السعودية تستضيف أكبر تجمع دولي لصانعي سياسات الذكاء الاصطناعي في العالم

مركز العمليات بمقر هيئة «سدايا» السعودية المزودة بأحدث التقنيات والحلول التكنولوجية التي أطلقتها (الشرق الأوسط)
مركز العمليات بمقر هيئة «سدايا» السعودية المزودة بأحدث التقنيات والحلول التكنولوجية التي أطلقتها (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تستضيف أكبر تجمع دولي لصانعي سياسات الذكاء الاصطناعي في العالم

مركز العمليات بمقر هيئة «سدايا» السعودية المزودة بأحدث التقنيات والحلول التكنولوجية التي أطلقتها (الشرق الأوسط)
مركز العمليات بمقر هيئة «سدايا» السعودية المزودة بأحدث التقنيات والحلول التكنولوجية التي أطلقتها (الشرق الأوسط)

تتأهب العاصمة السعودية الرياض لاستضافة أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي خلال الفترة من 13 - 15 سبتمبر (أيلول) المقبل، التي سيلتقي خلالها صانعو السياسات ورؤساء شركات التقنية والاتصالات والاستثمار بالعالم في حوار يبحث تسخير التقنيات لتقديم حلول المشكلات المعقدة التي تعتري تطبيقها.
وينطلق الحدث الدولي الأكبر في مجال الذكاء الصناعي، في نسخته الثانية، الذي تنظمه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي (سدايا) تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بشعار «الذكاء الاصطناعي لخير البشرية»، في مقر مركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات.
وتؤكد القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية النجاح الذي حققته «سدايا» في تنظيم القمة الأولى قبل عامين، في وقت توقفت فيه عجلة الحياة في العالم بسبب جائحة «كورونا»، حيث عُقدت بطريقة افتراضية تنفيذاً لتوجيهات الجهات المختصة في السعودية حماية للمشاركين والحضور من مخاطر تفشي «كورونا»، تماشياً مع الجهود الدولية والإجراءات الاحترازية التي طُبقت في دول العالم آنذاك.
وتكمن أهمية القمة الثانية في كونها تتناول موضوعات حديثة تتعلق بالذكاء الاصطناعي واستخداماته المتعددة في حياة الإنسان بالقرن الواحد والعشرين، وتسعى المملكة إلى تحقيق الريادة الدولية لتصبح ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي؛ هذا الملف المتجدد الذي شغل دول العالم، واهتمت به الأمم المتحدة، ووضعته ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 لما له من دور إيجابي في تنمية الحاضر واستشراف المستقبل للأجيال المقبلة.
واهتمت المملكة بتسليط الضوء على هذه التقنيات الحديثة من خلال تنظيم هذه القمة العالمية بنسختها الثانية، التي تضم أكثر من 100 جلسة يشارك فيها أكثر من 200 متحدث يعملون مع أكثر من 3000 مشارك على تعزيز التبادل المعرفي فيما بينهم، ضمن حوار ثري حول كيفية تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم الحلول المناسبة للمشكلات المعقدة التي تعتري تطبيقها، وتمكين الشركات، وتشكيل صورة المستقبل سعياً إلى تحويل المجتمع من الرؤى المحلية والإقليمية إلى الإطار الاقتصادي الموحد.
وتسعى القمة إلى تعزيز مكانة المملكة بأن تكون الوجهة العالمية لصناع القرار والمستثمرين في قطاع تقنيات الذكاء الاصطناعي هادفة إلى تبادل الخبرات مع خبراء وصناع تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم، ورفع مستوى الاستثمار في تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، وتشكيل التحالفات وإطلاق المبادرات التي تحول أفكار الذكاء الاصطناعي إلى مشروعات على أرض الواقع.
وتتناول القمة جملة من الموضوعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي المنبثقة عن 3 محاور رئيسية، هي: «تقنيات الذكاء الاصطناعي وحالات استخداماتها الحالية في شتى مناحي الحياة، ومستقبل قطاع الذكاء الاصطناعي، وكيفية تطويره، والاستفادة منه في حل أبرز التحديات حول العالم، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والاستخدام المسؤول لتقنياته بهدف ضمان أن يكون المستقبل حقيقة وليس خيالاً علمياً».
وتُعيد القمة صياغة الحوار بين التقنية والسياسات والنظم لإيجاد تطبيق موحد للذكاء الاصطناعي، وفق ركائز إنسانية تتمحور حول: «المدن الذكية، وتنمية القدرات، والرعاية الصحية، والمواصلات، والطاقة، والثقافة، البيئة، والاقتصاد الرقمي»، وسيتخلل القمة استعراض عدد من التقنيات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي عبر معرض مصاحب، ناهيك عن إطلاق عدد من المبادرات والاتفاقيات بين كبرى الشركات في العالم، وإقامة مسابقة «تحدي نيوم للذكاء الاصطناعي».
وتبرز أهمية القمة من خلال الأدوار الفاعلة للبيانات والذكاء الاصطناعي في بناء المدن الذكية، وتحسين جودة الحياة وخدمة البشرية، والوصول إلى آفاق لا حد لها في استثمار تقنية البيانات والذكاء الاصطناعي بُغية صناعة الفرق نحو غدٍ أفضل، من أجل ذلك انطلقت «سدايا» لتكون حجر الأساس في تمكين الطاقات الوطنية الشابة عبر ابتكار حلول رقمية تسهم في مواجهة العقبات، وبناء مستقبل قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي، وتحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030»، ومن ذلك الاهتمام انعقاد هذه القمة.
واستثمر الإنسان الذكاء الاصطناعي في شتى مجالات حياته، واتسعت استثماراته في صناعة الفرق نحو غد أفضل، ونرى ذلك جلياً في مساعي وجهود «نيوم»؛ تلك المنطقة الحالمة من الشمال الغربي في المملكة، حيث تجتمع فيها عبقرية الإنسان وجمال الطبيعة وتنوع البيئات، التي يصفها خبراء التطوير الحضري بأنها المكان الملائم لإيجاد حلول جديدة للتحديات التي تواجه العالم، من خلال استخدام التقنيات الحديثة دون الإضرار بالبيئة والطبيعة المحيطة، وتعمل «نيوم» بشكل حثيث لجعل الاستدامة ركيزة أساسية في كل جهودها وأعمالها لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وكانت القمة الأولى قد ناقشت مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي موزعة على أربعة مسارات، هي: «نرسم عصراً جديداً، والذكاء الاصطناعي والحكومات، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، ومستقبل الذكاء الاصطناعي، طُرحت خلال كلمات رئيسة وجلسات نقاش وحوارات وأنشطة تفاعلية».
وجاءت القمة متزامنة مع استضافة المملكة لقمة قادة مجموعة العشرين، وذلك في إطار سعي المملكة لتحقيق تطلعاتها في الريادة العالمية من خلال الاقتصاد القائم على البيانات والذكاء الاصطناعي، والتأكيد على أهمية التعاون الدولي من أجل استخدام الذكاء الاصطناعي لخير البشرية، ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، علاوة على بحث دور «سدايا» في القيادة الاستراتيجية للاقتصاد البديل بالتعاون مع العديد من الجهات ذات العلاقة للإسهام في تحقيق أهداف «رؤية 2030».
وتضمنت أعمال القمة الأولى 30 جلسة شارك فيها ما يقارب 60 متحدثاً من وزراء، وقادة لكياناتٍ عالمية، وأكاديميين، ومستثمرين، ورواد أعمال من 20 دولة، فيما هدفت القمة إلى إيجاد وجهة عالمية لفعاليات الذكاء الاصطناعي، وهي العاصمة الرياض، ووقعت خلالها اتفاقيات استراتيجية مع شركات عالمية، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي للاتصالات لوضع إطارٍ عالمي يدعم التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي.
كما عملت «سدايا» مع البنك الدولي على مبادرة مشتركة في سياق سعي المملكة لتعزيز الاقتصاد الرقمي في البلدان النامية، وتمكينها من تسريع تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحويلها إلى محركاتٍ للتنمية الاقتصادية، إضافة إلى استضافة جلسة استشارية خاصة بالتعاون مع الأمم المتحدة لإنشاء هيئة استشارية بشأن التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي لمعالجة القضايا حول الاندماج، والتنسيق وبناء القدرات.
وفي ختام القمة الأولى جرى الإعلان عن الفائزين في كل من «تحدي نيوم» و«آرتاثون الذكاء الاصطناعي»، وتسلم الفائزون جوائز قيمتها تجاوزت المليون ريال.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

السعودية: استثمارات الجبيل وينبع الصناعية تتجاوز 400 مليار دولار في 2025

مدينة ينبع الصناعية (موقع الهيئة الملكية للجبيل وينبع الإلكتروني)
مدينة ينبع الصناعية (موقع الهيئة الملكية للجبيل وينبع الإلكتروني)
TT

السعودية: استثمارات الجبيل وينبع الصناعية تتجاوز 400 مليار دولار في 2025

مدينة ينبع الصناعية (موقع الهيئة الملكية للجبيل وينبع الإلكتروني)
مدينة ينبع الصناعية (موقع الهيئة الملكية للجبيل وينبع الإلكتروني)

ارتفع إجمالي حجم الاستثمارات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعية السعودية إلى أكثر من 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) خلال عام 2025، وفق تقرير «الهيئة الملكية للجبيل وينبع» السنوي.

وبحسب التقرير، يعكس الرقم حجم الاستثمارات وتوافق جهود الهيئة مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، الرامية إلى تنمية الصناعات الوطنية، وتعظيم القيمة المضافة، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويزيد مساهمة القطاع غير النفطي في النمو الاقتصادي.

ويأتي هذا النمو امتداداً لدور الهيئة بصفتها أحد الممكنات الرئيسة لبرنامج «تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية (ندلب)»، الذي يستهدف تحويل السعودية إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجيستية عالمية، عبر تطوير قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجيستية وتعزيز تكاملها وجاذبيتها الاستثمارية.


خطوة نحو العالمية... «السعودية للقهوة» تتسلم قيادة «مركز جازان للبُن»

أحد المزارعين يجمع البن بمنطقة جازان (واس)
أحد المزارعين يجمع البن بمنطقة جازان (واس)
TT

خطوة نحو العالمية... «السعودية للقهوة» تتسلم قيادة «مركز جازان للبُن»

أحد المزارعين يجمع البن بمنطقة جازان (واس)
أحد المزارعين يجمع البن بمنطقة جازان (واس)

أعلنت «الشركة السعودية للقهوة»، التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، تسلمها رسمياً إدارة «مركز تطوير البُن السعودي» في محافظة الدائر بمنطقة جازان، من «أرامكو السعودية»، بالتنسيق مع «المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان». وتُعدّ هذه الخطوة إنجازاً مهماً في مسيرة التطوير المستمر للبنية التحتية لقطاع القهوة في المملكة.

ويُمثّل «المركز» ثمرة مبادرة نوعية من «أرامكو السعودية» ضمن «مبادرات المواطنة المتنوعة» التي أطلقتها الشركة لدعم زراعة وإنتاج البُن في المنطقة، بالتعاون مع «جمعية البر» بمحافظة الدائر، و«هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بمنطقة جازان»، ودشنه الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز، أمير المنطقة، ليكون منصة متقدمة لتعزيز قدرات القطاع في المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية للقهوة»، المهندس بندر علي القحطاني: «يمثِّل هذا المركز محركاً أساسياً لتوسعة الطاقة الإنتاجية، وتمكين المزارعين، وخلق قيمة مضافة في جميع مراحل سلسلة القيمة الخاصة بقطاع القهوة».

وتجسِّدُ هذه الخطوة الاستراتيجية الأهدافَ المشتركة لكلٍّ من «أرامكو»، و«الشركة السعودية للقهوة»، لتمكين المجتمعات المحلية، وتعظيم الأثر الاقتصادي للبُن السعودي، وتُعززُ جهود «الشركة السعودية للقهوة» في تحقيق مهمتها المتمثلة في زيادة الطاقة الإنتاجية، وتمكين المزارعين، وإنشاء بنية تحتية متكاملة تدعم نمو القطاع على المدى الطويل.

فيما بيّن نائب الرئيس لأعمال الاتصال والمواطنة المؤسسية في «أرامكو السعودية»، حسين حنبظاظة، أن «أرامكو» دعمت صناعة القهوة لأعوام طويلة، من خلال مساعدة أكثر من ألف مزارع للبُن في جبال جازان وعسير بالتدريب وتقديم الأدوات الزراعية الحديثة لتطوير أعمالهم، مؤكداً الثقة بأن «مركز تطوير البُن السعودي» في المنطقة سيواصل التطور تحت إدارة «الشركة السعودية للقهوة»، وبأنه سيؤدي دوراً مستداماً في تعزيز هذه الصناعة.

و«تواصل (الشركة السعودية للقهوة)، بصفتها المنصة الوطنية لتطوير قطاع القهوة في المملكة، جهودها لتحويل المنطقة الجنوبية مركزاً عالمياً للقهوة الفاخرة، من خلال استثمارات استراتيجية تغطي كامل سلسلة القيمة، بما يعزِّز تكامل الجهود، ويدعم الاقتصادات المحلية، ويضمن تحقيق القهوة السعودية كل إمكاناتها التجارية، بالتوازي مع الاحتفاء بها بصفتها رمزاً ثقافياً وطنياً أصيلاً».


استراتيجية الصين للطاقة تؤتي ثمارها مع اضطراب الإمدادات

مبانٍ سكنية ومكاتب في بكين (رويترز)
مبانٍ سكنية ومكاتب في بكين (رويترز)
TT

استراتيجية الصين للطاقة تؤتي ثمارها مع اضطراب الإمدادات

مبانٍ سكنية ومكاتب في بكين (رويترز)
مبانٍ سكنية ومكاتب في بكين (رويترز)

تُظهر استراتيجية الصين طويلة الأمد في تنويع مصادر الطاقة وبناء المخزونات قدرتها على التكيّف مع الاضطرابات الناجمة عن الحرب مع إيران، رغم أن بعض القطاعات لا تزال تواجه تحديات كبيرة، حسب محللين.

تُعد الصين مستورداً صافياً للنفط، وقد جاء أكثر من نصف وارداتها البحرية من الخام من الشرق الأوسط العام الماضي، وفقاً لشركة التحليلات «كبلر».

وقد أدى النزاع الذي أشعلته إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران إلى توقف شبه كامل للشحنات من منطقة الخليج لمدة ستة أسابيع حتى الآن، مع اتفاق هش لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه هذا الأسبوع، ومن غير المرجح أن يؤدي إلى تعافٍ فوري.

ومع ذلك، فإن تركيز بكين المستمر منذ فترة طويلة على أمن الطاقة جعلها مستعدة بشكل جيد لمثل هذه الصدمات، حسبما قال محللون لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت مويو شو، كبيرة محللي النفط في «كبلر»، إن «القلق العام بشأن الوضع الجيوسياسي» في السنوات الأخيرة دفع القادة الصينيين إلى ضمان إنشاء مرافق تخزين كافية وبناء احتياطيات استراتيجية.

وأضافت أن هذه الجهود تعني أن الصين الآن في وضع أفضل بكثير مقارنة ببعض جيرانها في آسيا، مثل اليابان والفلبين. لكنها أشارت إلى أن بكين لم تكن «في عجلة» حتى الآن للبدء في استخدام احتياطياتها الاستراتيجية الكبيرة.

«تأكيد» الاستراتيجية

ويرجع ذلك جزئياً إلى أن مهمة الصين المستمرة منذ عقود لتقليل اعتمادها التقليدي على الفحم والوقود الأحفوري بدأت تؤتي ثمارها. فجهود التحول واسعة النطاق نحو الطاقة المتجددة تعني أن «الصين في وضع جيد نسبياً» للتعامل مع الوضع الحالي، وفقاً للوري ميلفيرتا، المؤسس المشارك لـ«مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف».

وقد تمت إضافة قدرات كبيرة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة النووية إلى المقاطعات الساحلية المكتظة بالسكان، إلى جانب تحسين البنية التحتية للشبكات التي تنقل الكهرباء إليها من المناطق الداخلية.

وقال ميلفيرتا إنه «كان سيتعين استيراد مزيد من النفط والغاز لتشغيل تلك المقاطعات» لولا هذه الجهود.

ورغم استمرار بعض الاعتماديات، بما في ذلك في قطاع التصنيع الضخم، فإن الطاقة المتجددة «تساعد كثيراً على الهامش»، حسب قوله.

كما قال لي شو، مدير «مركز الصين للمناخ في جمعية آسيا»، إن أزمة الطاقة الحالية «تؤكد صحة استراتيجية الصين طويلة الأمد القائمة على تنويع كل المصادر».

ويسعى الرئيس شي جينبينغ إلى الاستفادة من التوسع في الطاقة المتجددة بشكل أكبر مع تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية. وقد بثت قناة «سي سي تي في» الرسمية تقريراً يوم الاثنين نقلت فيه عن شي دعوته إلى تسريع بناء «نظام طاقة جديد» لضمان أمن الطاقة، دون الإشارة إلى حرب الشرق الأوسط.

مشاكل تلوح في الأفق

بالنسبة لبكين، فإن «الخطر الأكثر جدية» لا يتمثل في الصدمات الفورية للطاقة، بل في احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي بسبب النزاع، حسب لي من «جمعية آسيا». ومن المتوقع أن تتأثر بعض القطاعات حتماً، ما يخلق تحديات جديدة أمام القادة الذين يسعون إلى إنعاش النشاط الاقتصادي المتباطئ.

ومن بين هذه القطاعات «المصافي الصغيرة» الخاصة، التي استفادت تاريخياً من الوصول إلى النفط الإيراني والفنزويلي الخاضع للعقوبات بأسعار مخفضة.

وقد يكون فقدان النفط الإيراني بمثابة ضربة قاضية لكثير من هذه العمليات، التي تتركز بشكل رئيسي في مقاطعة شاندونغ الشرقية، التي تعاني بالفعل من تداعيات التدخل العسكري الأميركي في فنزويلا هذا العام.

وقالت شو من «كبلر» إن لدى بكين «مشاعر مختلطة» تجاه ذلك. فمن جهة، تمثل هذه المصافي نحو خُمس قدرة التكرير في الصين وتوفر فرص عمل كبيرة. ومن جهة أخرى، فإن معاييرها البيئية المتساهلة، وإيراداتها الضريبية الأقل استقراراً، ومنافستها للشركات الحكومية الكبرى، تعني أن إغلاقها «ليس بالضرورة خبراً سيئاً بالكامل للصين».

كما أن قطاع صناعة الرقائق، الذي عده شي أولوية استراتيجية، قد يواجه تحديات مع استمرار إغلاق مضيق هرمز. وتُعد قطر واحدة من الدول القليلة في العالم التي تنتج الهيليوم على نطاق واسع، وهو عنصر حيوي لصناعة أشباه الموصلات، وقد توقفت الإمدادات منذ بدء الحرب.

وقد يواجه قطاع الكيميائيات أيضاً «ضغوطاً كبيرة» بسبب الاضطرابات، حسب تقرير حديث لميخال ميدان من «معهد أكسفورد لدراسات الطاقة».

ومع ذلك، على المستوى الوطني، قالت إن «التأثيرات يمكن التخفيف منها». فبينما لن يكون الاقتصاد بمنأى عن ارتفاع الأسعار وتراجع النشاط الاقتصادي، فإن الجهات المعنية تتخذ بالفعل إجراءات استباقية في حال استمرار الاضطرابات.