تحالفان سعوديان مع فرنسا وإسبانيا ينهيان أولى مراحل تخصيص قطاع توزيع المياه

إبرام عقدين طويلي الأجل بقيمة 424 مليون دولار لتأهيل وتشغيل محطات غرب المملكة

توزيع المياه من القطاعات المستهدفة في مشروع التخصيص التي تعمل عليه الحكومة السعودية (الشرق الأوسط)

أنهت السعودية المرحلة الأولى لتخصيص قطاع توزيع المياه وفق البرنامج التاسع من الاستراتيجية الوطنية للمياه، وذلك بعد أن كشفت شركة المياه الوطنية، أمس (الأربعاء)، عن توقيعها عقدين مع القطاع الخاص ليتولى بموجبهما إدارة التشغيل والصيانة لخدمات المياه والمعالجة البيئية في القطاعين الغربي والشمالي، بقيمة إجمالية تتجاوز 714 مليون ريال (190.4 مليون دولار).
كما أعلنت شركة المياه الوطنية، أمس، أيضاً عن إبرامها عقدين طويلي الأجل مع تحالفين لإعادة تأهيل وتشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة مكة المكرمة ومحافظة جدة بتكلفة مالية بلغت 1.592 مليار ريال (424.5 مليون دولار)، ولمدة 10 أعوام، وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه والتي تستهدف تحقيق الاستدامة البيئية وزيادة حجم الاستثمارات في قطاع المياه وطرح الفرص لإشراك القطاع الخاص.
وتضمنت الاستراتيجية الوطنية للمياه إعادة هيكلة وتوحيد قطاع التوزيع في المملكة بدمج مديريات المياه تحت مظلتها، وتوقيع عقود الإدارة للقطاعات الستة، على أن تعمل الشركة بعد ذلك في التجهيز للمرحلة المقبلة من مشاركة القطاع الخاص وهي عقود الامتياز.
ورعى المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، مراسم توقيع العقدين بين المهندس نمر الشبل، الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المكلف، مع ممثلي التحالف السعودي - الفرنسي الذي ضم ممثل شركة الأوائل العصرية للمقاولات (الأوائل)، ومن شركة «سويز»، لإدارة التشغيل والصيانة للقطاع الغربي (منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها) بقيمة تبلغ 365 مليون ريال (97.3 مليون دولار).
وأُبرم المهندس الشبل العقد الثاني مع ممثلي التحالف السعودي - الإسباني، الذي ضم ممثل الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة (توزيع)، وممثل شركة الحاج عبد الله علي رضا، وشركاه المحدودة «هاكو»، وممثل «إف سي سي أكواليا»، لإدارة التشغيل والصيانة للقطاع الشمالي الذي يشمل مناطق (القصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية) بقيمة تتخطى 349 مليون ريال. (93 مليون دولار)
وقال الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المكلف، إن أحد أهم ركائز «رؤية المملكة 2030» رفاهية المواطن، وجودة الخدمات المقدمة ومنها انبثقت الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030، ومن خلالها اعتمدت الشركة التي وضعت خططاً تفصيلية للارتقاء بخدمات المياه في المملكة بمشاركة القطاع الخاص.
وأضاف الشبل «بهذا التوقيع تكون شركة المياه قد انتهت من المرحلة الأولى لتخصيص قطاع توزيع المياه وفق البرنامج التاسع من الاستراتيجية الوطنية للمياه والتي تضمنت إعادة هيكلة وتوحيد قطاع توزيع المياه في المملكة بدمج مديريات المياه تحت مظلتها، وتوقيع عقود الإدارة للقطاعات الستة».
وبيّن الشبل، أن عقود التخصيص ستسهم في تعزيز تنفيذ المشاريع ضمن بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومُحفزة للاستثمار على المدى القصير والطويل، مؤكداً أنها سترفع مستوى شمولية الخدمات وجودتها، وكفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع المياه، وتحسين مستوى إدارتها، كما ستمكن عقود التخصيص من زيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للكوادر الوطنية.
وأوضح الشبل، أن عقود تخصيص قطاع المياه تُعد أحد أهم العقود الجاذبة للاستثمار العالمي في المملكة، وأنها ستضمن توطين التجارب العالمية الناجحة للعاملين في قطاع إدارة خدمات المياه، والمعالجة البيئية في البلاد.
وأشار إلى أن العقود تعتمد على تحقيق 14 مؤشراً رئيسياً يجب على كل تحالف تحقيقها في القطاع الفائز به، ومن أهمها تحسين تجربة العميل وتطويرها، ورفع الكفاءة التشغيلية من خلال تقنين التكاليف، وخفض الفاقد من المياه، وتحسين إدارة الشبكة والتدريب، ورفع كفاءة الموظفين.
وأبان، أن مدة العقد تمتد إلى 7 أعوام، وفي حال تحقيق المستهدفات قبل ذلك وارتفعت جاهزية القطاع، فإن ذلك سيمكّن شركة المياه الوطنية من الانتقال مباشرة إلى مرحلة عقود الامتياز وعدم الانتظار حتى تنتهي المدة المحددة والتي سيتولى فيها القطاع الخاص كامل مسؤولية خدمات المياه.
وفيما يتعلق بالعقدين طويلي الأجل مع تحالفين لإعادة تأهيل وتشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة مكة المكرمة ومحافظة جدة، ذكر الشبل، أن قيمة الأول مع تحالف شركة الأعمال المدنية المحدودة، والأوائل العصرية للمقاولات المحدودة، فيوليا الفرنسية، بلغت 1.200 مليار ريال (320 مليون دولار)، بمستوى تعرفة موحد يبلغ 0.43 ريال لكل متر مكعب.
وواصل، أن نطاق العقد يهدف إلى إعادة تأهيل وتشغيل وصيانة أربع محطات للصرف الصحي في جدة وهي: (محطة المطار 1، ومحطات الخمرة 3 و4 و6) بطاقة معالجة إجمالية قدرها 790 مليون متر مكعب في اليوم، وأن التحالف سيلتزم باستثمار أكثر من 180 مليون ريال (48 مليون دولار) في أعمال إعادة التأهيل؛ مما يتيح تشغيل الأصول الاستراتيجية القائمة بموجب اللوائح التنظيمية، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي والالتزام البيئي.
وأفاد بأن العقد الثاني المبرم مع التحالف المحلي الذي ضم شركة «مياهنا»، و«ثبات» للمقاولات بلغت قيمته 392 مليون ريال (104.5 مليون دولار)، بمستوى تعرفة موحد يبلغ 0.21 ريال لكل متر مكعب، للعمل على إعادة تأهيل وتشغيل وصيانة محطتي الصرف الصحي بحدا وعرنة في مدينة مكة المكرمة، بطاقة معالجة إجمالية قدرها 500 ألف متر مكعب في اليوم. مع القيام بأعمال إعادة التأهيل مقابل 110 ملايين ريال (29.3 مليون دولار).