مصر: دورة جديدة للبرلمان... هل تحسم «التشريعات المعلقة»؟

بينها قوانين الأحوال الشخصية ومخالفات البناء

رئيس مجلس النواب المصري أثناء كلمته في افتتاح دور الانعقاد (موقع البرلمان المصري)

بجدول أعمال وصف بـ«المزدحم»، بدأ مجلس النواب المصري، السبت، أولى جلساته في دور الانعقاد الثالث ضمن الفصل التشريعي الثاني، وسط مطالبات بحسم مشروعات قوانين «مُعلقة» منذ العام الماضي.
وأكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في كلمته خلال افتتاح جلسة مجلس النواب، أن «هذه الدورة البرلمانية للمجلس، تعد واحدة من أهم وأخطر الدورات»، مرجعاً ذلك إلى ثلاثة أسباب؛ الأول القضايا والملفات المدرجة على أجندة الحوار الوطني، التي من المنتظر ترجمتها إلى تشريعات عبر مجلس النواب، والثاني يرتبط بنتائج المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده نهاية الشهر الحالي، إضافة إلى قمة المناخ «كوب 27»، والمقرر عقدها في شرم الشيخ الشهر المقبل.
وقال رئيس مجلس النواب المصري إن «أمامنا جدول أعمال برلمانياً حافلاً بأعباء جسام، جدولاً يتضمن كثيراً من الموضوعات التي تستجيب لمتطلبات الوطن في هذه المرحلة المهمة»، لافتاً إلى «خطورة التحديات التي فرضتها الأزمات الدولية المتلاحقة».
وانطلقت جلسات «الحوار الوطني» في شهر يوليو (تموز) الماضي، تلبية لدعوة وجهها الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي، نهاية أبريل (نيسان) الماضي، وعلى مدار الأشهر الماضية، تم تحديد 3 محاور رئيسية للحوار؛ سياسي واقتصادي ومجتمعي، وتقسيمها إلى محاور فرعية، شكلت لها لجان للمناقشة، ومن المفترض أن تبدأ المناقشات الفعلية للمحاور المختلفة قريباً.
بدروه، وصف عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب المصري، أجندة دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب بـ«المزدحمة»، وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك كثيراً من الموضوعات المفتوحة والمطروحة للنقاش، ومن بينها بالطبع ما سيسفر عنه الحوار الوطني، والمؤتمر الاقتصادي»، لافتاً إلى أن «الموضوعات التي أحيلت في الجلسة الأولى (السبت) تؤكد حجم المهام الملقاة على الأعضاء خلال هذه الدورة».
وأحال رئيس مجلس النواب إلى لجانه الفرعية عدداً من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، من بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام هيئة قناة السويس، ومشروع آخر بشأن قانون الجنسية، إضافة إلى مشروع قانون لتقنين أوضاع المنشآت الصناعية، وآخر خاص بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وقانون بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
وقال مغاوري إن «هناك كثيراً من القوانين المفتوحة للنقاش، التي من بينها المشروعات الجديدة التي تمت إحالتها إلى لجان المجلس للدراسة، إضافة إلى القوانين التي سبق تقديمها من جانب الحكومة في الفصل التشريعي الأول، لكن المناقشات بشأنها لم تصل إلى إقرارها»، مشيراً إلى أن «الحكومة تعيد طرح هذه الموضوعات وفقاً لأولوياتها».
وحول ما إذا كانت هذه الدورة ستشهد حسماً لبعض القوانين المعلقة التي سبق طرحها، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية وقانون مخالفات البناء، قال مغاوري إن «هذا أمر وارد»، مشيراً إلى أنه «فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، فإن حجم التباينات بشأنه أدت إلى تأجيل إقراره، وهذا أفضل بدلاً من الاستعجال تحت مظلة ضغط الرأي العام».
ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث مجموعة من التشريعات، بينها قوانين العمل والإدارة المحلية والأحوال الشخصية والتصالح في مخالفات البناء.
وخلال جلسته السبت، وافق مجلس النواب، بأغلبية أعضائه، على قرار رئيس الجمهورية رقم (460) لسنة 2022، بمد العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم (442) لسنة 2021، بشأن فرض بعض التدابير ببعض مناطق شبه جزيرة سيناء لمدة ستة أشهر أخرى؛ تبدأ من الاثنين 3 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وتضمن القرار الجمهوري الإشارة إلى «استمرار فرض بعض التدابير الضرورية واللازمة لدرء أي مخاطر إرهابية في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء، حيث تتولى القوات المسلحة معاونة هيئة الشرطة في اتخاذ اللازم لتنفيذ هذه التدابير لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ أرواح المواطنين».
وقال رئيس مجلس النواب إن «الجميع يلمس الدور المحوري والحيوي للقوات المسلحة الباسلة في حفظ الأمن وحماية مقدرات الوطن في جميع ربوع مصر، والجميع يدرك أيضاً ما تواجهه القوات المسلحة في سبيل ذلك من مخاطر، وما تقدمه من دماء وتضحيات من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن»، مؤكداً «دعم مجلس النواب الكامل لكل الخطوات الحثيثة التي تتبعها القوات المسلحة».