حراك العراق الاحتجاجي يطالب بحكومة إنقاذ ونظام شبه رئاسي

عُقد في بغداد، أمس (الاثنين)، المؤتمر الشعبي الموحد لمحتجي العراق، الذي يضم معظم الحركات والاتجاهات التي شاركت في الحراك الاحتجاجي الذي انطلق عام 2019، وما تلاه في محافظات وسط البلاد وجنوبها، إضافة إلى مشاركة ممثلين عن حركات احتجاجية في إقليم كردستان وبعض محافظات شمال البلاد وشرقها، طبقاً لمشاركين في المؤتمر.
وبدا واضحاً من خلال الأهداف والمقررات التي أعلنها المؤتمر الذي يأتي في خضم الأزمة السياسية الخانقة والصراع الطاحن بين التيار الصدري وخصومه من قوى الإطار التنسيقي الشيعية، أن المؤتمرين حاولوا النأي بأنفسهم عن أي من طرفي الصراع.
وتتعامل معظم جماعات الحراك الاحتجاجي بحذر شديد مع التحركات الصدرية التي انتهت إلى احتلال البرلمان قبل أسبوعين وتعطيل عمله، في مسعى لعرقلة جهود قوى الإطار التنسيقي في تشكيل الحكومة بعد أن أصبحوا يمثلون الكتلة البرلمانية الأكبر في البرلمان عقب انسحاب الكتلة الصدرية (73 مقعداً). وفي سياق هذا المسعى الحذر، لم تتحرك الاتجاهات المعروفة في «حراك تشرين» للمشاركة مع الصدريين في تحركاتهم الأخيرة، إنما اكتفى البعض منها بالخروج في مظاهرات محدودة وبعيدة عن الصدريين، ساحة النسور في جانب الكرخ وساحة الفردوس في جانب الرصافة.
ورأى المؤتمرون، في بيان، أن «العراق الجريح يمر بتحولات مفصلية في تاريخه الحديث، وصراعات سياسية اشتد وقعها وباتت تهدد أمن البلد ومصالح شعبه». يتطلب منهم التحرك والاحتجاج لرفض «سلطة القمع والقتل والفساد، بكل منظوماتها المتعاقبة منذ سنين».
ولتأكيد مطالب المؤتمرين وإيصالها لعموم أبناء الشعب، بحسب البيان، وكذلك لإيصالها إلى ممثلي الأمم المتحدة في العراق، أعلنوا أنهم لن يكونوا «طرفاً في صراعٍ يدور حول مصالح الكتل والأحزاب، لا مصلحة الشعب».
كانت بعض الشخصيات ومنصات خبرية صدرية دأبت، من أيام، على دعوة جماعات الحراك إلى الالتحاق بمظاهراتهم لإحداث التغيير المطلوب في شكل النظام السياسي، في مسعى من الصدريين لإضفاء الطابع الوطني والمدني على تحركاتهم، غير أنهم لم يقابلوا بالاستجابة المطلوبة من جماعات «حراك تشرين»، أو ما باتوا يعرفون بـ«التشارنة».
وعن أهم ما خرج به المؤتمرون من مطالب تتمثل في «تشكيل حكومة إنقاذ وطني وتغيير شكل النظام إلى رئاسي أو شبه رئاسي، إلى جانب كتابة الدستور بما يتفق مع تطلعات الشعب، فضلاً على إصلاح المنظومة القضائية لتأخذ دورها في محاسبة القتلة والفاسدين والسراق»، ولوّح بيان المؤتمر بـ«خطوات قادمة منظمة للإطاحة بمنظومة الفساد كاملة، وما شهر تشرين ببعيد».
ورغم الحساسية المفرطة بين جماعات الحراك والتيار الصدري بعد الصدامات التي جرت بين الطرفين عام 2020، فإن مصدراً مقرباً من كواليس المؤتمر قال، لـ«الشرق الأوسط»، إن «بعض جماعات الحراك يطرح شروطاً وضمانات لتدشين مرحلة جديدة من الشراكة مع التيار الصدري»، ويضيف المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه: «ثمة اتجاهان بارزان في حراك تشرين، الأول يدفع باتجاه التحالف مع الصدريين لكن بشروط واتفاقات ثابتة محددة، والآخر يفضل عدم الانخراط في صراع السلطة الحالي بين الأحزاب المتنافسة، ويطالب بأن تحل محل ذلك مطالب حراك تشرين».
ويتابع المصدر أن «بعض المطالبات التي وردت في مؤتمر اليوم تتماهى مع مطالب مماثلة أعلنها مؤتمر محافظة واسط الذي انعقد قبل أيام، وذلك دليل على أن ثمة وجهة نظر جدية تتبلور داخل فضاء الجماعات المحسوبة على حراك تشرين»، ويتوقع المصدر أن «تشهد الأيام المقبلة تحالفاً واسعاً بين جماعات الحراك ومعظم الاتجاهات المدنية والعلمانية لاتخاذ خطوات جديدة في ظل الأزمة السياسية الخانقة والحيلولة دون وصولها إلى نقطة الصدام الكارثي».