ترقب في مصر لنقاشات الحوار الوطني

رشوان: لا توجد «خطوط حمراء»

ضياء رشوان خلال مؤتمر صحافي بعد الجلسة الثانية (الصفحة الرسمية للحوار الوطني على فيسبوك)

يعقد «مجلس أمناء الحوار الوطني المصري»، اجتماعه الثالث، اليوم (السبت) في القاهرة، لاستكمال المناقشات حول تشكيل اللجان الفرعية في المحورين الاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى وضع جدول الأعمال، مع استمرار التأكيد على أن «الباب مفتوح للجميع للمشاركة في الجلسات، ولا توجد خطوط حمراء».
وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إن «مجلس الأمناء سيقترح خلال اجتماعه تشكيل اللجان الفرعية ضمن المحور الاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى وضع جدول الأعمال، واختيار المقررين، والمقررين المساعدين لكل لجنة لتلخيص ما سيدور فيها». وأكد أن «الباب مفتوح للجميع للمشاركة وأن كل مشروع قرار أو رؤية أو رأي مدعم بوثائق ومعلومات سيتم رفعه للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي سيشارك في المراحل النهائية من الحوار»، لافتاً إلى «ثقة الرئيس المصري بما سينتج عن الحوار من أفكار».
وقال إن «جميع الأفكار سيتم عرضها، ولن يتم إخفاء أي شيء، فالجلسات ستكون علنية وستذاع مباشرة؛ حيث إن حضور الإعلام أمر وجوبي وفقاً للائحة التنفيذية للحوار الوطني»، موضحاً أن «هناك إجماعاً على عدم التصويت على أي فكرة أو اقتراح، لأن التصويت يستبعد رأياً من الآراء»، مشدداً على أن «الحوار الوطني أكثر جدية مما يعتقد بعض الزاعمين والمشوهين».
واتفق «مجلس أمناء الحوار الوطني» في جلساته السابقة، على اللائحة التنفيذية، ومدونة السلوك كما شكّل ثلاث لجان فرعية للمحور السياسي، وهي: لجنة لحقوق الإنسان، ولجنة للنظام الحزبي والانتخابات، ولجنة للمحليات.
وأكد رشوان أن «الحوار يتجه مباشرة إلى ما يريده المصريون؛ حيث إن لجنة حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير ستجعل قوى المعارضة تشارك في الحوار»، مشيراً إلى أن «هناك عدداً كبيراً من الموجودين بالخارج لديهم رغبة في العودة لمصر، والدخول في النشاطات التي تتم في المجتمع، وهؤلاء لا يتحدثون شفوياً، بل يبعثون رسائل مكتوبة»، وقال: «مصر تفتح ذراعيها لكل أبنائها للمشاركة في الحوار باستثناء من ارتكب عنفاً أو حرّض عليه ومن لا يعترف بالدستور»، مشدداً على أنه «لا وجود لخطوط حمراء بالحوار الوطني».
وانطلقت جلسات الحوار الوطني يوم 5 يوليو (تموز) الجاري، وعقدت الجلسة الثانية يوم 19 من الشهر نفسه، في مقر الأكاديمية الوطنية المصرية للتدريب، بحضور 17 عضواً من أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، وتمت مناقشة المادة 18 من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة عنه، ومناقشة اقتراحات الأعضاء فيما يخص جدول أعمال الحوار وجلساته وفعالياته، وخلص إلى تحديد 3 قضايا فرعية داخل المحور السياسي، هي: مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، والمحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة، إضافة إلى تشكيل لجنتين تضم كل لجنة 4 أعضاء يقومون بوضع مقترحات محددة للمحورين الاجتماعي والاقتصادي.