعض الشركات بشأن الأسعار واحتكار المنتجات.
وأشار إلى أن العوامل الأخرى تشمل بيئة التجارة الدولية المعقدة، و(جائحة كوفيد - 19)، والطلب المتزايد على المنتجات. وحث البيان الشركات على الإسراع في بناء مشاريع الخلايا الكهروضوئية، ومنع المخاطر المرتبطة بها.