الاتحاد الأوروبي يجدد دعم «التحول الديمقراطي» في السودان

نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو مستقبلاً رئيس الوفد الأوروبي ديفيد ماكلستر (سونا)

جدّد الاتحاد الأوروبي موقفه من أطراف الأزمة في السودان، أمس (الخميس)، بدعم الأطراف كافة لاستئناف عملية التحول الديمقراطي، وشدد على تقديم كل الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان للعدالة، بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
وعقد وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي، في الخرطوم، أمس، لقاءات مع القوى السياسية المعارضة لحكم الجيش والموالية له، وجدّد موقفه بدعم الأطراف كافة لاستئناف عملية التحول الديمقراطي في البلاد.
ورحّب رئيس الوفد الأوروبي، ديفيد ماكلستر، لدى لقائه أمس في القصر الجمهوري نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، بانسحاب المؤسسة العسكرية من العملية السياسية.
وأكد تأييد الاتحاد للجهود التي تبذلها الآلية الثلاثية للمساعدة على تجسير الخلافات، وتيسير إعادة الانتقال الديمقراطي، مشيراً إلى ضرورة أن تشرع جميع الجهات الفاعلة في بناء العملية السياسية.
وشدد ماكلستر على بدء عملية العدالة الانتقالية، وتقديم كل الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان للعدالة عبر تعاون الحكومة مع المحكمة الجنائية الدولية.
وقال تحالف المعارضة الرئيسي (قوى الحرية والتغيير) إن لجنة العلاقات الخارجية بالتحالف التقت بالوفد الأوروبي، برئاسة ماكليستر.
وقال المسؤول الأوروبي إن رسالته الأساسية خلال زيارته للسودان، التي تستغرق يوماً واحداً، التأكيد على التأييد الكامل والتام لمطلب السودانيين بالديمقراطية والحكم المدني الديمقراطي.
ووصف تحالف المعارضة، في بيان، أمس، الاجتماع بالوفد الأوروبي بالمهم، وأشار إلى مناقشة قضايا الانتقال المدني الديمقراطي.
وأكد التحالف استعداده للانخراط في عملية ذات مصداقية تؤدي إلى إقامة نظام حكم مدني ديمقراطي حقيقي باعتباره أساس الاستقرار في السودان والإقليم.
وقال التحالف: «طرحنا للوفد الأوروبي رؤيتنا بضرورة وقف العنف الذي يمارس ضد الحراك الجماهيري من قبل السلطة الانقلابية وحماية المدنيين».
والتقى الوفد الأوروبي أيضاً بقوى التوافق الوطني، التي ساندت الإجراءات التي استولى بموجبها الجيش السوداني على السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقال الأمين العام للتوافق الوطني، مبارك أردول، إن الوفد جاء للاستماع لوجهات نظر الأطراف السودانية. وأضاف: «أكدنا لهم ضرورة إجراء حوار شامل مع الأطراف من دون إقصاء لأي جهة، عدا حزب المؤتمر الوطني (المنحل) وأن نمضي جميعاً للاتفاق على آلية وطنية لجمع المبادرات والمواثيق في وثيقة واحدة لإدارة الفترة الانتقالية، وصولاً إلى الانتخابات العامة في البلاد».
وأشار أردول إلى أن النقاش مع الوفد الأوروبي تطرق إلى العلاقة بين العسكريين والمدنيين، وما يجب أن تكون عليه، من أجل استقرار البلاد.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى أن يشارك بدور أكبر في العملية السياسية والوساطة بين القوى المختلفة للوصول إلى حل سياسي.
وشدد أردول على «أهمية حسم القضايا العالقة بين السودان وإثيوبيا في قضية الحدود، ودور السودان في إدارة سد النهضة وتلقي المعلومات حتى لا نتضرر من السيول والجفاف».
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد ندد باستيلاء الجيش على السلطة في البلاد، ولوح بتعليق المساعدات المالية إذا لم تتشكل سلطة بقيادة مدنية في البلاد.