الدبيبة يبحث مع «محافظ المركزي» «توفير احتياجات» الليبيين

سويسرا تؤكد دعمها «جهود السلام» بالبلاد

صورة وزّعتها حكومة الدبيبة لاجتماعه مع محافظ المصرف المركزي بطرابلس اليوم
صورة وزّعتها حكومة الدبيبة لاجتماعه مع محافظ المصرف المركزي بطرابلس اليوم
TT

الدبيبة يبحث مع «محافظ المركزي» «توفير احتياجات» الليبيين

صورة وزّعتها حكومة الدبيبة لاجتماعه مع محافظ المصرف المركزي بطرابلس اليوم
صورة وزّعتها حكومة الدبيبة لاجتماعه مع محافظ المصرف المركزي بطرابلس اليوم

أعلن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، عقب اجتماعه، اليوم، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، الاتفاق على ضرورة العمل على توفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين، يأتي ذلك في وقت أسفر انفجار بمحطة وقود في مدينة سبها (جنوب ليبيا) عن إصابة 17 شخصاً.
وعقب لقائه بمحافظ مصرف ليبيا المركزي، أكد الدبيبة، أن حكومته تعمل على التعاون مع الجهات الرقابية والمصرف لتقديم الخدمات الأساسية للمواطن، والعمل على الإفصاح والشفافية للمصروفات الحكومية، وتقديم البيانات اللازمة لصدور التقرير الشهري من المصرف موضّحاً المعلومات كافة.
https://twitter.com/Hakomitna/status/1570025896094076935
من جانبها، نقلت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، اليوم، عن سفير سويسرا جوزيف رينجلي، الذي التقه في العاصمة طرابلس تأكيده دعم بلاده لما وصفه بالمسار الديمقراطي في ليبيا وجهود السلام والحفاظ على الاستقرار والأمن والعمل على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن.
والتزمت حكومة الدبيبة الصمت حيال تقارير إعلامية تتحدث عن رفضه منح تأشيرة للمبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كريستيان باك، وقيامه بمنع دبلوماسيين غربيين آخرين من السفر إلى مصراتة للقاء غريمه فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية المدعومة من مجلس النواب.
في سياق قريب، أكد خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، خلال اجتماعين منفصلين مع سفيرَي إيطاليا وألمانيا في العاصمة طرابلس، على أهمية إقامة الانتخابات في أقرب الآجال، وضرورة إيجاد حل مستدام للأزمة الليبية، والتسريع بإجراء الانتخابات وتذليل عقباتها، لافتاً إلى مناقشة أهم المستجدات في الساحة السياسية الليبية، إضافة إلى ما خلصت إليه محادثات برلين بشأن ليبيا التي عُقدت نهاية الأسبوع الماضي.
وتأتى هذه التصريحات، قبل جلسة سيعقدها، اليوم، مجلس النواب في مدينة بنغازي بشرق البلاد، لمناقشة ملف السلطة القضائية وتغيير رئيس المحكمة العليا، ونتائج زيارة رئيس المجلس عقيلة صالح إلى تركيا وقطر مؤخراً.
وفيما يتعلق بانفجار محطة وقود في مدينة سبها في ساعة متأخرة من مساء أمس، أبلغ الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي، وسائل إعلام محلية، أن الوضع الصحي لجميع المصابين مستقر ولا يدعو إلى القلق، مشيراً إلى أن الانفجار حدث بمحطة لتخزين الوقود في أحد أحياء مدينة سبها.
وقالت مصادر، إن الحادث سببه نتيجة سوء تخزين الوقود بمستودع عشوائي ما تسبب في أضرار بالمنازل المحيطة، بينما أعلن حسن العياط، مدير مديرية أمن سبها، بدء التحقيق، لافتاً إلى تبعية المكان لمواطن يخزّن الوقود، مقدّراً كمية الوقود المحترقة بنحو 15 ألف لتر.
وأوضح الناطق باسم مديرية أمن سبها إصابة عنصرين من قوات الأمن، لافتاً إلى إخلاء العائلات المحيطة بمكان الحادث، الذي رجح بالحاج علي، عميد بلدية سبها، أن يكون سببه سوء تخزين الوقود، وحمّل مسؤوليته لصاحب المستودع الخاص، الذي أوضح أنه ليس تابعاً للدولة.
وقال جهاز الإسعاف والطوارئ، إنه تم تجهيز سيارة عناية فائقة لنقل أول حالة من الجرحى الموجودة بمركز سبها الطبي إلى مستشفى الحروق والتجميل بالعاصمة طرابلس وهرعت فرق الطوارئ التابعة لجهاز الإسعاف والطوارئ من المدن الجنوبية إلى مدينة سبها بعد طلب استغاثة لدعم فرعها المحلي.
وكان مركز سبها الطبي قد أعلن في وقت سابق استقباله 14 حالة مصابة بإصابات متفاوتة، ونفى وجود إصابات حرجة وخطيرة بينها.
وقالت وزارة الصحة بحكومة الدبيبة، إن درجة خطورة الحروق متفاوتة بين المصابين، مشيرة إلى أنها باشرت متابعة تطورات الانفجار وجهود تقديم الرعاية الصحية للمصابين.
وكتب الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان مقتضب عبر «تويتر»: «قلوبنا مع الأشقاء في ليبيا نتيجة انفجار خزان وقود مدينة سبها».
https://twitter.com/MfaEgypt/status/1569928626841468929
ويأتي الانفجار بعد أسابيع من انفجار صهريج وقود في مدينة أخرى بجنوب ليبيا أوقع قتلى عدة وعشرات الإصابات.
من جهة أخرى، قالت مصادر بـ«الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، إنه تم إطلاق سراح الصيادين الليبيين المحتجزين في تشاد بعد اتصالات حفتر، مع السلطات هناك.
وكانت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة» المؤقتة قد أعلنت قرب الإفراج عن هؤلاء المحتجزين، وأعلنت في بيان لها مساء أمس، تشكيل خلية أزمة للتواصل مع الأطراف المعنية لضمان الإفراج عنهم.
عسكرياً، وبينما زار محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة، مقر رئاسة أركان القوات البرية بمعسكر الدروع لمناقشة إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية، بحث آمر منطقة الساحل الغربي العسكرية صلاح النمروش، مع آمر المنطقة العسكرية الوسطى محمد موسى، وآمر اللواء 53 مشاة مستقل ومعاونه وآمر القوة المشتركة تعزيز التعاون بين هذه المناطق العسكرية والاستعداد الدائم لمواجهة أي مخاطر قد تتعرض لها، وفقاً لبيان عسكري.


مقالات ذات صلة

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

شمال افريقيا «ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

حلت نجلاء المنقوش، وزيرة الشؤون الخارجية الليبية، أمس بتونس في إطار زيارة عمل تقوم بها على رأس وفد كبير، يضم وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، وذلك بدعوة من نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وشدد الرئيس التونسي أمس على موقف بلاده الداعي إلى حل الأزمة في ليبيا، وفق مقاربة قائمة على وحدتها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية. وأكد في بيان نشرته رئاسة الجمهورية بعد استقباله نجلاء المنقوش ومحمد الشهوبي، وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على ضرورة «التنسيق بين البلدين في كل المجالات، لا سيما قطاعات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والأمن».

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

أكدت السعودية أمس، دعمها لحل ليبي - ليبي برعاية الأمم المتحدة، وشددت على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، حسبما جاء خلال لقاء جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ورئيس البعثة الأممية فيها. وتناول الأمير فيصل في مقر الخارجية السعودية بالرياض مع باتيلي سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، والجهود الأممية المبذولة لحل الأزمة. إلى ذلك، أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، فيما شهدت طرابلس توتراً أمنياً مفاجئاً.

شمال افريقيا ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

فتحت الانشقاقات العسكرية والأمنية التي عايشتها ليبيا، منذ رحيل نظام العقيد معمر القذافي، «بوابة الموت»، وجعلت من مواطنيها خلال الـ12 عاماً الماضية «صيداً» لمخلَّفات الحروب المتنوعة من الألغام و«القنابل الموقوتة» المزروعة بالطرقات والمنازل، مما أوقع عشرات القتلى والجرحى. وباستثناء الجهود الأممية وبعض المساعدات الدولية التي خُصصت على مدار السنوات الماضية لمساعدة ليبيا في هذا الملف، لا تزال «قنابل الموت» تؤرق الليبيين، وهو ما يتطلب -حسب الدبلوماسي الليبي مروان أبو سريويل- من المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في هذا المجال، مساعدة ليبيا، لخطورته. ورصدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في تقر

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

أكدت السعودية دعمها للحل الليبي - الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، وجاءت هذه التأكيدات خلال اللقاء الذي جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. واستقبل الأمير فيصل بن فرحان في مقر وزارة الخارجية السعودية بالرياض أمس عبد الله باتيلي وجرى خلال اللقاء بحث سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى استعراض الجهود الأممية المبذولة لحل هذه الأزمة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا «الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

«الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي، عن دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية (غرب البلاد) في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، وذلك في ظل توتر أمني مفاجئ بالعاصمة الليبية. وشهدت طرابلس حالة من الاستنفار الأمني مساء السبت في مناطق عدّة، بعد اعتقال «جهاز الردع» بقيادة عبد الرؤوف كارة، أحد المقربين من عبد الغني الككلي رئيس «جهاز دعم الاستقرار»، بالقرب من قصور الضيافة وسط طرابلس. ورصد شهود عيان مداهمة رتل من 40 آلية، تابع لـ«جهاز الردع»، المنطقة، ما أدى إلى «حالة طوارئ» في بعض مناطق طرابلس. ولم تعلق حكومة عبد الحميد الدبيبة على هذه التطورات التي يخشى مراقبون من اندلاع مواجهات جديدة بسببها،

خالد محمود (القاهرة)

مدعي «الجنائية الدولية»: غالبية الأدلة تثبت التهم ضد «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)
TT

مدعي «الجنائية الدولية»: غالبية الأدلة تثبت التهم ضد «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)

مع بدء المرافعات الختامية ضد المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في إقليم دارفور(غرب السودان)، علي عبد الرحمن، الشهير باسم «علي كوشيب»، أبلغ مدعي المحكمة الجنائية الدولية قضاة أن «غالبية الأدلة تظهر أن سلوك المتهم وأفعاله تثبت ارتكابه الجرائم المنصوص عليها».

وقال إن علي عبد الرحمن، المشتبه به في أول محاكمة تنظر جرائم الحرب في إقليم دارفور بالسودان قبل عقدين، كان زعيم ميليشيا مرهوب الجانب وأمر بارتكاب فظائع منها القتل والاغتصاب والنهب.

ودفع عبد الرحمن ببراءته من تهمة الإشراف على آلاف من مقاتلي «الجنجويد» الموالين للحكومة خلال ذروة القتال في عامي 2003 و2004. وقال دفاعه إنه ليس زعيم الميليشيا، المعروف أيضاً باسمه الحركي «علي كوشيب». ووصف الدفاع المتهم «كوشيب» في وقت سابق بأنه «كبش فداء» قدّمته الحكومة السودانية للتغطية على المتهمين الرئيسيين، منهم الرئيس المخلوع عمر البشير، ووزيرا الدفاع وقتها عبد الرحيم محمد حسين، والداخلية أحمد هارون.

الادعاء أثبت قضيته

وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان، في بيانه الختامي، الأربعاء، إنه خلال المحاكمة التي استمرت عامين، قدّم شهود الادعاء «روايات مفصلة عن القتل الجماعي والتعذيب والاغتصاب واستهداف المدنيين وحرق ونهب قرى بأكملها»، وإن الادعاء أثبت قضيته بما لا يدع مجالاً للشك.

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

وتمثل المرافعات الختامية نهاية المحاكمة الأولى والوحيدة التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة في السودان منذ إحالة مجلس الأمن الدولي القضية إلى المحكمة في 2005، ولا تزال هناك أوامر اعتقال معلقة بحق مسؤولين سودانيين كبار في عهد الرئيس السابق عمر البشير.

واندلع الصراع في دارفور لأول مرة عندما حمل متمردون غير عرب السلاح في وجه حكومة السودان، متهمين إياها بتهميش المنطقة النائية الواقعة في غرب البلاد. وحشدت حكومة السودان آنذاك ميليشيات عربية في الأغلب تعرف باسم «الجنجويد» لقمع التمرد، ما أثار موجة من العنف وصفتها الولايات المتحدة وجماعات حقوق الإنسان بأنها تصل إلى حد الإبادة الجماعية.

ومنذ بدء المحاكمة التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية، اندلع الصراع مرة أخرى في دارفور، وتحول الصراع الحالي المستمر منذ 20 شهراً بين الجيش و«قوات الدعم السريع» شبه العسكرية إلى صراع يزداد دموية مع تعثر جهود وقف إطلاق النار. وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في يونيو (حزيران) من هذا العام أنه يجري أيضاً تحقيقات عاجلة في مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حالياً في دارفور.

ومن المقرر أن تستمر المرافعات الختامية إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.

حكومة السودان سلّحت «الجنجويد»

وذكر خان أن حكومة السودان وآخرين كانوا يقومون بتسليح ميليشيا «الجنجويد» من أجل مقاومة «التمرد»، إلا أن الضحايا في هذه القضية «لم يكونوا ثواراً، بل هم مدنيون. وقال في مرافعته إن المحكمة استمعت، في وقت سابق، إلى روايات 81 شاهداً «تحدثوا عن القتل الجماعي والاغتصاب والحرق والتدمير لقرى كاملة وتهجير أهاليها من شعب الفور الذين حتى لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم حتى اليوم».

وأضاف أن مئات الرجال من قبيلة الفور تعرضوا للاعتقال والتعذيب في مكجر ودليج بوسط دارفور، وتم هذا على يد المتهم في هذه القضية «علي كوشيب». وتابع: «قدمنا للمحكمة أدلة على جرائم الاغتصاب التي ارتكبها (الجنجويد)، والتي كانت جزءاً من سياسة استراتيجية لـ(الجنجويد) وحكومة السودان ضد شعب الفور».

صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)

وقال المدعي العام إن كل التهم المسؤول عنها جنائياً المتهم علي كوشيب «تم إثباتها أمام المحكمة، ونأمل أن تأخذ المحكمة بالأدلة الموثوقة من خلال محاكمة نزيهة». وأكد أن المتهم «مسؤول عن جرائم ارتكبت في مناطق كتم وبندسي ومكجر ودريج في أثناء الصراع بإقليم دارفور».

ووصف خان هذه المحاكمة بأنها تمثل بارقة أمل للذين فقدوا أقاربهم وممتلكاتهم، والذين ينتظرون العدالة لمدة 20 عاماً. ويواجه علي كوشيب 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتُكبت في إقليم دارفور بالسودان، خلال الفترة بين أغسطس (آب) 2003 وأبريل (نيسان) 2004 بمناطق مكجر وبندسي ودليج وكدوم بوسط دارفور.

وبدأت محاكمة كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى، في 5 أبريل 2022، على أثر تسليم نفسه للمحكمة في يونيو 2020، واستجوبت المحكمة، خلال التقاضي، 56 شاهداً، وأغلقت قضية الادعاء في 5 يونيو 2023.