تركيز سعودي على المعادن المطلوبة في انتقال الطاقة والمركبات الكهربائية

استثمارات قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة تتخطى 361 مليار دولار

السعودية تدفع نحو تكثيف استثمارات التعدين وسط التركيز على المعادن ذات الطلب المستقبلي (الشرق الأوسط)

بينما شدد على تركيز سعودي على التعدين المطلوب في انتقال الطاقة والمركبات الكهربائية، توقع المهندس خالد المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين السعودي، أن يزداد الطلب على المعادن المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية بمقدار 4 أضعاف بحلول عام 2040، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المستقبل الأخضر، الذي تسعى إليه دول العالم، يتطلب مصادر جديدة ومستقرة للمعادن الرئيسية.
وأكد المديفر أن بلاده تركز على الاستفادة من المعرفة والخبرة في مناطق التعدين المتطورة، من منطلق أن صافي استهلاك المعادن سيتجاوز الطلب بمقدار الثلثين بحلول عام 2050، بما في ذلك الجرافيت والكوبالت والفاناديوم والنيكل، فضلاً عن أن الإمدادات الحالية من النحاس والليثيوم والبلاتين غير كافية لتلبية الاحتياجات المستقبلية، مع وجود فجوة تتراوح بين 30 في المائة و40 في المائة مقارنة بالطلب، مشدداً على التحول الكبير الذي يشهده قطاع التعدين في بلاده، وما يشهده من إقبال دولي للاستثمار في مشروعاته الاستكشافية والإنتاجية.
وأوضح أن استراتيجية التعدين الجديدة في المملكة أطلقت أكثر من 40 مبادرة مصممة لتحسين المناخ العام للتعدين، وجذب الاستثمار المطلوب، لإنجاح هذه الصناعة الجديدة، مع التركيز على تطوير سلاسل القيمة المتكاملة المستدامة، التي يتم تمكينها من خلال خلق بيئة استثمار قائمة على عمليات ترخيص واستدامة بسيطة وشفافة، مشيراً إلى ثمار تكريس الموارد المالية والبشرية لإحداث تحول سريع في قطاع التعدين في بلاده.
ووفق المديفر، فإن نظام الاستثمار التعديني في المملكة، يوفّر بيئة تنظيمية واضحة، فضلاً عن عملية رقمية شفافة لطلبات التراخيص والموافقات، مع إحراز تقدم في خلق أحد أفضل مناخات الاستثمار التعديني في العالم، ما أدى إلى تحقيق نمو بنسبة 27 في المائة على أساس سنوي في عائدات التعدين في عام 2021، بإجمالي أكثر من 8 مليارات دولار، تمثل قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تم اجتذابها إلى هذا القطاع.
ولفت المديفر، في حديث له لمجلة «منينق ويكلي»، المتخصصة في شؤون التعدين، على هامش مؤتمر التعدين الأفريقي (إندابا) في جنوب أفريقيا، إلى أن بلاده تسعى إلى تلبية الطلب المستقبلي على المعادن التي تعد مصدر قوة في المستقبل، مشدداً على ضرورة التركيز على التعاون مع البلدان التي لديها الكثير من الإمكانات المهمة لمستقبلنا الأخضر، مشيراً إلى أن المملكة تشجع استكشاف واستخراج المعادن بطريقة مسؤولة ومستدامة لخدمة التحول العالمي للطاقة النظيفة.
ودعا المديفر الأفارقة للعمل على مواجهة تحديات سلسلة التوريد الناشئة عن تزايد حاجة العالم للمعادن، الأمر الذي يتطلب عملاً جماعياً، مشيراً إلى أن أفريقيا والمنطقة التي تمتد عبر الشرق الأوسط إلى آسيا الوسطى تمتلك واحداً من أكبر احتياطيات السلع الأساسية التي تختزنها الأرض؛ حيث تحتوي هذه الجيولوجية المشتركة على العديد من المعادن والفلزات اللازمة لمساعدة المنطقة على تحقيق صافي الانبعاثات الصفري.
من جانب آخر، كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، أمس (الاثنين)، عن ارتفاع حجم الاستثمارات الإجمالية في القطاع حتى نهاية مايو (أيار) السابق ليصل إلى 1.357 تريليون ريال (361 مليار دولار)، في حين تجاوز إجمالي عدد المصانع في المملكة 10.6 ألف مصنع.
وأصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية النشرة الشهرية للصناعة والتعدين لشهر مايو الفائت، لتسليط الضوء على أهم الأرقام والمؤشرات التي ترصد حركة الصناعة والتعدين في المملكة، وتبرز حجم التغيرات التي يشهدها على مستوى الاستثمارات الجديدة والقائمة ومعدلات التغيير في حجم الفرص الوظيفية.
ووفقاً للنشرة، فقد بلغ عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع 2.069 رخصة تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ1.357 رخصة و497 رخصة استكشاف، و165 رخصة استغلال، بالإضافة إلى 29 رخصة استطلاع و21 رخصة لفائض خامات معدنية.
وأوضحت النشرة أن عدد التراخيص الصناعية الجديدة التي أصدرتها الوزارة منذ يناير (كانون الثاني) من العام الجاري حتى نهاية مايو بلغت 411 ترخيصاً، بحجم استثمارات يصل إلى 11.7 مليار ريال (3.1 مليار دولار)، فيما بدأ 620 مصنعاً عمليات الإنتاج خلال المدة نفسها باستثمارات تصل إلى 17.4 مليار ريال (4.6 مليار دولار)، وكشفت الوزارة عن تمكن القطاع خلال المدة نفسها من إيجاد أكثر من 21 ألف وظيفة.
وتصدر وزارة الصناعة والثروة المعدنية «النشرة الشهرية للصناعة والتعدين»، لإبراز حجم التغيير الذي يشهده القطاعان، وفقاً لتحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الهادفة إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.