باشاغا يعتبر «الظروف مهيأة» لدخوله طرابلس

حكومة الدبيبة تسعى للإيحاء باستمرار سيطرتها على بلديات شرق ليبيا

الدبيبة مجتمعاً في طرابلس أمس مع عمداء بلديات المنطقة الشرقية (حكومة الوحدة)

في تمهيد جديد لاحتمال دخولها العاصمة الليبية طرابلس، اعتبرت حكومة «الاستقرار» الموازية، برئاسة فتحي باشاغا، أن «الظروف باتت مهيأة لدخول المدينة»، كبديل عن حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض التخلي عن السلطة.
وأبلغ عثمان عبد الجليل، وزير الصحة بحكومة باشاغا والناطق باسمها، وسائل إعلام محلية مساء أول من أمس أن «الظروف أصبحت مهيأة بشكل كبير لدخول الحكومة العاصمة طرابلس بشكل سلمي، وممارسة أعمالها». لكن عبد الجليل لم يوضح موعد هذا الدخول وكيف سيتم، واكتفى بالتأكيد على أن القرارات الصادرة بعد تكليف باشاغا برئاسة الحكومة، لن يعتد بها إلا بعد عرضها على لجنة قانونية لاتخاذ القرار باستمرارها أو إلغائها، في إشارة إلى القرارات الصادرة عن حكومة الدبيبة.
وتزامنت هذه التصريحات مع كشف مصادر محلية عن اجتماع عقده مساء أول من أمس ممثلو «القوة الوطنية المتحركة» مع تابعين للواء أسامة جويلي، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الذي أقاله الدبيبة من منصبه بسبب دعمه لباشاغا، لبحث دعم جهود التهدئة بين الطرفين، وذلك على خلفية التوتر الأمني الذي حدث بطرابلس مؤخراً.
وحتى الآن، فشلت كل المحاولات المتكررة لحكومة باشاغا، التي حصلت على ثقة مجلس النواب في مارس (آذار) الماضي، في دخول العاصمة، التي تسيطر عليها الميليشيات التابعة لحكومة الدبيبة.
في غضون ذلك، سعت حكومة الدبيبة للإيحاء باستمرار سيطرتها على البلديات في شرق البلاد، وذلك خلال اجتماع عقده الدبيبة أمس في العاصمة طرابلس مع عدد من عمداء بلديات المنطقة الشرقية، بحضور وزير الحكم المحلي، بدر الدين التومي، الذي اعتبر أن وجود هؤلاء «هو تأكيد منهم أن البلديات تتبع وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة، وتعمل تحت إشرافها».
ومن جهته، أكد الدبيبة أن البلديات منوطة بمسؤوليات كبيرة، باعتبار أنها على تواصل مباشر مع المواطن، ورأى أن الحل السليم في ليبيا هو تفعيل اللامركزية، لافتا إلى أن هذا ما تعمل عليه حكومته عبر نقل الاختصاصات.
بدوره، أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، لدى اجتماعه مساء أمس مع ريزيدون زينينغا، القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة، استمرار المجلس الرئاسي في العمل مع كل أطراف العملية السياسية من أجل التوصل لاتفاق في المسار الدستوري، يمكن من وضع خريطة طريق متكاملة، وتحديد موعد لإجراء الاستحقاقات الانتخابية. مشيدا في هذا السياق بعمل البعثة في المساعدة على حلحلة الأزمة السياسية في ليبيا.
في غضون ذلك، أشاد رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا، خلال لقائه مع عبد الله اللافي نائب المنفي، باهتمام الرئاسي بملف المفقودين والمحتجزين، باعتباره من دعائم مشروع المصالحة الوطنية. وبحث اللقاء عمل اللجنة في عدد من الملفات، من بينها ملف المحتجزين والمفقودين، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة محليا ودوليا، والنتائج التي حققتها، فيما أشاد اللافي بعمل البعثة الدولية، وشدد على أهمية استمرار التعاون لتحقيق تقدم في الملفات المشتركة.
من جهتها، دعت رئاسة مجلس النواب الأعضاء لعقد جلسة رسمية الاثنين المقبل بمقره في مدينة طبرق (شرق)، دون توضيح جدول الأعمال المقترح، علما بأنها أول جلسة للمجلس بعد تعرض مقره للهجوم مؤخرا ضمن احتجاجات شعبية.
وأبلغ فوزي النويري، نائب رئيس المجلس، وسائل إعلام محلية أن الجلسة ستناقش سبل حل الانسداد السياسي، وكيفية المضي قدما في المسار الدستوري، فيما أوضح عمر تنتوش، رئيس لجنة المالية، أن الجلسة ستناقش قانون توحيد جدول الرواتب، وكيفية التغلب على العراقيل التي تواجه قانون المحافظ الاستثمارية، بالإضافة إلى الوضع السياسي في البلاد.
في شأن آخر، أعلن السفير التركي لدى ليبيا، كنعان يلماز، أن القنصلية العامة المغلقة في مدينة بنغازي ستعود لتقديم خدماتها في حال أصبحت ظروف المنطقة مواتية لهذه الخطوة.
ونقلت وكالة «الأناضول» عن يلماز أن هناك فرصاً مهمة لتطوير العلاقات بين تركيا وليبيا في كافة المجالات، وأن الطرفين يواصلان جهودهما لتطوير العلاقات الثنائية، مشيرا إلى إمكانية تطوير أنقرة علاقاتها مع طرابلس في جميع المجالات، مثل التجارة والاقتصاد والاستثمار والثقافة والصحة والأمن، وذلك بالتعاون مع حكومة قوية تتولى السلطة في ليبيا. كما شدد على أهمية الزيارة التي قام بها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى تركيا مؤخرا، مشيرا إلى أن صادرات تركيا إلى ليبيا بلغت العام الماضي نحو 3 مليارات دولار، فيما بلغ حجم التجارة الثنائية 4.5 مليار دولار.