قوة «الوظائف الأميركية» تؤرق الأسواق العالمية

مخاوف من تحركات فيدرالية حادة

فتحت «وول ستريت» على تراجع أمس حيث عززت قوة الوظائف الأميركية من احتمالات تحركات اكثر حدة للفيدرالي (رويترز)
فتحت «وول ستريت» على تراجع أمس حيث عززت قوة الوظائف الأميركية من احتمالات تحركات اكثر حدة للفيدرالي (رويترز)
TT

قوة «الوظائف الأميركية» تؤرق الأسواق العالمية

فتحت «وول ستريت» على تراجع أمس حيث عززت قوة الوظائف الأميركية من احتمالات تحركات اكثر حدة للفيدرالي (رويترز)
فتحت «وول ستريت» على تراجع أمس حيث عززت قوة الوظائف الأميركية من احتمالات تحركات اكثر حدة للفيدرالي (رويترز)

فتحت «وول ستريت»، أمس (الجمعة)، على انخفاض، إذ عززت بيانات قوية للوظائف، في يوليو (تموز)، من مخاوف مواصلة «المركزي الأميركي» لمسار الرفع الحاد لأسعار الفائدة. وانخفض المؤشر «داو جونز الصناعي» 132.92 نقطة أو 0.41 في المائة عند الفتح إلى 32593.90 نقطة. وبدأ المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» التعاملات على انخفاض قدره 36.07 نقطة أو 0.87 في المائة عند 4115.87 نقطة، بينما هبط المؤشر «ناسداك المجمع» 181.78 نقطة أو 1.43 في المائة إلى 12538.81 نقطة.
وبحسب البيانات، طرح أرباب العمل في الولايات المتحدة عدداً من فرص العمل أكبر بكثير مما كان متوقَّعاً في يوليو، حيث انخفض معدل البطالة إلى مستوى يعادل مستويات ما قبل الجائحة عند 3.5 في المائة، مما يقدم أقوى مؤشر حتى الآن على عدم دخول الاقتصاد في حالة ركود.
وقالت وزارة العمل في تقرير التوظيف الذي يحظى بمتابعة كبيرة يوم الجمعة، إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية ارتفعت بواقع 528 ألف وظيفة الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات شهر يونيو (حزيران) بالزيادة لتظهر إضافة 398 ألف وظيفة، بدلاً من 372 ألفاً، كما ورد سابقاً. وهذا هو الشهر التاسع عشر على التوالي الذي تزيد فيه كشوف الرواتب. وبلغ معدل البطالة 3.6 في المائة في يونيو. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع الوظائف بواقع 250 ألف وظيفة. وتراوحت التقديرات من 75 ألفاً إلى 325 ألفاً. ولم يتغير معدل البطالة، وظل عند 3.6 في المائة.
ورسم تقرير التوظيف صورة لاقتصاد نشيط إلى حد ما، رغم الانكماش المتتالي في أرباع الناتج المحلي الإجمالي. وتراجع الطلب على العمالة في القطاعات الحساسة لتغير سعر الفائدة، مثل الإسكان والتجزئة، لكن شركات الطيران والمطاعم لا تجد ما يكفيها من العمال.
واستقرت الأسهم الأوروبية صباحاً، بينما قيَّم المستثمرون أكبر رفع للفائدة في بنك إنجلترا منذ 27 عاماً وسط تنامي المخاوف من ركود. وبحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش، استقر المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي في ظل مخاوف من تباطؤ النمو في أكبر اقتصاد عالمي، بسبب وتيرة رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.
وصعد المؤشر «نيكي» الياباني ليغلق أعلى من مستوى 28 ألف نقطة ذي الأهمية المعنوية، لأول مرة منذ نحو شهرين، مدعوماً بتقارير أرباح قوية للشركات. وارتفع «نيكي» إلى 28190.04 نقطة، وهو أعلى مستوياته منذ التاسع من يونيو، قبل أن يغلق مرتفعاً 0.87 في المائة عند 28175 نقطة. وواصل المؤشر مكاسبه لليوم الثالث على التوالي، وزاد 0.87 نقطة خلال الأسبوع. وزاد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.85 في المائة.
وارتفع الدولار الأميركي يوم الجمعة محاولاً تعويض بعض الخسائر بعد أكبر تراجع يومي في أكثر من أسبوعين. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركي مقابل سلة عملات رئيسية، 0.21 في المائة إلى 105.92 بعد انخفاضه 0.68 في المائة، أول من أمس (الخميس)، وكان هذا أكبر تراجع له منذ 19 يوليو. وظل أقل بنحو ثلاثة في المائة عن أعلى مستوى بلغه في منتصف يوليو.
وانخفض اليورو 0.17 في المائة إلى 1.02285 دولار بعد تفوق مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي على القلق المرتبط بأزمة طاقة أوروبية. ولم يطرأ تغير يُذكر على الجنيه الإسترليني، وجرى تداوله مقابل 1.2156 دولار بعدما رفع «بنك إنجلترا» سعر الفائدة بأعلى معدل منذ نحو 27 عاماً للسيطرة على التضخم، لكنه حذر من ركود مطول بدءاً من الربع الأخير من هذا العام.
وارتفع الدولار 0.24 في المائة مقابل الين الياباني إلى 133.27 ين بعد انخفاضه 0.69 في المائة، أول من أمس (الخميس). ولم يطرأ تغير يذكر على الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، وجرى تداول الدولار الأسترالي مقابل 0.69605 دولار في حين سجل الدولار النيوزيلندي 0.6299 دولار. وبالنسبة للعملات الرقمية صعدت «بتكوين» 2.9 في المائة إلى 23272.80 دولار.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
TT

رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فنتشر غلوبال» الأميركية، مايك سابل، خلال منتدى معني بأمن الطاقة في طوكيو، إن التقلبات في أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط «قصيرة الأجل للغاية».

وأوقفت «قطر للطاقة» عمل منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي أثرت على إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، وهو ما بدد نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في الوقت الحالي. وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال سابل: «هناك تقلبات هائلة في الأسواق... ولكننا نرى أن هذا قصير الأجل للغاية، ومتفائلون بشدة حيال متانة السوق على المدى المتوسط والطويل وقوة الاستثمارات فيها، وعودة الإمدادات من جديد. نتوقع استقراراً كبيراً في أسعار التسييل على المدى الطويل».

وتشير تقديرات إلى أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أبريل (نيسان) لمنطقة شمال شرقي آسيا 19.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض عن 22.50 دولار في الأسبوع السابق، والذي كان أعلى مستوى منذ منتصف يناير (كانون الثاني) 2023.

وقالت مصادر بالقطاع إن التقديرات خلصت إلى أن سعر التسليم في مايو (أيار) سيكون 18.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

و«فنتشر غلوبال» هي ثاني أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.


بريطانيا تدرس تقديم دعم موجّه للأسر مع ارتفاع تكاليف الطاقة

العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تدرس تقديم دعم موجّه للأسر مع ارتفاع تكاليف الطاقة

العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)

قالت ريتشل ريفز وزيرة الخزانة البريطانية في مقابلة نُشرت السبت، إن الحكومة تسعى إلى تقديم دعم «موجّه» للأسر الأقل دخلاً للتخفيف من تأثير الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأضافت ريفز لصحيفة «تايمز» أن الحكومة تبحث خيارات لمساعدة الفئات الأكثر عرضة للارتفاعات الحادة في أسعار الطاقة، خاصة أولئك الذين يعتمدون على وقود التدفئة، لكنها استبعدت تقديم مساعدة شاملة لجميع الأسر، قائلة إنه لا يمكن تحمل تكلفة ذلك.

وتتعرض حكومة حزب «العمال» لضغوط من المعارضين لوضع سقف لأسعار الطاقة المنزلية الخاضعة للتنظيم، والمقرر مراجعتها في أواخر مايو (أيار)، وإلغاء الزيادة المزمعة في ضريبة البنزين في سبتمبر (أيلول).

وقالت عن الخطة الرامية إلى مساعدة الأسر التي تعتمد على وقود التدفئة: «وجدت المال، وعملنا مع النواب (المشرعين) وغيرهم على إيجاد حل للأشخاص الذين لا يحميهم سقف أسعار الطاقة. نحن نقدم دعماً أكبر لمن يحتاجونه فعلاً».

تستخدم أكثر من مليون أسرة في بريطانيا الوقود للتدفئة، لا سيما في المناطق الريفية التي لا تتوفر فيها شبكة الغاز. وتوجد أعلى نسبة من هذه الأسر في آيرلندا الشمالية؛ إذ يعتمد ما يقرب من نصف الأسر على هذا الوقود وحده.

وتقول «تايمز» إن ريفز ستستغل خطابها يوم الثلاثاء ليس فقط لتناول قضايا الطاقة، بل أيضاً للدعوة إلى مزيد من التنسيق مع السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز النمو.

وقالت للصحيفة: «لم يكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جيداً لبلدنا وللنمو وللأسعار في المتاجر».

وأضافت: «مر ما يقرب من 10 سنوات منذ أن صوتنا لصالح الخروج. فات الأوان على ذلك، لكن هناك الكثير مما يمكننا القيام به لتحسين علاقاتنا التجارية. وحيثما تتطلب مصالحنا الوطنية التنسيق، يجب علينا بالتأكيد أن ننسّق».


اليابان: أوروبا ردت الجميل لطوكيو بدعم السحب من مخزونات النفط

أحد مصافي النفط في يوكوهاما اليابانية (رويترز)
أحد مصافي النفط في يوكوهاما اليابانية (رويترز)
TT

اليابان: أوروبا ردت الجميل لطوكيو بدعم السحب من مخزونات النفط

أحد مصافي النفط في يوكوهاما اليابانية (رويترز)
أحد مصافي النفط في يوكوهاما اليابانية (رويترز)

قال وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا، السبت، إن أوروبا ردت الجميل لليابان بموافقتها الأسبوع الماضي على السحب المشترك من مخزونات النفط لتخفيف أزمتَي الإمدادات وارتفاع الأسعار الناجمتين عن الحرب مع إيران.

ووافقت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء على سحب 400 مليون برميل من النفط من المخزونات الاستراتيجية، وهو مستوى غير مسبوق، في محاولة لتهدئة أسعار النفط الخام، بعد ارتفاعها الحاد منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

وقالت اليابان -وهي عضو في «مجموعة السبع» وتعتمد على نفط الشرق الأوسط في نحو 90 في المائة من إمداداتها- إنها تخطط لسحب نحو 80 مليون برميل من احتياطياتها النفطية الخاصة والوطنية في مساهمة منها بدءاً من 16 مارس (آذار) الجاري.

وذكر أكازاوا على هامش المنتدى الوزاري والتجاري الأول لأمن الطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادي في طوكيو، أن اليابان تمكنت خلال اجتماعات «مجموعة السبع» ووكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي، من تغيير رأي القادة الأوروبيين الذين كانوا في البداية حذرين حيال السحب من مخزونات النفط؛ لأن اعتمادهم على مضيق هرمز أقل.

وأوضح: «نحن ندرك أن هذا هو رد الجميل من أوروبا لليابان التي أطلقت النفط لمساعدة أوروبا في وقت عصيب، خلال أزمة أوكرانيا في عام 2022»، في إشارة إلى ارتفاع أسعار النفط وأزمة الإمدادات التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية قبل 4 سنوات.

وتوقفت اليابان عن شراء النفط من روسيا منذ ذلك الحين، وزادت بشكل كبير من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة التي تبلغ حالياً نحو 6 في المائة من إجمالي واردات طوكيو. وتواصل الشركات اليابانية تعزيز استثماراتها في قطاع الطاقة الأميركي.

واجتمع مسؤولو الطاقة والصناعة الأميركيون في طوكيو لحضور المنتدى الوزاري والتجاري الأول لأمن الطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادي، وهو منتدى يقوده المجلس الوطني للهيمنة على الطاقة التابع للرئيس الأميركي دونالد ترمب، لتعزيز الاستثمارات في اليابان وآسيا.