أولمرت: إسرائيل تمتلك أدوات إجهاض المشروع النووي الإيراني

رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت (أرشيفية - رويترز)
TT

أولمرت: إسرائيل تمتلك أدوات إجهاض المشروع النووي الإيراني

رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت (أرشيفية - رويترز)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، أن بلاده تمتلك أدوات بمقدورها أن تمنع طهران من إنتاج سلاح نووي، لكنها لن تستطيع محاربة إيران لوحدها وتدمير منشآتها النووية.
وقال أولمرت، خلال حديث إذاعي له، أمس (الجمعة)، معقباً على زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن «هذه الزيارة جاءت ببشرى واحدة، هي تعهده بأنه في حال غياب حل آخر، وفشل الجهود الدبلوماسية، لن يستبعد الخيار العسكري، وأنه يلتزم بعدم تمكين إيران من إحراز سلاح نووي. ولكن ينبغي عدم التبجح في تل أبيب والتهديد بشن حرب على إيران». وأضاف: «توجد قوة عسكرية ضخمة لدى إسرائيل، لكنها غير كافية لمحاربة إيران».
وعزا أولمرت ذلك إلى «أسباب موضوعية تتعلق ببعد المسافات والمدى المحدود لتحليق الطائرات المقاتلة ونوعية تركيبة قواتنا وانتشار المفاعلات النووي على مناطق شاسعة ومتعددة في بلاد فارس الرحبة».
وهنا، أضاف أولمرت الذي شغل منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي في الفترة ما بين 2004 و2009، وفي عهده تم تدمير المفاعل النووي السوري في دير الزور وهو ما زال في طور البناء: «لدينا أدوات قادرة على منع إيران من إحراز السلاح النووي. فمنذ سنة 2005 ونحن منشغلون بشكل مثابر ويومياً بموضوع النووي الإيراني. وقد نفذنا عمليات لا مجال لذكرها. في ذلك الحين، أخبرني قادة الأجهزة المتخصصة في إسرائيل أن الإيرانيين يعملون لأجل أن تكون لديهم قدرة على إنتاج سلاح نووي في سنة 2008، أو في 2009 كحد أقصى». وقال أيضاً: «ها نحن اليوم في سنة 2022 ولا يوجد لإيران سلاح نووي. ليس لأنهم لا يريدون، بل لأن عراقيل جمة وُضِعت أمامهم، من جراء عمليات ناجعة وجريئة وذات رؤيا رحبة نفذتها قوى تعرف ماذا تريد وماذا تعمل وكيف».
ولفت أولمرت إلى أن الفرق بينه وبين مَن خلفه في المنصب، ويقصد بنيامين نتنياهو «أننا لم نتحدث عن هذه الأمور أبداً». وأضاف: «أؤيد أن تستخدم الولايات المتحدة قدراتها في هذا الشأن. وفي مراحل كثيرة كان هناك تعاون كبير بيننا. وعلينا أن نحرص على هذا التعاون، لأن الولايات المتحدة تمتلك قدرات جبارة ملائمة ومن المجدي أن تفعلها وتفعل معها قدراتها السياسية لعرقلة عمليات تحصيب اليورانيوم وتطوير الأسلحة الباليستية لسنين طويلة».
وحذر أولمرت من قدوم حكومة في إسرائيل «لا تعمل بانسجام وتعاون مع الإدارة الأميركية». وقال: «قد ينشأ وضع لا يقتنع فيه الأميركيون بأن التسلح النووي الإيراني يهدد مصالحهم الحيوية. لكن التزامهم بألا يتركوا إسرائيل وحدها سيكون أمراً حاسماً. لكنه يحتاج إلى حكومة إسرائيلية مرغوبة ومتعاونة وشريكة حقيقية».
ورأى أولمرت أن زيارة بايدن إلى إسرائيل «لم تكن صدفة رغم وجود حكومة انتقالية لتصريف الأعمال». وقال: «هذه أول مرة يزور فيها إسرائيل رئيس أميركي، وفيها حكومة مؤقتة عشية الانتخابات. وهذه رسالة مفادها أن البيت الأبيض معنيّ بالعمل مع هذه الحكومة»، معرباً عن اعتقاده بأن لبيد «أثبت للأميركيين وللإسرائيليين أنه ليس مجرد موظف برتبة رئيس حكومة، بل هو قائد ذكي وحكيم وقدير وشخصية قيادية من الطراز الأول».


مقالات ذات صلة

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

شؤون إقليمية «الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التقارير بشأن إعادة وضع كاميرات مراقبة في إيران، في سياق الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية. وقال فريدريك دال، المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن «العمل جار» دون تحديد عدد الكاميرات أو المواقع التي وصلتها الوكالة الدولية. وأفادت «جمعية الحد من التسلح» التي تراقب امتثال لدول لمعاهدة حظر الانتشار النووي ومقرها واشنطن، بأن الوكالة الدولية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض منشآت إيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي في طهران بداية مارس

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أفادت «جمعية الحد من التسلح» بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض المنشآت النووية الإيرانية بموجب الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة رافائيل غروسي، وإيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي طهران في بداية مارس (آذار) إلى اتفاق مع المسؤولين الإيرانيين بشأن إعادة تشغيل كاميرات المراقبة في مواقع نووية عدة وزيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو. وتسبب الاتفاق في تفادي مجلس محافظي التابع للوكالة الدولية إصداراً جديداً يدين طهران بسبب عدم تجاوبها مع مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصوصاً تلك المتعقلة بالتحقيق في ثلاثة مواقع سرية، عثر فيها على آثا

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

بعد نحو 5 أشهر على إعدام علي رضا أكبري، النائب السابق لوزير الدفاع الإيراني، على خلفية اتهامه بالتجسس لصالح بريطانيا، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر إسرائيلية وإيرانية أن المسؤول السابق «كان جاسوساً غير متوقع» بسبب ولائه الشديد للنظام، لكنه لعب دوراً رئيسياً في الكشف عن منشأة فوردو التي ضمت أنشطة سرية لإيران قبل أن تعترف طهران بوجود موقع تخصيب اليورانيوم الواقع تحت الأرض في عام 2009. وأعدم أكبري (62 عاماً)، الذي يحمل الجنسية البريطانية، فجر 14 يناير (كانون الثاني)، بعد ثلاثة أيام من تسريب قضية اعتقاله لوسائل الإعلام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس من ضياع فرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وحمّل الغرب مسؤولية تعثر المفاوضات. وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي في نيويورك أمس: «سيكون من الخطأ الفادح تفويت فرصة استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي»، وحمّل «تصرفات الغرب» المسؤولية إذ قال «في هذه المرحلة، لا يعتمد استئناف الاتفاق، على إيران أو روسيا أو الصين... الذين دمروه يجب عليهم إعادته إلى الحياة الآن». وانتقد لافروف «متطلبات جديدة لم يتم ذكرها في المسودة الأولى للاتفاق». وأضاف «لنفترض أنه تم التوصل إلى اتفاق لاستئنافه منذ فترة طويلة.

شؤون إقليمية عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

أعلن وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبداللهيان، أمس أن بلاده تلقت أفكاراً بشأن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 عن إيران، معرباً عن امتنانه للدور البناء لسلطان عمان ونواياه الصادقة في هذا الصدد. وفي اليوم الثاني لزيارته إلى عمان التي اختتمها أمس متوجهاً إلى بيروت، قال عبداللهيان عقب لقائه مع نظيره العماني إن مسقط «تلعب دائماً دوراً بناء» في محادثات النووية، وأضاف «قد أجرينا المشاورات اللازمة في هذا الصدد». وفي وقت لاحق، نقلت وكالة الأنباء العمانية عن عبداللهيان القول إن سلطنة عُمان لديها «مبادرات جدية» فيما يخص الملف النووي الإيراني «ستسهم» في عودة المفاوضات. وذكرت وزارة الخارجية العما

ميرزا الخويلدي (مسقط)

تركيا: القبض على قيادي «داعشي» بعملية على حدود أفغانستان وباكستان

الإرهابي الداعشي التركي بتنظيم «ولاية خراسان» بعد القبض عليه على الحدود بين باكستان وأفغانستان وإعادته إلى تركيا (إعلام تركي)
الإرهابي الداعشي التركي بتنظيم «ولاية خراسان» بعد القبض عليه على الحدود بين باكستان وأفغانستان وإعادته إلى تركيا (إعلام تركي)
TT

تركيا: القبض على قيادي «داعشي» بعملية على حدود أفغانستان وباكستان

الإرهابي الداعشي التركي بتنظيم «ولاية خراسان» بعد القبض عليه على الحدود بين باكستان وأفغانستان وإعادته إلى تركيا (إعلام تركي)
الإرهابي الداعشي التركي بتنظيم «ولاية خراسان» بعد القبض عليه على الحدود بين باكستان وأفغانستان وإعادته إلى تركيا (إعلام تركي)

تمكنت المخابرات التركية من القبض على أحد الأتراك من العناصر القيادية في تنظيم «ولاية خراسان»، التابع لتنظيم «داعش» الإرهابي، في عملية نفّذتها بالمنطقة الحدودية بين أفغانستان وباكستان، وقامت بجلبه إلى تركيا.

وقالت مصادر أمنية إن جهاز المخابرات توصّل، من خلال أنشطته الاستطلاعية، إلى وجود شخص من أصل تركي يُدعى «محمد غوران»، يحمل اسماً حركياً هو «يحيى» ينشط ضمن تنظيم «داعش- ولاية خراسان» على الحدود الأفغانية الباكستانية، وأنه تولّى مهام فعالة في معسكرات تابعة للتنظيم، وارتقى مع مرور الوقت إلى مستوى قيادي.

وأضافت أن المخابرات التركية توصلت إلى معلومات مفادها أن غوران كان يخطط لتنفيذ عملية انتحارية ضد مدنيين في كل من أفغانستان وباكستان وتركيا وأوروبا، بتكليف من «داعش».

تدرّج في «ولاية خراسان»

وتبيّن أن غوران عمل سابقاً مع «أوزغور ألطون» المُكنى بـ«أبو ياسر التركي»، الذي كان يُعد أرفع مسؤول تركي في تنظيم «ولاية خراسان»، والذي لعب دوراً فعالاً في نقل عناصر من «داعش» من تركيا إلى منطقة الحدود الأفغانية الباكستانية، وأُلقي القبض عليه في عملية مشتركة مع السلطات الباكستانية على الحدود مع أفغانستان بينما كان يستعد لدخول باكستان، وجرى جلبه إلى تركيا في مطلع يونيو (حزيران) الماضي.

القيادي الداعشي التركي في «ولاية خراسان» أوزغور ألطون المكنى بـ«أبو ياسر التركي» بعد القبض عليه وإحضاره إلى تركيا في يونيو الماضي (إعلام تركي)

وقالت السلطات التركية إنه جرى رصده وهو يشرف على انتقال أعضاء تنظيم «داعش» الإرهابي من أوروبا وآسيا الوسطى باتجاه مناطق حدودية بين باكستان وأفغانستان.

وذكرت المصادر أن هذا الشخص يُعد، في الوقت نفسه، «أرفع مسؤول تركي في «داعش- ولاية خراسان»، وكان يعمل في المجال الإعلامي والخدمات اللوجستية في التنظيم الإرهابي، وأنه أعطى تعليمات بشنّ هجمات ضد أماكن إقامة حفلات موسيقية في تركيا وأوروبا.

ويُعد تنظيم «ولاية خراسان»، الذي يعمل في أفغانستان وباكستان، من أكثر فروعه نشاطاً، وتبنّى عدداً من الهجمات الأعنف في المنطقة وخارجها، منها هجوم على قاعة حفلات بموسكو في مارس (آذار) 2024، أسفر عن مقتل 140 شخصاً.

هجوم على كنيسة في إسطنبول

وكانت أجهزة الأمن التركية قد كثّفت جهودها لتفكيك خلايا تنظيم داعش، بعدما عاود نشاطه الإرهابي بالهجوم على كنيسة «سانتا ماريا» في إسطنبول، مطلع فبراير (شباط) 2024، ما أسفر عن مقتل المواطن التركي تونجر جيهان (52 عاماً).

وعقب الهجوم، جرى القبض على 17 من عناصر «ولاية خراسان» بعد تحديد هويتهم بواسطة المخابرات التركية وشعبة مكافحة الإرهاب، في مديرية أمن إسطنبول، وجرى التأكد من صلتهم بالهجوم المسلَّح على الكنيسة والتخطيط لإقامة كيان لتدريب ونشر مسلَّحي «داعش» في دول الشرق الأوسط.

جانب من موقع الهجوم على كنيسة «سانتا ماريا» بإسطنبول في فبراير (أرشيفية-إعلام تركي)

وعاد تنظيم «داعش» الإرهابي، من خلال الهجوم على الكنيسة، لتنفيذ هجمات في تركيا بعد توقف 7 سنوات، منذ الهجوم الذي نفّذه الداعشي الأوزبكي، عبد القادر مشاريبوف، المكني بـ«أبو محمد الخراساني»، في ليلة رأس السنة الميلادية عام 2017، داخل نادي «رينا» الليلي، وأدى إلى مقتل 39 شخصاً وإصابة 79 آخرين غالبيتهم أجانب.

وقررت محكمة تركية حبس 25 متهماً، والإفراج المشروط عن 9 آخرين تورّطوا في الهجوم المسلّح على الكنيسة الذي نفّذه الداعشيان: الطاجيكي أميرجون خليكوف، والروسي ديفيد تانديف، اللذان وُجّهت إليهما تهمتا «الانتماء إلى منظمة إرهابية» و«القتل العمد»، وذلك من بين 60 مشتبهاً من الروس والطاجيك جرى القبض عليهم لعلاقتهم بالهجوم، وأُحيل 26 منهم إلى مراكز الترحيل خارج البلاد، وجرى إطلاق سراح 9 آخرين، بشرط خضوعهم للمراقبة القضائية.

وقالت مصادر أمنية إنه تبيَّن أن عناصر «ولاية خراسان» كانوا يمارسون أنشطة ضد تركيا، ولديهم صلة بالهجوم على الكنيسة.


مساعد سابق لنتنياهو: رئيس الوزراء كلّفني وضع خطة للتهرّب من مسؤولية «7 أكتوبر»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

مساعد سابق لنتنياهو: رئيس الوزراء كلّفني وضع خطة للتهرّب من مسؤولية «7 أكتوبر»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

قال مساعد مقرب سابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه في أعقاب هجوم حركة «حماس» في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، الذي أدى لاندلاع حرب استمرت عامين في غزة، كلَّفه نتنياهو وضع خطة للتهرب من مسؤولية الخرق الأمني.

وأدلى إيلي فيلدشتاين، المتحدث السابق باسم نتنياهو، الذي يمثُل للمحاكمة لاتهامه بتسريب معلومات سرية للصحافة، بهذا الاتهام خلال حوار مع قناة «كان» الإخبارية الإسرائيلية، مساء الاثنين.

واتهم المنتقدون مراراً وتكراراً نتنياهو برفض تحمل المسؤولية عن أكثر الهجمات دموية في تاريخ إسرائيل. ولكن لا يعرف الكثير من سلوك نتنياهو في الأيام التي أعقبت الهجوم، في حين قاوم رئيس الوزراء الإسرائيلي باستمرار إجراء تحقيق حكومي مستقل.

وقال فيلدشتاين في الحوار إن «أول مهمة» كلفه بها نتنياهو بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023 كانت كبح دعوات المحاسبة. وأضاف: «لقد سألني، ما الذي يتحدثون بشأنه في الأخبار؟ هل ما زالوا يتحدثون عن المسؤولية؟». وأوضح: «لقد أراد أن أفكر في أمر يمكن قوله من شأنه ردع العاصفة الإعلامية المتعلقة بما إذا كان رئيس الوزراء تحمل المسؤولية أم لا».

وأوضح أن نتنياهو بدا «مذعوراً» وهو يطلب منه هذا الطلب. وأشار فيلدشتاين إلى أن أشخاصاً من دائرة نتنياهو المقربة طالبو لاحقاً بحذف كلمة «مسؤولية» من جميع البيانات.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن مكتب نتنياهو وصف الحوار بـ«سلسلة طويلة من الادعاءات الكاذبة والمكررة التي يدلي بها رجل لديه مصالح شخصية واضحة يحاول أن ينأى بنفسه عن المسؤولية».


الجيش اللبناني يؤكد أن جندياً من بين قتلى غارة إسرائيلية على الجنوب

السيارة التي استهدفها الجيش الإسرائيلي في صيدا بجنوب لبنان (د.ب.ا)
السيارة التي استهدفها الجيش الإسرائيلي في صيدا بجنوب لبنان (د.ب.ا)
TT

الجيش اللبناني يؤكد أن جندياً من بين قتلى غارة إسرائيلية على الجنوب

السيارة التي استهدفها الجيش الإسرائيلي في صيدا بجنوب لبنان (د.ب.ا)
السيارة التي استهدفها الجيش الإسرائيلي في صيدا بجنوب لبنان (د.ب.ا)

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، أن أحد جنوده كان من بين ثلاثة قتلى سقطوا جراء غارة إسرائيلية على سيارة في جنوب البلاد، قالت الدولة العبرية إنها استهدفت عناصر في «حزب الله».

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قد أفاد بأن «الجيش الإسرائيلي هاجم أمس وقضى على ثلاثة عناصر إرهابية من (حزب الله) دفعوا بمخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع وكانوا يهمون بمحاولات اعادة اعمار بنى تحتية عسكرية في منطقة صيدا بجنوب لبنان».

وأضاف في منشور عبر «إكس»: «من التحقيق الاولي يتبين ان الغارة أسفرت عن القضاء على مخرب في حزب الله كان يخدم بالتوازي في وحدة الاستخبارات التابعة للجيش اللبناني».

وتابع: «كما أسفرت الغارة عن القضاء على مخرب أخر عمل في وحدة الدفاع الجوي في قطاع صيدا بحزب الله».

وزعم المتحدث وجود «علاقات تعاون» بين الجيش اللبناني و«حزب الله»، مؤكداً مواصلة العمل لإزالة «أي تهديد على مواطني دولة إسرائيل».

وأكد أن «جيش الدفاع يعمل ضد عناصر (حزب الله) العاملين في محاولة لاعادة اعمار بنى تحتية إرهابية في انتهاك خطير للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان».

ونفى مصدر عسكري لبناني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، اتهام الجيش الإسرائيلي للجندي القتيل بأنه كان عنصرا في الحزب.

ونعى الجيش اللبناني الرقيب أول علي عبد الله، موضحا أنه قتل أمس «جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة كان بداخلها على طريق» قرب مدينة صيدا.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أفادت أمس بأن الغارة التي نفذتها طائرة مسيّرة، أسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى.

وتواصل الدولة العبرية تنفيذ غارات جوية على مناطق مختلفة في لبنان تقول إنها تهدف إلى منع «حزب الله» من إعادة بناء قدراته بعد تكبده خسائر كبيرة في الحرب الدامية بين الطرفين التي استغرقت أكثر من عام قبل التوصل الى وقف لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وبموجب الاتفاق، يفترض أن ينتشر الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية، بينما يعمل بالتوازي على نزع سلاح «حزب الله» بموجب خطة أقرتها الحكومة اللبنانية.

ويفترض أن ينهي الجيش المرحلة الأولى من الخطة، والتي تشمل منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كلم من الحدود)، بحلول نهاية العام الجاري.

ويواجه لبنان ضغوطا متصاعدة من الولايات المتحدة واسرائيل لتسريع نزع سلاح الحزب. وعلى وقع الضغوط، سمّت السلطات اللبنانية مطلع الشهر الحالي السفير السابق سيمون كرم كممثل مدني في اجتماعات لجنة مراقبة وقف إطلاق النار التي تضمّ الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة واسرائيل.

وأكدت السلطات اللبنانية على الطابع التقني للتفاوض مع إسرائيل، بهدف وقف هجماتها وسحب قواتها من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب الأخيرة، وبقيت فيها على رغم اتفاق وقف إطلاق النار.