دعوات ليبية لرفض مذكرة التفاهم «الغامضة» مع أنقرة

الدبيبة مستقبلاً الوفد التركي في طرابلس أول من أمس (حكومة الوحدة)

تصاعدت ردود الفعل الغاضبة في ليبيا وبعض الدول حيال توقيع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة مذكرة تفاهم مع تركيا بشأن التنقيب والبحث عن الطاقة، على الرغم من تأكيد الأخيرة أن إبرامها هذا الاتفاق «يستهدف مصالح الشعب، ويخلو من أي بنود غير طبيعية»، كما سارعت الأطراف الليبية الرافضة لتحميل الحكومة مسؤولية «التفريط في ثروات البلاد».
وفيما رأى مجلس النواب أن حكومة «الاستقرار»، التي يرأسها فتحي باشاغا، هي المخولة بالتوقيع لكونها حائرة على الشرعية، أعلن 73 من بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة، البالغ عددهم 145 عضواً، رفضهم توقيع حكومة «الوحدة» لمذكرة التفاهم مع تركيا الخاصة بالنفط والغاز، ورأوا أن «توقيع مثل هذه المذكرات غامضة البنود والأهداف في مثل هذا التوقيت، والظرف السياسي المنقسم، يمثل محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع».
ووصف الأعضاء الموقعون على البيان توقيع المذكرة بـ«الانتهازية السياسية من الأشقاء الأتراك»، ورأوا أن ذلك «قد يضعهم مستقبلاً في مواجهة المصالح الوطنية الكبرى لليبيا، وكل المحاولات الوطنية الجادة للتوافق بين الليبيين نحو استعادة الدولة وقرارها الوطني»، داعين مجلسي النواب و«الرئاسي» والقوى السياسية والاجتماعية كافة لرفض ما وصفوه بـ«العبث السياسي المؤدي لمزيد من استلاب القرار الوطني».
في السياق ذاته، عبر 90 عضواً بمجلس النواب رفضهم توقيع حكومة الدبيبة لمذكرة التفاهم الغامضة مع تركيا، بسبب انتهاء ولايتها الشرعية على البلاد، كما أن الاتفاق السياسي يحظر عليها توقيع أي اتفاقيات أو تعهدات، معتبرين أن ما حدث يعد «اعتداءً على ثروات الشعب الليبي، وبالتالي لا يترتب عليه أي مسؤولية على الشعب الليبي حالياً ولا مستقبلاً»، كما طالبوا الجانب التركي باحترام السيادة الليبية وقراراتها.
وذهب سليمان البيوضي، رئيس حزب «التجديد»، إلى أن الدبيبة «يدرك أنه في وضع صعب، وتوقيعه لمذكرة تفاهم هي محاولة يائسة لفتح مسارات للتمديد والبقاء»، مشيراً إلى أن الأتراك «التقطوا اللحظة التاريخية، وهم في طريقهم للجلوس للتفاوض ليكونوا جزءاً من خريطة غاز شرق المتوسط، وليسوا معنيين بالدبيبة، بقدر حاجتهم لضمان تقاسم استراتيجي للمستقبل وما بعد الانتخابات في ليبيا».
ورأى البيوضي، في تصريح صحافي، أمس، أن النخبة الحاكمة في ليبيا «تعيش الوضع ذاته الذي يعيشه الدبيبة، حيث تهرب للأمام باختلاق وسائل أخرى للصراع، والكل يحاول البحث عن البدائل الممكنة ليعيد إنتاج نفسه، وهو ما لم يعد ممكناً على أي حال».
وانتهى البيوضي إلى أن الليبيين «هم من يملك قرار إنهاء العبث والفساد والفوضى عندما يخرجون للشوارع لرفض الصراعات العبثية وصفقات بيع الوطن».
في المقابل، نفى المتحدث باسم حكومة الدبيبة، محمد حمودة، ما تم تداوله من معلومات أثارت لغطاً بشأن مذكرة التفاهم، ووصفها بأنها مغلوطة، وقال في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، إن «القول بأن مذكرة التفاهم ستخصص الغاز الليبي لتركيا لمدة 50 عاماً هي مجرد إشاعات».
وأضاف حمودة موضحاً: «هذه المذكرة تسمح للطرفين بتبادل المعلومات والخبرات، والتنقيب والبحث عن مصادر الطاقة واستغلالها بين الطرفين»، كما أنها نتاج جهود متراكمة منذ زيارة حكومة الوحدة الوطنية لتركيا العام الماضي.
كما رد حمودة على اعتراض مجلس النواب على توقيع المذكرة، وقال بهذا الخصوص: «المفترض أنه يعبر عن موقفه من خلال جلسة لكل أعضائه وليس عبر تصريحات»، لافتاً إلى أن الحكومة وقعت مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة الهيدروكربونية والإعلام والاتصالات مع الجانب التركي.