تحركات حكومية في مصر لمواجهة «الغلاء»

رغم الإعلان عن زيادة أسعار تذاكر القطارات والمترو

أحد قطارات مترو الأنفاق (وزارة النقل المصرية)

في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة المصرية جهودها للحد من تأثيرات موجة الغلاء على المواطنين، عبر سلسلة من الإجراءات تتضمن توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، إلا أن تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية، وارتفاع أسعار الوقود عالمياً تدفعها إلى زيادة أسعار الوقود والانتقالات.
وأعلن وزير النقل والمواصلات المصري، الفريق كامل الوزير، مساء الأحد، عزم الوزارة رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق والقطارات، بداية من مطلع أغسطس (آب) المقبل. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «إم بي سي»، أن «هذه الزيادة حتمية وربما جاءت خارجة عن رغبة الدولة، غير أنها لم تعد قادرة على تحمل الفارق بين تكلفة الخدمة والقيمة التي تتوفر بها للمواطن»، وأوضح أن «ثمة عجزاً كبيراً بين النفقات والإيرادات في السكة الحديدية، فضلاً عن ديون تلاحق وزارة النقل المصرية وصلت إلى 83 مليار جنيه مصري».
يعد مترو الأنفاق وسيلة مواصلات شريانية في مصر، يمتد في ستة خطوط أو مسارات تربط أحياء القاهرة والجيزة، يرتاده آلاف المواطنين يومياً، ويتم تحديد التكلفة حسب عدد المحطات وتنقسم إلى ثلاث شرائح تبدأ بـ3 جنيهات مصرية (الدولار بـ18.93 جنيه)، والأعلى فئة الـ10 جنيهات، من جانبه أوضح وزير النقل المصري أن «الزيادة الجديدة ما زالت محل بحث لكن من المتوقع ألا تزيد على جنيه واحد أو اثنين، حتى لا ترهق المواطن».
ارتفاع أسعار تذاكر مترو الأنفاق جاء ضمن حزمة قرارات اتخذتها الحكومة المصرية للتعاطي مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وارتفاع التضخم من تبعات الأزمة الأوكرانية - الروسية، ففي منتصف يوليو (تموز) الجاري، ارتفع سعر البنزين والسولار، كذلك، تشهد السلع زيادة في الأسعار لم تتوقف منذ بداية الأزمة.
بالتوازي، تسعى الحكومة المصرية إلى حماية المواطن محدود الدخل، من خلال قرارات موازية، بدأت برفع الحد الأدنى للأجور في أبريل (نيسان) 2021 ليصل إلى 2700 جنيه، فضلاً عن توفير السلع في معارض ومنافذ من شأنها ضبط السوق.
يقول عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين المصرية، إن «مصر لم ترفع الأسعار، وما يعيشه المواطن من تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية»، ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «تأثير الأزمة على المواطن المصري محدود، مقارنة بدول العالم، وذلك، لأن الحكومة تعهدت بتوفير السلع، كذلك يأتي ملف الأمن الغذائي على رأس أولويات الدولة من خلال توفير مخزون وافٍ من السلع الاستراتيجية».
ويضيف خليل أن «ثمة إجراءات لضمان حماية المواطن من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة عبر معارض ومنافذ تطلقها الدولة لضبط الأسواق، مثلاً شاهدنا ارتفاعاً في أسعار البيض، وعلى الفور تحركت وزارة الزراعة، ووفرت البيض في منافذ تابعة للوزارة بمختلف محافظات مصر، وبأسعار في متناول يد المواطن، لا تتعدى 62 جنيهاً مصريا مقابل تخطي طبق البيض الـ70 جنيهاً في أسواق التجزئة».
وعن مسارات الحكومة المصرية لمواجهة الغلاء، يقول خليل إنه «رغم أن الأزمة الأوكرانية عصفت بحركة استيراد القمح، فإن مصر تمكنت من توفير مخزون يمتد إلى فبراير (شباط) من العام المقبل، كذلك انخفض سعر الأرز 4 جنيهات، هذه الإجراءات تشير إلى انخفاض متوقع لأسعار المنتجات خلال النصف الثاني من العام الجاري، وتعزز أهمية المنتج المحلي».
في الإطار عينه كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية، أن «الدولة المصرية تحملت 80 في المائة من زيادة أسعار السلع، وقال خلال حوار أجراه مع برنامج «مساء دي إم سي»، الأحد، إن «ثمة دولاً عظمى وغنية اقتصادياً حملت المواطن كامل تبعات الأزمة الاقتصادية».
من جانبه يرى الكاتب الصحافي محمود العسقلاني، رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» أن «الدولة حاولت ضبط السوق منذ بداية موجة الغلاء، من خلال شبكة المعارض ومنافذ البيع»، ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة ذهبت إلى استراتيجية تسمى (التاجر المرجح)، الذي يمكن أن يضبط السوق حال تخفيض أسعار البيع، كذلك تتضافر جهودها مع المجتمع المدني لحماية المواطن من وطأة الضغوط الاقتصادية، غير أن الدولة تتسبب بشكل أو بآخر في موجة الغلاء من خلال رفع أسعار الوقود، استجابة لضغوط صندوق النقد الدولي، ما يثير القلق بشأن البعد الاجتماعي للإصلاحات الاقتصادية القاسية التي يدفع ثمنها المواطن محدود الدخل»، معرباً عن أمله في أن «تتخذ الدولة مزيداً من الجهود نحو مواجهة الغلاء بالاعتماد على الإنتاج».