تراشق صيني ـ أميركي جديد بسبب تايوان

بكين عدت تعهد بايدن بالدفاع عن الجزيرة «انتهاكاً خطراً»

صواريخ مضادة للسفن وصواريخ جو - جو أميركية في قاعدة هوالين الجوية في مقاطعة هوالين جنوب شرقي تايوان 17 أغسطس (أ.ب)
صواريخ مضادة للسفن وصواريخ جو - جو أميركية في قاعدة هوالين الجوية في مقاطعة هوالين جنوب شرقي تايوان 17 أغسطس (أ.ب)
TT

تراشق صيني ـ أميركي جديد بسبب تايوان

صواريخ مضادة للسفن وصواريخ جو - جو أميركية في قاعدة هوالين الجوية في مقاطعة هوالين جنوب شرقي تايوان 17 أغسطس (أ.ب)
صواريخ مضادة للسفن وصواريخ جو - جو أميركية في قاعدة هوالين الجوية في مقاطعة هوالين جنوب شرقي تايوان 17 أغسطس (أ.ب)

تجد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن نفسها أمام تحدٍ رئيسي، يتمثل في أن سياسة «الغموض الاستراتيجي» التي اعتمدتها الإدارات المتعاقبة في التعامل مع الصين «لم تعد كافية» لردع الأخيرة عن مهاجمة تايوان، على غرار ما قامت به روسيا عندما اجتاحت أوكرانيا. ولعل هذا ما يفسر أقوى تحذير من زعيم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستدافع عن الجزيرة، التي يسعى الرئيس الصيني شي جينبينغ لضمّها إلى «الأرض الأم».
وكرر بايدن، في مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» عبر شبكة «سي بي إس» الأميركية للتلفزيون، ما قاله في مايو (أيار) الماضي، عندما سُئل خلال مؤتمر صحافي في مايو الماضي عما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل عسكرياً إذا هاجمت الصين تايوان، فأجاب بلا تردد: «نعم (...) هذا هو الالتزام الذي قطعناه على أنفسنا». لكن المسؤولين الأميركيين سارعوا إلى التوضيح أن التزام الدفاع عن تايوان لا يشكل خروجاً على الإطلاق عن سياسة أميركا الطويلة الأمد بشأن تايوان، التي غالباً ما تلخص على أنها تترك خياراتها مفتوحة، ضمن ما يسمى «الغموض الاستراتيجي».
وسارعت بكين، صباح الاثنين، إلى التنديد بتصريحات الرئيس الأميركي، معتبرة أنها تشكل «انتهاكاً خطراً» لسياسة واشنطن حيال الجزيرة. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، للصحافيين: «إنه انتهاك خطر لالتزام مهم قطعته الولايات المتحدة بعدم تأييد استقلال تايوان، وتوجه رسالة خاطئة وخطرة إلى القوى الانفصالية الناشطة من أجل استقلال تايوان».
... المزيد


مقالات ذات صلة

بايدن يستضيف رئيس الفلبين لمواجهة تصاعد التوترات مع الصين

الولايات المتحدة​ بايدن يستضيف رئيس الفلبين لمواجهة تصاعد التوترات مع الصين

بايدن يستضيف رئيس الفلبين لمواجهة تصاعد التوترات مع الصين

في تحول كبير نحو تعزيز العلاقات الأميركية - الفلبينية، يستضيف الرئيس الأميركي جو بايدن، الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور، في البيت الأبيض مساء الاثنين، في بداية أسبوع من اللقاءات رفيعة المستوى، تمثل تحولاً في العلاقة بين البلدين التي ظلت في حالة من الجمود لفترة طويلة. زيارة ماركوس لواشنطن التي تمتد 4 أيام، هي الأولى لرئيس فلبيني منذ أكثر من 10 سنوات.

هبة القدسي (واشنطن)
العالم الحرب الباردة بين أميركا والصين... هل تتغيّر حرارتها؟

الحرب الباردة بين أميركا والصين... هل تتغيّر حرارتها؟

من التداعيات المباشرة والأساسية للحرب في أوكرانيا عودة أجواء الحرب الباردة وبروز العقلية «التناحرية» التي تسود حالياً العلاقة بين الولايات المتحدة والصين. ومع كل ما يجري في العالم، نلمح الكثير من الشرارات المحتملة التي قد تؤدي إلى صدام بين القوتين الكبريين اللتين تتسابقان على احتلال المركز الأول وقيادة سفينة الكوكب في العقود المقبلة... كان لافتاً جداً ما قالته قبل أيام وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين وشكّل انعطافة كبيرة في مقاربة علاقات واشنطن مع بكين، من حيّز المصالح الاقتصادية الأميركية إلى حيّز الأمن القومي.

أنطوان الحاج
الاقتصاد الشركات الأميركية في الصين  تخشى مزيداً من تدهور علاقات البلدين

الشركات الأميركية في الصين تخشى مزيداً من تدهور علاقات البلدين

تخشى الشركات الأميركية في الصين بشكل متزايد من مزيد من التدهور في العلاقات بين البلدين، وفقاً لدراسة استقصائية أجرتها غرفة التجارة الأميركية في الصين. وأعرب 87 في المائة من المشاركين في الدراسة عن تشاؤمهم بشأن توقعات العلاقة بين أكبر الاقتصادات في العالم، مقارنة بنسبة 73 في المائة في استطلاع ثقة الأعمال الأخير. ويفكر ما يقرب من ربع هؤلاء الأشخاص، أو بدأوا بالفعل، في نقل سلاسل التوريد الخاصة بهم إلى دول أخرى.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد دعوات أميركية للحد من اعتماد الدول الغنية على السلع الصينية

دعوات أميركية للحد من اعتماد الدول الغنية على السلع الصينية

من المتوقع أن يبحث قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في قمتهم المقررة باليابان الشهر المقبل، الاتفاق على تحديد رد على التنمر الاقتصادي من جانب الصين.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الصين تنتقد «الإكراه الاقتصادي» الأميركي

الصين تنتقد «الإكراه الاقتصادي» الأميركي

انتقدت بكين الجمعة، عزم واشنطن فرض قيود جديدة على استثمارات الشركات الأميركية في نظيرتها الصينية، معتبرة أن خطوة كهذه هي أقرب ما يكون إلى «إكراه اقتصادي فاضح وتنمّر تكنولوجي». وتدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، برنامجاً لتقييد استثمارات خارجية أميركية، بما يشمل بعض التقنيات الحسّاسة التي قد تكون لها آثار على الأمن القومي. وتعاني طموحات الصين التكنولوجية أساساً من قيود تفرضها الولايات المتحدة ودول حليفة لها، ما دفع السلطات الصينية إلى إيلاء أهمية للجهود الرامية للاستغناء عن الاستيراد في قطاعات محورية مثل أشباه الموصلات. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين، إن «الولايات المتحد

«الشرق الأوسط» (بكين)

لبنان يلغي عقوبة الإعدام ويستبدل بها «الأشغال المؤبدة والمشددة»

جلسة تشريعية للبرلمان لمناقشة «مشروع قانون العفو العام» و«إلغاء عقوبة الإعدام» و«رواتب المتقاعدين من القوى الأمنية والجيش» (إ.ب.أ)
جلسة تشريعية للبرلمان لمناقشة «مشروع قانون العفو العام» و«إلغاء عقوبة الإعدام» و«رواتب المتقاعدين من القوى الأمنية والجيش» (إ.ب.أ)
TT

لبنان يلغي عقوبة الإعدام ويستبدل بها «الأشغال المؤبدة والمشددة»

جلسة تشريعية للبرلمان لمناقشة «مشروع قانون العفو العام» و«إلغاء عقوبة الإعدام» و«رواتب المتقاعدين من القوى الأمنية والجيش» (إ.ب.أ)
جلسة تشريعية للبرلمان لمناقشة «مشروع قانون العفو العام» و«إلغاء عقوبة الإعدام» و«رواتب المتقاعدين من القوى الأمنية والجيش» (إ.ب.أ)

طوى لبنان صفحة تنفيذ عقوبة الإعدام، وألغاها من النصوص القانونية، ليستبدل بها «الأشغال الشاقة المؤبدة والمشدّدة»، وذلك بعد عقود من الجدل بشأن جدواها وحدودها، وبعد 22 عاماً من تعليق تنفيذها. وأقر البرلمان بالأكثرية إلغاء العقوبة نهائياً؛ مما يعدّ تحولاً تشريعياً يضع لبنان في مصاف الدول التي اختارت التخلي عن العقوبة القصوى، مع الإبقاء على العقوبات المشددة بحق مرتكبي جرائم القتل والأعمال الإرهابية الخطرة.

وصوّت المجلس النيابي في الجلسة التشريعية، التي عُقدت صباح الثلاثاء، بغالبية أعضائه على إلغاء عقوبة الإعدام واستبدال «الأشغال الشاقة المؤبدة» بها بالنسبة إلى جميع المحكومين بالإعدام قبل 11 أغسطس (آب) 2026، فيما تصبح «الأشغال الشاقة المؤبدة والمشددة» هي العقوبة البديلة لكل من يحكَم عليه بالإعدام بعد هذا التاريخ.

رئيس البرلمان نبيه بري خلال الجلسة التشريعية (إ.ب.أ)

ووصف وزير العدل عادل نصار من البرلمان قرار الإلغاء بـ«التاريخي».

وأوضح أنه بعد نشر القانون فلن يصبح بإمكان «الدول التي ألغت عقوبة الإعدام أن ترفض تسليم الفارين من العدالة من لبنان إلى الخارج»، بعد زوال العائق المتمثل في تضمن القانون اللبناني هذه العقوبة.

«حزب الله» تحفظ على إلغائه

ولم يأتِ إقرار القانون بسهولة؛ إذ سبقته جولة اتصالات بين القوى السياسية، وخضع لنقاشات حادة بين الكتل النيابية التي تباينت مواقفها حيال طبيعة العقوبة البديلة، قبل أن تنجح الاتصالات في التوصل إلى صيغة توافقية، فيما تحفظ نواب «حزب الله» على هذا القانون، الذي يشكل محطة مفصلية في المسار التشريعي، لا سيما أن لبنان لم ينفذ أي حكم بالإعدام منذ 17 يناير (كانون الثاني) 2004، حين أعدم 3 مدانين بجرائم قتل؛ اثنان منهم رمياً بالرصاص والثالث شنقاً. ومنذ ذلك التاريخ، بقيت العقوبة قائمة في القانون، بينما عُلّق تنفيذها عملياً.

ثمرة جهود داخلية

ويعدّ لبنان ثاني دولة عربية تلغي عقوبة الإعدام؛ إذ سبقته إلى ذلك دولة جيبوتي التي ألغتها في عام 1995.

ويأتي ذلك نتيجة ضغوط مارستها مؤسسات دولية تعنى بحقوق الإنسان.

وأوضح مصدر وزاري لبناني أن إقرار هذا القانون جاء نتيجة «جهد داخلي لبناني، ومطالبات دولية مستمرة منذ أكثر من ربع قرن». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ما حصل اليوم (إلغاء الإعدام) جاء ثمرة جهود داخلية، ونتيجة مسار طويل من المطالبات الدولية والحقوقية للبنان، في مقدمتها توصيات الأمم المتحدة ومواقف (الاتحاد الأوروبي)، إلى جانب حملات منظمات حقوق الإنسان التي طالبت بيروت بتحويل وقف تنفيذ الإعدامات منذ عام 2004 إلى إلغاء تشريعي نهائي للعقوبة».

وأكد المصدر الوزاري أن إلغاء العقوبة «خطوة مهمة تنقل لبنان إلى مصاف الدول المعنية باحترام حقوق الإنسان»، لافتاً إلى أن استبدال «الأشغال الشاقة المؤبدة والمشددة» بها «لا يعني التساهل مع الجرائم الخطرة، خصوصاً في ظل القيود المفروضة على استفادة المحكومين من أي عفو عام».

وسبقت إقرارَ القانون اتصالاتُ فاعلة بين القيادات السياسية والكتل النيابية، خصوصاً لدى النواب السنّة الذين كانوا حذرين من إصرار البعض على إقران عبارة الأشغال الشاقة المؤبدة والمشددة للمحكومين بالإعدام «قبل تاريخ إقرار هذا القانون»، ومحاولة البعض عدم استفادة الموقوفين الإسلاميين، لا سيما الشيخ أحمد الأسير، من قانون العفو العام.

وأوضح النائب أشرف ريفي لـ«الشرق الأوسط» أن الصيغة النهائية أخذت في الحسبان ملاحظات النواب السنّة، وقد «كانت مُرضية لغالبية الكتل النيابية».

«العفو العام» و«قانون الإعلام»

وفي حين أُقر اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في الجلسة الصباحية، فقد أرجئ البت في اقتراح «قانون العفو العام»، و«قانون الإعلام» الذي لاقى رفضاً واسعاً من قبل الكتل ونقابتي الصحافة والمحررين، إلى الجلسة المسائية. وكان «العفو العام» قد خضع بدوره لبحث ومشاورات واعتراضات طيلة الأشهر الماضية قبل أن يُتوافق عليه من قبل معظم الكتل النيابية.

وفي هذا الإطار، أكد النائب ريفي «توافر أكثرية نيابية مؤيدة لإقرار (العفو العام) بصيغته النهائية، مع الملاحظات التي أُدخلت عليه». وقال: «هناك 22 نائباً سنياً، إلى جانب نواب (القوات اللبنانية) و(حزب الكتائب) و(حركة أمل) و(الحزب التقدمي الاشتراكي)، يؤيدون القانون، في مقابل تحفظ نواب (حزب الله) و(التيار الوطني الحر)».

عناصر في قوى الأمن يقفون إلى جانب الأسلاك الشائكة التي تغلق مدخل البرلمان اللبناني خلال احتجاجٍ نظّمه متقاعدون من الجيش بالتزامن مع جلسة برلمانية لمناقشة «مشروع قانون العفو العام» و«إلغاء عقوبة الإعدام» و«رواتب المتقاعدين» (إ.ب.أ)

وبرز خلال الجلسة الصباحية خلاف حادّ بين رئيس الحكومة نواف سلام، ووزير الدفاع ميشال منسّى، الذي حمل ملاحظات قيادة الجيش المعترضة على «قانون العفو العام» وكان يعتزم تلاوتها أمام الهيئة العامة، إلا إن سلام أبلغه بأنه سيدلي شخصياً بموقف الحكومة؛ مما دفع منسّى إلى الانسحاب من القاعة العامة للمجلس النيابي.

وإزاء هذه التباينات، رفع رئيس مجلس النواب، نبيه بري، الجلسة إلى المساء، في محاولة منه لمنع الخلافات السياسية من تعطيل المسار التشريعي.

وكانت الجلسة عُقدت على وقع تحركات شعبية احتجاجية من قبل العسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام؛ رفضاً لقرار الحكومة تقسيط المفعول الرجعي لزيادة الرواتب، وللمطالبة بتسديد المستحقات دفعة واحدة.


«الدعم السريع» تعلن السيطرة على مدينة قرب الحدود الإثيوبية

عناصر من «قوات الدعم السريع» السودانية (أرشيفية - أ.ف.ب)
عناصر من «قوات الدعم السريع» السودانية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

«الدعم السريع» تعلن السيطرة على مدينة قرب الحدود الإثيوبية

عناصر من «قوات الدعم السريع» السودانية (أرشيفية - أ.ف.ب)
عناصر من «قوات الدعم السريع» السودانية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن تحالف «تأسيس» أنَّ قواته سيطرت على مدينة قيسان الاستراتيجية في إقليم النيل الأزرق، الواقعة جنوب شرقي السودان وبالقرب من الحدود السودانية - الإثيوبية، وذلك بعد معارك ضارية مع الجيش، في تطور ميداني جديد على الجبهة التي تشهد قتالاً متصاعداً منذ أشهر، وذلك بعد أسابيع من تقدُّم القوات الحكومية جنوب الإقليم واستعادتها مدينة الكرمك، القريبة منها، ومواقع أخرى.

ويتكوَّن «تحالف السودان التأسيسي»، واختصاراً «تأسيس»، من كل من «قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي»، و«الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال» بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركات دارفورية مسلحة أخرى، وقوى سياسية ومدنية.

وتَشكَّل «تأسيس» بعد أن وقَّعت أطرافه في العاصمة الكينية، نيروبي، في فبراير (شباط) 2025، ميثاقاً سياسياً، وأعلن لاحقاً تشكيل سلطة موازية تحت اسم «حكومة السلام والوحدة»، برئاسة حميدتي، بينما يتولى الحلو منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي، وترفض الحكومة المتحالفة مع الجيش في بورتسودان الاعتراف بهذه السلطة.

بيان «تأسيس»

وقالت قوات تحالف «تأسيس»، في بيان رسمي اليوم (الثلاثاء)، إنها أحكمت «السيطرة التامة» على قيسان، التي تبعد نحو 170 كيلومتراً جنوب شرقي عاصمة إقليم النيل الأزرق، الدمازين، وإنها استولت على جميع المواقع العسكرية داخل المدينة، وكميات كبيرة من الأسلحة والمعدات، يجري حصرها.

وأضاف بيان التحالف، أن قواته طاردت وحدات الجيش المنسحبة، وكبَّدتها خسائر في الأرواح والعتاد، دون أن يقدِّم أرقاماً محدَّدة، ولم يصدر عن الجيش السوداني، حتى وقت إعداد الخبر، تعليق يؤكد أو ينفي فقدانه المدينة، كما لم تتوافر تقديرات مستقلة للخسائر الناجمة عن المعارك.

في حين قالت مصادر ميدانية، إن اشتباكات عنيفة لا تزال مستمرة، حتى لحظة كتابة هذا الخبر، في عدد من المناطق بمحلية قيسان، وإنَّ التطورات الميدانية في المنطقة تشهد تسارعاً مطرداً.

أهمية قيسان

وتكتسب قيسان أهميةً عسكريةً واستراتيجيةً، لموقعها في جنوب شرقي النيل الأزرق وقربها من الحدود الإثيوبية، فضلاً عن وقوعها ضمن منطقة ظلت خلال الأشهر الأخيرة، مسرحاً لعمليات عسكرية ومحاولات متبادلة للسيطرة على طرق الحركة والإمداد في جنوب الإقليم.

وظلت جبهة النيل الأزرق تشهد تصعيداً عسكرياً منذ أشهر، وذلك في أعقاب شنِّ التحالف بين «الدعم السريع» و«الحركة الشعبية» عمليات عسكرية مشتركة ضد الجيش في إقليم النيل الأزرق.

وتعرَّضت قيسان في 27 فبراير الماضي لأول هجوم كبير بالمسيّرات ضمن الحملة الجديدة. وشهدت المنطقة بين مارس (آذار) ويونيو (حزيران) محاولات متكرِّرة لقوات هذا التحالف التقدم نحوها، وقطع خطوط إمداد القوات الحكومية، من دون أن تتمكَّن من السيطرة عليها.

خريطة السيطرة

وتغيَّرت خريطة السيطرة في جنوب الإقليم أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية، إذ سيطر خلالها تحالف «تأسيس» على مدينة الكرمك الحدودية في مارس الماضي، قبل أن يشنَّ الجيش في يوليو (تموز) من العام ذاته، عمليات مضادة استعاد بموجبها مدينة الكرمك ومواقع أخرى، ووسَّع نطاق سيطرته في المناطق القريبة من الحدود الإثيوبية.

جنود تابعون لـ«قوات الدعم السريع» (أ.ب)

ويأتي إعلان السيطرة على قيسان، في وقت كان فيه الجيش وحلفاؤه قد حقَّقوا مكاسب ميدانية في محور شمال كردفان الأسابيع الماضية، استعادوا خلالها مدينة بارا، وبلدات أم سيالة، وجبرة الشيخ، التي كانت تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، ما مكَّنه من فتح الطريق البري الرابط بين مدينة الأبيض وأم درمان، ويُعرَف بـ«طريق الصادرات».

ولقيسان تاريخ طويل من تبادل السيطرة بين الجيش، و«الحركة الشعبية» خلال الحرب الأهلية الثانية، فقد استولت عليها قوات الحركة للمرة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 1987، واستعادها الجيش أواخر ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه ومطلع يناير (كانون الثاني) 1988.

ثم استردتها «الحركة الشعبية» للمرة الثانية في يناير 1997، وظلت في قبضتها نحو 5 سنوات، إلى أنْ استعادها الجيش في 30 مايو (أيار) 2002.

وشهدت المنطقة معارك وحصاراً عقب تَجدُّد الحرب بين الجيش والحركة الشعبية - شمال في النيل الأزرق عام 2011، وأعلنت الحركة حينها السيطرة على منطقة قيسان الثالثة، بينما أعلن الجيش في 10 سبتمبر (أيلول) من العام ذاته فك الحصار عن المدينة، وسط روايات متضاربة بشأن السيطرة الميدانية عليها.

وظلت قيسان تحت سيطرة الجيش منذ اندلاع الحرب بينه وبين «قوات الدعم السريع» في 15 أبريل (نيسان) 2023، ولم تصل إليها المعارك البرية بصورة مباشرة خلال العامين الأولين من الحرب، قبل أن تتحوَّل المنطقة خلال العام الحالي إلى أحد محاور المواجهة بين الجيش من جهة، وتحالف «الدعم السريع» و«الحركة الشعبية» من جهة أخرى.

ويأتي هذا التطور الأخير عقب حالة من الهدوء النسبي في العمليات البرية على عدد من جبهات الحرب الأخرى، مقابل استمرار هجمات المسيّرات والغارات الجوية التي تستهدف مواقع وتجمعات الطرفين، خصوصاً في شمال كردفان ودارفور وجنوب كردفان.


الأغنيات الشعبية... ورقة دعائية لأفلام موسم الصيف في مصر

الملصق الدعائي لفيلم «محمود التاني» (الشركة المنتجة)
الملصق الدعائي لفيلم «محمود التاني» (الشركة المنتجة)
TT

الأغنيات الشعبية... ورقة دعائية لأفلام موسم الصيف في مصر

الملصق الدعائي لفيلم «محمود التاني» (الشركة المنتجة)
الملصق الدعائي لفيلم «محمود التاني» (الشركة المنتجة)

عززت الأغنية الشعبية المصرية حضورها في أفلام موسم الصيف السينمائي، إذ اعتمد صناع عدد من الأفلام على تقديمها في قوالب فنية مختلفة، بوصفها إحدى وسائل الترويج لأعمالهم، على غرار أفلام «صقر وكناريا»، و«الكلام على إيه»، و«ابن مين فيهم؟»، إلى جانب «محمود التاني» و«الست لما»، المقرر عرضهما خلال أيام.

وشهد فيلم «صقر وكناريا» طرح أغنية «عمك وعم عمك»، بصوت محمود العسيلي وعصام صاصا، في حين قدم مصطفى غريب وحودة ودنيا سامي أغنية فيلم «الكلام على إيه». وخاضت انتصار تجربتها الغنائية الأولى بأغنية «اسمع الخبر الآتي» ضمن فيلم «ابن مين فيهم؟»، كما أطلق صناع «الست لما» أغنية «سلملي» بصوت حنان أحمد، بينما قدم عصام صاصا وأحمد بحر أغنية «بيان هام» من فيلم «محمود التاني».

فيلم «صقر وكناريا» لمحمد إمام وشيكو (الشركة المنتجة)

وعن انتشار الأغنيات الشعبية في أفلام الموسم السينمائي الحالي، يقول الناقد الفني المصري سمير الجمل إن «الأغنية بشكل عام لا بد أن تكون جزءاً من دراما الفيلم، وأن تُقدَّم وفقاً لطبيعة القصة والسياق».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «سر نجاح بعض أغنيات أفلام (الزمن الجميل) يعود إلى كونها جزءاً من السياق الدرامي للأحداث، وتعبّر عن المضمون، على غرار أغنيات (الناجح يرفع إيده) لعبد الحليم حافظ، و(شحات الغرام) لمحمد فوزي، و(داري جمالك) لمحرم فؤاد».

ووصف سمير الجمل ما يجري أخيراً في الأفلام بأنه «تقليعة تجارية» اعتمدت منذ سنوات لإنعاش بعض الأفلام، لافتاً إلى أن «من حق الصناع الترويج لأفلامهم، ولكن ليس على حساب المضمون»، واصفاً ما يحدث بأنه «إفلاس فكري وترند سينتهي».

الملصق الترويجي لفيلم «الست لما» (الشركة المنتجة)

واعتمد صناع أفلام خلال السنوات الماضية على طرح أغنيات شعبية دعائية، على غرار «آه يا دنيا» لبوسي من فيلم «الألماني»، و«سيجارة بني» لمحمود الحسيني من فيلم «الفرح»، و«الحنطور» لأمينة من فيلم «قصة الحي الشعبي»، و«العنب» لسعد الصغير من فيلم «عليا الطرب بالـ3»، و«آه لو لعبت يا زهر» لأحمد شيبة من فيلم «أوشن 14»، و«الغزالة رايقة» من فيلم «من أجل زيكو»، و«سطلانة» التي قدمها عدد من نجوم الأغنية الشعبية في فيلم «بعد الشر».

ويرى الناقد الفني المصري محمد عبد الخالق أن «اعتماد الأفلام السينمائية على الأغنية ظاهرة قديمة، إذ كانت الأغنيات في البداية جزءاً من العمل، خصوصاً في الأفلام الغنائية، ويقدمها أبطال الفيلم أو مطرب آخر يشارك في العمل».

الملصق الترويجي لفيلم «ابن مين فيهم؟» (الشركة المنتجة)

ويضيف عبد الخالق لـ«الشرق الأوسط»: «تطور الأمر، وأصبحت الأغنيات تُستخدم في الترويج للأفلام، سواء بطرحها ضمن الإعلان الدعائي للفيلم أو بصورة منفصلة بالتزامن مع عرضه، إلى أن وصلنا اليوم إلى أغنيات دعائية لا تدخل ضمن السياق الدرامي، ويقدمها مطربون غير مشاركين في العمل، وتُطرح قبل عرض الفيلم بوصفها إحدى وسائل الترويج له».

ويعتقد أن «نجاح الأغنية الدعائية لا يعني بالضرورة نجاح الفيلم»، مضيفاً: «لدينا أغنيات صُنعت لأغراض ترويجية وحققت مشاهدات مرتفعة، لكنها غابت عن ذاكرة الجمهور بعد فترة، إلى درجة أن البعض لم يعد يعرف الأفلام التي صُنعت من أجلها، وباتت أغنيات مستقلة بنجاحها».