ألمانيا تستعد لوقف روسيا وارداتها من النفط

«روسنفت» تتعهد مواجهة مصادرة فرعيها في برلين

صهاريج لتخزين النفط في ألمانيا (أ.ب)

ذكر المستشار الألماني أولاف شولتس أنه سيتعين على ألمانيا الاستعداد لوقف روسيا لواردات النفط بعد وقف الغاز.
وقال المستشار في مقابلة مع محطة «دويتشلاند فونك» الألمانية، نشرت على الإنترنت أمس السبت: «كنت متأكدا للغاية منذ البداية من أنه لا يمكننا الاعتماد على وفاء روسيا بالتزاماتها، فيما يتعلق بواردات الغاز، على سبيل المثال... نستعد الآن لإمكانية تطور وضع صعب مماثل بالنسبة لمصفاتي النفط في شرق ألمانيا المرتبطتين بخط أنابيب دروجبا».
وكانت الحكومة الألمانية أعلنت يوم الجمعة وضع شركتين ألمانيتين تابعتين لشركة النفط الروسية المملوكة للدولة «روسنفت» تحت الوصاية لمدة ستة أشهر مبدئيا تبدأ اعتبارا من يوم الخميس.
وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أن شركتي «روسنفت ألمانيا» و«آر إن ريفانيغ آند ماكرتينغ»، من الشركات ذات المسؤولية المحدودة، ستخضعان لوصاية هيئة تنظيم الطاقة في البلاد «الوكالة الاتحادية للشبكات».
وتهدف هذه الخطوة إلى السيطرة على ثلاث مصافي تكرير في مدينة كارلسروه وبلدتي فوبورغ وشفيت وتأمين تشغيلها. وسيتعين على الشركات نفسها أن تتحمل التكاليف المرتبطة بذلك.
وقال شولتس في مقطع فيديو نُشر على حسابه على تويتر: «نقوم بتحديث خط الأنابيب من روستوك وتوسيع الميناء هناك. كما ستستفيد ولاية ميكلنبورغ - فوربومرن من ذلك»، مؤكدا أن الحكومة الألمانية تعمل من أجل تأمين الوظائف والأجور، وقال: «ولكن تعمل أيضا على وجه الخصوص على تأمين إمدادات النفط، من روستوك وكذلك من بولندا».
في الأثناء، اتهمت شركة النفط الروسية «روسنفت» المملوكة للدولة، ألمانيا «بالمصادرة القسرية» لفرعيها الألمانيين، وذلك في أعقاب قرار برلين بوضع الشركتين تحت سيطرة الدولة.
وفي بيان صدر مساء الجمعة، وصفت روسنفت مصادرة البنية التحتية لتكرير النفط التابعة لها في ألمانيا بأنها «غير قانونية» وأعلنت أنها ستتخذ إجراء قانونيا لحماية أصولها.
وقال بيان الشركة الروسية: «روسنفت ترى هذا انتهاكا لكل المبادئ الأساسية لاقتصاد السوق والأسس المدنية لمجتمع حديث مبني على مبدأ حرمة الملكية الخاصة». وأكدت المجموعة أنها أوفت بالتزاماتها القانونية والتعاقدية في كل الأوقات، وستفعل كل شيء لحماية مصالح مساهميها. على صعيد آخر، ورغم ما أدى إليه التضخم منذ شهور من تآكل للقوة الشرائية في ألمانيا، فإن نحو ربع سكان البلاد في ألمانيا، لا يعرفون بالضبط ما هو معنى التضخم، وذلك حسب ما أوضحته نتائج استطلاع تمثيلي أُجْرِي لصالح الرابطة الاتحادية للمصارف الألمانية «بي دي بي».
وأظهرت النتائج المنشورة في فرنكفورت، أمس السبت، أن 45 في المائة من الشريحة العمرية بين 16 و24 عاما قالوا إنهم لا يعرفون ما تعنيه كلمة «التضخم» فيما لم يتمكن 23 في المائة من الأشخاص في هذه الشريحة العمرية من ذكر المعدل الحالي للتضخم في ألمانيا ولو بشكل تقريبي.
يذكر أن أسعار الطاقة والمواد الغذائية المرتفعة لا تزال تتسبب منذ شهور في ارتفاع ملحوظ في غلاء المعيشة في ألمانيا.
وكانت بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء أفادت مؤخرا بأن معدل التضخم في أغسطس (آب) الماضي ارتفع بنسبة 9.‏7 في المائة مقارنة بنفس الشهر من 2021.
ويتوقع خبراء اقتصاد أن تتألف نسبة التضخم من رقمين في الشهور المقبلة. وأعربت غالبية كبيرة ممن شملهم الاستطلاع (82 في المائة) عن تأييدها لإيلاء أهمية كبيرة لتدريس العلاقات الاقتصادية في المدارس وما يتضمنه ذلك من تعريف التلاميذ بكيفية التعامل مع الأموال وتعريفهم بالأنظمة الاقتصادية وإمكانيات التخطيط للتقاعد وإمكانيات استثمار الأموال.
وقال كثيرون ممن شملهم الاستطلاع إنهم لا يفهمون شيئا عن صناديق المؤشرات المتداولة ولا صناديق الاستثمار وما شابهها. واعترف أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع (54 في المائة) بأنهم لا يعرفون شيئا عما يحدث في البورصة.