اليابان تبحث مستقبل قطاع السيارات وسط أزمات متلاحقة

مع تراجع أرباح تويوتا بنسبة أسوأ من المتوقع

تراجعت أرباح تويوتا التشغيلية في 3 أشهر إلى 4.3 مليار دولار (أ.ف.ب)
تراجعت أرباح تويوتا التشغيلية في 3 أشهر إلى 4.3 مليار دولار (أ.ف.ب)
TT

اليابان تبحث مستقبل قطاع السيارات وسط أزمات متلاحقة

تراجعت أرباح تويوتا التشغيلية في 3 أشهر إلى 4.3 مليار دولار (أ.ف.ب)
تراجعت أرباح تويوتا التشغيلية في 3 أشهر إلى 4.3 مليار دولار (أ.ف.ب)

يعاني قطاع السيارات العالمي من أزمات متلاحقة، بدأت بتراجع الطلب أثناء تفشي جائحة «كورونا» حول العالم، تلاها أزمة نقص الرقائق الإلكترونية، ثم التضخم العالمي الذي رفع الأسعار لمستويات قياسية تراجع على أثرها الطلب على السيارات من جديد.
وتبرز في هذه الأزمة، اليابان بصفتها رائدة في صناعة السيارات، من خلال شركات عدة أبرزها تويوتا وميتسوبيشي ونيسان.
ومع تراجع أرباح شركة تويوتا موتور، أكبر شركة لتصنيع السيارات في العالم، في الربع الذي انتهى في يونيو (حزيران) الماضي، بنسبة أسوأ من المتوقع بنحو 42 في المائة، بعد أن تضرر إنتاج السيارات بشدة بسبب قيود «كورونا» في مصانعها في الصين والنقص العالمي في رقائق الإلكترونية.
وتراجعت أرباح تويوتا التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية إلى 578.66 مليار ين (4.3 مليار دولار)، أقل بكثير من متوسط ربح 845.8 مليار ين الذي يقدره 10 محللين، وفقاً لبيانات رفينيتيف. قال وزير الصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، إنه يتطلع لعقد اجتماع الشهر المقبل بين الحكومة ورؤساء شركات تصنيع السيارات للتباحث بشأن مستقبل الصناعة.
ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أمس الأحد، عن نيشيمورا في كاليفورنيا، حيث زار منشآت بحثية لشركة تويوتا موتور كورب، أن «صناعة السيارات تدخل فترة تحول كبير».
وأجرى وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة زيارة للولايات المتحدة لحضور المفاوضات التجارية للإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادي بقيادة الولايات المتحدة.
وقال نيشيمورا: «نود مناقشة التقديم المبكر للقيادة الذاتية وتدابير تعزيز استخدامها على نطاق واسع».
وسيضم جدول أعمال الاجتماع، الذي سينضم إليه رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والوزراء المعنيون وقيادات شركات صناعة السيارات، أدوار صناعة السيارات في مجتمع خال من الكربون. وكشف كيشيدا عن فكرة الاجتماع في زيارة أجراها في يونيو لأحد مصانع تويوتا.
كان استطلاع لوكالة كيودو اليابانية للأنباء، قد كشف أن نحو 42 في المائة من الشركات الكبرى في اليابان تتوقع تباطؤ الاقتصاد خلال الـ12 شهرا المقبلة، بارتفاع بنسبة 5 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب الصعوبات التي تواجهها الشركات للتكيف مع ارتفاع أسعار السلع وضعف العملة المحلية «الين».
وخلص الاستطلاع، الذي شمل 114 شركة، من بينها تويوتا موتور كورب وسوفت بنك جروب كورب، إلى أن الشركات اليابانية الكبرى تتزايد تشاؤما بشأن المستقبل الاقتصادي للبلاد.
وتراجع عدد الذين يعتقدون أن الاقتصاد الياباني سوف ينمو إلى 55 في المائة مقارنة بـ90 في المائة العام الماضي و84 في المائة مطلع هذا العام، حيث ألقت المخاوف بظلالها على آمال التعافي التدريجي من جائحة «كورونا».
ويعتقد 56 في المائة أن ضعف العملة المحلية الين أمام الدولار والعملات الأخرى سوف يؤثر بصورة سلبية على الاقتصاد.
كما كشف الاستطلاع، الذي أجري من منتصف إلى أواخر شهر يوليو (تموز) الماضي، وشمل شركات رائدة في كل قطاع، أن 32 في المائة من الشركات تتوقع ثبات النمو الاقتصادي، في حين توقع 10 في المائة تسجيل انكماش متوسط.
في الأثناء، ذكرت صحيفة «نيكاي» اليابانية الأحد، أن الحكومة تدرس إلغاء السقف الذي تضعه على العدد اليومي للقادمين من الخارج بحلول أكتوبر (تشرين الأول). وقالت الصحيفة إن الحكومة ستلغي أيضا القيود المفروضة على الزوار القادمين في رحلات سياحية غير منظمة، دون أن توضح مصدر معلوماتها.
واليابان هي الدولة الوحيدة في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي تضع حدا أقصى للعدد اليومي للوافدين بخمسين ألف زائر.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.