تراشق حاد بين نجل مبارك وبرلماني مصري على هامش «حريق الكنيسة»

الابن الأكبر للرئيس الراحل هاجم مصطفى بكري عبر «تويتر»

النائب مصطفى بكري
النائب مصطفى بكري
TT

تراشق حاد بين نجل مبارك وبرلماني مصري على هامش «حريق الكنيسة»

النائب مصطفى بكري
النائب مصطفى بكري

في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود المصرية لإعادة ترميم كنيسة «أبو سيفين» بالجيزة التي تعرضت لحريق (الأحد) الماضي، وراح ضحيته 41 شخصاً. تبادل علاء مبارك النجل الأكبر للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، والنائب مصطفى بكري، عضو البرلمان المصري، التراشق عبر «تويتر» على هامش «أحداث حريق الكنيسة»، وذلك عقب مطالبة بكري بـ«التحقيق» مع رجل الأعمال المصري البارز نجيب ساويرس، بعد تغريدة لرجل الأعمال على «تويتر» حول «حادث الكنيسة».
وكان النائب بكري، قد اتهم ساويرس بـ«السعي لإشعال الفتنة» - على حد قوله -، عقب تغريدة ساويرس على «تويتر» التي قال فيها «لم أرد أن أكتب تعزية قبل أن أعرف تفاصيل الحادث، لأننا في صعيد مصر، لا نقبل العزاء قبل أن نعرف التفاصيل».
وشهدت مصر الأحد الماضي، حريقاً كبيراً في كنيسة «أبي سيفين» بالجيزة، أودى بحياة 41 شخصاً، وخلّف حالة حزن واسعة في ربوع البلاد. عقب «حادث الكنيسة» فجّرت تغريدة نجيب ساويرس عدداً من الانتقادات التي بلغت حد الدعوة إلى تحقيق قضائي معه. حيث رأى البعض، أنه «شككك» حينها في بيان وزارة الداخلية المصرية الذي أرجع حريق الكنيسة إلى «تماس كهربائي»، بينما لمح ساويرس حينها إلى «وجود فاعل».
ودخل علاء مبارك على خط التراشق المحتدم بين بكري وساويرس على مدار اليومين الماضيين، وغرد مخاطباً الأول «أي إنسان غيرك يطلب من النائب العام المصري التحقيق عن نشر (أخبار كاذبة) مقبول»، واتهمه بترديد «أكاذيب تخص والده الراحل».
بدوره، رد بكري على نجل مبارك قائلاً «إلى علاء مبارك، أختار معاركي بدقة، وأعذرك في دفاعك عن ساويرس، وأعرف الأسباب جيداً، وأعذرك».
وواصل علاء تراشقه مع بكري بتدوينات عدة حملت «ألفاظاً حادة» في حق بكري.
وخلال الجولة الأولى من التراشق، كثّف النائب بكري من هجومه على رجل الأعمال المصري، موجهاً أسئلة لرجل الأعمال، منها «هل فكرت في ترميم الكنيسة أو حضور تشييع الجثامين؟». وعبر برنامج تلفزيوني على فضائية «تن» في مصر، واصل بكري انتقاده لساويرس، وقال، إنه «دائماً يحتمي بالخارج على حساب الداخل».
وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الأقباط الأرثوذكس في مصر، قد تطرق إلى ما وصفه بـ«الأكاذيب التي تُطرح» بشأن «حريق الكنيسة». وقال في تصريحات هاتفية لقناة محلية مصرية، إن «صفحات السوشيال وبعض القنوات التلفزيونية (تذيع) أموراً لا تليق حتى بحرمة الموت وحرمة الحادث، لكن بعض الناس أثاروا الشر والأكاذيب، والشائعات غير الحقيقية، والتي تتضمن توجيه التقصير والاتهام للناس».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


«الدعم السريع» تعلن سيطرتها على منطقة استراتيجية في جنوب كردفان

عناصر من «الدعم السريع» (أرشيفية - أ.ف.ب)
عناصر من «الدعم السريع» (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

«الدعم السريع» تعلن سيطرتها على منطقة استراتيجية في جنوب كردفان

عناصر من «الدعم السريع» (أرشيفية - أ.ف.ب)
عناصر من «الدعم السريع» (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلنت «قوات الدعم السريع»، الثلاثاء، سيطرتها على منطقة «التقاطع» الاستراتيجية في ولاية جنوب كردفان، ونشر عناصر تابعون لها مقاطع مصورة تُظهر انتشارها هناك.

ولم يصدر أي تعليق من الجيش السوداني بهذا الخصوص، مع استمرار تمدد «الدعم السريع» وحليفتها «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة عبد العزيز آدم الحلو، في مناطق واسعة من الإقليم.

وقالت «الدعم السريع»، في بيان نشر على منصة «تلغرام»، إن «قوات تأسيس» المتحالفة معها بسطت سيطرتها بالكامل على المنطقة الواقعة بين مدينتي كادوقلي والدلنج، وإن هذه الخطوة تأتي «ضمن عمليات الانفتاح العسكري وتأمين الخطوط المتقدمة»، كما أنها تمكنت من «تسلم عدد من المركبات العسكرية والأسلحة والذخائر».

وأوضح البيان أن «هذا الانتصار يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق أهداف استراتيجية في الولاية».

وتخضع مدن ولاية جنوب كردفان، خصوصاً العاصمة كادوقلي ومدينة الدلنج، لحصار خانق تفاقمت حدته عقب استيلاء «الدعم السريع» على مدينة بابنوسة، وبلدة هجليج النفطية، بولاية غرب كردفان، وانسحاب قوات الجيش التي كانت في تلك البلدات إلى دولة جنوب السودان.

من جهة ثانية، أفادت مصادر بأن الجيش السوداني شن هجمات بالطائرات المسيّرة الانتحارية والقتالية، على مواقع عدة لتمركزات «قوات الدعم السريع» حول مدينتي كادوقلي والدلنج، في محاولة لإيقاف تقدمها بالولاية.

نازحون يصطفون للحصول على مساعدات غذائية في مخيم بشمال كردفان (أ.ف.ب)

وتجدد القتال بضراوة في مناطق واسعة من ولاية جنوب كردفان خلال الأشهر الماضية بعد انضمام «الحركة الشعبية» إلى «قوات الدعم السريع»، وفصائل عسكرية أخرى، ضمن «تحالف السودان التأسيسي (تأسيس)».

بدورها، قالت «الحركة الشعبية»، في بيان الثلاثاء، إنها سيطرت على حامية عسكرية تابعة للجيش السوداني في منطقة تقاطع البلف، على طريق الدلنج - كادوقلي. وأضافت أن قواتها تواصل التقدم الميداني في إطار عمليات تهدف للوصول إلى العاصمة كادوقلي.

والأسبوع الماضي سيطرت «قوات تأسيس» على بلدة برنو، التي تبعد نحو 30 كيلومتراً من مدينة كادوقلي، وبدأت تتوغل في المناطق الجبلية المحيطة بها.

وكانت منصات «الدعم السريع» قد تحدثت في الأيام الماضية عن تحشيد كبير لقواتها في مناطق بالقرب من كادوقلي بهدف تكثيف الضغط على الجيش والقوات المتحالِفة معه، وتعزيز مواقعها في مناطق استراتيجية بهدف تمهيد الطريق لمهاجمة المدينة.

وفي وقت سابق سيطرت «الحركة الشعبية» على منطقتي الكرقل والدشول، الواقعتين على الطريق الرئيسية المؤدية إلى الدلنج؛ ثانية كبرى مدن الولاية، واتهمت الجيش السوداني والقوات المتحالفة بـ«عدم السماح للمدنيين بالمغادرة واستخدامهم دروعاً بشرية».

ومنذ أشهر تفرض «قوات تأسيس» طوقاً محكماً على كل المناطق حول مدن جنوب كردفان، وتقطع طرق وخطوط الإمداد لقوات الجيش السوداني المحاصَرة داخل كادوقلي.


«رواتب العسكريين» تصطدم بالخلاف السياسي بين أفرقاء ليبيا

صورة وزعتها مفوضية الانتخابات للقاء رئيسها السايح مع البرعصي
صورة وزعتها مفوضية الانتخابات للقاء رئيسها السايح مع البرعصي
TT

«رواتب العسكريين» تصطدم بالخلاف السياسي بين أفرقاء ليبيا

صورة وزعتها مفوضية الانتخابات للقاء رئيسها السايح مع البرعصي
صورة وزعتها مفوضية الانتخابات للقاء رئيسها السايح مع البرعصي

دخل المشهد السياسي الليبي مرحلة جديدة من التصعيد والتجاذب بين المؤسسات عقب جلسة مجلس النواب، الاثنين، التي استُكملت الثلاثاء، ولا سيما بعد الجدل الذي أثاره إقرار البرلمان زيادة مرتبات العسكريين بنسبة 150 في المائة، وهي خطوة قوبلت بمعارضة من المجلس الأعلى للدولة في غرب البلاد، في ظل انقسام سياسي وعسكري مزمن تعيشه ليبيا منذ أعوام.

وتزامن ذلك مع اتساع دائرة الخلاف لتشمل مجلسي النواب والدولة، والسلطة القضائية، إضافة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات الشعبية في العاصمة طرابلس ضد حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في غرب البلاد.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الليبية (رويترز)

وبعد ساعات من إقرار مجلس النواب زيادة مرتبات العسكريين، نشرت وسائل إعلام محلية جدولاً جديداً لمرتبات منتسبي «الجيش الوطني»، أظهر زيادات تصل إلى 150 في المائة، إذ قفز أعلى راتب إلى 12 ألفاً و850 ديناراً لرتبة المشير، في حين بلغ أقل راتب 800 دينار للطلاب العسكريين بمراكز التدريب، وفق ما أوردته تلك الوسائل. (الدولار = 5.40 دينار في السوق الرسمية و8.78 دينار في السوق الموازية).

غير أن المجلس الأعلى للدولة سارع إلى رفض قرار زيادة الرواتب العسكرية، عاداً إياه «إرهاقاً للميزانية العامة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة»، مؤكّداً في المقابل تمسكه بجدول رواتب موحد، يحقق العدالة بين المدنيين والعسكريين دون تمييز. وحذّر المجلس، في بيان له، من أن مثل هذه الخطوات الأحادية من شأنها تقويض التوافق السياسي، وتعميق الانقسام، وإرباك المسار السياسي، داعياً إلى الالتزام بالاتفاقات، والعمل المشترك من أجل بناء دولة المؤسسات والقانون.

وأثار تصويت مجلس النواب على زيادة مرتبات العسكريين تبايناً في مواقف المراقبين، بين من أبدى حماسه للقرار، وآخرين عبّروا عن رفضهم له. ومن بين المؤيدين للقرار عبد الله عثامنة، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، الذي عدّ هذا النهج ضمن «تحولات استراتيجية نوعية وطنية، وغير مسبوقة في تاريخ المؤسسة العسكرية».

في المقابل، تساءل أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، عبد الحميد الفضيل، قائلاً: «أليس المتقاعدون وأصحاب المعاشات الأساسية هم الأحق بإنصافٍ يقي مآسيهم، والذين لا يملكون سوى صبرهم على شظف العيش؟»، وذلك في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك».

وفي سياق قريب، وفيما بدا أنه انحياز نسبي واصطفاف مؤسسي مع مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، دافعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن شرعية الإجراءات المتخذة، والاكتفاء بملء المقاعد الشاغرة في مجلس المفوضية، دون حله بشكل كامل.

من اجتماع سابق للمجلس الأعلى للدولة (المجلس)

وفسّرت المفوضية، في بيان صدر الثلاثاء، موقفها بالقول إن «شغل المقاعد الشاغرة تم وفقاً للمادة (10) من قانون إنشائها لسنة 2013، ولا علاقة له بالاتفاق السياسي، الذي تحاول أطراف إقحامه لأغراض تخدم أجنداتها، وتُبعد الاستحقاقات الانتخابية عن مطالب الشعب الليبي».

وحرص مجلس المفوضية في بيانه على التأكيد أنه «أثبت قدرته على إدارة العملية الانتخابية بنجاح»، لا سيما من خلال تنفيذ انتخابات المجالس البلدية في مختلف مناطق البلاد، وتجاوز التحديات والعراقيل، ورفض الخضوع لما وصفه بضغوط صادرة عن «أطراف متنفذة فقدت مصالحها».

وسبق أن رفض المجلس الأعلى للدولة أيضاً تصويت مجلس النواب على استكمال تعيينات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

من جلسة سابقة لأعضاء مجلس النواب الليبي (المجلس)

وفي تأكيد على استمرار هذا التصعيد المؤسسي المتداخل، أعرب قضاة ليبيون عن بالغ قلقهم إزاء «تصاعد الخطاب والممارسات، التي تمس هيبة القضاء ومكانته الدستورية»، محذّرين في بيان أعقب اجتماعاً طارئاً للجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، من أن «استمرار هذا المسار قد يقود إلى انقسام السلطة القضائية»، التي ظلت «موحّدة ومتماسكة ومحايدة رغم سنوات الصراع سواء السياسي أو العسكري».

وفي رد ضمني على دعوة رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إلى إقالة رئيس محكمة النقض، عبد الله أبو رزيزة، وعدّه «خصماً سياسياً غير محايد»، شددت الجمعية على أن وحدة القضاء واستقلاله «خط أحمر»، داعية إلى «احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وعدم التدخل في شؤون القضاء، أو التعرض له قولاً أو فعلاً».

كما أعلنت الجمعية أنها في حالة انعقاد دائم، وأنها أجرت سلسلة من الاتصالات والمشاورات مع جهات قضائية عدة، مشيرة إلى قرب الإعلان عن «المبادرة الوطنية لوحدة السلطة القضائية»، الهادفة إلى صون استقلال القضاء، وتجنيبه أي مظاهر انقسام أو تجاذب سياسي.

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي (المجلس)

ويعكس هذا التصعيد توتراً غير مسبوق بين السلطتين التشريعية والقضائية، في وقت تتواصل فيه الجهود الأممية والدولية لإعادة إطلاق العملية السياسية، وسط مخاوف كبيرة من أن يؤدي هذا التوتر إلى مزيد من الانسداد وعدم الاستقرار، وتقويض فرص التوافق والانتقال نحو انتخابات طال انتظارها.

ويتزامن هذا التصعيد المؤسسي مع استمرار الجهود الأممية لإنهاء الجمود السياسي القائم منذ عام 2021، عبر توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات، إلى جانب تحركات احتجاجية في الشارع، حيث شهدت العاصمة طرابلس، الاثنين، ولليوم الرابع على التوالي، مظاهرات احتجاجاً على «الفساد»، واستمرار حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وأشعل المتظاهرون مجدداً النيران وأغلقوا الطريق أسفل كوبري المدار بوسط المدينة، فيما رصدت وسائل إعلام محلية اشتعال سيارة عسكرية، تتبع اللواء 444 قتال، التابع للحكومة، وسط غياب أي توضيح رسمي من الجهات المختصة.

 


سفير الصومال بالاتحاد الأفريقي لـ«الشرق الأوسط»: نتشاور مع الحلفاء للدفاع عن وحدة البلاد

سفير الصومال لدى أديس أبابا والاتحاد الأفريقي عبد الله محمد ورفا (صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي)
سفير الصومال لدى أديس أبابا والاتحاد الأفريقي عبد الله محمد ورفا (صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي)
TT

سفير الصومال بالاتحاد الأفريقي لـ«الشرق الأوسط»: نتشاور مع الحلفاء للدفاع عن وحدة البلاد

سفير الصومال لدى أديس أبابا والاتحاد الأفريقي عبد الله محمد ورفا (صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي)
سفير الصومال لدى أديس أبابا والاتحاد الأفريقي عبد الله محمد ورفا (صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف سفير الصومال لدى أديس أبابا والاتحاد الأفريقي، عبد الله محمد ورفا، لـ«الشرق الأوسط»، الثلاثاء، أن بلاده تفكر في خيارات مطروحة بشأن الدفاع عن وحدة الصومال، وتتشاور مع الحلفاء الاستراتيجيين والشركاء في المنطقة وخارجها، «لاختيار أفضل السبل للدفاع عن سيادة البلاد ووحدتها».

يأتي ذلك عقب إعلان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، في بيان لمكتبه، الجمعة الماضي، الاعتراف الرسمي بـ«جمهورية أرض الصومال دولة مستقلة ذات سيادة».

ولاقى الاعتراف الإسرائيلي إدانات عربية وإسلامية وأفريقية، وأصدرت دول عربية وإسلامية، والجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، بيانات أكدوا فيها رفضهم التام للخطوة الإسرائيلية.

ورفض الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود هذا الاعتراف، وأكد في اجتماع طارئ بالجامعة العربية على مستوى المندوبين، الأحد، «حق مقديشو في الدفاع الشرعي عن أراضيها».

ورداً على سؤال بشأن إمكانية ملاحقة رئيس الإقليم الانفصالي عبد الرحمن محمد عبد الله عرو، وما إذا كان هناك عمل عسكري مرتقب، قال السفير ورفا: «إننا نفكر في عدة خيارات مطروحة سيتم تناولها ومناقشتها»، مؤكداً «التشاور مع الحلفاء الاستراتيجيين والشركاء في المنطقة وخارجها، ليتم بعد ذلك القيام بأفضل خيار ممثل للدفاع عن الصومال ووحدته وسيادته».

وشدد السفير الصومالي لدى الاتحاد الأفريقي، على أن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم شمال الصومال «مرفوض قطعياً وغير مقبول»، ووصف هذه الخطوة بأنها «اعتداء صارخ على وحدة وسيادة الشعب الصومالي»، مؤكداً أنها «مخالفة للقوانين الدولية والشرعية الدولية، وكذلك للأعراف الدبلوماسية».

وأكد «أن الخطوة الإسرائيلية لا يمكن قبولها بأي منطق سياسي أو شرعي؛ لأنها أصلاً فاقدة للشرعية، وبما أن إسرائيل فاقدة للشرعية الدولية، فلا يمكنها أن تعطي شرعية لغيرها».

وعلى الصعيد الدبلوماسي والدولي، أشار إلى أن جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون الخليجي، وغيرها من المنظمات، وقفوا إلى جانب الصومال ضد هذا الانتهاك والتحرك الإسرائيلي.

وأضاف أن «المجتمع الدولي بأسره وقف تقريباً مع الشرعية الدولية، واللوم على إسرائيل المنعزلة دولياً في هذه المغامرة التي لن تأتي بثمارها».

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)

ولفت إلى «أن مجلس الأمن عقد جلسته، الاثنين، استجابةً للطلب الذي تقدم به الصومال، وأعضاء المجلس الـ15 صوتوا جميعهم لصالح الصومال»، مؤيدين بذلك الموقف الصومالي الذي يرفض الخطوات التي أقدمت عليها إسرائيل.

وعن تقديراته لخلفيات هذا الاعتراف، اعتبر ورفا أن «هذه المحاولة المتهورة تهدف إلى إيجاد قواعد عسكرية إسرائيلية للسيطرة على باب المندب الاستراتيجي الذي تعبر من خلاله الملاحة الدولية»، محذراً من أن «الأخطر من ذلك هو أن إسرائيل تريد من خلال تواجدها في هذه المنطقة تهجير أكثر من 1.8 مليون فلسطيني من الأراضي الفلسطينية إلى الصومال»، مؤكداً أن «وحدة الصومال أمر مقدس غير قابل للمساس، وأن التجاوز فيها يعد خط أحمر».

وحول رؤية الشعب الصومالي للخطوة الإسرائيلية، أوضح «أن الرفض جاء من قبل الشعب الصومالي بأكمله، سواء في وسط الصومال أو في شماله وجنوبه»، مشيراً إلى «أن سكان الإقليم الانفصالي رفضوا ما قام به رئيس هذا الإقليم رفضاً تاماً، ولوحظ ذلك بالمظاهرات الكبيرة جداً التي خرجت في عدة مناطق».

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أعلن، الجمعة، «توقيع اتفاقية اعتراف متبادل وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل وأرض الصومال»، مشيراً إلى أنه «أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله» واصفاً اليوم «بالمهم لكلا الجانبين».