السعودية تقدم دعماً مالياً لباكستان بوديعة في البنك المركزي

إسلام آباد تسلمت ملياري دولار من الرياض من حزمة الـ 3 مليارات الجديدة

السعودية تقدم دعماً مالياً لباكستان بوديعة في البنك المركزي
TT

السعودية تقدم دعماً مالياً لباكستان بوديعة في البنك المركزي

السعودية تقدم دعماً مالياً لباكستان بوديعة في البنك المركزي

أعلنت السعودية تقديم دعم مالي ضخم لباكستان، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ حيث شمل تمديد أجل وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار، وتقديم وديعة إضافية بقيمة 3 مليارات دولار، وذلك لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ومواجهة المتغيرات العالمية.

ويهدف هذا الدعم النوعي إلى تمكين الاقتصاد الباكستاني من مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتعزيز مرونته المالية بما ينعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية للشعب الباكستاني. كما يأتي تأكيداً لموقف المملكة الثابت والمستمر في الوقوف إلى جانب باكستان في مختلف الظروف، تجسيداً لروابط الأخوة الصادقة التي تجمع بين القيادتين والشعبين الشقيقين.

دعم فوري للاحتياطيات

وفي إطار هذا الدعم، أعلن البنك المركزي الباكستاني تسلمه ملياري دولار من وزارة المالية السعودية بتاريخ استحقاق 15 أبريل (نيسان) 2026.

ويأتي هذا التمويل في توقيت استراتيجي، حيث تواجه إسلام آباد استحقاقات سداد بقيمة 3.5 مليار دولار للإمارات هذا الشهر، وهي المدفوعات التي هددت بتقليص احتياطيات النقد الأجنبي الباكستاني بنسبة 18 في المائة. وبحسب الأرقام الرسمية، بلغت الاحتياطيات 16.4 مليار دولار حتى نهاية مارس (آذار)، وهو مستوى يكفي لتغطية الواردات لثلاثة أشهر فقط.

تحديات ملاحية وضغوط دولية

وتتضاعف أهمية الدعم السعودي في ظل اضطرابات حركة الملاحة، وتعطل مضيق هرمز، وهو شريان حيوي تستورد عبره باكستان نحو 85 في المائة من احتياجاتها النفطية، مما فاقم الضغوط على ميزان المدفوعات. كما يساهم هذا التدفق النقدي في حماية التزامات باكستان تجاه صندوق النقد الدولي، حيث يشترط البرنامج البالغ قيمته 7 مليارات دولار الحفاظ على مستويات محددة من الاحتياطيات لضمان استمرار الدعم الهادف لاستعادة الاستقرار الكلي.

تحول في استراتيجية القروض

وجاء الإعلان السعودي غداة كشف وزير المالية الباكستاني، محمد أورنغزيب، للصحافيين في واشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن المملكة ستقدم 3 مليارات دولار دعماً إضافياً لباكستان. وقال أورنغزيب إن الوديعة السعودية الحالية البالغة 5 مليارات دولار لن تخضع بعد الآن لاتفاقية التجديد السنوي السابقة، بل سيتم تمديدها لفترة أطول، لضمان استدامة الاستقرار المالي.

ويعد هذا الدعم امتداداً لسلسلة من المواقف السعودية التاريخية المساندة لباكستان، كان أبرزها حزمة الـ 6 مليارات دولار في عام 2018. ويؤكد هذا النهج المستمر عمق الروابط الأخوية، وأواصر التعاون الوثيقة بين الرياض وإسلام آباد، سعياً لتحقيق مرونة اقتصادية تنعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية للشعب الباكستاني.


مقالات ذات صلة

سعي سعودي نحو تعزيز الجهود الباكستانية للتهدئة

تحليل إخباري جانب من لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش في جدة مارس 2026 (واس)

سعي سعودي نحو تعزيز الجهود الباكستانية للتهدئة

عَدّ محللون تحدثت معهم «الشرق الأوسط» إعلان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الأربعاء، مشاركة السعودية في استجابة واشنطن لتعليق «مشروع الحرية» المتعلق بمرور…

غازي الحارثي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التقى رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة 12 مارس 2026 (واس) p-circle 00:47

شهباز شريف: سددنا 3.5 مليار دولار من الديون بفضل دعم السعودية «المحوري»

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، عن امتنانه العميق وتقديره البالغ للسعودية، قيادةً وحكومةً، لدورها الحاسم في مساندة بلاده.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد صورة لأفق مدينة كراتشي المضاء قبيل يوم الأرض في كراتشي (إ.ب.أ)

بعد توقف لأشهر... باكستان تلجأ إلى السوق الفورية لتعويض غاز قطر

أصدرت شركة «باكستان للغاز المسال المحدودة» أول مناقصة فورية لها منذ ديسمبر 2023.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
شؤون إقليمية صورة نشرها التلفزيون الرسمي من اجتماع الوفد الإيراني على هامش محادثات باكستان p-circle

طائرات باكستانية رافقت مفاوضي إيران خشية هجوم إسرائيلي

رافقت ​القوات الجوية الباكستانية المفاوضين الإيرانيين إلى بلادهم بعد أن حضروا في إسلام آباد محادثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
تحليل إخباري ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة الأربعاء (واس) p-circle 00:33

تحليل إخباري الشراكة السعودية – الباكستانية... من التنسيق الاستراتيجي إلى صناعة الاستقرار

وصف محللون تصاعد العلاقات السعودية - الباكستانية بأنها تحولت من الشراكة إلى صناعة الاستقرار والسلام، عادِّين زيارة محمد شهباز شريف للمملكة تجسيداً لعمق العلاقة

جبير الأنصاري (الرياض)

تراجع معظم أسواق الخليج وسط تعثر المحادثات الأميركية الإيرانية

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
TT

تراجع معظم أسواق الخليج وسط تعثر المحادثات الأميركية الإيرانية

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية، في مستهل تعاملات الاثنين، في ظل مؤشرات على تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، ما أبقى مضيق هرمز الحيوي مغلقاً فعلياً أمام حركة الملاحة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، إن رد طهران على المقترح الأميركي لإجراء محادثات سلام لإنهاء الحرب «غير مقبول إطلاقاً».

ووفق وسائل إعلام إيرانية، فإن مقترح طهران تضمّن وقفاً شاملاً للحرب، ورفع العقوبات، ودفع تعويضات، والاعتراف بسيطرتها على المضيق.

كانت إيران قد أغلقت المضيق فعلياً، منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير (شباط) الماضي، ما تسبَّب في اضطراب ممر بحري حيوي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية.

وفي دبي، تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.5 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم شركة «إعمار العقارية» بنسبة 0.8 في المائة، وتراجع سهم شركة «سالك» المُشغّلة لبوابات التعريفة المرورية بنسبة 1 في المائة، كما هبط سهم شركة «العربية للطيران» بنسبة 1.7 في المائة.

وفي أبوظبي، انخفض المؤشر بنسبة 0.8 في المائة، مع تراجع سهم شركة «الدار العقارية» بنسبة 1.4 في المائة.

في المقابل، ارتفع المؤشر السعودي الرئيسي بنسبة 0.2 في المائة، مدعوماً بصعود سهم شركة «أرامكو» بنسبة 0.5 في المائة، بعد يوم من إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول.

وتراجع المؤشر القطري بنسبة 0.1 في المائة.


توقعات الفائدة الأميركية تتأجل مجدداً مع ضغوط التضخم وارتفاع أسعار الطاقة

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

توقعات الفائدة الأميركية تتأجل مجدداً مع ضغوط التضخم وارتفاع أسعار الطاقة

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

انضم كل من بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش» و«غولدمان ساكس» إلى قائمة مؤسسات مالية عدّلت توقعاتها بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في ظل استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة وقوة بيانات سوق العمل.

ووفق أحدث تقديرات «بنك أوف أميركا» للأبحاث العالمية، يتوقع البنك أن يُبقي «الاحتياطي الفيدرالي» على سياسته النقدية دون تغيير، خلال ما تبقّى من العام الحالي، على أن يجري تنفيذ خفضين بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) 2027، وفق «رويترز».

في المقابل، يرى «غولدمان ساكس» أن أول خفض للفائدة قد يحدث في ديسمبر (كانون الأول) 2026، يليه خفض ثانٍ في مارس (آذار) 2027، مقارنة بتوقعاته السابقة التي كانت تشير إلى بدء التيسير النقدي في سبتمبر 2026. ويعكس هذا التعديل اتجاهاً أوسع داخل مؤسسات الوساطة العالمية التي أعادت تسعير توقعاتها بشأن السياسة النقدية الأميركية، بين سيناريو التثبيت الممتد أو خفض محدود ومتأخر.

تأتي هذه المراجعات في وقتٍ تتأثر فيه الأسواق بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط، ما يزيد الضغوط التضخمية ويعزز حذر صانعي السياسة النقدية.

وأظهرت بيانات سوق العمل الأميركية، الصادرة يوم الجمعة، ارتفاع التوظيف بأكثر من المتوقع في أبريل (نيسان) الماضي، في حين استقر معدل البطالة عند 4.3 في المائة، وهو ما عزز الرهانات على استمرار تثبيت أسعار الفائدة لفترة أطول.

وفي مذكرة، بتاريخ 8 مايو (أيار) الحالي، قال محللون في «غولدمان ساكس» إنه في حال عدم حدوث تباطؤ كافٍ بسوق العمل، خلال العام الحالي، فإنهم يتوقعون أن يقتصر مسار التيسير النقدي على خفضيْن نهائيين في عام 2027.

كان «الاحتياطي الفيدرالي» قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير، في اجتماعه بتاريخ 29 أبريل، في تصويتٍ انقسم 8 مقابل 4، وهو من أكثر الانقسامات حدة منذ عام 1992، في ظل استمرار التضخم الأميركي أعلى بكثير من مستهدف البنك البالغ 2 في المائة.

ويتوقع المتداولون أن يواصل «الفيدرالي» تثبيت الفائدة ضِمن نطاق يتراوح بين 3.50 في المائة و3.75 في المائة حتى نهاية العام.

من جهته، أشار محللون في «بنك أوف أميركا»، في مذكرة بتاريخ 8 مايو، إلى أن «الضغوط السياسية قد تدفع باتجاه خفض الفائدة، إلا أن البيانات الاقتصادية الحالية لا تبرر أي تخفيف في المدى القريب»، مضيفين أنه «من المرجح أن تبدأ التخفيضات صيف العام المقبل، مع اقتراب التضخم من المستويات المستهدَفة».


عوائد السندات الأوروبية ترتفع مع تلاشي آمال السلام وتصاعد مخاطر التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد السندات الأوروبية ترتفع مع تلاشي آمال السلام وتصاعد مخاطر التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو، يوم الاثنين، بعد أن أدى الرفض السريع من الرئيس الأميركي دونالد ترمب لردّ إيران على مقترح سلام أميركي إلى دفع أسعار النفط للصعود، ما عزَّز المخاوف من أن التضخم قد يفرض على البنك المركزي الأوروبي تشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع.

وصعد العائد على السندات الألمانية لأجَل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بأكثر من نقطتين أساسيتين ليصل إلى 2.62 في المائة، مع قيام الأسواق بإعادة تسعير توقعات رفع أسعار الفائدة من قِبل البنك المركزي الأوروبي، في اجتماعه المرتقب خلال يونيو (حزيران) المقبل. وتشير التقديرات الحالية إلى إمكانية تنفيذ خفضين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس حتى سبتمبر (أيلول)، عبر ثلاثة اجتماعات، وفق «رويترز».

كما ارتفع العائد على السندات الألمانية لأجَل عشر سنوات، وهو المعيار في منطقة اليورو، بنحو نقطتين أساسيتين ليصل إلى 3.02 في المائة.

وفي أسواق الطاقة، صعد خام برنت، تسليم يونيو، بنسبة 3.7 في المائة ليبلغ 105 دولارات للبرميل، متراجعاً عن ذروته في أواخر أبريل (نيسان) الماضي ، لكنه لا يزال أعلى بكثير من مستوياته قبل اندلاع الحرب. ويحذر صُناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي من أنهم مستعدون للتحرك إذا امتدت آثار ارتفاع أسعار الطاقة إلى معدلات التضخم العامة.

وقال مارتن كوخر، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ومحافظ البنك المركزي النمساوي، في مقابلة نُشرت يوم الاثنين: «إذا لم يتحسن الوضع بشكل ملموس، فلن يكون هناك مفر من رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب».

وأضاف: «إذا طال أمد الحرب وظلت أسعار الطاقة مرتفعة، فإن مخاطر التأثيرات التضخمية الثانوية ستزداد».

وتحركت عوائد السندات في بقية دول منطقة اليورو على نحو مشابه، إذ ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجَل عشر سنوات بمقدار 3 نقاط أساس، ليصل إلى 3.77 في المائة.