مصر تدعم نظام اعتماد أفريقياً لتنمية التجارة بين دول القارة

جانب من الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة الأفريقية للاعتماد التي تستضيفها القاهرة (الشرق الأوسط)

أكد أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة المصري، أن الدولة المصرية تدعم وجود نظام اعتماد أفريقي حاصل على الاعتراف الدولي، باعتباره ركيزة أساسية لتنمية التجارة البينية داخل القارة الأفريقية وزيادة تنافسية صادرات القارة السمراء إلى مختلف الأسواق العالمية، فضلاً عن زيادة معدلات التجارة الدولية مع مختلف دول العالم وتلبية تطلعات المستهلكين.
وأشار الوزير، في بيان صحافي صادر عن الوزارة أمس، إلى «حرص الدولة المصرية على تفعيل دور المنظمة الأفريقية للاعتماد في دول القارة الأفريقية، وإنشاء أجهزة اعتماد في جميع أنحاء القارة تسهم في تقريب الفروق الفنية للخدمات والمنتجات المتداولة بين مختلف الدول الأفريقية».
جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة الأفريقية للاعتماد التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 26 - 30 سبتمبر (أيلول) الجاري، وذلك بحضور رون جوسياس، رئيس المنظمة الأفريقية للاعتماد وسيلستين أوكانيا، رئيس المنظمة الأفريقية للبنية التحتية للجودة، وهاني الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد «إيجاك»، إلى جانب مشاركة عدد من ممثلي جهات الاعتماد الأفريقية، وشارك في فعاليات الجلسة الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعدد من قيادات الوزارة.
وقال الوزير إن «ثقافة الاعتماد أصبحت واقعاً ملموساً داخل القارة الأفريقية، حيث نجحت المنظمة الأفريقية للاعتماد في أن تغطي جميع أنحاء القارة الأفريقية، كما حصلت على الاعتراف الدولي من منظمة التعاون الدولي لاعتماد المعامل (ILAC) والمنتدى الدولي للاعتماد (IAF)»، مشيراً إلى أن المنظمة تمثل ركيزة للتعاون وتطوير البنية الأساسية للجودة والاعتماد في القارة السمراء، لدورها المهم في التكامل بين الشعوب الأفريقية وتيسير التجارة البينية القارية والعالمية، خصوصاً أن نشر ثقافة الجودة والاعتماد أصبح خياراً استراتيجياً لمواكبة التطورات العالمية وتحديث الاقتصاد.
وأوضح سمير أن وزارة التجارة والصناعة خطت خطوات حثيثة لتحسين جودة المنتجات والخدمات من أجل زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، حيث وضعت الوزارة خطة طموحة لتطوير منظومة الجودة وتقييم المطابقة في مصر لتتوافق مع الأعراف والنظم المطبقة في دول العالم المتقدم، إلى جانب تطوير المواصفات المصرية لتتوافق مع مثيلاتها العالمية، وتطوير منظومة القياس والمعايرة الصناعية والقانونية، بالإضافة إلى تطوير أساليب تقييم المطابقة من معامل اختبار ومعايرة وجهات منح الشهادات وجهات الفحص والتفتيش وصولاً إلى منحها الاعتماد الدولي.
وتابع سمير أن تحقيق التكامل الاقتصادي أصبح ضرورة ملحة تفرضها المتغيرات الدولية المتلاحقة في منظومة الاقتصاد العالمي.