«موديز»: الاقتصاد العالمي سيواصل النمو بوتيرة أقل مما كان عليه قبيل الأزمة المالية

منظمة التعاون الاقتصادي تتوقع نموه بنسبة 3.1 % في 2015

قال تقرير صادر عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن الاقتصاد العالمي سيواصل النمو العام الحالي والمقبل، لكن وتيرة النمو ستكون أقل مما كانت عليه قبيل الأزمة المالية العالمية التي ضربت الأسواق في عام 2008، فيما توقع تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي تسجيله نموا يبلغ نحو 3.1 في المائة.
وأضافت «موديز» في مذكرة بحثية، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن ديون الحكومات حول العالم تتراوح في الوقت الحالي ما بين 2 و4 في المائة إلى الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع نسبة تبلغ نحو 0 - 2 في المائة قبيل الأزمة المالية العالمية.
تابعت المذكرة: «بينما تواصل الأسواق الناشئة نموها بوتيرة أسرع، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بتلك الدول ينمو بوتيرة أقل عما كان عليه قبيل انهيار النظام المالي العالمي».
أضافت الوكالة في مذكرتها: «هناك قدر كبير من التباين في معدلات النمو عبر دول العالم منذ الأزمة المالية، ومع هذا فإن عددا كبيرا من الدول تظهر حاليا تحولا ملحوظا نحو انخفاض معدلات النمو مقارنة مع الفترة التي سبقت الأزمة. فعلى سبيل المثال إذا ما نظرنا إلى دول وسط آسيا وأوروبا الشرقية فإن معدلات النمو قبيل الأزمة قد بلغت نحو 6.4 في المائة فيما يتوقع أن يبلغ ذلك المعدل نحو 2.6 في المائة في الفترة من 2010 - 2016».
تابعت: «تظل دول جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى هي الأفضل في معدلات النمو قبل وبعد الأزمة، فقد بلغ معدل النمو لتلك الدول نحو 6.1 في المائة في الفترة من 2005 - 2008، فيما نتوقع أن يبلغ هذا المعدل نحو 5.8 في المائة حتى نهاية العام المقبل بتراجع طفيف».
وانتقلت المذكرة بعد ذلك للحديث عن مساهمة الاستثمار في نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث قالت إن الدول الآسيوية، وفي مقدمتها الصين، تأتي على رأس القائمة، حيث يبلغ مساهمة الاستثمار في نمو الاقتصاد بها نحو 41 في المائة.
في سياق متصل، توقع تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي العالمي، التي تتخذ من باريس مقرا لها، أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد العالمي بالعام الحالي نحو 3.1 في المائة.
وقالت المنظمة في مذكرة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، إن تراجع الاستثمارات وتزايد المخاطر ومنها عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها يقلص الثقة في الأسواق المالية العالمية.
وفي تقرير للمنظمة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، كانت توقعات المنظمة لنمو الاقتصاد العالمي تبلغ نحو 3.7 في المائة مقارنة مع 3.3 في المائة في 2014.
وقالت كاثرين مان، الخبيرة الاقتصادية بالمنظمة، إنه على الرغم من انخفاض أسعار الطاقة فإن الشركات والمصانع الكبرى تحجم عن الإنفاق، زاعمة انكماش الطلب على منتجاتها، وهو ما قد يؤثر بصورة كبيرة على نمو الاقتصاد العالمي بالمطلق خلال العام الحالي.
أما عن توقعاتها للعام المقبل، فقد توقعت المنظمة أن يبلغ نمو الاقتصاد العالمي في العام المقبل نحو 3.8 في المائة مع تباطؤ معدل النمو القوي للصين في السنوات الأخيرة إلى 6.8 في المائة في 2015 و6.7 في المائة في 2016 من 7.4 في المائة العام الماضي.
وفيما يخص منطقة اليورو، ترى المنظمة أن معدل النمو سيبلغ نحو 1.4 في المائة خلال العام الحالي ونحو 2.1 في المائة العام المقبل بدعم من برنامج التيسير الكمي والدولار القوي الذي من شانه أن يعزز من جاذبية الصادرات الأوروبية في مواجهة الصادرات الأميركية.
وتتوقع المنظمة أن يبلغ النمو في الولايات نحو 2 في المائة هذا العام، وهو أقل قليلا من نمو العام الماضي الذي بلغ 2.2 في المائة مع توقعات بارتفاعه إلى 2.8 في المائة في 2016.
* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»