أشتية: كل الإصلاحات لا تضع حداً للأزمات الاقتصادية

السلطة استبقت مؤتمر المانحين بخطة تطبق على مراحل

أشتية في اجتماع المانحين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك الخميس (وفا)

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن أي إصلاحات مالية وإدارية قامت وستقوم بها الحكومة الفلسطينية، لن تنهي الأزمات الاقتصادية والمالية في الأراضي الفلسطينية، لأن إسرائيل هي أصل الأزمة.
وأضاف في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، الاثنين: «مهما عملنا من إصلاحات، فإن ذلك لن يضع حداً للأزمة، لأن الاحتلال هو أصل الأزمة، وهو المشكلة الرئيسية، ودون إنهاء الاحتلال، فإن بعض الخطوات ستكون صعبة التطبيق، والوضع الاقتصادي سيبقى معقداً، وقد قلنا ذلك للمانحين في اجتماع نيويورك».
وأردف أنه أخبر الاجتماع، بأن «كل الجهود التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية في المجال الاقتصادي، لن تكون كافية من غير الخلاص من الاحتلال وإجراءاته على الأرض بما يشمل رفع الحصار عن غزة والقدس، ووقف قرصنة إسرائيل لأموالنا».
وكانت السلطة الفلسطينية قد وضعت أمام مؤتمر المانحين الذي انعقد الخميس في نيويورك، مطلبين رئيسيين؛ هما وقف إسرائيل الاقتطاعات من عائدات الضرائب الفلسطينية، وتعديل بروتوكول باريس الاقتصادي. واستعرض أشتية خلال الاجتماع الذي شاركت فيه 30 دولة ومؤسسة دولية، ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات، وإجراءات ضد الشعب الفلسطيني وأرضه واقتصاده ومقدراته، كما استعرض إجراءات السلطة المالية.
وقدم أشتية لمحة عن التقارير التي قدمت لاجتماع الدول المانحة، والتي بينت أن معدل البطالة انخفض من 26 في المائة إلى 24 في المائة، حيث أصبح في قطاع غزة 44 في المائة، في حين انخفض في الضفة الغربية إلى 13.8 في المائة، وتوقعت أن يحقق الاقتصاد الفلسطيني نمواً بما نسبته 3.5 في المائة مع نهاية العام الحالي. وقال إنه رغم الاقتطاعات الإسرائيلية وتراجع أموال المانحين من 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008 إلى 1 في المائة عام 2021، فإن الاقتصاد الفلسطيني بقي مقاوماً وفاعلاً وصامداً، فيما استمر النظام النقدي والبنكي في التعافي من جائحة كورونا، وهذا يدل على متانة النظام المصرفي الفلسطيني.
وكان اجتماع المانحين قد أصدر بياناً ختامياً، الأحد، قال فيه إن الاجتماع ركّز على كيفية الحفاظ على ما تم تحقيقه، إضافة إلى بحث آليات للحفاظ على حل الدولتين، ودفع عملية السلام وبناء الدولة إلى الأمام. ودعا البيان إسرائيل، إلى اتخاذ خطوات لتحسين الوضع على الأرض، وتشجيع التجارة الفلسطينية، وتحسين الوصول والحركة واتخاذ خطوات فعلية لتمكين النشاط الاقتصادي الفلسطيني، وإطلاق إمكانات الاقتصاد الفلسطيني، لا سيما في غزة والمناطق المسماة «ج».
ونوّه البيان بعدم تنفيذ إسرائيل عدداً من التزامات الاجتماعات السابقة، خصوصاً ما يتعلق بعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة، ومراجعة رسوم معالجة الوقود، وتحديث قوائم A1 / A2 التي لم تعد تعكس الحقائق الاقتصادية على أرض الواقع والمناقشات على رسوم معبر اللنبي. كما حث على ضرورة إعادة النظر في اتفاق باريس الاقتصادي، وإلى ضرورة تحقيق شفافية أكبر في المعاملات المالية بين الطرفين، داعياً إلى تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة.
وأكد البيان الحاجة لتحقيق تقدم في مجال توفير الغاز لغزة ووضع معايير لتطوير الطاقة الشمسية في مناطق «ج»، وكذلك بحث تنفيذ مشاريع حيوية في قطاع المياه والصرف الصحي. وأوصى بزيادة المجتمع الدولي مساعدته الاقتصادية والمالية للفلسطينيين، بما في ذلك المساهمة في تعزيز السلطة الفلسطينية وجهودها الإصلاحية، وكذلك للأونروا، والشركاء الآخرين في التنمية والإغاثة الإنسانية والمجتمع المدني الفلسطيني. وجاء في ديباجة البيان، أن الاجتماع عُقد في سياق وضع صعب ومتدهور على الأرض.
وسلط كل من المقررين وأعضاء اللجنة، الضوء على عنف المستوطنين المزداد والتوسع الاستيطاني المستمر، وكذلك الانقسام، كعقبات رئيسية للتقدم نحو حل الدولتين. كما أشار الاجتماع إلى مدى تأثير غياب الأفق السياسي على الوضع الحالي.
وتعاني السلطة من أزمة مالية، تقول إنها الأسوأ منذ تأسيسها بسبب مواصلة إسرائيل خصم أموال الضرائب الفلسطينية وأزمة جائحة كورونا وتراجع الدعم الخارجي. ومنذ بداية العام، تدفع السلطة رواتب منقوصة لموظفيها بسبب هذه الأزمة التي لم تستطع تجاوزها حتى الآن.
واستبقت السلطة مؤتمر المانحين بخطة إصلاحات مالية شملت تحسين الإيرادات وخفض النفقات، بما في ذلك فاتورة الأجور، عن طريق إحالة آلاف الموظفين للتقاعد ضمن خطة ستطبق الشهر المقبل على عدة مراحل.