الحكومة اليونانية تحمل إلى بروكسل مقترحات جديدة لدائنيها

في مسعى لتجاوز الخلافات وتجنب التخلف عن السداد

توجه وفد حكومي يوناني رفيع المستوى، أمس، إلى بروكسل، لعرض مقترحات جديدة على المؤسسات الدائنة للبلاد، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، في مسعى لتجاوز الخلافات وتجنب التخلف عن السداد.
أكد رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس استعداد أثينا لـ«تسوية صعبة» من أجل التوصل إلى «اتفاق قابل للاستمرار» مع دائني البلاد؛ الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، كما أفاد مصدر حكومي، أمس (السبت).
وقال تسيبراس أثناء اجتماع مساء أول من أمس (الجمعة)، مع معاونيه بحسب بيان للحكومة: «إذا توصلنا إلى اتفاق قابل للاستمرار، حتى وإن كانت التسوية صعبة، سنواجه هذا التحدي، لأن معيارنا الوحيد هو الخروج من الأزمة».
وصرح مساعد وزير المالية اليوناني ديمتريس مارداس، صباح السبت، لقناة التلفزيون «سكاي»: «سنتوصل إلى اتفاق»، مشيرا إلى أن «مجرد أن يذهب الوفد اليوناني إلى بروكسل يعتبر مؤشرا جيدا». وأضاف تسيبراس أن «الشعب اليوناني أبدى ثقته بنا (من خلال الانتخابات) لكي نتخذ قرارات حاسمة ونتولى إدارة أوضاع صعبة»، مؤكدا أن «أحدا لم يعتقد بأن الوضع سيكون سهلا». وتابع أن «القرارات وإدارتها تعود إلينا بشكل حصري، رغم الصعوبات».
ومع ذلك، قال تسيبراس: «إذا كانت أوروبا تريد الانقسامات واستمرار إخضاعنا، فإن رفض هذا الأمر والرد بـ(لا) كبيرة يعود إلينا كذلك، مع مواصلة النضال من أجل كرامة الشعب وسيادتنا».
وكان رئيس الوزراء اليوناني وعد بأن أثينا «ستكثف» المحادثات مع المؤسسات المالية، بعد لقاء مساء الأربعاء في بروكسل مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.
ويضم الوفد اليوناني، الذي يصل منتصف اليوم إلى بروكسل، كبير مفاوضي الحكومة المعروف بمواقفه المتحفظة يوانيس دراغاساكيس، ومساعد وزير الخارجية يوكليد تساكالوتوس، والذراع اليمنى لتسيبراس نيكوس باباس.
وأفاد مصدر أوروبي بأن الاجتماع لا يتوقع أن يبدأ قبل عصر اليوم مع ممثلي صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي و«آلية الاستقرار الأوروبي»، وهي منظومة لإدارة الأزمات المالية في منطقة اليورو.
ووجود صندوق النقد الدولي يكتسي أهمية أكبر لا سيما أنه يتعين على الحكومة اليونانية أن تصل إلى تفاهم بأسرع وقت مع هذه المؤسسة (مقرها في واشنطن)، قبل سواها من الدائنين الآخرين. لأنه سيتوجب على أثينا في 30 يونيو (حزيران) تسديد قروض بقيمة 1.6 مليار يورو إلى صندوق النقد الدولي، فيما لا تزال هناك شكوك حول قدرتها على الالتزام بهذا الاستحقاق بدون تحريك 7.2 مليار يورو الدفعة المفترض أن تحصل عليها في إطار خطة المساعدة.
إلا أن دفع هذه المساعدة رهن بتطبيق إصلاحات تجري مفاوضات صعبة بشأنها بين اليونان ودائنيها منذ قرابة الأربعة أشهر.
وكان رئيس منطقة اليورو يورين ديسلبلوم شدد الجمعة على أن اتفاقا حول ملف اليونان دون صندوق النقد الدولي «لا يمكن تصوره».
لكن صندوق النقد الدولي اعتبر، بلسان المتحدث باسمه جيري رايس، أن خلافات «كبيرة» ما زالت قائمة، ويبدو أن التوصل إلى اتفاق ما زال بعيد المنال.
وكان رايس بدأ يضع خطوطا حول ما ينبغي أن يتضمنه الاتفاق، خاصة إصلاح نظام ضريبة القيمة المضافة الذي من شأنه أن «يسمح بجمع ضرائب إضافية تمثل حتى 1 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي». والنقطة الرئيسية التي يركز عليها المفاوضون هي مستوى الفائض الأولي في الميزانية (يحتسب بمعزل عن خدمة الدين)، الذي يحدد قيمة الادخارات أو تحصيل عائدات إضافية للبلاد.
في المقابل، تأمل الحكومة اليونانية التي تنتهي مدة خطة مساعدتها في 30 يونيو، الحصول على مزيد من التمويلات بعد هذا التاريخ، خاصة الوصول إلى أموال غير مستخدمة مثل تلك المخصصة للمصارف (10.9 مليار يورو). وتريد السلطات اليونانية أيضا التزاما من الدائنين بمناقشة إعادة هيكلة الديون.
ودعا وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس السبت عبر إذاعة «بي بي سي 4» إلى العمل من أجل حل يعود بـ«فائدة مشتركة» و«لا يلعب على سيناريو تفتيت» منطقة اليورو. وقال: «أعتقد أنه لا بيروقراطي ولا أي مسؤول سياسي أوروبي سيسلك الطريق» المؤدي إلى توقف اليونان عن السداد.