كشف اختراق «سي آي إيه» لأجهزة الكومبيوتر والهواتف النقالة والتلفزيون

أدانت محكمة فيدرالية في ولاية نيويورك، مهندس برمجيات سابقاً في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، بتهمة تسريب مجموعة من الوثائق السرية إلى موقع «ويكيليكس». وفيما وصفت وسائل إعلام أميركية تلك التسريبات بأنها قد تكون أكبر عملية سرقة لمعلومات سرية في تاريخ الوكالة، قالت هيئة المحلفين في المحكمة، إنها بعد أسابيع من المرافعات، وجدت جوشوا شولت، البالغ 33 عاماً، مذنباً في جميع التهم التسع الموجهة إليه، بما في ذلك تسريب معلومات تتعلق بالدفاع الوطني بشكل غير قانوني. وحسب تلك التسريبات، التي أطلق عليها موقع «ويكيليكس» اسم «الخزنة 7»، ونشرها عام 2017، فقد كشفت بالتفصيل كيفية اختراق وكالة «سي آي إيه» لأجهزة الكومبيوتر والهواتف الذكية وتطبيقات المراسلة وأجهزة التلفزيون، خارج الولايات المتحدة. وقال الموقع إنها كانت أكبر تسريبات ينشرها على الإطلاق لوثائق سرّية عن الوكالة.
وعقدت المحكمة جلستها الثانية، بعد محاكمة أولى في مارس (آذار) الماضي، حيث أدانته هيئة المحلفين بالإدلاء بأقوال كاذبة وازدراء المحكمة، لكنها قالت إنها «وصلت إلى طريق مسدود» فيما يتعلق بالتهم المتبقية. ويواجه شولت محاكمة منفصلة بتهم استغلال الأطفال في مواد إباحية، دفع بأنه غير مذنب فيها. ودافع شولت عن نفسه في مرافعته الختامية قائلاً إن وكالة «سي آي إيه» ومكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» جعلوا منه «كبش فداء»، جراء الإحراج الذي سببه نشر تلك المعلومات عبر «ويكيليكس». وأضاف أن السلطات ليست لديها أدلة كافية لإثبات إدانته، واصفاً حجة المدعين بأنه قام بهذا العمل بدافع الانتقام «محض خيال». وندد شولت بما وصفه باستثنائه عن الجميع في تسريب المعلومات، قائلاً إن «المئات من الأشخاص كان لديهم الحق في الوصول إلى المعلومات، وكان بإمكانهم سرقتها». لكنّ الادعاء ردّ عليه قائلاً إنه أراد أن «يحرق الوكالة كلياً»، وأنه سرق المعلومات التي ساعد في إخفائها، بعد أن تجاهل القائمون على الوكالة شكاواه بشأن ظروف العمل.
وقال مايكل لوكارد، مساعد المدعي العام الأميركي، خلال مرافعته الختامية: «قبل السرقة، كان شولت يواجه مشكلات في العمل، حيث تأخر مشروعه الرئيسي لوكالة المخابرات عن الجدول الزمني لدرجة أن إحدى أدواته اكتسبت اسم انجراف الموعد النهائي». وأضاف أنه «كان قنبلة موقوتة أراد أن يثبت تفوقه ومعاقبة الأشخاص الذين يعتقد أنهم ظلموه». وفي تنفيذه هذا الانتقام، «تسبب في أضرار جسيمة للأمن القومي لهذا البلد». واستعان الادّعاء بقائمة مهام وضعها شولت لنفسه، ذكرت ضرورة «حذف البريد الإلكتروني المشبوه».
وكان شولت قد أسهم في إعداد البرمجيات والشيفرات اللازمة لتحقيق تلك العمليات في مقر الوكالة بمنطقة لا نغلي في ولاية فرجينيا، قبيل اعتقاله.
وأضاف الادعاء أن شولت وفي أثناء وجوده في السجن، حاول الإفصاح عن المزيد من معلومات الدفاع الوطني، حيث قام بتهريب الهواتف المحمولة إلى السجن وإنشاء حسابات بريد إلكتروني وخدمات مشفرة لإخفاء الموقع الذي تم فيه استخدام الهواتف. كما أرسل لمراسل معلومات عن المجموعات السيبرانية الإلكترونية، وصاغ تغريدات تضمنت معلومات عن الأدوات السيبرانية.
وقال المدعي العام، داميين ويليامز، في بيان بعد المحاكمة، إن شولت أُدين «بواحد من أكثر أعمال التجسس فظاعة وإتلافاً في التاريخ الأميركي». وأضاف أن شولت كانت لديه إمكانية الوصول إلى «بعض أكثر أدوات جمع المعلومات الاستخباراتية قيمة في البلاد والمستخدمة لمحاربة المنظمات الإرهابية والتأثيرات الخبيثة الأخرى في جميع أنحاء العالم».