«حماس»: لا وجود لأي مفاوضات حول تبادل أسرى منذ 8 أشهر

إسرائيل اتهمتها بتكثيف تهريب أسلحة عبر البحر

قال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، ومسؤول ملف الأسرى فيها، زاهر جبارين، إن إسرائيل تتعامل مع ملف تبادل الأسرى بشكل إعلامي فقط، دون أي تقدم ملموس على أرض الواقع أو أي تغيير.
وأوضح جبارين في تصريحات بثتها وسائل إعلام فلسطينية أنه لا توجد حالياً أي مفاوضات في ملف تبادل الأسرى. وأضاف: «منذ ثمانية أشهر لا يوجد أي تقدم في هذا الملف».
ويبدد حديث جبارين تقارير حول مفاوضات متقدمة في هذا الملف تقودها مصر بعد جولة القتال الأخيرة في قطاع غزة.
وتسعى «حماس» إلى دفع هذا الملف قدماً بكل الطرق. وفي نهاية الشهر الماضي، لمح الناطق باسم «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» إلى أن أحد الجنديين الإسرائيليين الأسيرين لدى حركته في قطاع غزة على قيد الحياة، أو كان كذلك حتى العام الماضي، في محاولة للضغط على إسرائيل من أجل تحريك الملف.
وتحتجز حماس أربعة إسرائيليين، هم: الجنديان شاؤول آرون وهادار جولدن اللذان أسرتهما «حماس» في الحرب التي اندلعت في صيف 2014 (تقول إسرائيل إنهما قُتِلا فيما لم تعطِ «حماس» أي معلومات حول وضعهما قبل هذا الإعلان)، وأبراهام منغستو وهاشم بدوي السيد، وهما مواطنان يحملان الجنسية الإسرائيلية؛ الأول إثيوبي والثاني عربي، دخلا إلى غزة بمحض إرادتهما بعد حرب غزة عام 2014 في وقتين مختلفين، وهما على قيد الحياة.
وخلال سنوات طويلة، رمت مصر بثقلها من أجل إنجاز صفقة لتبادل الأسرى، لكن «حماس» قالت إن إسرائيل غير مهتمة، وضربت عرض الحائط بمقترحاتها وجميع الجهود التي بُذلت في هذا الصدد. وتدخل أكثر من وسيط لإنجاز صفقة تبادل، منهم سويسرا وقطر وتركيا ومصر والنرويج وألمانيا، لكن جميع الجهود فشلت في إحراز أي تقدم لإنجاز صفقة التبادل، لأن إسرائيل لم تدفع الثمن المطلوب لإنجازها.
وتطلب «حماس» إطلاق سراح جميع الأسرى الذين أُعيد اعتقالهم بعد الإفراج عنهم في صفقة التبادل الأولى، عام 2011، وإطلاق سراح قيادات رفيعة من الحركة وفصائل أخرى وأسرى سجن جلبوع الذين فروا وأعادت إسرائيل اعتقالهم. ورفضت إسرائيل ذلك، واقترحت إطلاق سراح عدد معقول من الأسرى ممن «ليس على أيديهم دم»، وهم الأسرى الأكثر أولوية بالنسبة لـ«حماس»، ويُعرفون باسم قائمة «VIP»، إلى جانب دفع أثمان سياسية في قطاع غزة. ويُعتقد أن العقبة التي تعيق صفقة التبادل هي رفض إسرائيل الإفراج عن الأسرى الكبار.
في هذه الأثناء، اتهمت إسرائيل «حماس» بتكثيف محاولات تهريب أسلحة متطورة عبر الساحل الجنوبي لقطاع غزة. وقال موقع «واي نت» العبري، إنه تم إحباط العديد من محاولات «حماس» تهريب أسلحة بمساعدة نظام لكشف التهريب تحت الماء، وباستخدام سفن جديدة.
وبحسب التقرير، فإنه قبل أشهر قليلة، تم رصد تسارع في عمليات تهريب الأسلحة، بما يشمل وسائل متطورة لقوات الكوماندوز البحرية التابعة لـ«حماس»، ووسائل أخرى لتحسين دقة إطلاق الصواريخ. وأكد التقرير أن «حماس» كان يمكن أن تلجأ لاستخدام هذه الأسلحة في أي جولة قتال مقبلة.
وتستخدم إسرائيل قطعاً بحرية تابعة للأسطول «916» من أجل تأمين المساحات البحرية قبالة شواطئ قطاع غزة، كما تستخدم طائرات دون طيار إلى جانب أجهزة استشعار. وقال أحد الضباط الإسرائيليين إن قواته تستعين بمئات أجهزة الاستشعار المنتشرة في قاع البحر، وعلى طول كاسر الأمواج الجديد، وتستخدم «سفن دبابير» جديدة لاعتراض أي تهديدات عن طريق البحر، وهي سفن تعمل لمدة 8 ساعات متواصلة، وتبحر بسرعة تصل إلى 90 كلم في الساعة، ومجهزة بمدفع رشاش، ونظام جديد للمراقبة، يسمح بإطلاق النار، إضافة إلى قدرته على الكشف الحراري حتى في الليل. وقال ضابط كبير إن «الدبور» الجديد متقدم، ويمنح الجنود قدرة أفضل على المناورة والتدخل السريع بعد نصب الكمائن.